الدفع بعدم دستورية القوانين و اللوائح

الدفع بعدم دستورية القوانين و اللوائح

يُعد الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح من أسمى مظاهر الرقابة القضائية في الدولة القانونية، فهو الأداة التي تكفل احترام الدستور وصون الحقوق والحريات العامة. إذ لا قيمة للقانون إذا تجاوز حدوده أو تعارض مع المبادئ الدستورية العليا. ومن هنا جاءت أهمية هذا الدفع كوسيلة فعّالة تُمكّن الأفراد من حماية مراكزهم القانونية أمام القضاء من تطبيق نصوص تشريعية أو لائحية غير مشروعة أو مخالفة للدستور.

 ماهية الدفع بعدم الدستورية

الدفع بعدم الدستورية هو وسيلة قانونية يثيرها أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام القضاء، اعتراضًا على تطبيق نص قانوني أو لائحي يرى أنه يتعارض مع أحكام الدستور. ويُراد من هذا الدفع منع تطبيق النص المخالف للدستور في النزاع القائم إلى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستوريته.

فهو لا يستهدف إنهاء الدعوى الأصلية أو كسبها مباشرة، بل يهدف إلى حماية مبدأ الشرعية الدستورية وضمان ألا تُطبَّق القوانين إلا في حدود ما يجيزه الدستور.

 الطبيعة القانونية للدفع

يُعد الدفع بعدم الدستورية من الدفوع الموضوعية الخاصة، لأنه يتصل بسلامة الأساس القانوني الذي تُبنى عليه الخصومة. وهو كذلك دفع جدي واستثنائي، لا يجوز استعماله إلا عندما يكون النص محل الطعن واجب التطبيق في النزاع المعروض.
كما أنه من الدفوع التي تمس النظام العام، لأن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وأي تعارض بينه وبين نص أدنى يجب أن يُحسم لصالح الدستور.

 الأساس الدستوري للدفع

كرّس الدستور المصري هذا الحق صراحةً، فنص في المادة (192) من دستور 2014 على أن:

“تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.”

وبذلك جعل المشرّع الدستوري المحكمة الدستورية العليا الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في هذه المنازعات، حمايةً لوحدة النظام الدستوري وضماناً لاستقرار المبادئ القانونية في الدولة.

 طرق إثارة الدفع بعدم الدستورية

يُثار الدفع بعدم الدستورية بطريقتين رئيسيتين:

1. الدفع الفرعي من أحد الخصوم

إذا دفع أحد أطراف الدعوى بعدم دستورية نص يُراد تطبيقه عليه، وجدت المحكمة أن الدفع جدي وليس كيدياً، وجب عليها أن توقف نظر الدعوى وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.

2. الإحالة المباشرة من المحكمة

يجوز لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها، إذا تبين لها أثناء نظر النزاع أن النص الواجب التطبيق قد يكون مخالفاً للدستور، أن تُحيل المسألة مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا دون انتظار دفع من الخصوم.
وهذا يعكس الطبيعة الخاصة لهذا الدفع وارتباطه الوثيق بمبدأ سيادة الدستور.

شروط قبول الدفع بعدم الدستورية

للقبول أمام المحكمة الدستورية العليا، يجب توافر الشروط التالية:

1. أن يكون النص محل الدفع واجب التطبيق في الدعوى الأصلية.

2. أن يكون النص المطعون فيه له قوة القانون أو اللائحة.

3. أن يُثار الدفع أثناء سير الخصومة وليس بعد انتهائها.

4. أن يكون الدفع جدياً ومبنياً على أسباب واضحة.

5. أن تُصدر محكمة الموضوع قراراً بالإحالة وفق الإجراءات القانونية المقررة.

فبدون توافر هذه الشروط، تُرفض الدعوى شكلاً لانتفاء المصلحة أو الجدية.

 الآثار المترتبة على الدفع بعدم الدستورية

يترتب على إثارة الدفع وقف نظر الدعوى الأصلية حتى يتم الفصل في المسألة الدستورية.
فإذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص، زال أثره بأثر رجعي منذ صدوره، فلا يُعمل به في أي نزاع لاحق، كما يُعد كأنه لم يكن.
أما إذا قضت بدستورية النص، تُستأنف الدعوى الأصلية ويُعاد تطبيق النص المطعون فيه باعتباره صحيحاً ومتفقاً مع أحكام الدستور.

 أهمية الدفع في النظام القانوني

يمثل الدفع بعدم الدستورية صمام الأمان للحريات العامة وضمانة لحماية الحقوق الفردية من تعسف السلطات.
فهو وسيلة لتفعيل مبدأ سمو الدستور على ما عداه من قوانين، ويُجسد مبدأ الفصل بين السلطات، إذ يحد من تجاوز السلطة التشريعية أو التنفيذية لحدودها.
كما يُسهم في تنقية المنظومة القانونية من النصوص الفاسدة أو غير الدستورية، ويُعزز ثقة المواطن في العدالة وسيادة القانون.

 أحكام قضائية بارزة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا عبر تاريخها أحكاماً شكلت محطات مضيئة في القضاء المصري، منها:

• الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الطوارئ لمساسها بالحريات العامة.

• الحكم بعدم دستورية نصوص تميّز بين فئات العاملين في المعاشات أو الضرائب بما يخالف مبدأ المساواة.

• الحكم بعدم دستورية نصوص تحد من حرية الصحافة أو حرية الرأي في غير موضعها.

تلك الأحكام لم تكن مجرد قرارات قضائية، بل كانت تعبيراً عن روح الدستور ذاته وإرادة العدالة.

 الخاتمة الدفع بعدم دستورية القوانين اللوائح

إن الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح ليس مجرد وسيلة دفاع قانونية، بل هو أداة لحماية الدستور وصون سيادة القانون. ومن خلاله تتحقق العدالة الدستورية، ويتجلى احترام الدولة لمبدأ المشروعية.
فكلما وُجد قاضٍ يطبّق الدستور قبل القانون، ومُحامٍ يذود عن الشرعية الدستورية، تأكد أن العدالة تسير في طريقها الصحيح.

الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص هيئات التحكيم الإجباري بنظر النزاع

خبير قانوني في القضايا الدستورية والإدارية أمام المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة في مصر

يُعد المستشار القانوني محمد منيب من أبرز الخبراء القانونيين في القضايا الدستورية والإدارية أمام المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة في مصر، لما يمتلكه من خبرة متميزة تمتد لسنوات في مجال الدفاع عن الحقوق الدستورية ومواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة.

يتخصص الأستاذ محمد منيب في إعداد وصياغة الدفوع الدستورية والمذكرات القانونية بأسلوب دقيق ومنهجي يواكب أحدث الاتجاهات القضائية، مع قدرته على تحليل النصوص القانونية وربطها بالمبادئ الدستورية لتحقيق أفضل النتائج لعملائه.

وبفضل سمعته المهنية الراسخة ومهارته في المرافعات أمام محاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، أصبح محمد منيب الخيار الأمثل لكل من يبحث عن خبير قانوني موثوق في القضايا الإدارية والدستورية في مصر، يجمع بين الكفاءة القانونية والرؤية التحليلية العميقة في تطبيق أحكام الدستور والقانون.

محمد منيب المحامي

• 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
• 📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529
• 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.