الدفع بسقوط الطعن بالنقض شكلا لرفعه بعد الميعاد

الدفع بسقوط الطعن بالنقض شكلا لرفعه بعد الميعاد

يُعد الدفع بسقوط الطعن بالنقض شكلاً لرفعه بعد الميعاد من الدفوع الشكلية الجوهرية التي تتعلق بالنظام العام، ويترتب على ثبوتها سقوط الحق في الطعن ذاته.
ويستند هذا الدفع إلى أن ميعاد الطعن بالنقض محدد قانونًا ولا يجوز تجاوزه، وأن احترام المواعيد الإجرائية يعد من أهم الضمانات لتحقيق استقرار الأحكام القضائية.

ثانيًا: الأساس القانوني للدفع

نصت المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن:

“ميعاد الطعن بالنقض ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ما لم ينص القانون على غير ذلك.”
ويُفهم من هذا النص أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقًا لطبيعة الحكم وظروف الدعوى، وأن فوات هذا الميعاد يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن بالنقض.

ثالثًا: طبيعة الميعاد وأثر تجاوزه

ميعاد الطعن بالنقض هو ميعاد سقوط لا يقبل الامتداد أو الوقف أو الانقطاع، إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة كالقوة القاهرة أو الخطأ المرفقي المنسوب إلى الجهة القضائية.
فإذا تقدم الطاعن بطعنه بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونًا، جاز للمطعون ضده أن يتمسك بدفع شكلي بسقوط الطعن، وتقضي به محكمة النقض من تلقاء نفسها باعتباره متعلقًا بالنظام العام.

رابعًا: شروط قبول الدفع بسقوط الطعن بالنقض

حتى يُقبل الدفع، يجب توافر الشروط الآتية:

1. أن يكون ميعاد الطعن قد انقضى وفقًا لما حددته المادة 252 مرافعات.

2. أن يكون الطعن قد قُدِّم بعد انتهاء المدة القانونية.

3. ألا يكون هناك سبب قانوني مشروع لامتداد الميعاد (كالقوة القاهرة أو إعلان الحكم في وقت لاحق للطاعن).

خامسًا: أثر الحكم بسقوط الطعن

إذا قضت المحكمة بسقوط الطعن بالنقض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فإن ذلك يؤدي إلى انتهاء الخصومة أمام محكمة النقض، ويصبح الحكم المطعون فيه نهائيًا وباتًا لا يقبل أي طريق آخر من طرق الطعن.
كما يترتب على هذا السقوط إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية، ويُعتبر الطعن كأن لم يكن من الناحية القانونية.

سادسًا: التفرقة بين السقوط والبطلان في الطعن

من المهم التفرقة بين سقوط الحق في الطعن وبطلان الطعن؛ فالسقوط يتعلق بفوات الميعاد القانوني لتقديم الطعن، بينما البطلان ينشأ عن مخالفة شكلية في الإجراءات.
وفي حالة السقوط، لا يجوز تصحيح الإجراء بعد انقضاء المدة، لأن الحق في الطعن ذاته يكون قد انقضى.

سابعًا: تطبيقات قضائية

استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على أن احترام مواعيد الطعن بالنقض أمر واجب، وأن تجاوز الميعاد يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن ولو قدم لأسباب جوهرية، لأن الميعاد من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته.

خاتمة الدفع بسقوط الطعن بالنقض شكلا لرفعه بعد الميعاد

إن الدفع بسقوط الطعن بالنقض شكلاً لرفعه بعد الميعاد يُعد من الدفوع القاطعة التي تنهي الخصومة أمام محكمة النقض، وتُبرز أهمية مراعاة المواعيد القانونية الدقيقة للطعن في الأحكام.
وعليه، يتعين على المحامين والمتقاضين الالتزام التام بالمواعيد المحددة لتفادي سقوط الحق في الطعن وضياع فرص المراجعة القضائية.

المادة ٢٥٢ من ذات القانون (۱) وكان الحكم المطعون فيد قد صدر بتاريخ ١٩٩٦/١٢/١٨ بينما رفع الطعن في ۱۹۹۷/۲/۱۷ اي في اليوم الواحد والستين بايداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف المنيا التي اصدرت الحكم المطعون فيه وكان الطاعن يقيم بمدينة المنيا بما لا محل لاضافة ميعاد مسافة الى ميعاد الطعن ومن ثم يكون الطعن قد اقيم بعد الميعاد بما يوجب عدم قبوله .

الطعن رقم ٨٩٤ – لسنة ٦٧ ق – جلسة ٢٤ / ٦ / ١٩٩٨

لا يلزم التمسك بعدم قبول الطعن بالنقض من أحد الخصوم – لفوات ميعاده إذ لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام .

الطعن رقم ٣٤٨ – لسنة ٣٠ ق – جلسة ١١ / ١ / ١٩٦٦ -س ۱۷ – ج ۱ – ص ۷۷

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان ٢٥۲،۲۱۳ من قانون المرافعات ، و أن للطاعن أن يضيف الى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنة الذى يجب عليه الانتقال اليها ، وذلك في الحدود المبينه في المادة ١٦ من ذات القانون . و أن العبر في تحديد الموطن في هذا المقام هي بالموطن الذي اتخذة الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقه على الطعن . لما كان ذلك و كان الثابت من صحيفة الإستئناف رقم ۱۳۹ لسنة ٣٩ ق المقام من الهيئه الطاعنه انها اتخذت لها من مدينة الاسكندرية موطنا لها في هذه المرحلة وحتى صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ ٦ من ديسمبر سنة ١٩٨٤ من محكمة استئناف الاسكندرية ، و اود عن صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ ٥ فبراير ١٩٨٥ وهو اليوم الحادي و الستين ، و كان اليوم الأخير لا يصادف عطله رسمية ، فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد القانوني .و هو ما يتعين معه القضاء بسقوط الحق فية لرفعة بعد الميعاد

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٥٥ ق جلسة ١٩٩١/٢/٢٨ س ٤٢ ص ٨٥٨

ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين ٢٥٢،٢١٣ من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، و إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن حدد موطنه منذ بدء الخصومة و لم يعلن المطعون ضدة حتى صدور الحكم المطعون فيه بتغير هذا الموطن ولم يقدم دليلا على إقامتة بالأوراق من قبل صدور الحكم المطعون فية و حتى تقريره في هذا الحكم ، فلا يحق له إضافة ميعاد المسافة الى ميعاد الطعن بطريق النقض إذ قرربه بمأمورية محكمة استئناف الإسكندرية بدمنهور حيث يقع محل إقامتة ، و إذ كان الحكم المطعون فية قد صدر من محكمة الإسكندرية : مأمورية دمنهور ” بتاريخ ١٩٨٥/١/١٩ ولم يقرر الطاعن بطعنة عليه بطريق النقض إلا في ١٩٨٥/٥/١٨ فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير بعد الميعاد .

الطعن رقم ١٦٠٢ لسنة ٥٥ ق – جلسة ١٩۹۰/۷/۹ ص ٤١ ص ٤٠٦

لما كان الثابت من الأوراق و على الأخص المكاتبات المتبادلة بين الشركة الطاعنة و شركة بور سعيد للتجارة الدولية ليمتد – فرع بور سعيد ، و إقرار مندوب الطاعن لدى استجوابه بتحقيقات النيابة من عقدى صفقة بيع الاخشاب من الطاعنة للمطعون ضدة قد تمت ببور سعيد عن طريق الفرع فضلا عن صدور التوكيل من الطاعنه لمحاميها امام محكمة أول درجة و في الاستئناف من مدير هذا الفرع ز انه وثق بشهر عقارى بورسعي ، ومن ثم

فإن هذا الفرع – و الذى تم نقله أثناء نظر الاستئناف الى مدينة الجيزة يعتبر موطنا للطاعنة بمصر و بالتالي لا يحق لها إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بالنقض باعتبار أن موطنها الأصلي بالخارج ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ۱۹۹۲/۱۲/۱۰ بينما تم ايداع صحيفة الطعن بالنقض بتاريخ ۱۹۹٤/٤/٧ فإن الطعن يكون قد اقيم بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة

١/٢٥٢ من قانون المرافعات و سقط حق الطاعنة فية و يتعين لذلك الحكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد القانوني .

الطعن ٢٨٦٨ لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٩٩٤/٢/٧ س ٤٥ ص ٣١٦

مؤدى نصوص المواد ۲۵۲ ، ۲۱۳ ، ۱۹ من قانون المرافعات ان ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ بحسب الاصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وللطاعن ان يضيف الى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة طعنه – والتي يجب عليه الانتقال اليها ، وذلك في الحدود المبنية في المادة ١٦ سالفة الذكر والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بموطن من له سلطة القيام بالعمل الاجرائي خلال الميعاد ، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وبالتالي تكون وزارة المالية التي يمثلها وزيرها هي صاحبة الصفة في الدعاوى التي ترفع من وعلى المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الضرائب دون اعتداد بمقر المأمورية المختصة بالنزاع ، وكان الثابت بالأوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٩٨٥/٤/١٧ واودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ ١٩٨٥/٦/١٧ اي في اليوم الحادي والستين دون ان يصادف اليوم السابق عليه – الاحد ١٩٨٥/٦/١٦

عطلة رسمية وكان موطن وزير المالية الذى يمثل مصلحة الضرائب ، ديوان عام وزارة المالية بمدينة القاهرة ، فليس ثمة محل لاضافة ميعاد الطعن

الطعن رقم ١٨٧٦ لسنة ٥ ٥ ق – جلسة ١٩٩٢/٦/٨ ص ٤٣ ص ٨٠٧

ميعاد الطعن بطريق النقض للمادتين ۲۱۳ ، ٢۵۲ من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.

 الطعن رقم ٢٠٥٢ لسنة ٥٤ ق – جلسة ١٩٩٥/١٢/٤ – س ٤٦ ص ۱۲۹۸

المقرر في قضاء هذه المحكمة ان ميعاد الطعن بطريقة النقض ستون يوما تبدأ بحسب الاصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقتضى به المادتان ٢٥٢ ، ۲۱۳ من قانون المرافعات الا انه ووفقا لنص المادة ١٨ من ذات القانون اذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها ، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا يوم ۱۹۸۸/۲/۱۱ فان ميعاد الطعن فيه يبدأ سريانه من يوم صدوره وينتهى يوم الاثنين ۱۹۸۸/۴/۱۱ واذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة رسمية – شم النسيم فان الميعاد يمتد الى يوم الثلاثاء الموافق ١٩٨٨/٤/١٢ الذي اودعت فيه صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة ، فان الطعن يكون قد تم في الميعاد المقرر.

الدفع بعدم قبول طلبات جديدة في الإستئناف

 خبير قانوني موثوق في قضايا الطعون والاستئنافات في مصر

يُعد المستشار محمد منيب من أبرز الخبراء القانونيين الموثوقين في قضايا الطعون والاستئنافات في مصر، حيث يمتلك خبرة واسعة تمتد لسنوات في التعامل مع مختلف درجات التقاضي أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض.

يتميز بتحليل دقيق لأسباب الطعن وإعداد مذكرات دفاع قوية مدعومة بأحكام النقض والمبادئ القانونية الراسخة، مما يعزز فرص نجاح موكليه في مراحل الطعن المختلفة.

ويُعرف المستشار محمد منيب بقدرته العالية على صياغة الدفوع القانونية والطعون القضائية بأسلوب احترافي يجمع بين الدقة القانونية والوضوح العملي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن محامٍ خبير وموثوق في الطعون والاستئنافات في مصر..

مقر مكتب محمد منيب محامي مصر

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني