القواعد القانونية الحاكمة للدفع بالارتباط القواعد القانونية الحاكمة للدفع بالارتباط يُعد الدفع بالارتباط من الدفوع الإجرائية المهمة التي تهدف إلى تحقيق وحدة الخصومة القضائية ومنع تجزئة النزاع أمام أكثر من محكمة، بما قد يؤدي إلى صدور أحكام متعارضة. وقد وضع المشرّع لهذا الدفع قواعد قانونية دقيقة تحكم نطاقه وشروط قبوله وسلطة المحكمة في الفصل فيه، […]
الدفوع المتعلقة بامتداد الاختصاص القضائي الدفوع المتعلقة بامتداد الاختصاص القضائي يُعد امتداد الاختصاص من الآليات الإجرائية التي استحدثها المشرّع لتحقيق وحدة الخصومة القضائية ومنع تجزئة النزاع أمام أكثر من محكمة. غير أن هذا الامتداد لا يعمل على إطلاقه، بل تحكمه ضوابط دقيقة، ويثور بشأنه عدد من الدفوع الإجرائية التي تستهدف التحقق من مشروعيته وحدوده. ومن […]
الخروج على القواعد العامة في الاختصاص القضائي الخروج على القواعد العامة في الاختصاص القضائي الأصل في تنظيم الاختصاص القضائي أن تُرفع الدعوى أمام المحكمة التي يحددها القانون وفقًا للقواعد العامة، سواء من حيث الاختصاص النوعي أو المحلي أو القيمي أو الولائي. غير أن المشرّع، تحقيقًا لمقتضيات العدالة العملية وحسن سير المرفق القضائي، أجاز في حالات […]
الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الإختصاص الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الإختصاص الطبيعة الإجرائية للدفع بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية مدخل قانوني يُعد الدفع بعدم الاختصاص من أهم الدفوع الإجرائية التي رسم لها المشرّع مكانة خاصة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، نظرًا لما يترتب عليه من آثار مباشرة تمس سلامة الخصومة القضائية وصحة اتصال المحكمة بالدعوى. ولا […]
منازعة الاختصاص والجهة القضائية المختصة بحسمها منازعة الاختصاص والجهة القضائية المختصة بحسمها أولًا: ماهية منازعة الاختصاص القضائي تُعد منازعة الاختصاص من أدق الإشكاليات الإجرائية التي تواجه الخصوم والمحاكم على السواء، إذ تنشأ عندما يثور خلاف حول الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى معينة، سواء من حيث الاختصاص النوعي أو المحلي أو القيمي أو الولائي. وتمثل هذه […]
منازعة الاختصاص بين الجهات القضائية: دراسة قانونية معمّقة في ضوء مبدأ الولاية القضائية منازعة الاختصاص بين الجهات القضائية: دراسة قانونية معمّقة في ضوء مبدأ الولاية القضائية لا تستقيم العدالة القضائية إلا إذا مارست كل جهة قضائية سلطتها في الحدود التي رسمها لها القانون. فالاختصاص القضائي ليس امتيازًا، بل هو قيد على سلطة القضاء، يضمن حسن […]
النتائج المترتبة على إتصال قواعد الإختصاص الجنائي بالنظام العام النتائج المترتبة على اتصال قواعد الاختصاص الجنائي بالنظام العام يُعد الاختصاص الجنائي أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي، إذ يحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية نوعيًا ومحليًا وولائيًا. وقد أولى المشرّع لهذه القواعد أهمية خاصة حين قرر اتصالها بالنظام العام، بما يترتب عليه آثار […]
اتصال الدفع بعدم الاختصاص الجنائي بالنظام العام اتصال الدفع بعدم الاختصاص الجنائي بالنظام العام يعد الدفع بعدم الاختصاص الجنائي من أبرز الدفوع الشكلية في النظام القضائي، لما له من أثر مباشر على سلامة إجراءات الدعوى وحماية حقوق المتهم. ويكتسب هذا الدفع أهميته القانونية، ليس فقط باعتباره حقًا للمتهم، بل لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـالنظام العام، […]
الإلزام القانوني للتمسك بالدفع بالاختصاص الإلزام القانوني للتمسك بالدفع بالاختصاص يعتبر الدفع بعدم الاختصاص من أهم الدفوع الشكلية التي تتيح للمتهم أو المدعى عليه الاعتراض على محكمة غير مختصة بنظر الدعوى، سواء كان ذلك لاختصاصها النوعي أو المكاني. ويكتسب هذا الدفع طابعًا إلزاميًا قانونيًا، حيث يرتبط بالنظام العام ويجب على المحكمة مراعاته، حتى ولو لم […]
الدفع بعدم انعقاد الاختصاص القضائي الدفع بعدم انعقاد الاختصاص القضائي يعد الدفع بعدم انعقاد الاختصاص القضائي من أهم الدفوع الشكلية التي يمكن أن يرفعها المدعى عليه أمام المحكمة، لما له من أثر مباشر على صحة إجراءات الدعوى وسير المحاكمة. ويقصد به الاعتراض القانوني على عدم صلاحية المحكمة المختصة بنظر الدعوى، سواء لاختصاصها النوعي أو المكاني، […]