الدفع بعدم القبول وأحكامه
الدفع بعدم القبول وأحكامه
يُعد الدفع بعدم القبول من أهم الدفوع الشكلية التي يثيرها الخصوم أمام القضاء، ويترتب عليه – إذا قُبل – إنهاء الخصومة دون التطرق إلى موضوع الدعوى. فهو من الوسائل القانونية الجوهرية التي تمنح المدعى عليه حماية ضد الدعاوى غير المستوفية لشروطها القانونية.
تعريف الدفع بعدم القبول
يقصد بـ الدفع بعدم القبول أنه الدفع الذي يوجه إلى الحق في رفع الدعوى ذاته، دون أن يتناول موضوع الحق المطالب به. أي أنه يتعلق بغياب شرط من شروط قبول الدعوى أمام القضاء، كعدم وجود مصلحة قانونية، أو انعدام الصفة، أو عدم سلوك طريق الطعن المقرر قانوناً، أو رفع الدعوى قبل الأوان.
وقد نصت المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن:
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه.
واذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.
طبيعة الدفع بعدم القبول
يختلف الدفع بعدم القبول عن الدفوع الشكلية أو الموضوعية؛ لأنه لا يطعن في صحة الإجراءات ولا في أصل الحق، بل في الحق في استعمال الدعوى. فهو يتصل بشرط المصلحة أو الصفة أو الأهلية، وهي من الشروط الأساسية لقبول أي دعوى أمام القضاء.
ويهدف هذا الدفع إلى منع استعمال الدعوى في غير موضعها الصحيح أو قبل استيفاء شروطها القانونية.
أمثلة على الدفع بعدم القبول
من الأمثلة العملية لهذا الدفع في ضوء القانون المصري:
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد أو من غير ذي مصلحة.
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الإداري قبل اللجوء إلى القضاء.
أحكام الدفع بعدم القبول
ميعاد إبدائه:
يمكن إبداء الدفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بل ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو النقض، ما دام يتعلق بالنظام العام.سلطة المحكمة:
للمحكمة أن تقضي بعدم القبول من تلقاء نفسها، إذا تبين لها أن شرطًا من شروط قبول الدعوى غير متوافر، كعدم وجود مصلحة أو صفة.أثر الحكم بعدم القبول:
إذا قُضي بعدم القبول، فإن الحكم لا يمس أصل الحق موضوع الدعوى، ويجوز للمدعي إعادة رفع الدعوى متى زال سبب عدم القبول، كأن تتوافر له المصلحة أو الصفة لاحقًا.
الفرق بين الدفع بعدم القبول والدفع الشكلي
الدفع الشكلي يتعلق بالإجراءات مثل البطلان أو الاختصاص أو الإعلان.
أما الدفع بعدم القبول فيتعلق بحق التقاضي نفسه، أي بشرط قبول الدعوى وليس بإجراء من إجراءاتها.
أهمية الدفع بعدم القبول
يُعد هذا الدفع أداة قانونية بالغة الأهمية لتحقيق العدالة ومنع إساءة استعمال حق التقاضي. فهو يضمن ألا تُشغل المحاكم بدعاوى صورية أو غير قائمة على مصلحة حقيقية أو تُرفع من غير ذي صفة قانونية.
تطبيقات قضائية
استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على أن:
“المصلحة هي مناط الدعوى، فإذا انتفت المصلحة كان الدفع بعدم القبول وجيهاً ويجب الحكم به.”
كما قضت بأن:
“الدفع بعدم القبول يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، متى تعلق بالنظام العام.”
خاتمة الدفع بعدم القبول وأحكامه
إن الدفع بعدم القبول يمثل صمام أمان في الخصومة القضائية، يمنع إساءة استعمال حق التقاضي ويضمن أن تُعرض على القضاء فقط الدعاوى التي تتوافر فيها الشروط القانونية الصحيحة. ويُعد من أقوى الدفوع التي يجب على المحامي المتمرس أن يكون على دراية تامة بأحكامها وتطبيقاتها.
أشهر مكتب محاماه في صياغة صحف الدعاوى والدفوع القانونية في الهرم
يُعتبر مكتب المحامي محمد منيب من المكاتب الرائدة في منطقة الهرم في صياغة صحف الدعاوى والدفوع القانونية باحترافية ودقة عالية، حيث يعتمد المكتب على خبرة قانونية واسعة وفهم عميق لأحكام القانون وإجراءات التقاضي.
ويحرص على إعداد صحف الدعاوى والدفوع بشكل متكامل يضمن وضوح الطلبات وقوة الأسس القانونية، بما يعزز موقف الموكل أمام المحكمة.
لذلك يُعد مكتب محمد منيب الاختيار الأمثل لكل من يبحث عن الكفاءة والتميز في مجال المحاماة وصياغة المستندات القضائية.
مكتب المستشار محمد منيب /أشهر مكتب محاماة في الهرم و فيصل
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني