الدفع بسقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ خلال الميعاد

الدفع بسقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ خلال الميعاد

يُعد الدفع بسقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ خلال الميعاد من الدفوع الشكلية الجوهرية التي تُثار في منازعات الأوامر الوقتية، ويهدف هذا الدفع إلى إسقاط الأمر الصادر إذا لم يتم اتخاذ إجراء التنفيذ خلال الفترة التي حددها القانون، وذلك حفاظًا على استقرار المراكز القانونية ومنع استمرار الأوامر إلى ما لا نهاية.

ماهية الأمر على عريضة

الأمر على عريضة هو إجراء وقتي يصدر من القاضي المختص بناءً على طلب أحد ذوي الشأن دون إعلان الخصم الآخر، ويُستخدم في المسائل التي تتطلب السرعة مثل إثبات حالة، أو إصدار أمر بوقف إجراء معين، أو اتخاذ تدبير تحفظي عاجل.
ويصدر هذا الأمر بناءً على مستندات ووقائع يقدمها الطالب، دون مرافعة أو حضور للخصم، ويكون أمرًا وقتيًا لا يمس أصل الحق.

 الطبيعة القانونية للأمر على عريضة

الأمر على عريضة بطبيعته مؤقت، لا يكتسب حجية الأمر المقضي، ويزول أثره بزوال الظروف التي صدر من أجلها.
ونظرًا لطابعه الاستثنائي، ألزم المشرع طالب التنفيذ بمباشرة الإجراءات خلال ميعاد محدد حتى لا يتحول الأمر الوقتي إلى أداة لإطالة النزاع أو المساس باستقرار الأوضاع القانونية.

 الأساس القانوني للدفع بالسقوط

نص قانون المرافعات المصري على أن الأمر على عريضة يسقط إذا لم يُقدَّم للتنفيذ خلال الميعاد المحدد في القانون أو في الأمر ذاته.
ويُعتبر هذا الميعاد من النظام العام، فلا يجوز تجاوزه أو الاتفاق على تمديده، ويترتب على مخالفته سقوط الأمر وعدم جواز تنفيذه بعد فوات المدة القانونية.
والغاية من ذلك هي ضمان جدية طالب الأمر وعدم ترك الخصم مهددًا بإجراء وقتي غير محدد الأجل.

 شروط الدفع بسقوط الأمر على عريضة

1. أن يكون قد صدر أمر على عريضة صحيح في الأصل.

2. ألا يكون قد تم تقديمه للتنفيذ خلال الميعاد المحدد قانونًا أو في نص الأمر.

3. أن يكون الدفع مقدمًا من صاحب المصلحة في السقوط، كمن صدر ضده الأمر أو من له مصلحة قانونية في زوال آثاره.

4. أن يتمسك الخصم بالدفع قبل التنفيذ أو أثناءه، إذ لا يجوز بعد تنفيذ الأمر الدفع بسقوطه لعدم التنفيذ في الميعاد.

 الآثار المترتبة على السقوط

يترتب على الحكم بسقوط الأمر على عريضة زوال أثره القانوني واعتباره كأن لم يكن، فلا يجوز تنفيذه أو التمسك به أمام القضاء، ويستعيد الخصم مركزه القانوني السابق على صدوره.
كما لا يجوز تجديد تنفيذ الأمر بعد السقوط إلا باستصدار أمر جديد يتوافر فيه المبرر القانوني.

 الحكمة من تقرير السقوط

إن تقرير سقوط الأمر على عريضة عند عدم التنفيذ في الميعاد يعكس توازن المشرع بين سرعة الحماية القضائية وضرورة استقرار المراكز القانونية.
فالقانون لا يجيز ترك الأوامر الوقتية قائمة إلى أجل غير مسمى، بل يربط استمرارها بجدية طالبها والتزامه بسرعة التنفيذ.

 أهمية الدفع في الواقع العملي

يُعد الدفع بسقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ خلال الميعاد من الدفوع التي تبرز مهارة المحامي وخبرته في فهم القواعد الإجرائية، إذ إن إثارته في الوقت المناسب قد تؤدي إلى إنهاء النزاع بشكل فوري وإسقاط الأثر القانوني للأمر.

خاتمة الدفع بسقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ خلال الميعاد

إن الدفع بالسقوط يمثل أداة قانونية فعالة لضمان احترام المواعيد الإجرائية ومنع التعسف في استعمال الأوامر الوقتية.
ولذلك يجب على المحامي المتخصص أن يكون على دراية كاملة بالمواعيد، وطبيعة الأوامر، وآثار فواتها، حتى يتمكن من استخدام هذا الدفع بدقة واحتراف لتحقيق مصلحة موكله بأعلى درجات الكفاءة القانونية.

أحكام محكمة النقض سقوط الأمر على عريضة لعدم تقديمه للتنفيذ خلال الميعاد

على خلاف ذلك كما له الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكماً قابلاً لطرق الطعن المقربة للأحكام، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

الطعن رقم ۸۲۲ – لسنة ٥٦ ق – جلسة ٢٣ / ١ / ١٩٩١ – س ۱ – ج 1 – ص ۲۷۹

إذا كان المشرع قد أفرد للأوامر على العرائض الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات ( المواد من ١٩٤ ۲۰۰ ) ولم يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها طلب استصدارها ونص في المادة ١٩٤ منه على أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجدول إستصدار أمر ما يقدم عريضه بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة .

ولما كان هذا النص قد ورد بصيغة عامة مطلقة، دون تخصيص لتلك الأحوال وكان المقصود بعبارة الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الحالات التي تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغته ومن ثم فإن القول بأن المشرع أورد الحالات التي يجوز فيها إستصدار أمر على عريضة على سبيل الحصر،

يكون تقيداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ولا ينال من ذلك أن المشرع قد أورد في نصوص متفرقة بعض الحالات الخاصة التي يجوز فيها إصدار الأوامر على عرائض، إذ أن ذلك لا يمنع من استصدار أمر على عريضة في الحالات الأخرى حتى توافرت شروط استصداره ولو لم يرد بشأنها نص خاص إذ لو قصد المشرع بنص المادة ١٩٤ سالفة الذكر تقييد الأحوال التي يجوز فيها إصدار الأوامر على العرائض بتلك التي ورد بشأنها نص خاص لنص على ذلك صراحة في هذه المادة.

الطعن رقم ٤٥٥ – لسنة ٥٣ ق – جلسة ٢٠ / ۱ / ۱۹۸۸ – س ۳۹ – ج ۱ – ص ۱۲۱

لئن كان مؤدى نص المادة ٣٧٦ من قانون المرافعات – الملغي – أن الأمر على عريضة يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إلا أن هذا السقوط – و قد راعى فيه المشرع مصلحة من صدر ضده الأمر حتى لا يبقى سلاحا مسلطا عليه – لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إنما يجب أن يتمسك به من صدر ضده الأمر و يجوز له أن ينزل عن هذا السقوط صراحة أو ضمنا .

الطعن رقم ٥٠ – لسنة ٣٥ ق – جلسة ١١ / ٣ / ١٩٦٩ – س ۲۰ – ج ۱ – ص ۳۸۸

أوامر تقدير المصاريف القضائية المحكوم بها والتي تصدر طبقا للمادة ٣٦٢ مرافعات تختلف عن الأوامر على عرائض أحد الخصوم التي تصدر طبقا للمادة ٣٦٩ مرافعات وهي في حقيقتها مكملة للحكم بالإلزام. ومن ثم فلا يكون هناك مسوغ للقول بتطبيق حكم السقوط الوارد بالمادة ٣٧٦ مرافعات عليها إذا لم تقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.

الدفع بسقوط التظلم من الأوامر على عريضة لرفعه بعد الميعاد

أفضل مكتب في الدفوع المدنية وصياغة المذكرات القانونية في مصر

لو كنت تبحث عن أفضل مكتب في الدفوع المدنية وصياغة المذكرات القانونية في مصر، فإن مكتب محمد منيب المحامي هو الخيار الأمثل لك.

يتميز المكتب بخبرة واسعة في إعداد الدفوع القانونية الدقيقة والمذكرات القضائية المتقنة التي تستند إلى فهم عميق لأحكام القانون وأحدث المبادئ القضائية.

يقدم الأستاذ محمد منيب وفريقه من المحامين المتخصصين حلولًا قانونية مبتكرة واستراتيجيات دفاع قوية تضمن حماية حقوق الموكلين وتحقيق أفضل النتائج أمام مختلف المحاكم.

لذلك، يُعد مكتب محمد منيب عنوانًا للتميز والثقة في مجال الدفوع المدنية والاستشارات القانونية المتخصصة.

 للاستشارات القانونية والحجز المسبق تواصل مباشرة

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني