الدفع بعدم الإختصاص الولائي بنظر النزاع
الدفع بعدم الإختصاص الولائي بنظر النزاع
يُعَدّ الدفع بعدم الاختصاص الولائي بنظر النزاع من أهم الدفوع الشكلية في قانون المرافعات، لأنه يحدد الجهة القضائية المختصة بالفصل في الدعوى من حيث ولايتها القضائية.
ويُعد هذا الدفع من دفوع النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، كما يحق للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
المقصود بالاختصاص الولائي
الاختصاص الولائي يعني توزيع سلطة القضاء بين جهات القضاء المختلفة في الدولة.
ويقوم النظام القضائي المصري على جهات متعددة، أهمها:
القضاء العادي: ويختص بالمنازعات المدنية والتجارية والجنائية.
مجلس الدولة: ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية والطعون على القرارات الإدارية.
جهات القضاء الخاصة: مثل القضاء العسكري أو المحاكم الاقتصادية في نطاق ما حدده القانون.
بالتالي، يهدف الاختصاص الولائي إلى ضمان أن تنظر كل جهة قضائية في القضايا التي تدخل في نطاق سلطتها فقط.
تعريف الدفع بعدم الاختصاص الولائي
يقصد بـ الدفع بعدم الاختصاص الولائي أن يتمسك أحد الخصوم، أو تثير المحكمة من تلقاء نفسها، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن موضوعها يدخل في ولاية جهة قضائية أخرى.
على سبيل المثال، إذا رفع موظف دعوى أمام محكمة مدنية للطعن في قرار إداري صادر من جهة عمله، فإن المحكمة المدنية تقضي بعدم اختصاصها ولائيًا وتحيل الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحبة الولاية.
الأساس القانوني للدفع بعدم الاختصاص الولائي
نظم المشرع هذا الدفع في المادة (109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أن:
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
أهمية الدفع بعدم الاختصاص الولائي
تظهر أهمية هذا الدفع في أنه يحافظ على التوازن بين جهات القضاء ويمنع تضارب الأحكام، كما يضمن أن تُنظر كل قضية أمام الجهة التي حددها القانون.
فإذا نظرت محكمة غير مختصة ولائيًا الدعوى وأصدرت حكمًا فيها، يكون هذا الحكم منعدم الأثر ولا يُعتد به، لأنه صدر من جهة لا ولاية لها بالفصل في النزاع.
توقيت الدفع بعدم الاختصاص الولائي
يُعد هذا الدفع من دفوع النظام العام، وبالتالي يمكن إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف أو حتى أمام محكمة النقض.
كما يحق للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها دون انتظار دفع من أحد الخصوم، متى تبين لها أن النزاع لا يدخل في نطاق ولايتها القضائية.
آثار الحكم بعدم الاختصاص الولائي
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وجب عليها أن تحيلها إلى المحكمة أو الجهة القضائية المختصة وفقًا لنص المادة (110) من قانون المرافعات.
ويترتب على هذا الحكم أن تلتزم الجهة المحال إليها بنظر الدعوى دون أن تثير هي الأخرى مسألة الاختصاص، حرصًا على سرعة الفصل في النزاع وضمان استقرار الحقوق.
تطبيقات عملية على الدفع بعدم الاختصاص الولائي
إذا أقام أحد الأفراد دعوى تعويض أمام مجلس الدولة عن ضرر ناتج من عقد مدني، فإن المجلس يقضي بعدم اختصاصه ولائيًا ويحيل الدعوى إلى القضاء العادي.
وإذا رفع أحد الموظفين دعوى أمام القضاء العادي للطعن في قرار فصله من الخدمة، فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاصها ولائيًا وتحيل الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري.
العلاقة بين الدفع بعدم الاختصاص الولائي والدفع بعدم القبول
يختلف الدفع بعدم الاختصاص الولائي عن الدفع بعدم القبول؛ فالأول يتعلق بسلطة المحكمة في نظر الدعوى من حيث ولايتها، بينما الثاني يتعلق بتوافر شروط قبول الدعوى مثل المصلحة والصفة.
ورغم هذا الاختلاف، إلا أن كلا الدفعين من الدفوع الشكلية التي تهدف إلى منع السير في الدعوى قبل الفصل في موضوعها.
خاتمة الدفع بعدم الإختصاص الولائي بنظر النزاع
إن الدفع بعدم الاختصاص الولائي بنظر النزاع يُعد من أهم الدفوع التي تحافظ على النظام القضائي في مصر وتضمن حسن توزيع العدالة.
فهو دفع من النظام العام يجوز التمسك به في أي وقت، بل ويجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، ويترتب على الحكم به إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة.
ويُعد هذا الدفع تجسيدًا عمليًا لمبدأ الفصل بين جهات القضاء وضمانًا لسلامة الإجراءات وصحة الأحكام القضائية.
خبير قانوني في إعداد وصياغة أنواع الدفوع المدنية في الهرم وفيصل
يُعَدّ المستشار القانوني محمد منيب من أبرز الخبراء المتخصصين في إعداد وصياغة الدفوع المدنية في منطقتي الهرم وفيصل، لما يتمتع به من خبرة قانونية واسعة في التعامل مع مختلف أنواع الدفوع أمام المحاكم المصرية.
يتميز بقدرته على تحليل الوقائع القانونية وصياغة الدفوع بشكل دقيق ومتوازن، سواء كانت دفوعًا شكلية تتعلق بالإجراءات أو دفوعًا موضوعية تمس جوهر النزاع.
كما يقدم خدمات متكاملة في كتابة المذكرات القانونية وإعداد الدفوع المتعلقة بالاختصاص، والبطلان، وعدم القبول، وسقوط الخصومة، وغيرها من المسائل الإجرائية التي تُحدث فارقًا جوهريًا في مسار الدعوى.
ويُعرف محمد منيب بخبرته في قانون المرافعات المدني والتجاري المصري وقدرته على تقديم استشارات قانونية دقيقة للمتقاضين في قضاياهم أمام جميع المحاكم بالهرم وفيصل.
المستشار محمد منيب المحامي
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529