الدفوع القانونية في الجنايات – شرح شامل وأمثلة عملية
الدفوع القانونية في الجنايات
تُعتبر قضايا الجنايات من أخطر وأعقد القضايا في المحاكم المصرية، نظرًا لأنها تتعلق بجرائم جسيمة مثل القتل، السرقة بالإكراه، المخدرات، التزوير، والرشوة.
ولأن مصير المتهم في هذه القضايا قد يكون الإعدام أو السجن المؤبد، فإن الدفوع القانونية التي يقدمها المحامي أمام محكمة الجنايات تُشكل خط الدفاع الأساسي عن المتهم، وتحدد بشكل كبير نتيجة القضية.
في هذه المقالة نستعرض أهم الدفوع القانونية في الجنايات، مع شرح مبسط وأمثلة من أحكام محكمة النقض،
أولاً: تعريف الدفوع القانونية في الجنايات
الدفوع هي الوسائل القانونية التي يلجأ إليها المتهم أو محاميه للطعن على إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.
الغرض منها: إما إسقاط التهمة، أو إبطال الإجراءات، أو على الأقل تخفيف العقوبة.
ثانياً: أنواع الدفوع القانونية في الجنايات
1- الدفوع الشكلية والإجرائية
تهدف إلى إبطال الدعوى بسبب عيب في الإجراءات:
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم (مثلاً: الجنايات تسقط بمضي 10 سنوات – م 15 إجراءات).
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من غير مختص أو بغير تسبيب.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بغير حالة تلبس.
2- الدفوع المتعلقة بالدليل الجنائي
تهدف إلى التشكيك في الأدلة المقدمة ضد المتهم:
الدفع بعدم جدية التحريات أو بطلانها.
الدفع ببطلان اعتراف المتهم لصدوره تحت إكراه أو تهديد.
الدفع ببطلان تقرير المعمل الجنائي أو مناقضة نتائجه للواقع.
الدفع بانعدام أو ضعف الدليل الفني (مثلاً: عدم وجود بصمات أو حمض نووي يربط المتهم بالجريمة).
3- الدفوع الموضوعية
تتناول صلب الواقعة المنسوبة للمتهم:
الدفع بانعدام الركن المادي للجريمة (مثلاً: عدم وقوع الفعل أصلاً).
الدفع بانعدام القصد الجنائي (مثلاً: القتل الخطأ وليس العمد).
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي.
الدفع بقيام حالة الضرورة أو الإكراه.
4- الدفوع الخاصة بحالات معينة
في قضايا المخدرات: الدفع ببطلان التحريات – الدفع بعدم اتصال الحرز بالمتهم – الدفع بانعدام قصد الاتجار.
في قضايا القتل: الدفع بانتفاء نية القتل – الدفع بقيام المشاجرة المفاجئة.
في قضايا التزوير: الدفع بانتفاء أركان التزوير – الدفع بعدم التقليد المحقق.
ثالثاً: أهمية أحكام النقض في الدفوع الجنائية
محكمة النقض أرست مبادئ هامة، منها:
“إذن التفتيش الباطل يترتب عليه بطلان كل ما نتج عنه من أدلة.”
“الاعتراف لا يُعتد به إذا كان وليد إكراه مادي أو معنوي.”
“التحريات مهما بلغت جديتها لا تصلح وحدها دليلاً كافياً للإدانة.”
إن الدفوع القانونية في الجنايات هي خط الدفاع الأول عن المتهم، ونجاح المحامي في استخدامها بدقة قد يؤدي إلى البراءة أو تخفيف العقوبة بشكل كبير.
ويجب على المحامي المتخصص أن يكون على دراية كاملة بالقوانين وأحكام محكمة النقض ليستطيع استغلال الثغرات القانونية لصالح موكله.
استشارات قضايا الجنايات
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي جنايات في مصر يتمتع بخبرة واسعة في تقديم الدفوع القانونية في القضايا الجنائية، فإن مكتب المستشار محمد منيب – المحامي هو اختيارك الأمثل.
خبرة أكثر من 21 عامًا في قضايا القتل، المخدرات، التزوير، النصب، والرشوة، مع سجل قوي من الأحكام بالبراءة أمام محاكم الجنايات.
📞 تواصل معنا الآن لتحصل على استشارة قانونية دقيقة تحمي مستقبلك وحريتك.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني