الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطه

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطه

تُعد قاعدة وحدة الخصومة من أهم القواعد الإجرائية التي يقوم عليها نظام التقاضي، ومن ثمّ فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة قانونية أو مصلحة مشتركة يُعدّ من الدفوع الجوهرية التي تهدف إلى حماية مبدأ استقلال الخصومة وصون حق الدفاع، وضمان أن تُرفع الدعوى ممن له مصلحة شخصية ومباشرة في النزاع.

 مفهوم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة

يقصد بهذا الدفع أن يُعترض على قبول الدعوى لأن المدعين فيها متعددون ولا تربط بينهم علاقة قانونية واحدة أو مصلحة مشتركة تبرر جمعهم في دعوى واحدة. أي أن كل مدعٍ يطالب بحق مستقل عن الآخر دون وجود سبب قانوني أو واقعي مشترك، مما يجعل رفعهم الدعوى معًا مخالفًا لأحكام قانون المرافعات التي تشترط وحدة الموضوع أو السبب أو المصلحة لقبول الانضمام في الخصومة.

 الأساس القانوني للدفع

يستند هذا الدفع إلى نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري التي قررت أن من شروط صحة الدعوى أن يكون لكل خصم فيها صفة ومصلحة وارتباط قانوني بالموضوع. كما أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن انعدام الصلة أو المصلحة المشتركة بين المدعين يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلًا، لأن كل دعوى يجب أن تقوم على نزاع محدد بين أطراف محددين تجمعهم رابطة قانونية واحدة.

 شروط قبول الدعوى من متعددين

حتى تُقبل الدعوى من أكثر من مدعٍ، يجب أن تتوافر عناصر الارتباط التالية:

1. وحدة الموضوع: أي أن يكون المطلوب من المحكمة واحدًا أو متشابهًا.

2. وحدة السبب: أن تستند الطلبات إلى وقائع أو مراكز قانونية متصلة.

3. وحدة المصلحة: أن تكون مصلحة جميع المدعين ناتجة عن سبب مشترك أو تمس مركزًا قانونيًا واحدًا.

فإذا انتفت هذه الوحدة، كانت الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة أو مصلحة بالنسبة للبعض، مما يبرر الحكم بعدم قبولها.

الطبيعة القانونية لهذا الدفع

يُعد الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة من الدفوع الموضوعية الشكلية، لأنه لا يتصل بإجراءات رفع الدعوى فحسب، بل بمدى توافر شرط جوهري لقبولها وهو المصلحة المشتركة. وهو من الدفوع التي يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها إذا تبين لها انعدام الارتباط بين أطراف الدعوى.

 التطبيقات القضائية

أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أن:

“رفع الدعوى من عدد من الأشخاص لا تربطهم رابطة قانونية واحدة أو مصلحة مشتركة يُعد سببًا لعدم قبول الدعوى برمتها، لانتفاء وحدة الخصومة.”

وهذا الاتجاه القضائي رسّخ مبدأ أن الخصومة القضائية وحدة لا تتجزأ إلا في وجود مصلحة أو سبب مشترك، وإلا كانت الدعوى مشوبة بالبطلان.

 أهمية الدفع في الواقع العملي

يُعتبر هذا الدفع من الأدوات القانونية التي تبرز كفاءة المحامي المتخصص في الدفوع الشكلية، إذ يتطلب فهمًا دقيقًا للعلاقة بين الخصوم وتحليلًا لمدى ارتباط طلباتهم. فالدفع في هذا الموضع لا يُثار عبثًا، بل يُستخدم لحماية موكله من خصومة غير مشروعة أو متداخلة دون سند قانوني.

الخاتمة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطه

إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة قانونية هو ضمانة أساسية لصحة الخصومة القضائية وتحقيق العدالة الإجرائية. فهو يمنع الجمع بين دعاوى لا تتوافر فيها وحدة المصلحة أو السبب، ويؤكد أن الدعوى لا تُقبل إلا من ذي صفة ومصلحة حقيقية ومترابطة.

نقض مدني – الطعن رقم ٨٢٩ لسنه ٥٠ ق – جلسه ١٩٨٤/٢/١)

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من خصوم متعددين لا تربطهم رابطة هو في حقيقته اعتراض على شكل الخصومة وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول، ويجوز إيداؤه في أية حالة عليها الدعوى ذلك أن المقصود بالدفع بعدم القبول الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي فلا تنطبق القاعدة الواردة في قانون المرافعات على الدفع الشكلي الذي يستخدم اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم، ومتى تقرر أن هذا الدفع هو من الدفوع الشكلية وكان البطلان الذي يترتب على الذي يقول بالبطلان في هذه الحالة جمع مدعين متعددين لا تربطهم رابطة في صحيفة واحدة – على الرأي هو بطلان يتعلق بالنظام العام لأنه يتعلق بحسن سير القضاء يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة عليها الدعوى متى انعدمت الرابطة بين المدعين، أما إذا قامت هذه الرابطة بأن كانت المسألة القانونية التي تثيرها الدعوى الجماعية مسألة قانونية واحدة في مواجهة المدعى عليه بالنظر إلى محل الدعوى وأسانيد المدعين فيها فإنه يتعين الحكم بقبولها متى كانت داخلة في اختصاص المحكمة.

المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم ۱۰۹۷ – السنة ٤٥ ق – جلسة ١١ / ٣ / ٢٠٠٤ – س ٤٩ – ص ٤٥٥

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة هو في حقيقته إعتراض على شكل إجراءات الحضور و كيفية توجيهها وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول و من ثم فالبطلان المترتب على جمع مدعين متعددين لا تربطهم رابطة في صحيفة واحدة – على الرأى الذى يقول بالبطلان في هذه الحالة بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام .

و ينبنى على ذلك أن هذا الدفع – كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل – يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام في موضوع الدعوى و أن المحكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر الموضوع فإذا استؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و برفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها الذى لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه و لا تملك المحكمة الإستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تقويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم .

فإذا كانت محكمة الإستئناف قد خالفت هذا النظر و تصدت لموضوع الدعوى كان حكمها باطلاً و لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية الى محكمة أول درجة إذ أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم الإتفاق على خلافها .

الدفع بعدم قبول الدعوى للتجهيل بالطلبات

المكتب القانوني للمحاماة والإستشارات القانونية في الدفوع المدنية

يُعد المكتب القانوني للمستشار محمد منيب من أبرز المكاتب المتخصصة في الدفوع المدنية وصياغة المذكرات القانونية أمام المحاكم المصرية، حيث يتميز بخبرة واسعة في تحليل النصوص القانونية وتطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على مختلف القضايا.

يقدم المكتب خدمات احترافية في إعداد وصياغة الدفوع الموضوعية والشكلية، بما يضمن حماية حقوق الموكلين وتحقيق أفضل النتائج القضائية.

كما يوفر المكتب استشارات قانونية دقيقة في جميع المنازعات المدنية والتجارية، ويعتمد على منهج علمي ومنطقي في عرض الدفوع أمام القضاء بأسلوب قانوني متين ومقنع.

لذلك يُعتبر مكتب المستشار محمد منيب الخيار الأمثل لكل من يبحث عن خبرة قانونية متخصصة واحتراف في الدفوع المدنية.

مقر مكتب محمد منيب

1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
2. ماجستير القانون الدولى.
3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية والمدنية والتجارية.
4. دراسات عليا القانون الخاص.
5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
6. أرقام تليفونات المكتب :
7. خدمة العملاء: 01006321774
8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529