الدفوع القانونية في دعاوى المسؤلية
أولاً: أنواع المسؤلية القانونية
1. المسؤلية العقدية
- تنشأ عن الإخلال بالتزامات منصوص عليها في العقد.
- تتطلب وجود عقد صحيح وضرر ناتج عن الإخلال.
2. المسؤلية التقصيرية
- تنشأ عن فعل غير مشروع يؤدي إلى ضرر للغير.
- لا تتطلب وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين.
3. المسؤلية الجنائية
- تتعلق بالأفعال التي تُعد جرائم وفقًا للقانون الجنائي.
ثانياً: أركان المسؤلية القانونية
1. الخطأ
- في المسؤولية العقدية: يتمثل في الإخلال بالتزام تعاقدي.
- في المسؤولية التقصيرية: يتمثل في ارتكاب فعل غير مشروع.
2. الضرر
- يجب أن يكون الضرر محققًا ومباشرًا، سواء ماديًا أو معنويًا.
3. العلاقة السببية
- يجب أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر.
ثالثاً: الدفوع القانونية في دعاوى المسؤلية
1. الدفوع الشكلية
- الدفع بعدم الاختصاص:
- إذا لم تكن المحكمة مختصة نوعيًا أو مكانيًا بنظر الدعوى.
- والدفع بعدم قبول الدعوى:
- لانتفاء الصفة أو المصلحة.
- الدفع بعدم استيفاء الإجراءات:
- مثل عدم تقديم إنذار مسبق أو عدم الالتزام بالمدة القانونية لرفع الدعوى.
2. الدفوع الموضوعية
- الدفع بعدم وجود خطأ:
- إثبات أن المدعى عليه لم يرتكب أي فعل يشكل إخلالًا بالتزام تعاقدي أو فعلًا غير مشروع.
- ,الدفع بعدم وقوع ضرر:
- إثبات أن المدعي لم يلحق به أي ضرر فعلي أو أن الضرر غير محقق.
- الدفع بعدم وجود علاقة سببية:
- إثبات أن الضرر لم ينشأ عن فعل المدعى عليه بل عن سبب آخر.
- الدفع بتوافر حالة القوة القاهرة:
- إثبات أن الخطأ أو الضرر كان نتيجة ظرف استثنائي خارج عن الإرادة.
- ,الدفع بالمساهمة في الضرر:
- إثبات أن المدعي ساهم بخطئه في وقوع الضرر، مما قد يؤدي إلى تخفيف المسؤولية أو سقوطها.
- الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم:
- إذا كانت المدة القانونية لرفع الدعوى قد انتهت.
الدفوع القانونية في دعاوى المسؤلية
3. دفوع أخرى
- الدفع بالتنفيذ الصحيح للالتزامات:
- إذا أثبت المدعى عليه أنه قد نفذ جميع التزاماته وفقًا للعقد.
- والدفع بالإبراء أو التسوية:
- إذا كان المدعي قد أبرأ المدعى عليه أو تمت تسوية النزاع بينهما.
- الدفع بوجود سبب قانوني للإعفاء من المسؤولية:
- مثل وجود شرط في العقد يعفي المدعى عليه من المسؤولية.
الدفوع القانونية في دعاوى المسؤلية
رابعاً: المبادئ القانونية التي تحكم دعاوى المسؤلية
1. مبدأ الضرر المحقق
لا تقبل دعاوى المسؤولية إلا إذا كان هناك ضرر حقيقي ومباشر.
2. مبدأ العلاقة السببية
لا تُقبل الدعوى إذا لم تكن هناك علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر.
3. كما مبدأ الالتزام بالعقد
في المسؤولية العقدية، يلتزم الأطراف بما تم الاتفاق عليه في العقد، شريطة أن يكون العقد قانونيًا وصحيحًا.
4. مبدأ عدم الإثراء على حساب الغير
لا يجوز للمدعي المطالبة بتعويض يتجاوز الضرر الذي لحق به.
خامساً: نصائح لتقديم الدفوع القانونية
- تحليل الوقائع والأدلة بعناية:
- جمع كل المستندات التي تثبت صحة دفوع المدعى عليه.
- التأكد من استيفاء المواعيد والإجراءات القانونية:
- التأكد من أن الدعوى لم تتجاوز المدة القانونية للتقادم.
- إثبات غياب أحد أركان المسؤلية:
- التركيز على إثبات عدم وجود خطأ، أو ضرر، أو علاقة سببية.
- الاعتماد على السوابق القضائية:
- الاستناد إلى أحكام قضائية مشابهة لدعم الحجة القانونية.
سادساً: أمثلة عملية على الدفوع
في دعاوى المسؤلية العقدية
- الدفع بأن الإخلال بالعقد كان بسبب ظروف خارجة عن الإرادة (القوة القاهرة).
- الدفع بأن الطرف الآخر لم ينفذ التزاماته التعاقدية.
- الدفع بأن العقد قد تم إنهاؤه باتفاق الطرفين.
دعاوى المسؤلية التقصيرية
- الدفع بأن الفعل المدعى به مشروع ولم ينطوِ على أي خطأ.
- الدفع بأن الضرر المدعى به لا علاقة له بالفعل المزعوم.
- الدفع بأن الضرر قد تسببت فيه قوة قاهرة أو طرف ثالث.
في دعاوى المسؤلية الجنائية
- الدفع بعدم وجود القصد الجنائي.
- الدفع بأن الفعل المدعى به كان دفاعًا شرعيًا عن النفس أو المال.
- الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم أو العفو.
مكتب المحامى فى الهرم محمد منيب
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
