آثار طلب الرد وفقًا لنص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات المصري آثار طلب الرد وفقًا لنص المادة 162 مكرر من قانون المرافعات المصري يُعد طلب رد القاضي من أهم الضمانات التي كفلها القانون للمتقاضين تحقيقًا لمبدأ الحياد القضائي، إذ يتيح لأحد الخصوم أن يطلب تنحية القاضي عن نظر الدعوى إذا توافرت أسباب جدية تُثير […]
آثار الدفع بالرد في القانون المصري وفقًا للمادة 162 مرافعات آثار الدفع بالرد في القانون المصري وفقًا للمادة 162 مرافعات يُعد نظام رد القضاة أحد أهم الضمانات التي أقرها المشرّع المصري لضمان الحياد والنزاهة القضائية، فهو وسيلة قانونية تحفظ ثقة المتقاضين في العدالة وتمنع أي شبهة تمس استقلال القاضي.ومن أبرز المسائل المتفرعة عن هذا النظام […]
حالات الرد الجوازي في القانون المصري وفقًا للمادة 148 مرافعات حالات الرد الجوازي في القانون المصري وفقًا للمادة 148 مرافعات يُعد نظام رد القضاة من أهم الضمانات التي وضعها المشرّع المصري لتحقيق العدالة القضائية وضمان حياد القاضي وتجرده في نظر المنازعات. وقد ميّز القانون بين حالات الرد الوجوبي وحالات الرد الجوازي، حيث تُعد الأخيرة من […]
الدفوع المتعلقة بطلبات رد القضاة وحالات الرد الوجوبي في القانون المصري الدفوع المتعلقة بطلبات رد القضاة وحالات الرد الوجوبي في القانون المصري تُعتبر طلبات رد القضاة من أهم الضمانات التي كفلها المشرع المصري لتحقيق العدالة والحياد في العمل القضائي، إذ تتيح للخصوم حقًا قانونيًا في استبعاد القاضي من نظر الدعوى إذا وُجدت أسباب تثير الشك […]
الدفوع المتعلقة برد القضاة ومخاصمتهم في القانون المصري الدفوع المتعلقة برد القضاة ومخاصمتهم في القانون المصري تُعد الدفوع المتعلقة برد القضاة ومخاصمتهم من أهم الوسائل التي كفلها القانون المصري لضمان حياد القضاء ونزاهته، وتحقيق مبدأ العدالة بين الخصوم.وقد نظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية بدقة، بهدف حماية الثقة العامة في المؤسسة القضائية ومنع أي شبهة تحيز […]
آثار ترك الخصومة في القانون المصري _ وفقًا لنصوص قانون المرافعات آثار ترك الخصومة في القانون المصري _ وفقًا لنصوص قانون المرافعات يُعد ترك الخصومة في الدعوى المدنية من الموضوعات الجوهرية التي نظمها قانون المرافعات المصري، لما له من أثر بالغ على سير الخصومة وإنهائها.فترك الخصومة يُعبّر عن إرادة المدعي في عدم الاستمرار في الدعوى […]
حالات ترك الخصومة في القانون المصري _ وفقًا لقانون المرافعات وأثرها على الدفوع الموضوعية حالات ترك الخصومة في القانون المصري _ وفقًا لقانون المرافعات وأثرها على الدفوع الموضوعية يُعد ترك الخصومة في الدعوى المدنية من أهم النظم الإجرائية التي نظمها قانون المرافعات المصري، لما له من أثر مباشر على سير الخصومة القضائية وحقوق الأطراف. فالمدعي […]
آثار سقوط الخصومة وفقا للمادة 137 من قانون المرافعات المصري آثار سقوط الخصومة وفقا للمادة 137 من قانون المرافعات المصري يُعد سقوط الخصومة من الموضوعات الهامة في قانون المرافعات المصري، إذ يمثل جزاءً إجرائيًا يترتب على تقاعس الخصوم عن السير في الدعوى خلال المدة التي حددها القانون. وقد نظم المشرّع هذا النظام في المواد من […]
حالات سقوط الخصومة وفقًا للمادة 134 من قانون المرافعات المصري حالات سقوط الخصومة وفقًا للمادة 134 من قانون المرافعات المصري تُعد حالات سقوط الخصومة من الركائز الأساسية في قانون المرافعات المصري، إذ تمثل وسيلة تشريعية لضبط سير الدعوى ومنع تراكم القضايا دون متابعة حقيقية من الخصوم.ويأتي سقوط الخصومة كجزاء إجرائي لا يمس أصل الحق، بل […]
آثار إنقطاع الخصومة آثار إنقطاع الخصومة يُعد نظام انقطاع الخصومة من الأنظمة الإجرائية الجوهرية في قانون المرافعات المصري، إذ يمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق الخصوم، ويهدف إلى منع صدور أحكام في مواجهة من فقد الأهلية أو الصفة أو توفي قبل انتهاء الدعوى.ولا يترتب على الانقطاع إنهاء الخصومة، وإنما مجرد وقف مؤقت لسيرها إلى حين استئنافها […]