الدفع بعدم القبول في الدفوع المدنية
الدفع بعدم القبول في الدفوع المدنية
يُعد الدفع بعدم القبول من أهم أنواع الدفوع التي نظمها قانون المرافعات المدنية، إذ يُستخدم كوسيلة دفاع فعّالة لرد الدعوى قبل النظر في موضوعها. ويهدف هذا الدفع إلى منع المحكمة من نظر الدعوى لعدم توافر شروط قبولها، دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه. وتنبع أهميته من كونه أحد الأدوات التي توازن بين حق التقاضي وضرورة استقرار المراكز القانونية.
تعريف الدفع بعدم القبول
يُعرف الدفع بعدم القبول بأنه:
“الوسيلة التي يُستعمل بها لبيان أن الدعوى غير مقبولة قانونًا، لافتقارها إلى أحد شروط القبول التي حددها القانون.”
وهو لا يتعلق بالإجراءات الشكلية للدعوى أو بأصل الحق، وإنما بوجود المصلحة أو الصفة أو الحق في رفع الدعوى.
الأساس القانوني للدفع بعدم القبول
نص المشرّع المصري في المادة (115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية) على أن:
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها.
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه.
واذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.
صور الدفع بعدم القبول
تتعدد صور الدفع بعدم القبول في القضايا المدنية، ومن أهمها:
الدفع بعدم وجود مصلحة للمدعي، لأن المصلحة هي مناط الدعوى.
الدفع بعدم الصفة، سواء في رافع الدعوى أو فيمن وُجهت إليه.
الدفع بعدم قابلية الدعوى للسمع قانونًا، كرفع دعوى على من لا يُختصم قانونًا.
الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد أو لعدم استيفاء شروطه.
أثر الحكم بالدفع بعدم القبول
إذا قبلت المحكمة الدفع بعدم القبول، يترتب على ذلك انتهاء الخصومة دون التعرض لموضوع الدعوى، لأن الدعوى تكون غير صالحة للفصل فيها من الناحية القانونية.
أما إذا رفضت الدفع، فإنها تمضي في نظر الدعوى وتفصل في موضوعها.
ويكون للحكم الصادر بعدم القبول حجية مؤقتة، بمعنى أنه يجوز للمدعي إعادة رفع الدعوى إذا زال سبب عدم القبول، كأن يستوفي المصلحة أو الصفة التي كانت منعدمة.
علاقة الدفع بعدم القبول بالنظام العام
يتعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام إذا كان سبب عدم القبول من النظام العام ذاته، مثل انعدام المصلحة أو الصفة، أو مخالفة قاعدة آمرة تتعلق بالنظام القانوني للدعوى.
وفي هذه الحالات، يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى لو لم يتمسك به أحد الخصوم.
أهمية الدفع بعدم القبول في حماية النظام القضائي
يُعد الدفع بعدم القبول وسيلة قانونية تهدف إلى ترشيد استعمال حق التقاضي ومنع إساءة استخدامه، فهو يحول دون نظر المحاكم لدعاوى لا تتوافر فيها الشروط القانونية، مما يساهم في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
خاتمة الدفع بعدم القبول في الدفوع المدنية
إن الدفع بعدم القبول يُعتبر من أهم الدفوع التي تُعزز الانضباط في الخصومة القضائية، إذ يضمن أن تُعرض على القضاء الدعاوى الجادة فقط، التي تتوافر فيها الصفة والمصلحة والحق. وهو أداة قانونية تحفظ هيبة القضاء وتمنع تكدس المحاكم بدعاوى غير مقبولة.
محامي خبير في صياغة الدفوع القانونية أمام مختلف المحاكم في مصر
المحامي محمد منيب واحدًا من أبرز الخبراء في صياغة الدفوع القانونية أمام مختلف المحاكم في مصر، لما يتمتع به من خبرة واسعة في تحليل الوقائع وتطبيق النصوص القانونية بدقة عالية.
يتميز بأسلوبه الاحترافي في إعداد الدفوع سواء كانت شكلية أو موضوعية أو متعلقة بالنظام العام، مع الحرص على صياغتها بطريقة قوية ومتماسكة تعكس فهمًا عميقًا لقانون المرافعات وأحكام القضاء.
كما يقدّم استشارات قانونية متخصصة تضمن للعميل الدفاع الأمثل عن حقوقه وتحقيق أفضل النتائج أمام المحاكم المصرية.
مكتب محامي مصر محمد منيب المحامي
أرقام تليفونات المكتب :
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني