الخلع شرعا وفي القانون المصري
الخلع شرعا وفي القانون المصري
نستعرض الحديث عن الخلع
معني الخلع شرعا
الخلع يضم الخاء وسكون اللام في اصطلاح الفقهاء ازاله ملك النكاح الصحيح بلفظ الخلع او بما في معناه كالابراء والافتداء والبيع والشراء في مقابل بدل
“حاشيه ابن عابدين ج 3ص”441
أدلة صحة الخلع
الادلة الشرعية للخلع
ورد على الخلع أدلة شرعية من القرآن الكريم والسنة الفعلية الشريفـة والإجماع . وتعرض لذلك بالتفصيل فيما يأتى 1- القرآن الكريم : قوله تعالى في سورة البقرة (الآية ٢٢٩) : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريخ بإحسان . ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود | ، فلا جناح عليهما فيما اقتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون». الله
فالآية الكريمة أحلت للزوجة أن تفتدى نفسها من الزوج ببدل إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله .
والمقصود بقوله تعالى : (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله)
ادلة الخلع في السنة
عبد الله ما رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس من أن جميلة : أبي – امرأة ثابت بن قيسي- وكانت تبغضه وهو يحبها – أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : « يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أحب عليه في خلق ولادین(1). ولكني أكره الكفر في الإسلام(٢) -وكان قد أمهرها حديقة – فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ؟ فقالت: «نعم، وقال لثابت : ( إقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ، فاختلعت منه بمهرها فقط
وفي رواية أن زوجة ثابت قالت : و لا أطيقه بغضاء . وفي رواية أن الرسول عليه السلام لماسألها أتردين عليه حديقته ؟ قالت « نعم وزيادة ، فقال لها : أما الزيادة فلا)
ادلة الخلع في الاجماع
مكان أجمع العلماء على مشروعية الخلع. ولم يشذ عنهم سوى أبو بكر بن عبد الله المزني من الشافعية، وليس له سند صحيح في هذا ، إذ يستند إلى أن آية النساء وهو قوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أنأخذونه بهتانا وإثم مبينا) ، ناسخة لآية البقرة وهو قوله تعالى : ( ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتوهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألايقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيما اقتدت به)، والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها، وأما برضاها نجائز ، فسبب الخلاف حمل هذا اللفظ على عـمـومـه أو على خالق ول خصوصه
(۱) “تفسير القرطبي جـا ص ٩٤٧ – وقد ذكر أبو بكر بن دريد في أماليه أنه أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب – بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة – زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب، فلما دخلت عليه نفرت منه ، فشكا إلى أبيها فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتهامنك بما أعطيتها، قال فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب (فتح الباري بشرح صحيح البخاري ص .(“۳۰۷
إقرا ايضا في موقع محامي مصر : هل الشقة من حق الزوجة في الخلع
كيف يتم الخلع
إذا حصل التخالع مع ذكر البدل، سواء بلفظ الخلع أو ما اشتق منه ، كالاختلاع أو المخالعة أو بلفظ يؤدى معنى الخلع، كالمباراة أو الاقتداء أو البيع أو الشراء (٢) ، كأن يقول الرجل لامرأته : خالعتك على مبلغ كذا أو بارأتك على مبلغ كذا أوافتدى نفسك بمهرك فتقول المرأة قبلت ، أوتقول المرأة للرجل خالعنى أو……. على كذا فيقبل الزوج (في رأى من يعتبر الخلع عقدا) . فإن الخلع يقع ويكون البدل المذكور بالصيغة هو المستحق للزوج
آثار الخلع
نستعرض ما هي أثار الخلع الشرعية والقانونية
إذا قبلت المرأة المخالعة وقع بها طلاق بائن دون توقف على قـضـاء القاضي، لأنها لاتقبل دفع العوض إلا لتبين من زوجها ، لقول الرسول عليه ليانا له : « الخلع تطليقة بائنة»
“وقد وافق الاحناف في ان الخلع طلاق عثمان وعلي ابن مسعود وجماعه من التابعين ومالك والثوري والاوزاعي والشافعي في احد قوليه”
هل يقع الخلع أثناء الحيض ؟
يجوز الخلع في الحيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل – زوجة ثابت بن قيس أهي حائض أم لا، وإن جاز أن يكون ترك ذلك لسبق العلم به، ولكنه لا دلالة فيه على منع الخلع في الحيض
كما أن الله سبحانه وتعالى لم يقيده بزمن دون زمن ، قال تعالى : فلا جناح عليهما فيما افتدت به،
هل يشترط رضاء الزوج بالخلع إذا خالعته الروجة
ذكرنا في التكييف الفقهي للطلاق على مال والذي أحلنا إليه في التكييف الفقهي للخلع الطلاق على مال عقد ينعقد بإيجاب وقبول ، ويعتبر يمينا من جهة الزوج ومعاوضة له شبه بالتبرعات من جهة الزوجة وواضح من كونه عقدا – ككل العقود- أنه يشترط لوقوعه رضا الطرفين ومن ثم إذا كانت المخالعة من جانب الزوجة وجب رضاء الزوج بالخلع. وهذا الرأى هو ما ذهب إليه أغلب الفقهاء. ويستندون في ذلك إلى أن
قوله تعالى :
“فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت بها ، إنما يفيد رفع الجناح عن الزوجين عند الافتداء، ولكنه لا يتضمن أمرا للزوج”
بقبول الخع وان قول الرسول صلي الله عليه وسلم لثابت بن قيس (اقبل الحديقه وطلقها تطليقه) هو امر ارشاد واصلاح لا ايجاب
البدل في الخلع
يصح بدلا في الخلع مايصح بدلا في الطلاق على مال
هنا أن الحنفية يرون أن الزوجة إذا خالعت زوجها على مال
معين كان ذلك على ثلاثة أوجه
1 – ألاتذكر مالا أصلا ولكن تذكر عبارة تحتمل المال وعدمه، كما إذا قالت
خالعتى على مافى يدى أو ما في بيتي، فإنه يحتمل أن يكون فيه شئ وأن لا يكون
وحكمه أن الخلع يصح فإن وجد شئ أخذه وإلا فلا شئ له .
٢- أن تذكر ما ليس موجودا في الحال ولكنه يوجد بعد ، كما إذا قالت له : خالعنى على
ما تنتجه تخيلي من ثمر هذا العام ، وحكمه أنه يصح الخلع وينصرف البدل إلى المهر سواء وجد الثمر أم لم يوج على تسليم البدل ليس شرطا في الخلع
3- أن تذكر مالا مجهولا ولكنه موجود في الحال، كأن تقول له : خالعنى
على المتاع الموجود في الدار أو الثمر الموجود على النخل أو ما في بطن هذه الماشية مثلا
وحكمه أنه يصح الخلع وإن وجد شئ مما سمت كان الزوج وإن لم يوجد اتصرف البدل إلى المهر
هل يجوز للزوج الخلع باكثر من مهر الزوجة
ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأصحابه وأبو ثور إلى أنه يجوز للزوج المخالعة مع المرأة بما تراضيا عليه سواء أكان أقل مما أعطى أم اكثر
هل يحرم علي الزوج أخذ العوض في الخلع إذا كان النشوز من جانبه؟
يذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا كان النشوز من جانب الزوج بأن يضيق عليها ويضرها
فلا يحل له أخذ شيء من الزوجة في نظير فراقها لقوله تعالى
( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتانا وإنما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا
النساء ۲۰ ، ۲۱
نهي المرأة عن الخلع بدون مبرر
الخلع المشروع للمرأة هو الذي يكون المقصود منه تحقيق الحكمة التي دعت إلى تشريعه، لأن طلب الزوجة الخلع لغير سبب يقتضى ذلك حرام، وذلك لحديث ثوبان : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.
والحديث أبي هريرة : ( المنتزعات والمختلمات من المنافقات . وروى أن عمر بن الخطاب عندما جاءته امرأة تشتكي زوجها فجست في بيت فيه زبل قباتت فيه فلما أصبحت بعث إليها فقال كيف بت الليلة فقالت ما بت ليلة كنت فيها أقر عينا من ا الليلة فسألها عن زوجها فأثنت عليه خيرا وقالت إنه وإنه ولكن لا أملك غير هذا فأذن لها عمر في الفداء(1).
اهلية الزوجة للخلع
يشترط أن تكون الزوجة المتخالفة أهلا للتصرف بالغة عاقلة رشيدة، ومن الرشد المالى ٢١ سنة ميلادية كاملة
الخلع بالوكالة
إذا وكلت الزوجة من يخلعها بمبلغ معين ففعل ، فالمال عليها دون الوكيل
لأن حقوق العقد في الخلع ترجع إلى من عقد له، لا إلى الوكيل، ولو ضمنه الوكيل لزمه
وإذا أدى يرجع عليها، لأنه يملك الخلع من مال نفسه، ففائدة أمرها به الرجوع عليها
بخلاف الوكيل بالنكاح إذا ضمن فأدى ، لايرجع على الزوج ، إلا إذا ضمن بأمره
فإن فائدة الأمر جـواز النكاح لأنه لايملك إنكاحه بغير أمره(1
أقرا ايضا في موقع محامي مصر : اعرفى حقوق الزوجة في حالة طلب الخلع
الخلع شرعا وفي القانون المصري
الفرق بين الخلع والطلاق، الاختلاف بين الخلع والطلاق
توجد عدة فروق بين الخلع والطلاق على مال تخلص فيما يلي
1- الخلع صيغته لفظ الخلع أو ما في معناه كالمباراة والاقتداء ، أما الطلاق على مال فصيغته لفظ الطلاق أو ما في معناه.
٢- الخلع يسقط حقوق كل من الزوجين على الآخر الثابتة بسبب الزواج وقت الخلع طبقا لرأى الامام أبي حنيفة الراجح في المذهب، أما الطلاق على مال فلايجب به إلا المال المتفق عليه نظير الطلاق.
الفرق بين الخلج والطلاق على مال
3- الخلع لو كان على عـوض باطل، كخلع المسلم على خـمـر وذلك لأن الزوجة قد عينت البدل شيئا لايصح أن يكون عوضا، وقد قبله
أوخنزير، وقع الطلاق بائنا عند الحنفية لأن لفظ الخلع وما في معناه من كنايات الطلاق، والطلاق بلفظ الكناية بائن عندهم ولا يجب شئ للزوج علي زوجته.
ولكن هذا الطلاق يقع رجعيا طبقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩. أما إذا بطل العوض في الطلاق على مال فإنه يقع رجعيا عند الأحناف
وذلك لان الزوجه قد عينت البدل شيئا لا يصح ان يكون عوضا وقد قبله
الزوج فلم يكن منها غش، ولاتغرير به فيقع الطلاق على كل حال
ويلغو البدل ويعتبر كأن لم يكن ، فلا يجب ذلك البدل المسمى
لأن نظام الشريعة العام يمنع المسلم من تمليك ذلك وتملكه
ولا يجب شيء آخر لعدم التزامه وحينئذ يعمل لفظ الطلاق المجرد عمله ويثبت له حكمه الشرعي
لفظ الطلاق من قسم الصريح الذي يقع به طلاق رجعى متى كان بعد الدخول
غير مكمل للثلاث. وهذا الطلاق رجعى أيضا طبقا للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹
التشابة بين الخلع والطلاق في الشرع والقانون
ما يتفق فيه الخلع والطلاق على مال : يتفق الخلع والطلاق على مال فيما يأتي :
يتفق الخلع والطلاق على مال فيما يأتي :
- أنه يشترط في كل منهما قبول الزوجة ، طبقا للرأى الغالب بالنسبة للخلع.1
- وأنه يقع بهـمـا الطلاق البائن في الحال دون توقف على قـضـاء
- أن العوض يلزم ذمة الزوجة فيهما مادامت أهلا للتبرع
https://www.facebook.com/mounib.lawyer/
منقول من موسوعة الفقة و القضاء/ المستشار: محمد عزمي البكرى.
