الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص هيئات التحكيم الإجباري بنظر النزاع
الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص هيئات التحكيم الإجباري بنظر النزاع
يُعد الدفع بعدم الاختصاص الولائي من الدفوع الشكلية الجوهرية التي تهدف إلى بيان أن المحكمة المنظور أمامها النزاع ليست الجهة القضائية المختصة بنظره، لأن القانون قد نزع عنها هذه الولاية وأسندها إلى جهة أخرى محددة قانونًا.
وفي بعض الحالات، يُسند المشرّع الفصل في نوع معين من المنازعات إلى هيئات تحكيم إجباري، مما يترتب عليه عدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر تلك المنازعات، ويكون السبيل الصحيح هو اللجوء إلى هيئات التحكيم المختصة.
المقصود بهيئات التحكيم الإجباري
هيئات التحكيم الإجباري هي جهات ذات طابع قضائي أو شبه قضائي يُنشئها القانون للفصل في منازعات محددة بطبيعتها، بحيث يُلزم الأطراف باللجوء إليها دون اختيار، خلافًا للتحكيم العادي الذي يقوم على اتفاق إرادي بين الخصوم.
ومن أبرز الأمثلة على هذه الهيئات في التشريع المصري:
هيئات التحكيم في منازعات العمل الجماعية وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
هيئات التحكيم في قطاع الأعمال العام طبقًا لقانون رقم 203 لسنة 1991.
هيئات التحكيم التجاري أو الصناعي في بعض القطاعات التي يحددها القانون.
وفي هذه الحالات، يكون التحكيم وجوبيًا وليس اختياريًا، ويُعتبر طريقًا قضائيًا خاصًا لنظر المنازعة.
الأساس القانوني للدفع بعدم الاختصاص الولائي
يقوم الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص هيئات التحكيم الإجباري على نصوص قانونية خاصة تُقرر أن جهة معينة – غير المحاكم العادية – هي صاحبة الولاية الأصلية للفصل في النزاع.
فإذا رُفعت الدعوى أمام القضاء العادي رغم أن القانون قد حدد هيئة التحكيم كجهة مختصة، فإن للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ولائيًا، وتحيل النزاع إلى الهيئة المختصة، باعتبار أن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام.
الطبيعة القانونية للتحكيم الإجباري
يختلف التحكيم الإجباري عن التحكيم الاختياري في أنه مفروض بحكم القانون، وليس نتيجة اتفاق بين الخصوم، كما أنه يُعد في جوهره قضاءً خاصًا ذا طبيعة إدارية أو شبه قضائية.
وهو يتمتع بذات الحجية التي تتمتع بها أحكام القضاء، طالما صدر القرار التحكيمي وفقًا للإجراءات التي حددها القانون.
ويهدف هذا النظام إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتحقيق سرعة الفصل في المنازعات ذات الطبيعة الفنية أو القطاعية الخاصة.
متى يُثار الدفع بعدم الاختصاص الولائي لهيئات التحكيم الإجباري؟
يُثار هذا الدفع عندما تُرفع دعوى أمام المحاكم العادية تتعلق بنزاع من اختصاص هيئة تحكيم إجباري، مثل:
نزاع بين صاحب عمل وعماله حول تفسير أو تطبيق اتفاقية عمل جماعية.
منازعة بين شركة من شركات قطاع الأعمال العام وجهة حكومية يدخل اختصاصها ضمن هيئات التحكيم الصناعي أو التجاري.
في هذه الحالات، تقضي المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر النزاع، لأن القانون قد أناط بالفصل فيه هيئة التحكيم المختصة.
أثر الحكم بعدم الاختصاص الولائي
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها الولائي، فإنها تحيل النزاع إلى هيئة التحكيم المختصة، وفقًا للمادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويُعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن متعلقًا بالنظام العام.
ولا يترتب على الحكم بانعدام الاختصاص إنهاء الخصومة، بل تستمر أمام الجهة التي يملكها القانون سلطة الفصل فيها.
أهمية الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص هيئات التحكيم الإجباري
تكمن أهمية هذا الدفع في أنه يحافظ على مبدأ توزيع الاختصاص القضائي الذي رسمه المشرّع، ويمنع ازدواجية التقاضي بين الجهات القضائية المختلفة.
كما أنه يُسهم في تطبيق مبدأ المشروعية، ويضمن عرض النزاع على الجهة المختصة التي تمتلك الخبرة الفنية والقانونية المناسبة لنوع المنازعة محل البحث.
الخاتمة الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص هيئات التحكيم الإجباري بنظر النزاع
إن الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص هيئات التحكيم الإجباري يمثل تطبيقًا عمليًا لمبدأ المشروعية واحترام النصوص القانونية الخاصة، ويُعد من الدفوع الجوهرية التي تتعلق بالنظام العام.
فمتى قرر المشرّع أن الفصل في نزاع معين يكون من اختصاص هيئة تحكيم إجباري، وجب على القضاء العادي أن يتنحى عن نظره ويحيله إلى الجهة المختصة، تحقيقًا للعدالة وحسن سير المرفق القضائي.
الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص مجلس الدولة
خبير قانوني في قضايا مجلس الدولة والمنازعات الإدارية في مصر
يُعد المستشار القانوني محمد منيب من أبرز الخبراء في قضايا مجلس الدولة والمنازعات الإدارية في مصر، حيث يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع الدعاوى الإدارية، سواء المتعلقة بالقرارات الإدارية، أو التعويضات، أو منازعات الموظفين العموميين، أو العقود الإدارية.
يتميز محمد منيب بأسلوبه القانوني الدقيق في إعداد وصياغة المذكرات القانونية والدفوع الإدارية، مع فهم عميق لأحكام القضاء الإداري ومبادئ المحكمة الإدارية العليا.
كما يقدم استشارات قانونية متخصصة للهيئات والأفراد في كيفية الطعن على القرارات الإدارية وضمان حماية الحقوق أمام جهات القضاء الإداري، مما جعله من أفضل الخبراء القانونيين في مجال المنازعات الإدارية ومجلس الدولة في مصر.
مكتب المستشار محمد منيب
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.
حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني