الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم في الدفوع المدنية
الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم في الدفوع المدنية
يُعد الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم من أبرز الدفوع المدنية التي تهدف إلى حماية المراكز القانونية المستقرة، وضمان استقرار المعاملات بين الأفراد، إذ يُمكّن المدعى عليه من التمسك بمرور الزمن كوسيلة لإسقاط الدعوى المرفوعة ضده، متى تقاعس المدعي عن المطالبة بحقه خلال المدة التي حددها القانون.
مفهوم الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم
الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم هو دفع موضوعي يتمسك به المدعى عليه أمام المحكمة بقصد إسقاط الحق في سماع الدعوى، استنادًا إلى أن الحق أو الالتزام المطالب به قد انقضى لمرور المدة القانونية المقررة دون اتخاذ إجراءات قضائية للمطالبة به.
ويختلف هذا الدفع عن الدفوع الشكلية التي تتعلق بالإجراءات، إذ أن الدفع بالتقادم يتصل بذات الحق محل النزاع، ويؤدي قبوله إلى انقضاء الدعوى وانتهاء الخصومة.
الأساس القانوني للدفع بالتقادم في القانون المدني المصري
نظم المشرع المصري أحكام التقادم في المواد من 374 إلى 388 من القانون المدني، حيث نصت المادة (374) على أن:
“يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة، فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون.”
ويتضح من هذا النص أن الأصل العام هو تقادم الالتزامات المدنية بمضي خمس عشرة سنة، ما لم يوجد نص خاص بتقادم أقصر، مثل:
خمس سنوات في دعاوى الأجور والإيجارات.
سنة واحدة في بعض الدعاوى التجارية أو المهنية.
شروط الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم
حتى يكون الدفع بالتقادم مقبولًا أمام المحكمة، يجب توافر مجموعة من الشروط القانونية، أهمها:
مرور المدة القانونية المحددة في القانون دون مطالبة قضائية أو إجراء يقطع التقادم.
عدم وجود سبب لوقف أو انقطاع التقادم، كرفع الدعوى أو إقرار المدين بالحق.
أن يكون الحق محل الدعوى قابلاً للتقادم، فلا يسري التقادم على الحقوق غير القابلة للسقوط.
أن يتمسك المدعى عليه بالدفع صراحةً، لأن المحكمة لا تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها.
طبيعة الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم
يُعتبر الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم دفعًا موضوعيًا، لأنه يتصل بأصل الحق، لا بالإجراءات.
ويترتب على قبوله رفض الدعوى من حيث الموضوع، لانقضاء الالتزام ذاته، وليس فقط لعيب شكلي في الدعوى.
كما أن هذا الدفع ليس من النظام العام، أي لا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به المدعى عليه، وله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنًا.
آثار الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم
يترتب على قبول الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم ما يلي:
سقوط الحق في رفع الدعوى أو الاستمرار فيها.
انقضاء الالتزام من الناحية القضائية، رغم بقائه التزامًا طبيعيًا يمكن الوفاء به طوعًا.
لا يجوز إعادة رفع الدعوى بذات السبب بعد صدور حكم بانقضائها بالتقادم.
إذا دفع المدعى عليه بالتقادم وتم رفض الدفع، فلا يجوز له إعادة إثارته في ذات الخصومة.
التفرقة بين التقادم المسقط والتقادم المكسب
التقادم المسقط: يؤدي إلى سقوط الحق أو الدعوى لمرور المدة دون المطالبة به.
التقادم المكسب: يؤدي إلى اكتساب حق عيني على شيء بعد حيازته مدة معينة بحسن نية (مثل تملك عقار بالحيازة الطويلة).
أمثلة قضائية على الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم
قضت محكمة النقض المصرية بأن:
“الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم من الدفوع الموضوعية التي لا تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.”
(الطعن رقم 1525 لسنة 49 ق – جلسة 9/6/1983)
كما قررت أن:
“التمسك بالتقادم لا بد أن يكون صريحًا وواضحًا، ولا يجوز افتراضه ضمنًا.”
(الطعن رقم 238 لسنة 47 ق – جلسة 25/3/1981)
أهمية الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم في العمل القضائي
يُعد هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي يلجأ إليها المحامون في الدعاوى المدنية لحماية موكليهم من المطالبات القديمة أو المتقادمة، وهو من الأدوات القانونية التي تُظهر حسن إدارة الدفاع وفهم القواعد الزمنية لسريان الحقوق والالتزامات.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
أفضل خبير قانوني في إعداد الدفوع المدنية وصياغة المذكرات القانونية – محمد منيب
يُعد المحامي محمد منيب من أبرز وأفضل الخبراء القانونيين المتخصصين في إعداد الدفوع المدنية وصياغة المذكرات القانونية باحترافية ودقة عالية. يمتاز بخبرة عميقة في القانون المدني وقانون المرافعات، مما يؤهله لتقديم دفاع قوي ومتكامل أمام جميع درجات التقاضي.
يعتمد الأستاذ محمد منيب في عمله على تحليل وقائع الدعوى بدقة وصياغة الدفوع القانونية وفقًا لأحدث أحكام محكمة النقض المصرية، سواء كانت دفوعًا شكلية أو موضوعية، بما في ذلك الدفوع المتعلقة بالتقادم، وعدم القبول، وسبق الفصل في الدعوى.
ويُعرف أسلوبه القانوني بالجمع بين اللغة القانونية المحكمة والوضوح في العرض، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يبحث عن مستشار قانوني متمرس يقدم حلولًا دقيقة تحمي الحقوق وتضمن قوة الموقف القانوني أمام القضاء.
مقر مكتب المستشار محمد منيب المحامي
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني