الدفع بعدم التنفيذ
تنص الماده 161 من القانون المدني
في العقود الملزمه للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاه جاز لكل من المتعاقدين
ان يمتنع عن التنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به
الدفع بعدم التنفيذ
جاء في مذكره المشروع التمهيدي للقانون المدني ما يلي
-
حق الحبس في العقود الملزمه للجانبين سواء بالنسبه لما يعرض بصدد تنفيذ هذه العقود
واذا كانت حدود اعمال هذا الحق من السعه والرحابه بحيث تجاوز بكثير خصوصيات ذاك التطبيق فليس شك في انه يشغل فيها مكانا خليقا بالذكر والتنويه
2- فمن الاصول التي يقوم بها نظام العقود الملزمه للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابله فيها علي وجه التبادل او
وعلى هذا الاساس يتعين ان تنفيذ الإلتزامات المتقابلة في وقت واحد ، ويجوز الاستعانة باجراءات العرض الحقيقى لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقدين ، فلكل من المتعاقدين ازاء ذلك ان يحبس ما يجب ان يوفى به حتى يؤدى اليه ما هو مستحق له وهو باعتصامه بهذا الحق الحق او الدفع انما يوقف احكام لعقد لا اكثر
فالعقد لا يفسخ فى هذه الصورة ولا تنقضى الإلتزامات الناشئة عنه على وجه الاطلاق بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذه وهذا هو الفارق الجوهرى بين الفسخ
الدفع بعدم تنفيذ العقد ومهما يكن من شئ فليس يباح للعاقد أن يسئ استعمال هذا الدفع
فلا يجوز له ان يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه اذا كان الإلتزام المقابل كاد ان يكمل نفاذه واصبح بذلك ما لم ينفذ منه ضنيال لدرجة لا تبرر اتخاذ مث هذا الاجراء
-
ان الإلتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين قد حل ميعاد الوفاء بها من الطرفين معا
اما اذا كان العقد يوجب على احد المتعاقدين ان يبدأ بتنفيذ التزامه قبل العاقد الآخر فلا يحق له
ان ينتفع من هذا الدفع اذ يتعين عليه ان يفي بما التزم به دون ان ينتظر وفاء المتعاقد الآخر
ومع ذلك فقد اجيز له استثناء ان يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم العاقد الآخر بوفاء ما تعهد به
او يقدم ضمانا كافيا لهذا الوفاء اذا اصاب هذا العاقد بعد ابرام العقد نقص فى ماله من شانه ان يؤثر في
يساره او طرأ عليه من الضيق ما قد يقعهد به عن تنفيذ ما التزم به
-
وكذلك تنطبق الاحكام الخاصة بحق الحبس في احوال انحلال العقود الملزمة للجانبين
بسبب من اسباب البطلان او الفسخ او الإلغاء او الاقامة . ذلك ان انحلال العقد يوجب على كل من المتعاقدين
رد ما ادى اله فيجوز لكل منهما ان يحبس ما استوفاه مادام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او الاسترداد
مكتب محاماة متخصص قضايا المدني و تنفيذ الاحكام
للتواصل مع مكتب محاماة متخصص قضايا الاحوال الشخصية في مصر، المستشار محمد منيب المحامي
01006321774 – 01223232529
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب
