الدفع بالسكر غير الاختياري في القانون الجنائي – شرح شامل مع أحكام النقض
الدفع بالسكر غير الاختياري في القانون الجنائي
من بين أهم الدفوع التي قد تُثار أمام محاكم الجنايات الدفع بالسكر غير الاختياري، وهو دفع يرتبط بسلامة الركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي).
فالقانون يشترط لقيام الجريمة توافر الإرادة والوعي، فإذا كان المتهم قد ارتكب الفعل وهو في حالة سُكر غير اختياري، انتفى القصد الجنائي، وبالتالي قد يسقط الاتهام أو تتحول الجريمة إلى وصف أخف.
معنى السكر غير الاختياري
هو الحالة التي يصل فيها المتهم إلى فقدان وعيه أو ضعف إرادته نتيجة تناول مادة مسكرة دون علمه أو رغمًا عنه.
مثال:
أن يتم دس مادة مسكرة في شرابه دون علمه.
أن يُجبر على شرب الخمر بالقوة أو تحت تهديد.
في هذه الحالة، يفقد المتهم السيطرة على أفعاله، ولا يُسأل جنائيًا عن الجريمة التي وقعت في هذه الحالة.
الأساس القانوني للدفع بالسكر غير الاختياري
نصت المادة 62 من قانون العقوبات المصري على أنه:
“لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة في العقل أو لغيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أعطيت له قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.”
🔹 وبالتالي: السكر غير الاختياري مانع من المسؤولية الجنائية لأنه يُفقد الوعي والإدراك.
شروط قبول الدفع بالسكر غير الاختياري
أن يكون فقدان الشعور أو الاختيار ناتجًا عن تناول مادة مسكرة.
أن يكون تناول المادة قد تم دون علم المتهم أو رغمًا عنه.
أن يثبت ذلك بدليل قاطع (تقارير طبية – شهود – ظروف الواقعة).
الفرق بين السكر الاختياري وغير الاختياري
السكر الاختياري: إذا شرب المتهم الخمر أو المخدر بإرادته ثم ارتكب جريمة، يُسأل جنائيًا كامل المسؤولية.
السكر غير الاختياري: إذا تناول المادة دون علمه أو تحت إكراه، ينتفي عنه القصد الجنائي.
🔹 محكمة النقض المصرية أكدت: “السكر غير الاختياري يُسقط المسؤولية الجنائية لانتفاء القصد، أما السكر الاختياري فلا يعفي صاحبه من العقاب.”
تطبيقات عملية للدفع بالسكر غير الاختياري
في قضايا القتل: إذا ارتكب المتهم القتل وهو مسلوب الإرادة بالسكر غير الاختياري → تنتفي مسؤوليته.
في قضايا الضرب: إذا اعتدى على آخر وهو في حالة غيبوبة غير إرادية → لا يُسأل جنائيًا.
في قضايا التزوير أو السرقة: يشترط إثبات أن الحالة العقلية كانت معدومة وقت ارتكاب الفعل.
إن الدفع بالسكر غير الاختياري من الدفوع الجوهرية التي قد تؤدي إلى براءة المتهم إذا ثبتت صحتها، لأنه ينفي الركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي).
ولكنه يحتاج إلى دفاع قوي وأدلة واضحة لإثبات أن السكر كان فعلاً غير اختياري، وإلا رفضته المحكمة.
جدول مقارنة بين السكر الاختياري والغير اختياري
العنصر | السكر الاختياري | السكر غير الاختياري |
---|---|---|
التعريف | حالة يفقد فيها المتهم وعيه أو يضعف إدراكه نتيجة تعاطي خمر أو مخدر بإرادته | حالة يفقد فيها المتهم وعيه أو يضعف إدراكه نتيجة تناول مادة مسكرة دون علمه أو رغمًا عنه |
المسؤولية الجنائية | المتهم يُسأل جنائيًا عن الجريمة كاملة وكأنه ارتكبها وهو في وعيه | المتهم لا يُسأل جنائيًا لانتفاء القصد الجنائي وقت ارتكاب الفعل |
الأساس القانوني | لا يوجد نص يعفيه من العقاب → يظل مسؤولًا | المادة 62 من قانون العقوبات المصري تنص على الإعفاء إذا كان الفقدان للشعور قهريًا |
الأثر القانوني | لا يؤثر في قيام الجريمة أو العقوبة | يؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجنائية وقد يقضي بالبراءة |
أمثلة عملية | شخص يتناول الخمر بإرادته ثم يعتدي على آخر → يُعاقب على جريمة الضرب أو القتل | شخص دسّ له مادة مخدرة في مشروب دون علمه وارتكب فعلًا وهو فاقد الوعي → لا يُعاقب |
محامى استشارات
إذا كنت متهمًا في قضية جنائية وتحتاج إلى محامٍ متخصص لإثارة الدفوع القانونية القوية مثل الدفع بالسكر غير الاختياري أو بطلان القبض والتفتيش أو انعدام القصد الجنائي، فإن مكتب المستشار محمد منيب – المحامي هو اختيارك الأمثل.
بخبرة تتجاوز 21 عامًا أمام محاكم الجنايات، حققنا العديد من أحكام البراءة بفضل تقديم دفوع قانونية مؤثرة.
📞 تواصل معنا الآن لتحصل على استشارة قانونية دقيقة تدافع عن حقوقك وحريتك.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني