الضابط السلبي لولاية القضاء المصري: الحصانة القضائية والدبلوماسية :

في النظام القضائي المصري، يتم تحديد نطاق اختصاص المحاكم من خلال عدة معايير، منها ما يتعلق بالاختصاص المحلي (مكان وقوع الحدث أو وجود الأطراف)، والنوعي (الاختصاص في القضايا المدنية، الجنائية، التجارية، إلخ)، وكذلك الدولي. وفي هذا السياق، يُعتبر الضابط السلبي أحد المفاهيم المهمة التي تؤثر في ولاية القضاء المصري على القضايا، حيث يتناول الحالات التي يكون فيها القضاء المصري غير مختص بالنظر في النزاع، مثل الحالات التي تتعلق بالحصانة القضائية والدبلوماسية.

حصانة الدولة الأجنبية في النظام القضائي المصري :

حصانة الدولة الأجنبية هي مبدأ قانوني دولي يعنى بأن الدول الأجنبية تتمتع بحماية من الملاحقة القضائية في الدول الأخرى، وذلك لحماية سيادتها واستقلالها. تنص القوانين الدولية، ومنها النظام القضائي المصري، على أن الدولة الأجنبية لا يمكن ملاحقتها أمام المحاكم المحلية في أي دولة أخرى إلا في حالات استثنائية.

تتسم حصانة الدولة الأجنبية بتعقيدها، حيث يختلف التطبيق بين الحصانة القضائية للدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين، وبين حصانة الدولة نفسها ككيان قانوني. في هذا السياق، نعرض شرحًا مفصلًا عن حصانة الدولة الأجنبية في القضاء المصري.

أولًا: مفهوم حصانة الدولة الأجنبية

حصانة الدولة الأجنبية تشير إلى الحماية القانونية التي تُمنح لدولة معينة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الوطنية للدول الأخرى. يتمتع هذا المبدأ بمسئولية خاصة في العلاقات الدولية لضمان أن الدولة لا تتعرض لتدخلات غير مرغوب فيها من محاكم دول أخرى، مما يعزز الاحترام المتبادل بين الدول.

الحصانة السيادية: تتضمن الحصانة السيادية حماية الدولة من الملاحقة القضائية بسبب تصرفاتها السيادية أو الرسمية التي تقوم بها في إطار ممارستها لسيادتها.
الحصانة القضائية: تعني أن الدولة الأجنبية غير قابلة للمقاضاة أمام المحاكم المحلية إلا في بعض الاستثناءات التي يحددها القانون الدولي أو القوانين الوطنية الخاصة.

ثانيًا: حصانة الدولة الأجنبية في القانون المصري

في النظام القضائي المصري، تُعتبر حصانة الدولة الأجنبية جزءًا من المبادئ الدولية المعترف بها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر. تنص المادة (5) من قانون المرافعات المصري على أن المحاكم المصرية لا تملك سلطة الملاحقة القضائية على الدول الأجنبية في الحالات التي تكون فيها هذه الدول تتمتع بالحصانة السيادية، وذلك من خلال حماية سيادة الدول وحصانتها أمام المحاكم المصرية.

الحصانة السيادية: الدول الأجنبية تتمتع بالحماية ضد الملاحقة القضائية من محاكم الدول الأخرى في حالات معينة.
الأعمال السيادية: إذا كانت الدولة تقوم بأعمال ذات طابع سيادي مثل القوانين والتشريعات أو التصرفات التي تتعلق بالسياسة العامة، فإن هذه الأعمال تتمتع بالحماية القانونية ضد التدخل القضائي من المحاكم المحلية.

ثالثًا: استثناءات حصانة الدولة الأجنبية في القانون المصري

رغم أن الحصانة الدولية تمنح الدول الأجنبية حماية واسعة من الملاحقة القضائية، هناك بعض الاستثناءات التي تسمح للمحاكم المصرية بنظر القضايا التي تكون فيها الدولة الأجنبية طرفًا. أهم هذه الاستثناءات تشمل:

1. الأعمال التجارية

إذا قامت الدولة الأجنبية بأعمال تجارية، فيمكن أن تتنازل عن حصانتها فيما يتعلق بهذه الأعمال. على سبيل المثال، إذا كانت الدولة قد شاركت في نشاط تجاري مع شركات أو أفراد في مصر، فإنها قد تكون خاضعة للاختصاص القضائي المصري.

المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1977 المتعلقة بالحصانات القضائية، تشير إلى أن حصانة الدولة لا تشمل الأعمال التجارية أو التصرفات الخاصة التي تكون مشابهة للأعمال التي تقوم بها الشركات الخاصة.

2. العقوبات المدنية الناتجة عن أفعال غير سيادية

في بعض الحالات، يمكن للدولة الأجنبية أن تتنازل عن حصانتها القضائية إذا كانت قد ارتكبت أفعالًا غير سيادية أدت إلى أضرار مادية أو إصابات لأفراد أو كيانات مصرية. على سبيل المثال، الأنشطة الاقتصادية أو التعاقدية التي لا تدخل في إطار السيادة، مثل عقود البناء أو التوريد.

3. القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان أو الجرائم الدولية

قد تسمح المحاكم المحلية بنظر القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان أو الجرائم الدولية التي ترتكبها دولة أجنبية أو مسؤولوها، حتى وإن كانت هذه الدولة تتمتع بالحصانة. على سبيل المثال، في بعض الحالات يمكن رفع دعوى ضد دولة أجنبية بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو انتهاك حقوق الإنسان أمام محكمة دولية أو محكمة محلية في إطار الاختصاص العالمي.

رابعًا: أمثلة على حصانة الدولة الأجنبية في النظام القضائي المصري

1. الدولة الأجنبية في عقود تجارية:

إذا كانت دولة أجنبية قد أبرمت عقدًا تجاريًا مع شركة مصرية، وفي حالة نشوء نزاع قانوني بشأن العقد، يمكن للمحكمة المصرية النظر في القضية طالما كانت تتعلق بعقد تجاري. في هذه الحالة، يمكن أن تتنازل الدولة عن حصانتها وتكون المحكمة المصرية مختصة بنظر النزاع.

2. الدولة الأجنبية كطرف في قضايا الأضرار البيئية:

إذا تسببت الدولة الأجنبية في أضرار بيئية على الأراضي المصرية، مثل التلوث، وكان ذلك نتيجة لأنشطة تجارية أو غير سيادية، قد تكون المحاكم المصرية مختصة بالنظر في هذا النوع من القضايا، طالما أن هذه الأنشطة لا تتعلق بممارسات سيادية.

3. دعوى ضد دولة أجنبية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان:

إذا كان هناك دعوى ضد دولة أجنبية بسبب انتهاك لحقوق الإنسان مثل التعذيب أو القتل خارج إطار القانون من قبل موظفين حكوميين، قد يسمح النظام القضائي المصري بنظر القضية، وذلك وفقًا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

خامسًا: أهمية حصانة الدولة الأجنبية

الحفاظ على السيادة الدولية:
- تساهم حصانة الدولة الأجنبية في حماية سيادة الدول ومنع تدخل المحاكم المحلية في شؤون الدول الأخرى، مما يساهم في الحفاظ على النظام الدولي السلمي.
تعزيز التعاون الدولي:
- من خلال احترام الحصانات القضائية، تعزز الدول التعاون الدولي وتبادل الحقوق والواجبات في إطار العلاقات الدولية.
حماية حقوق الأفراد في حالات استثنائية:
- في بعض الحالات الاستثنائية، تضمن الحصانة أن حقوق الأفراد التي قد تنتهك من قبل الدول الأجنبية تكون محمية وتتمكن المحاكم المحلية من النظر في القضايا ضد الدول التي ترتكب جرائم.

الحكم بعدم الاختصاص فى عدم وجود المدعي عليه فى القضايا الدولية فى مصر

حصانة الدولة الأجنبية في النظام القضائي المصري هي مبدأ قانوني دولي يهدف إلى حماية سيادة الدول من الملاحقة القضائية في الدول الأخرى. لكن، ومع ذلك، فإن الحصانة ليست مطلقة، وهناك استثناءات تسمح للمحاكم المصرية بالنظر في قضايا معينة ضد الدول الأجنبية، خاصة في الحالات التجارية أو المدنية أو المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. يعكس هذا التوازن بين احترام سيادة الدول والحفاظ على حقوق الأفراد في النظام القضائي المصري.

حصانة المنظمات والهيئات الدولية في النظام القضائي المصري :

تعد حصانة المنظمات والهيئات الدولية أحد المفاهيم الأساسية في القانون الدولي، وتهدف إلى حماية عمل هذه المنظمات من التدخل القضائي غير المرغوب فيه من قبل الدول الأعضاء وغير الأعضاء. في النظام القضائي المصري، يتم التعامل مع هذه الحصانات بناءً على المعاهدات الدولية التي وافقت عليها الدولة المصرية، مثل اتفاقيات الأمم المتحدة أو اتفاقيات مع هيئات دولية خاصة.

تمنح هذه الحصانات المنظمات الدولية القدرة على ممارسة أنشطتها بشكل مستقل دون الخوف من تدخلات خارجية قد تعرقل عملها، وذلك لحماية سيادتها الوظيفية وامتيازاتها القانونية. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات لهذه الحصانات التي تحددها المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

أولًا: مفهوم حصانة المنظمات والهيئات الدولية :

حصانة المنظمات والهيئات الدولية تعني حماية قانونية تمنح لها في الدولة التي تعمل فيها بحيث لا يمكن ملاحقتها قضائيًا أمام المحاكم الوطنية إلا في حالات استثنائية. هذه الحصانة تشمل:

الحصانة القضائية: عدم الخضوع للقضاء المحلي فيما يتعلق بأنشطة المنظمة الدولية.
الحصانة المالية: حماية الأموال والموارد المالية للمنظمة من الحجز أو التفتيش من قبل المحاكم المحلية.
الامتيازات الجمركية: إعفاء المنظمة من بعض الرسوم الجمركية على المواد التي تستخدمها في عملها.
حصانة الموظفين: تمتع موظفي المنظمات الدولية بحصانات معينة لضمان أداء مهامهم بحرية.

تستند هذه الحصانات إلى اتفاقيات دولية معترف بها من قبل الدول الأعضاء، وتسمح للمنظمات الدولية بأداء مهامها بكفاءة دون تأثير خارجي.

ثانيًا: حصانة المنظمات الدولية في القانون المصري :

في مصر، تخضع المنظمات الدولية والهيئات الدولية لعدة اتفاقيات دولية تضمن لها حصانات قانونية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقيات مع منظمات أخرى مثل منظمة الصحة العالمية و الاتحاد الدولي للاتصالات. وتعتبر المادة 59 من قانون المرافعات المصري واحدة من المواد التي تحدد كيفية التعامل مع حصانات المنظمات الدولية في النظام القضائي المصري.

تمنح هذه الحصانات المنظمات الدولية الحق في ممارسة عملها بحرية، حيث يتمتع موظفوها ومواردها بالحماية ضد أي تدخلات قانونية قد تؤثر في قدرتها على أداء مهامها، مثل فرض الحجز على ممتلكاتها أو محاكمة مسؤوليها.

المحكمة المصرية وحصانة المنظمات الدولية :

على الرغم من حصانة المنظمات الدولية، فإن المحاكم المصرية لا تملك ولاية قضائية على هذه المنظمات في غالبية الحالات. ولكن هناك استثناءات لهذه الحصانة وفقًا للاتفاقيات الخاصة التي قد تسمح للمحاكم المصرية بالنظر في القضايا المتعلقة بهذه المنظمات في الحالات التي تُحدد فيها الحصانة.

ثالثًا: استثناءات حصانة المنظمات والهيئات الدولية :

على الرغم من أن المنظمات الدولية تتمتع بحصانة واسعة، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي قد تسمح للمحاكم الوطنية بالنظر في القضايا ضدها. من أبرز هذه الاستثناءات:

1. الأعمال التجارية الخاصة:

إذا قامت المنظمة الدولية بنشاط تجاري أو تعاقدي، فإن حصانتها القضائية قد لا تشمل هذه الأنشطة. على سبيل المثال، إذا كانت المنظمة الدولية قد أبرمت عقدًا تجاريًا مع شركة مصرية وحدث نزاع بين الطرفين، يمكن أن تكون المحاكم المصرية مختصة بالنظر في القضية.

مثال: إذا قامت منظمة الأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية بتوقيع عقد مع شركة مصرية لتوريد معدات، وحدث نزاع حول تنفيذ العقد، فإن المنظمة قد لا تتمتع بحصانة في هذه القضية.

2. الحماية من الجرائم الدولية:

في حال ارتكبت منظمة دولية أو أحد موظفيها جرائم دولية مثل الجرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات حقوق الإنسان، قد تتنازل المنظمة عن حصانتها في بعض الحالات، مما يتيح للمحاكم الوطنية أو الدولية النظر في القضية. في هذه الحالة، قد تنظر المحاكم المصرية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الجنائية في إطار القوانين الدولية.

3. الحصانة لا تشمل المسؤولية عن الأضرار:

منظمات مثل الأمم المتحدة قد تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بها في بعض الحالات، خصوصًا إذا كانت المنظمة قد تسببت في ضرر لأي شخص أو كيان قانوني في الدولة المضيفة.

مثال: إذا تسببت أنشطة منظمة الأمم المتحدة في أضرار بيئية في مصر، قد تكون محكمة مصرية مختصة بالنظر في هذا النوع من القضايا.

رابعًا: تطبيق حصانة المنظمات الدولية في مصر :

1. منظمة الأمم المتحدة (UN):

منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة الدولية الأهم في العالم، تتمتع بحصانة قضائية بموجب اتفاقية الامتيازات والحصانات الموقعة بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء. في مصر، تتبع هذه الحصانة بشكل صارم، ولا يمكن ملاحقة موظفي الأمم المتحدة أمام المحاكم المصرية إلا في حالات استثنائية تتعلق بالأعمال التجارية أو المسائل الخاصة.

2. الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU):

مثل باقي المنظمات الدولية، يتمتع الاتحاد الدولي للاتصالات بحصانة قضائية وفقًا لاتفاقيات خاصة بين مصر وهذه المنظمة. هذا يعني أن المحاكم المصرية لا يمكنها ملاحقة الاتحاد الدولي للاتصالات أو موظفيه بشأن القضايا المرتبطة بأنشطتهم.

خامسًا: أهمية حصانة المنظمات والهيئات الدولية :

ضمان استقلالية عمل المنظمات الدولية:
- تساهم الحصانة في حماية استقلالية المنظمات الدولية، حيث يمكنها أداء مهامها دون تدخل من الأنظمة القضائية المحلية أو الدولية التي قد تؤثر على عملها.
تعزيز التعاون الدولي:
- تضمن هذه الحصانات الاحترام المتبادل بين الدول والمنظمات الدولية، مما يعزز التعاون المشترك في معالجة القضايا العالمية.
حماية حقوق الأفراد:
- على الرغم من الحصانة التي تتمتع بها المنظمات الدولية، فإن هذه الحصانات لا تعني التجاوز عن المسؤولية في حال ارتكاب انتهاكات، مما يتيح للأفراد في حالات معينة اللجوء إلى المحاكم للحصول على تعويضات.

:

حصانة المنظمات والهيئات الدولية في النظام القضائي المصري تُمثل أداة أساسية لضمان استقلالية وفعالية هذه المنظمات في أداء مهامها العالمية دون التعرض لأي ملاحقة قانونية قد تعرقل عملها. وعلى الرغم من وجود بعض الاستثناءات لهذه الحصانات، فإنها تظل جزءًا هامًا من النظام القانوني الدولي الذي يعزز من التعاون بين الدول والمنظمات الدولية.

حصانة رؤساء الدول الأجنبية في القانون المصري :

تُعتبر حصانة رؤساء الدول الأجنبية أحد المواضيع المهمة في القانون الدولي والقانون المصري على حد سواء. يهدف مبدأ الحصانة إلى حماية سيادة الدولة وضمان حرية ممارستها للأنشطة السياسية والدبلوماسية دون التدخل من المحاكم الأجنبية. لكن هذا المبدأ يثير تساؤلات حول حدود الحصانة، لا سيما في الحالات التي يرتكب فيها رؤساء الدول أعمالًا غير قانونية أو انتهاكات لحقوق الإنسان. في هذا السياق، سنتناول الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية في النظام القضائي المصري، وكيفية تطبيقها استنادًا إلى القوانين والمعاهدات الدولية.

أولًا: مفهوم حصانة رؤساء الدول الأجنبية :

حصانة رؤساء الدول الأجنبية هي الحماية القانونية التي تمنحها الدول لرؤسائها من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الأجنبية. وتنقسم هذه الحصانة إلى نوعين:

حصانة دبلوماسية: وهي الحصانة التي تمنح لرؤساء الدول الأجنبية أثناء ممارسة مهامهم الرسمية. تتضمن الحصانة عدم تعرضهم للمسائلة القانونية في الخارج.
حصانة قضائية: تمنح لرؤساء الدول الأجنبية حماية من الملاحقة القضائية في قضايا متعلقة بأفعالهم الرسمية أثناء ممارسة سلطاتهم.

المبدأ العام:

يتمتع رئيس الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية والدبلوماسية أثناء تأديته لمهام منصبه، وذلك كجزء من مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة بين الدول. كما أن الحصانة تشمل العديد من الجوانب التي تضمن للرئيس أداء وظيفته دون التعرض لملاحقة قانونية من قبل الدول الأخرى.

ثانيًا: حصانة رؤساء الدول الأجنبية في القانون المصري :

1. القانون الدولي وقانون المرافعات المصري:

في إطار القانون الدولي، تعتبر حصانة رؤساء الدول الأجنبية جزءًا من المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وتستند هذه الحصانة إلى اتفاقيات دولية متعددة، منها اتفاقيات فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، وكذلك المعاهدات التي وقعتها مصر مع منظمات دولية.

المادة 59 من قانون المرافعات المصري: تنص على أن المحاكم المصرية لا تملك السلطة للمسائلة القانونية أو الملاحقة القضائية لرؤساء الدول الأجنبية خلال ممارسة مهامهم الرسمية. يُعد هذا النص تأكيدًا على مبدأ الحصانة السيادية لرؤساء الدول في السياق المصري.

2. الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحصانة:

تنص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي وقعت عليها مصر، على منح الحصانة القضائية لرؤساء الدول الأجنبية أثناء زياراتهم الرسمية. كما تنص الاتفاقيات على أن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية في الدول الأخرى أثناء وجودهم في تلك الدولة بصفة رسمية.

ثالثًا: أنواع حصانة رؤساء الدول الأجنبية

1. الحصانة الدبلوماسية:

رؤساء الدول الأجنبية يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أثناء وجودهم في الدول الأخرى بصفة رسمية، مثل الزيارات الرسمية أو المشاركة في المؤتمرات الدولية. خلال هذه الزيارات، لا يمكن ملاحقتهم قضائيًا أو اتخاذ إجراءات ضدهم أمام المحاكم المحلية، بغض النظر عن التصرفات التي قد يرتكبونها خارج نطاق أعمالهم السيادية.

2. الحصانة القضائية:

تتعلق الحصانة القضائية بالحماية القانونية التي يتمتع بها رئيس الدولة الأجنبية من الملاحقة القضائية في المحاكم الوطنية للدول الأخرى بشأن أفعال ترتبط بممارسة صلاحياته كزعيم سياسي. أي أفعال تتعلق بالسياسة الخارجية أو الشؤون الحكومية غالبًا ما تُعتبر محمية بموجب حصانة قضائية.

رابعًا: استثناءات حصانة رؤساء الدول الأجنبية

على الرغم من أن حصانة رؤساء الدول الأجنبية تعتبر قاعدة أساسية في القانون الدولي والقانون المصري، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي تسمح بمحاكمتهم في حالات خاصة. من أبرز هذه الاستثناءات:

1. الجرائم الدولية:

إذا كان رئيس الدولة قد ارتكب جرائم دولية، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، فقد تتنازل الدول أو المحكمة الدولية عن حصانته. يمكن أن تلاحقه المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لمحاكمته عن هذه الجرائم.

مثال: إذا ارتكب رئيس دولة أفعالًا مثل التعذيب أو القتل الجماعي، فإنه قد يُلاحق قضائيًا بناءً على مبدأ الاختصاص العالمي الذي يسمح بمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أينما ارتُكبت.

2. الأفعال غير السيادية:

إذا كان رئيس الدولة قد ارتكب أفعالًا غير سيادية (أي أفعال شخصية أو أعمال تجارية)، فإن حصانته قد لا تشمل هذه الأفعال. في مثل هذه الحالات، يمكن للمحاكم المحلية النظر في القضايا إذا كانت ترتبط بنشاط تجاري أو حقوق مدنية.

مثال: إذا قام رئيس دولة أجنبية بعقد صفقة تجارية مع شركة مصرية، وحدث نزاع تجاري، قد يُسمح بمحاكمة هذا النزاع في المحكمة المصرية.

3. التصرفات الشخصية لرئيس الدولة:

إذا ارتكب رئيس الدولة تصرفات شخصية تتعلق بأمور خارج نطاق مهامه الرسمية (مثل أفعال قانونية تتعلق بالحياة الشخصية)، فيمكن أن يُساءل قانونًا في بعض الحالات.

خامسًا: أمثلة على حصانة رؤساء الدول الأجنبية

1. الزيارة الرسمية لرئيس دولة:

إذا قام رئيس دولة أجنبية بزيارة مصر لأغراض رسمية، فسيتمتع بحصانة دبلوماسية وحصانة قضائية أثناء تواجده في مصر. لا يمكن للمحاكم المصرية محاكمته في تلك الفترة على أي فعل قام به خلال الزيارة الرسمية، حتى وإن كان ذلك يشمل أفعالًا قانونية.

2. محاكمة رئيس دولة سابق:

في حالات نادرة، يمكن رفع دعاوى ضد رؤساء الدول السابقين في حالة ارتكابهم أفعالًا تدخل ضمن الجرائم الدولية. على سبيل المثال، يمكن رفع دعاوى ضد رئيس دولة سابق أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا ثبتت ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء فترة حكمه.

تُعد حصانة رؤساء الدول الأجنبية في القانون المصري جزءًا من مبدأ احترام السيادة وحماية الأنظمة السياسية من التدخلات الخارجية. ولكن على الرغم من الحصانة الكبيرة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء ممارسة مهامهم، فإن هناك بعض الاستثناءات التي تسمح بمحاكمتهم في حالات الجرائم الدولية أو الأفعال غير السيادية. وفي النهاية، يبقى هذا الموضوع من المواضيع الحيوية التي تعكس التوازن بين السيادة الوطنية و حقوق الأفراد في محاكمة من يرتكب الجرائم أو الانتهاكات.

حصانة المبعوثين الدبلوماسيين في النظام القضائي المصري :

تعد حصانة المبعوثين الدبلوماسيين إحدى الركائز الأساسية في القانون الدولي والعلاقات الدولية، حيث تمنح هؤلاء المبعوثين حماية قانونية تضمن لهم أداء مهامهم الدبلوماسية دون أي تدخل من الدول المضيفة. هذه الحصانة لا تقتصر فقط على الحماية الجسدية، بل تمتد لتشمل أيضًا الحصانة القضائية والحصانة من الملاحقات القانونية، ما يضمن للأشخاص الذين يشغلون هذه المناصب القيام بعملهم بحرية وبعيدًا عن الضغوط الخارجية. في هذا السياق، سنتناول حصانة المبعوثين الدبلوماسيين في النظام القضائي المصري وفقًا للقانون الدولي واتفاقيات فيينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية.

أولًا: مفهوم حصانة المبعوثين الدبلوماسيين :

المبعوثون الدبلوماسيون هم ممثلون رسميون للدول في دول أخرى. هؤلاء المبعوثين يتمتعون بحصانات دبلوماسية ضمن إطار العلاقات الدولية، وهذه الحصانات هي جزء من اتفاقيات دولية وقعت عليها معظم دول العالم، بما في ذلك مصر. حصانة المبعوثين تشمل مجموعة من الامتيازات التي تضمن لهم أداء عملهم دون تدخل من الدولة المضيفة.

أنواع حصانة المبعوثين الدبلوماسيين:

الحصانة القضائية:
- يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بالحصانة القضائية أثناء أداء مهامهم الرسمية، وهذا يعني أنه لا يمكن محاكمتهم أو اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم أمام المحاكم المحلية في الدولة المضيفة، سواء كانت تلك الإجراءات تتعلق بأفعالهم الرسمية أو الشخصية.
الحصانة من الملاحقة الجنائية:
- لا يمكن ملاحقة المبعوثين في الدولة المضيفة بتهمة ارتكاب الجرائم، إلا في الحالات التي تتعلق بأنشطتهم الشخصية التي لا علاقة لها بالمهام الدبلوماسية.
الحصانة الشخصية:
- تتمتع عائلة المبعوث وأفراد أسرته المقيمون معه في الدولة المضيفة أيضًا ببعض الامتيازات والحصانات، حيث لا يمكن فرض أي قيود على حريتهم أثناء تواجدهم في الدولة المضيفة.
الامتيازات الخاصة بالمواد الشخصية:
- يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بحماية خاصة للأمتعة الشخصية والوثائق الرسمية المتعلقة بمهماتهم، ولا يجوز فحصها أو مصادرتها من قبل السلطات المحلية.

ثانيًا: حصانة المبعوثين الدبلوماسيين في إطار القانون المصري :

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961:

تستند حصانة المبعوثين الدبلوماسيين إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تم توقيعها عام 1961، والتي تعتبر الوثيقة القانونية الأساسية التي تنظم حقوق وامتيازات المبعوثين الدبلوماسيين. مصر، كدولة موقعة على الاتفاقية، تلتزم بمنح المبعوثين الدبلوماسيين الحصانات التي نصت عليها هذه الاتفاقية.

تنص المادة 29 من اتفاقية فيينا على أنه لا يجوز اعتقال أو احتجاز المبعوث الدبلوماسي إلا في حالات استثنائية شديدة. كما تنص المادة 31 على أن المبعوثين الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة قضائية، مما يعني أنه لا يمكن محاكمتهم أو التحقيق معهم في الدولة المضيفة فيما يتعلق بأفعالهم الرسمية أو الشخصية إلا في ظروف معينة.

القانون المصري:

في إطار القانون المصري، فإن المادة 59 من قانون المرافعات المصري تشدد على أن المبعوثين الدبلوماسيين في مصر يتمتعون بحصانة كاملة من الملاحقة القانونية أمام المحاكم المصرية. هذه الحصانة تشمل الأعمال الرسمية والشخصية، باستثناء بعض الحالات التي يمكن للمحاكم المصرية أن تتعامل معها بناءً على الاتفاقيات الدولية التي تشمل الجرائم الدولية الكبرى.

ثالثًا: استثناءات حصانة المبعوثين الدبلوماسيين :

على الرغم من أن المبعوثين الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة واسعة، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي يمكن أن تؤثر على هذه الحصانة:

1. الأفعال غير الرسمية أو الشخصية:

إذا قام المبعوث الدبلوماسي بارتكاب أعمال غير رسمية (مثل الأنشطة التجارية أو الشخصية)، فقد يتم سحب الحصانة عنه في هذه الحالة فقط، مما يتيح إمكانية تقديمه للمحاكمة في الدولة المضيفة. مثال على ذلك هو إذا قام المبعوث بتورط في عقد تجاري أو إجراء معاملات مالية غير متعلقة بأعماله الدبلوماسية.

2. الجرائم الدولية:

في حال ارتكب المبعوث الدبلوماسي جرائم دولية مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، فإن الحصانة لا تسري عليه، ويمكن أن تتم ملاحقته أمام المحاكم الدولية أو المحاكم المحلية التي تعترف بالاختصاص العالمي لهذه الجرائم.
المثال: إذا كان المبعوث الدبلوماسي متورطًا في جرائم إبادة جماعية أو تعذيب، يمكن للمحاكم الدولية أو المحاكم المحلية في بعض الحالات أن تلاحقه.

3. الانتهاكات الجسيمة لقانون الدولة المضيفة:

إذا ارتكب المبعوث الدبلوماسي انتهاكات جسيمة لقوانين الدولة المضيفة قد تؤثر على أمنها أو استقرارها، قد تتم مطالبة الدولة المضيفة بإبلاغ الدولة الموفدة له واتخاذ تدابير دبلوماسية.

رابعًا: كيفية تطبيق الحصانة في مصر :

1. الفحص الجمركي والتفتيش:

يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون في مصر بحصانة فيما يتعلق بتفتيش الأمتعة الشخصية والرسائل الدبلوماسية. لا يجوز تفتيش الأمتعة الشخصية أو الوثائق الدبلوماسية الخاصة بالمبعوث إلا إذا كانت هناك مبررات قانونية قوية وتوافق من الدولة المرسلة.

2. الشكاوى ضد المبعوثين:

إذا كان هناك نزاع قانوني يتعلق بالمبعوث الدبلوماسي في مصر، مثل نزاع تجاري، يتم التعامل معه وفقًا لقواعد الاتفاقيات الدبلوماسية. وفي الغالب، يتم حل هذه النزاعات عن طريق التفاوض الدبلوماسي بين الدول المعنية، ولا تدخل المحاكم المصرية بشكل مباشر في القضية.

خامسًا: أهمية حصانة المبعوثين الدبلوماسيين :

تعزيز العلاقات الدولية:
- تساهم حصانة المبعوثين في تعزيز الاحترام المتبادل بين الدول، وتُسهم في تمكين الدول من إجراء مفاوضات دبلوماسية بدون الخوف من التدخل القضائي أو الاعتقالات غير المبررة.
حماية الأمن الوطني:
- تمكن الحصانة المبعوثين الدبلوماسيين من العمل بحرية ودون قيود، وهو ما يعزز من حماية الأمن القومي والامتثال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تسعى الدول لحمايتها.
حماية حقوق الأفراد:
- الحصانة تضمن عدم تعرض المبعوثين لأية ملاحقات قد تؤثر على مصداقيتهم أو استقلاليتهم في أداء واجباتهم.

تعد حصانة المبعوثين الدبلوماسيين جزءًا أساسيًا من النظام القانوني الدولي، وتلعب دورًا حيويًا في ضمان استقلالية وسلامة عمل هؤلاء المبعوثين في الدول المضيفة. في النظام القضائي المصري، تلتزم المحاكم المصرية بمنح المبعوثين الحصانات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مما يعكس احترام السيادة الوطنية و التعاون الدولي في إطار القانون الدولي.

حصانة المبعوثين القنصليين في القانون الدولي والقانون المصري :

المبعوثون القنصليون هم ممثلون رسميون لدولهم في الدول المضيفة، ويقومون بمهام قنصلية تتعلق بتقديم الدعم والخدمات لمواطني دولتهم في الخارج، مثل إصدار جوازات السفر، تصديق الوثائق، وحماية حقوق المواطنين. حصانة المبعوثين القنصليين هي مبدأ قانوني يضمن حماية هؤلاء المبعوثين أثناء أداء مهامهم الرسمية، على غرار الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون. ومع ذلك، فإن الحصانة القنصلية تختلف في بعض الجوانب عن الحصانة الدبلوماسية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات التي يحصل عليها المبعوثون القنصليون في الدولة المضيفة.

أولًا: مفهوم حصانة المبعوثين القنصليين

المبعوث القنصلي هو ممثل قانوني لدولة معينة في دولة أخرى، ويقوم بعدد من الأنشطة مثل حماية حقوق رعايا دولته، تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، وأداء بعض الوظائف الأخرى ذات الطابع الرسمي. المبعوثون القنصليون يتمتعون بحصانات وامتيازات قانونية، لكن هذه الحصانات تختلف عن الحصانات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين.

أنواع الحصانة القنصلية:

الحصانة القضائية:
- المبعوثون القنصليون يتمتعون بحصانة قضائية في حدود معينة، حيث لا يمكن محاكمتهم أو اتخاذ أي إجراءات قضائية ضدهم أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية. لكن، تختلف الحصانة القنصلية عن الحصانة الدبلوماسية في أنها أقل شمولًا. على سبيل المثال، لا يتمتع المبعوث القنصلي بحصانة من الملاحقة القضائية إذا ارتكب أعمالًا غير رسمية أو أعمالًا شخصية.
الحصانة من الملاحقة الجنائية:
- المبعوثون القنصليون لا يتمتعون بنفس الحماية من الملاحقة الجنائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون. وفقًا للاتفاقيات الدولية، فإن الحصانة الجنائية للمبعوثين القنصليين أقل بكثير من تلك التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون. إلا أن الأفعال الرسمية التي يقوم بها المبعوث القنصلي أثناء تأديته لوظائفه القنصلية محمية.
الحصانة من التفتيش والمصادرة:
- المبعوثون القنصليون يتمتعون بحصانة فيما يتعلق بالأمتعة الشخصية والوثائق الرسمية، حيث لا يمكن تفتيشها أو مصادرتها من قبل السلطات المحلية في الدولة المضيفة إلا في ظروف معينة.
الامتيازات الخاصة بأداء المهام:
- كما يتمتع المبعوثون القنصليون بحماية قانونية تُسهل لهم أداء مهامهم بشكل غير مقيد، مثل الإعفاء من الضرائب على الممتلكات أو الأنشطة المتعلقة بمهماتهم.

ثانيًا: حصانة المبعوثين القنصليين في إطار القانون المصري :

تستند حصانة المبعوثين القنصليين في القانون المصري إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، التي تهدف إلى تنظيم وضع المبعوثين القنصليين في الدول المضيفة. هذه الاتفاقية تُحدد الامتيازات والحصانات الممنوحة للمبعوثين القنصليين وتُوضح الفروق بين الامتيازات القنصلية و الامتيازات الدبلوماسية.

المعاهدات الدولية:

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963: هي الوثيقة الأساسية التي تنظم حقوق المبعوثين القنصليين، وتُحدد أنواع الحصانات التي يمكن منحها للمبعوثين القنصليين في الدول المضيفة. مصر، كدولة موقعة على هذه الاتفاقية، تلتزم بمنح المبعوثين القنصليين الامتيازات والحقوق التي تنص عليها الاتفاقية.

القانون المصري:

في القانون المصري، يتم تطبيق الحصانات المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية فيينا. وتضمن هذه الاتفاقيات أن المبعوثين القنصليين في مصر يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بالأفعال الرسمية التي يقومون بها في إطار مهامهم القنصلية. كما تُعطى لهم بعض الامتيازات من حيث المعاملة القضائية.

ثالثًا: استثناءات حصانة المبعوثين القنصليين :

على الرغم من أن المبعوثين القنصليين يتمتعون بعدد من الامتيازات، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي يمكن أن تؤثر على حصانتهم:

1. الأفعال غير الرسمية أو الشخصية:

الحصانة القنصلية لا تمتد لتغطية الأفعال الشخصية أو غير الرسمية التي يرتكبها المبعوث القنصلي. إذا تورط المبعوث القنصلي في نزاع قانوني شخصي (مثل قضايا تجارية أو شخصية)، فيمكن للمحاكم المحلية في الدولة المضيفة اتخاذ إجراءات ضده.
مثال: إذا قام المبعوث القنصلي بارتكاب أفعال تجارية غير متعلقة بالوظيفة القنصلية، فإن الحصانة لا تسري عليه في هذا السياق.

2. الجرائم الكبرى:

إذا ارتكب المبعوث القنصلي جرائم كبرى مثل الجرائم ضد الإنسانية أو الجرائم الدولية، فإنه يمكن محاكمته أمام محكمة دولية أو محكمة في الدولة المضيفة، حيث يمكن رفع الحصانة في هذه الحالات.

3. التعدي على السيادة المحلية:

في حال ارتكب المبعوث القنصلي أي فعل يعرض السيادة المحلية أو الأمن القومي للخطر، قد تُسحب الحصانة منه وفقًا للقانون الدولي. في مثل هذه الحالات، تقوم الدولة المضيفة بإبلاغ الدولة الموفدة بشأن التصرفات التي تتطلب سحب الحصانة.

رابعًا: كيفية تطبيق حصانة المبعوثين القنصليين في مصر

التفتيش والمصادرة:
- وفقًا للقانون المصري، لا يجوز تفتيش أو مصادرة الأمتعة الشخصية أو الوثائق الرسمية للمبعوث القنصلي في الدولة المضيفة. لكن في حالات نادرة، قد يتم تفتيش الأمتعة إذا كان هناك سبب قانوني مبرر، وتتم هذه الإجراءات بالتنسيق مع السلطات المعنية.
الضرائب والإعفاءات:
- يتمتع المبعوثون القنصليون في مصر بحصانات فيما يتعلق بالضرائب على ممتلكاتهم أو دخلهم الناتج عن أنشطتهم القنصلية، وفقًا للاتفاقيات الدولية. ومع ذلك، قد تُفرض عليهم بعض الضرائب المتعلقة بالأعمال غير الرسمية أو الأنشطة الشخصية.
المسائل القانونية:
- إذا وقع نزاع قانوني يتعلق بالمبعوث القنصلي (مثل نزاع تجاري أو مدني)، يتم التعامل معه وفقًا للمبادئ الدبلوماسية، ولا تدخل المحاكم المصرية في تلك القضايا إلا إذا كانت تتعلق بالأفعال الشخصية التي لا تحميها الحصانة.

خامسًا: أهمية حصانة المبعوثين القنصليين

تعزيز العلاقات الدولية:
- الحصانة القنصلية تساهم في تعزيز التعاون الدولي بين الدول من خلال السماح للمبعوثين القنصليين بالقيام بمهامهم بحرية دون القلق من الملاحقة القانونية.
حماية حقوق المواطنين:
- توفر الحصانة الحماية القانونية للمبعوثين القنصليين في أداء مهامهم، مما يساعد على ضمان أن الدول تتعامل مع مواطنيها بشكل عادل ومنصف أثناء وجودهم في دول أخرى.
حماية السيادة الوطنية:
- تساهم الحصانة في حماية السيادة الوطنية من خلال ضمان أن المبعوثين القنصليين يعملون وفقًا لمهامهم الرسمية دون أي تدخل غير مبرر من الدول المضيفة.

الحكم بعدم الاختصاص فى عدم وجود المدعي عليه فى القضايا الدولية فى مصر

تُعد حصانة المبعوثين القنصليين جزءًا أساسيًا من النظام القانوني الدولي، حيث تُعتبر أداة مهمة لتمكين المبعوثين القنصليين من أداء مهامهم بشكل فعال ودون تدخلات غير مبررة من الدول المضيفة. في النظام القضائي المصري، تتوافق الامتيازات والحصانات الممنوحة للمبعوثين القنصليين مع اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، مما يعزز من الاحترام المتبادل بين الدول ويدعم الأنشطة القنصلية في إطار التعاون الدولي.

حصانة القوات الحربية الأجنبية في القانون الدولي والقانون المصري :

تُعد حصانة القوات الحربية الأجنبية مسألة قانونية ودبلوماسية حساسة تتعلق بتواجد قوات عسكرية تابعة لدولة أجنبية داخل إقليم دولة أخرى. تنبع هذه الحصانة من مبدأ السيادة الوطنية واحترام القانون الدولي، حيث تُمنح القوات الحربية الأجنبية حصانات وامتيازات قانونية تمنع خضوعها للقوانين المحلية للدولة المضيفة، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية، وفقًا لاتفاقيات ثنائية أو دولية.

أولًا: مفهوم حصانة القوات الحربية الأجنبية :

حصانة القوات الحربية الأجنبية تعني عدم خضوع أفراد القوات المسلحة الأجنبية للقضاء المحلي في الدولة المضيفة أثناء أداء مهامهم الرسمية. وعادةً ما يتم تنظيم هذه الحصانة بموجب اتفاقيات عسكرية أو معاهدات دفاع مشترك بين الدول.

أنواع الحصانة التي تتمتع بها القوات الحربية الأجنبية

الحصانة القضائية (المدنية والجنائية)
- لا يجوز مقاضاة أفراد القوات الحربية الأجنبية أمام المحاكم المحلية للدولة المضيفة عن الأفعال التي يرتكبونها أثناء تأدية واجباتهم الرسمية.
- في بعض الحالات، قد يتمتعون بحصانة حتى فيما يتعلق بالأفعال غير الرسمية، بناءً على الاتفاقيات العسكرية الثنائية.
الحصانة من التفتيش والمصادرة
- لا يجوز تفتيش أو مصادرة المعدات العسكرية أو الأسلحة الخاصة بالقوات الحربية الأجنبية من قبل سلطات الدولة المضيفة.
- يشمل ذلك أيضًا المركبات، الطائرات العسكرية، السفن الحربية، والمقرات الخاصة بالقوات الأجنبية.
الإعفاء من الضرائب والجمارك
- عادةً ما تُمنح القوات الحربية الأجنبية إعفاءات جمركية وضريبية على الأسلحة والمعدات التي يتم استيرادها للاستخدام العسكري داخل الدولة المضيفة.
الحماية الدبلوماسية والسياسية
- في حال حدوث نزاع قانوني بين أفراد القوات الأجنبية ومواطني الدولة المضيفة، يتم حل النزاع من خلال القنوات الدبلوماسية وليس عبر المحاكم المحلية.

ثانيًا: الإطار القانوني لحصانة القوات الحربية الأجنبية :

1. القانون الدولي

يتم تنظيم حصانة القوات الحربية الأجنبية وفقًا لمجموعة من القواعد القانونية الدولية، مثل:

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961
- رغم أنها تخص الدبلوماسيين، إلا أن بعض مبادئها تُطبق على العسكريين الأجانب العاملين في البعثات العسكرية الرسمية.
اتفاقيات وضع القوات (Status of Forces Agreements – SOFA)
- تُبرم بين الدول لتنظيم وضع القوات الحربية الأجنبية وحقوقها وواجباتها في الدولة المضيفة.
- تحدد هذه الاتفاقيات نطاق الحصانة التي يتمتع بها الأفراد العسكريون.
المادة 20 من اتفاقية لاهاي لعام 1907
- تمنح السفن الحربية الأجنبية حصانة تامة ضد القوانين المحلية أثناء وجودها في موانئ دولة أخرى.

2. القانون المصري

لمصر عدة اتفاقيات دفاع مشترك وتنظيم وجود القوات الأجنبية، مثل اتفاقية القوات متعددة الجنسيات في سيناء (MFO)، والتي تمنح القوات الأجنبية العاملة ضمن هذه البعثة حصانة قضائية كاملة من القوانين المصرية.
عند استضافة قوات أجنبية ضمن اتفاقيات عسكرية، يتم الاتفاق على مستوى الحصانة التي ستتمتع بها هذه القوات، وغالبًا ما تُستثنى من الولاية القضائية المصرية في الجرائم المرتكبة أثناء العمل العسكري الرسمي.

ثالثًا: استثناءات حصانة القوات الحربية الأجنبية

رغم أن القوات الحربية الأجنبية تتمتع بحصانة موسعة، إلا أن هناك بعض الحالات التي قد تُرفع فيها الحصانة، مثل:

الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب
- إذا ارتكب فرد من القوات الحربية الأجنبية جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، فإن الحصانة لا تحميه من المحاكمة أمام المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية
- في بعض الاتفاقيات، لا تشمل الحصانة الأفعال غير المرتبطة بالعمل العسكري الرسمي، مثل الجرائم الجنائية أو النزاعات المدنية الشخصية.
الاتفاقيات الثنائية التي تحدد حالات رفع الحصانة
- بعض الاتفاقيات تسمح للدولة المضيفة بطلب رفع الحصانة عن فرد معين ومحاكمته محليًا في بعض الظروف الاستثنائية.

رابعًا: الانتقادات الموجهة إلى حصانة القوات الحربية الأجنبية :

رغم أهميتها في العلاقات الدولية، إلا أن هناك العديد من الانتقادات الموجهة لنظام الحصانة العسكرية الأجنبية، ومنها:

إمكانية الإفلات من العقاب
- في بعض الحالات، يتم استغلال الحصانة كوسيلة للإفلات من العقوبة، خاصة في الجرائم التي يرتكبها الأفراد العسكريون ضد مواطني الدولة المضيفة.
التأثير على السيادة الوطنية
- قد ينظر البعض إلى حصانة القوات الحربية الأجنبية على أنها انتهاك للسيادة الوطنية، حيث تُعفي أفرادًا معينين من الخضوع للقوانين المحلية.
عدم توازن العلاقة بين الدول
- الدول الأقوى عسكريًا قد تفرض شروط حصانة واسعة النطاق لقواتها على الدول الأضعف، مما يخلق عدم توازن قانوني وسياسي.

خامسًا: حلول مقترحة لضبط الحصانة العسكرية الأجنبية :

لضمان عدم استغلال الحصانة العسكرية بطريقة غير عادلة، يمكن اتخاذ عدة تدابير:

تعزيز الشفافية في الاتفاقيات العسكرية
- يجب أن تكون الاتفاقيات التي تمنح القوات الأجنبية الحصانة علنية ومتاحة للمراجعة البرلمانية والشعبية لضمان عدم تجاوزها لمبادئ السيادة الوطنية.
إنشاء آليات مساءلة مشتركة
- يمكن الاتفاق على تشكيل محاكم عسكرية مشتركة بين الدولة المضيفة والدولة الأجنبية لمحاكمة الأفراد العسكريين عند الحاجة.
الحد من الحصانة في حالات الجرائم الخطيرة
- وضع قيود قانونية بحيث لا تشمل الحصانة الجرائم الجنائية الخطيرة مثل الاعتداءات الجنسية والقتل العمد، مما يضمن محاسبة مرتكبيها أمام العدالة.
مراجعة الاتفاقيات الثنائية بشكل دوري
- يجب مراجعة الاتفاقيات التي تمنح الحصانة العسكرية بشكل دوري لضمان توافقها مع التطورات القانونية والحقوقية.

تُعد حصانة القوات الحربية الأجنبية جزءًا أساسيًا من العلاقات العسكرية والدبلوماسية بين الدول، حيث تهدف إلى توفير الحماية القانونية للقوات الأجنبية أثناء أداء مهامها، مع الحفاظ على التعاون العسكري بين الدول. ومع ذلك، يجب تنظيم هذه الحصانة بعناية لمنع إساءة استخدامها وضمان تحقيق التوازن بين حماية الجنود الأجانب واحترام سيادة الدول المضيفة.

في مصر، يتم التعامل مع هذا الموضوع وفقًا للاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي تحكم وجود القوات الأجنبية على الأراضي المصرية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التوازن بين المصالح الأمنية والسيادة الوطنية.

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 – النصوص المتعلقة بالحصانات القضائية :

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 هي الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وتحدد هذه الاتفاقية الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون، بما في ذلك الحصانة القضائية، التي تحميهم من الخضوع للقوانين المحلية للدولة المضيفة.

أهم النصوص المتعلقة بالحصانات القضائية في الاتفاقية:

1. المادة 31: الحصانة القضائية للدبلوماسيين

يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها، ولا يجوز إخضاعه للقضاء الجنائي أو المدني أو الإداري في تلك الدولة.
تُستثنى من هذه الحصانة القضايا المدنية والإدارية المتعلقة بـ:
- (أ) الدعاوى العينية المرتبطة بممتلكات عقارية خاصة بالدبلوماسي داخل الدولة المضيفة، إذا لم تكن مخصصة للأغراض الرسمية للبعثة الدبلوماسية.
- (ب) الدعاوى المتعلقة بالإرث، حيث يكون الدبلوماسي طرفًا فيها بصفته الشخصية وليس الرسمية.
- (ج) الدعاوى الناشئة عن أنشطة مهنية أو تجارية يمارسها الدبلوماسي خارج نطاق مهامه الرسمية.
لا يجوز تنفيذ أي إجراءات تنفيذية أو جبرية ضد المبعوث الدبلوماسي، إلا في الحالات المذكورة في الفقرة (2) أعلاه، ومع ذلك، يجب عدم المساس بكرامته أو أداء مهامه الرسمية.

2. المادة 32: التنازل عن الحصانة القضائية

للدولة المرسلة الحق في التنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، لكن يجب أن يكون التنازل صريحًا.
لا يُعتبر التنازل عن الحصانة القضائية بمثابة تنازل عن الحصانة من تنفيذ الأحكام القضائية، إلا إذا وافقت الدولة المرسلة على ذلك صراحةً.
يمكن للمبعوث الدبلوماسي تقديم تنازل ضمني عن الحصانة القضائية إذا قام برفع دعوى أمام محكمة محلية بشأن مسألة ما، لكنه يظل محميًا من تنفيذ الأحكام إلا بموافقة دولته.

3. المادة 39: بداية ونهاية الحصانة

تبدأ الحصانة القضائية فور دخول الدبلوماسي إلى الدولة المضيفة أو عند بدء مهامه الرسمية.
تستمر الحصانة حتى بعد انتهاء المهمة الدبلوماسية، ولكنها تقتصر على الأفعال التي تمت أثناء تأدية المهام الرسمية. أما الأفعال التي يرتكبها الدبلوماسي خارج هذا الإطار، فيمكن مقاضاته عليها بعد انتهاء مهمته.

4. المادة 37: الحصانة القضائية لأفراد البعثة الدبلوماسية وأسرهم

يتمتع أفراد الأسرة المباشرين للمبعوث الدبلوماسي بنفس الحصانة القضائية طالما أنهم لا يحملون جنسية الدولة المضيفة.
يتمتع الموظفون الإداريون والفنيون في البعثة بحصانة قضائية، ولكنها تقتصر على الأفعال المرتبطة بمهامهم الرسمية فقط.
لا يتمتع الموظفون المحليون في البعثة الدبلوماسية بنفس مستوى الحصانة، حيث يخضعون جزئيًا للقوانين المحلية.

تمنح اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 حصانات قضائية واسعة للمبعوثين الدبلوماسيين وأفراد بعثاتهم، بهدف ضمان استقلاليتهم في أداء وظائفهم دون تدخل من الدولة المضيفة. ومع ذلك، هناك استثناءات لهذه الحصانات، كما يمكن للدولة المرسلة التنازل عنها في بعض الحالات.

أحكام المتعلقة بالمادة 35 :

أحكام النقض المتعلقة بالمادة 35 من قانون الإجراءات المدنية تتعلق في الغالب بتفسير كيفية تطبيق الاختصاص القضائي في حالة غياب المدعى عليه، مع التأكد من أن المحكمة تمارس اختصاصها بشكل صحيح وفقاً لما تقتضيه القوانين المعمول بها.

عادةً ما تكون هذه الأحكام دالة على عدة نقاط أساسية، مثل:

الاختصاص المكاني والزماني للمحكمة: قد تكون هناك مسائل تتعلق بتحديد المحكمة المختصة في النزاع، خاصةً عندما لا يحضر المدعى عليه أو عندما تكون المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى.
الوجوب على المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص إذا تبين لها ذلك: في حالات غياب المدعى عليه، يجب على المحكمة أن تتحقق من اختصاصها، وإذا تبين لها أنه ليس لها اختصاص في نظر الدعوى، فإنها يجب أن تصدر حكمًا بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها.
التأكيد على أهمية مبدأ فصل السلطات القضائية: توضح أحكام النقض في هذا الشأن أن المحكمة ملزمة بالتأكد من اختصاصها دون التأثر بغياب المدعى عليه أو غيره من الظروف. كما تفرض هذه الأحكام أن تلتزم المحكمة بالاختصاص الذي حددته القوانين.
المساواة بين الأطراف: على الرغم من غياب المدعى عليه، يجب على المحكمة أن تظل تراعي قواعد العدالة والمساواة، وتحترم حقوق الأطراف الأخرى في الدعوى، وبالتالي يجب أن تحكم بالاختصاص أو عدمه بناءً على القانون.

إذا كنت بحاجة إلى تفصيلات حول أحكام نقض معينة أو تبحث عن حكم معين في هذا السياق، يمكنك توضيح الأمر بشكل أكثر دقة، وأستطيع مساعدتك في تقديم مثال أو شرح حكم معين.

أحكام النقض المتعلقة بمناط الحصانة القضائية للدول الأجنبية تركز عادة على توازن حقوق الدول السيادية مع حماية حقوق الأفراد في مواجهة أي تجاوزات قد تحدث من قبل هذه الدول. الحصانة القضائية تعني أن الدول الأجنبية، بشكل عام، تتمتع بحماية قانونية تمنع مقاضاتها أمام المحاكم الوطنية في الدول الأخرى، إلا في حالات معينة تحددها القوانين أو المعاهدات الدولية.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي تتعلق بمناط الحصانة القضائية للدول الأجنبية في أحكام النقض:

1. مفهوم الحصانة القضائية

الحصانة القضائية للدول الأجنبية تقوم على مبدأ سيادة الدولة، الذي يمنع محاكم دولة معينة من النظر في قضايا ضد دولة أخرى في إطار قضائي داخلي.
الأحكام تتعلق بتوضيح أن الدولة الأجنبية لا يمكن مقاضاتها إلا في حالات محددة مثل الأمور المتعلقة بالعقوبات أو المعاملات التجارية.

2. استثناءات الحصانة القضائية

الأفعال التجارية: تتضمن بعض الأحكام أن الحصانة القضائية لا تنطبق على الأفعال التجارية التي تقوم بها الدولة الأجنبية. فإذا كانت الدولة تقوم بنشاط تجاري في دولة أخرى، قد تفقد حصانتها القضائية في مواجهة الدعاوى المتعلقة بهذا النشاط.
الأعمال التي تخالف قواعد النظام العام: بعض المحاكم تقر بأن الحصانة القضائية لا تنطبق على الأفعال التي تمس النظام العام في الدولة التي تستقبل الدعوى، مثل الجرائم الدولية.
الاستثناءات المنصوص عليها في المعاهدات: في بعض الحالات، قد تحدد المعاهدات الدولية استثناءات للحصانة القضائية.

3. أحكام النقض في هذا السياق

الاختصاص المحلي: أحيانًا، تقوم أحكام النقض بتحديد أن محاكم دولة معينة لها الاختصاص للنظر في دعاوى ضد الدول الأجنبية في حالة وجود استثناءات تتعلق بالأفعال التجارية أو التي تتعلق بحقوق الأفراد.
إجراءات تحريك الدعوى ضد الدول الأجنبية: أحيانًا يتم التأكيد في أحكام النقض على ضرورة أن يتبع المدعي إجراءات معينة لتحريك الدعوى ضد دولة أجنبية، مثل تقديم طلب لرفع الحصانة القضائية من خلال استثناءات معترف بها.

4. تطبيقات المحكمة العليا (النقض)

قد تميز محكمة النقض بين الأنشطة التي تؤديها الدول الأجنبية في سياق سيادتها، مثل الأنشطة الدبلوماسية أو العسكرية، وبين الأنشطة التجارية التي قد تخضع للاختصاص القضائي المحلي.
في بعض الحالات، يمكن أن تحدد محكمة النقض إذا كانت الدولة الأجنبية قد تنازلت عن حصانتها القضائية في حال وجود اتفاقيات دولية.

5. أحكام نقض مصرية حول الحصانة القضائية

في مصر، أصدرت محكمة النقض العديد من الأحكام التي توضح موقفها من الحصانة القضائية للدول الأجنبية. على سبيل المثال، قد تنظر المحكمة في مدى قابلية تنفيذ الأحكام ضد الدول الأجنبية بناءً على نطاق الحصانة أو وجود استثناءات لها.
من أبرز القضايا التي تناولت الحصانة القضائية هي الحالات التي تتعلق بالمطالبة بتعويضات عن أضرار نتيجة أعمال تجارية أو اقتصادية قامت بها الدولة الأجنبية.

بشكل عام، تتباين الأحكام الصادرة عن محكمة النقض في المسائل المتعلقة بالحصانة القضائية وفقًا لتفسير القوانين المحلية والدولية المعمول بها، وكذلك الاستثناءات المحددة في المعاهدات الدولية.

أحكام النقض المتعلقة بنطاق الحصانة القضائية تركز على تطبيق مبادئ سيادة الدولة والتوازن بين حقوق الأفراد والدول في مواجهة القضايا القضائية الدولية. الحصانة القضائية هي مبدأ قانوني ينص على أن الدول لا يمكن مقاضاتها أمام محاكم دول أخرى إلا في حالات استثنائية محددة.

فيما يلي بعض النقاط الأساسية التي تتعلق بنطاق الحصانة القضائية وفقًا لأحكام النقض:

1. مفهوم الحصانة القضائية

الحصانة القضائية تعني أن الدول الأجنبية (أو ممثليها) تتمتع بحماية قانونية تمنع مقاضاتها أمام المحاكم الوطنية للدول الأخرى، وذلك بشكل عام.
هذا المبدأ يعتمد على فكرة سيادة الدول، التي تمنع تدخل الدول الأخرى في شؤونها القضائية.

2. استثناءات الحصانة القضائية

الأفعال التجارية: الحصانة القضائية لا تشمل الأفعال التجارية التي تقوم بها الدول الأجنبية. إذا قامت دولة أجنبية بنشاط تجاري في دولة أخرى، فإنها قد لا تتمتع بالحصانة القضائية في هذا السياق.
الأعمال التي تخالف النظام العام: بعض المحاكم تقر بأنه لا يمكن منح الحصانة القضائية في الحالات التي تنتهك فيها الدولة الأجنبية القوانين أو النظام العام للدولة المعنية.
المسؤولية عن الجرائم الدولية: الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب قد لا تدخل ضمن نطاق الحصانة القضائية، مما يتيح محاكمة الدول أو ممثليها في محاكم دولية أو وطنية.

3. أحكام النقض في هذا السياق

أحكام محكمة النقض المصرية: تتعلق بعض الأحكام الصادرة عن محكمة النقض في مصر بنطاق الحصانة القضائية، حيث تقر المحكمة في بعض الحالات بوجود استثناءات لهذا المبدأ، مثل النشاط التجاري أو المدني الذي تقوم به الدولة الأجنبية في الدولة المصرية.
توسيع نطاق الحصانة: في بعض الحالات، تؤكد أحكام النقض أن الحصانة القضائية تشمل الأنشطة الحكومية التي لا تتعلق بنشاطات تجارية، مثل الأنشطة العسكرية أو السياسية، ما لم يوجد استثناء صريح.
تحديد نطاق التطبيق: بعض أحكام النقض تركز على توضيح أن الحصانة القضائية لا يمكن التنازل عنها إلا بإرادة الدولة أو بموجب معاهدات دولية معينة.

4. الحصانة القضائية في سياق المعاهدات الدولية

في بعض الحالات، توضح أحكام النقض أن الحصانة القضائية قد يتم التنازل عنها إذا كانت هناك معاهدات دولية تنص على ذلك. وبالتالي، يمكن أن يتفق الأطراف في معاهدات دولية على عدم تطبيق الحصانة القضائية في حالات معينة.
التعامل مع دعاوى ضد الدول الأجنبية: إذا كانت هناك معاهدات بين الدول تُلزم الدول الأجنبية بالتعامل مع الدعاوى القضائية في محاكم دولية معينة أو في محاكم الدولة التي توجد فيها الدعوى، قد تحدد المحكمة في حكم النقض نطاق الحصانة القضائية في هذا السياق.

5. أحكام النقض الخاصة بالدعاوى ضد الدول الأجنبية

في بعض الحالات، يمكن لأحكام النقض أن تؤكد أن الحصانة القضائية تنطبق على الدعاوى ضد الدول الأجنبية إلا إذا كانت تتعلق بأعمال تجارية أو مدنية أو متعلقة بالمسائل الجنائية الدولية.
التأكيد على عدم إمكانية مقاضاة الدول لأعمالها السيادية: بعض الأحكام قد تؤكد أن الحصانة القضائية لا تسري على الأفعال السيادية التي تقوم بها الدولة مثل ممارسة السيادة، الأنشطة العسكرية، أو النشاطات السياسية التي تقع ضمن اختصاص الدولة.

6. حالات استثناء الحصانة القضائية

التجارة والاقتصاد: كما ذكرنا، إذا كانت الدولة الأجنبية تقوم بأنشطة تجارية أو اقتصادية في دولة أخرى، يمكن أن يتم استثناء الحصانة القضائية في هذه الحالة. محكمة النقض في بعض البلدان تشير إلى أنه يمكن محاكمة الدول الأجنبية إذا كان النزاع متعلقًا بنشاط اقتصادي أو تجاري.
الجرائم الدولية: كذلك، بالنسبة للجرائم الدولية مثل جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان، لا يمكن أن تتمتع الدول الأجنبية بحصانة قضائية.

7. حالة الحصانة القضائية أمام المحاكم الوطنية والدولية

يمكن أن تكون هناك حالات تتم فيها محاكمة ممثلي الدول أمام محاكم وطنية أو دولية إذا كانت الحصانة القضائية غير قابلة للتطبيق، خاصة في الحالات التي تشمل الانتهاكات الكبرى مثل الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.

الحكم بعدم الاختصاص فى عدم وجود المدعي عليه فى القضايا الدولية فى مصر

أحكام النقض المتعلقة بنطاق الحصانة القضائية تظل جزءًا حيويًا من تفسير كيفية تطبيق مبدأ سيادة الدول في النظام القضائي الدولي، مع استثناءات تتعلق بالأعمال التجارية، الجنائية الدولية، أو الانتهاكات الكبرى للنظام العام.

أحكام نقض تتعلق بالإختصاص الدولي للمحاكم بصفة عامة :

أحكام النقض المتعلقة بالاختصاص الدولي للمحاكم تتعلق بمسألة قدرة المحكمة الوطنية على الفصل في القضايا التي تشمل أطرافًا أو عناصر أجنبية. يشمل الاختصاص الدولي تحديد ما إذا كان يمكن للمحكمة المحلية النظر في القضايا التي لها علاقة بدول أخرى أو بأطراف أجنبية، ويعتمد هذا الاختصاص على عدة عوامل مثل مكان وقوع الحدث، الجنسية، أو مكان تنفيذ العقد أو الالتزام.

إليك بعض النقاط الرئيسية التي تناولتها أحكام النقض فيما يخص الاختصاص الدولي للمحاكم بصفة عامة:

1. الاختصاص الدولي في القضايا المدنية والتجارية :

القضايا المتعلقة بالعقود الدولية: قد تتعلق أحكام النقض بتوضيح معايير الاختصاص الدولي للمحاكم في النزاعات المتعلقة بالعقود بين أطراف دولية. حيث يجب أن تُحدد المحكمة المعنية ما إذا كان العقد يحتوي على بنود تتيح لأحد الأطراف رفع الدعوى أمام محكمة دولة معينة.
القضايا التجارية عبر الحدود: إذا كانت القضية تتعلق بنشاط تجاري عبر الحدود أو بصفقات تجارية بين دول، فإن المحكمة تقوم بتحديد ما إذا كانت مختصة بالنظر في القضية بناءً على مبدأ “الاختصاص الشخصي” أو “الاختصاص المكاني” وفقًا للقوانين المحلية والدولية.

2. تحديد الاختصاص الدولي بناءً على المكان أو الجنسية :

الاختصاص بناءً على مكان وقوع الفعل: في بعض الحالات، قد تطرأ مسألة الاختصاص الدولي بناءً على المكان الذي وقع فيه الفعل الذي نشأ عنه النزاع. على سبيل المثال، إذا وقع الضرر أو الحادث في دولة معينة، قد يكون للمحكمة المحلية في تلك الدولة اختصاص للنظر في القضية.
الاختصاص بناءً على جنسية الأطراف: كما في حالة النزاعات بين أطراف من دول مختلفة، قد يتعين على المحكمة النظر في جنسية الأطراف المعنية وتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لتحديد الاختصاص.

3. الاختصاص الدولي في المسائل الجنائية :

الجرائم الدولية: تتعلق أحكام النقض أحيانًا بتوضيح الاختصاص الدولي للمحاكم في القضايا الجنائية، مثل الجرائم الدولية (جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية). في هذه الحالات، يمكن لمحاكم دولية مثل محكمة الجنايات الدولية أن تكون لها اختصاص النظر في القضايا بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة.
تحديد الاختصاص في الجرائم العابرة للحدود: في بعض الأحكام، يتم التأكيد على أن الجرائم التي تشمل أكثر من دولة أو التي يكون لها تأثير دولي يمكن أن تندرج تحت الاختصاص الدولي للمحاكم، مثل قضايا الفساد الدولي أو الإرهاب.

4. مفهوم الاتفاقيات الدولية وأثرها على الاختصاص الدولي :

الاختصاص الدولي استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية: في بعض القضايا، يمكن أن تعتمد المحاكم على الاتفاقيات الدولية لتحديد اختصاصها. على سبيل المثال، بعض الاتفاقيات مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية قد تنظم كيفية تحديد المحكمة المختصة في النزاعات بين الأطراف في دول مختلفة.
تفعيل الاتفاقات الدولية على المستوى الوطني: محكمة النقض قد تؤكد في بعض الأحكام على ضرورة مراعاة المحاكم المحلية للاتفاقات الدولية الموقعة من قبل الدولة والتي تحدد الاختصاص القضائي في القضايا الدولية.

5. الإختصاص الدولي في الدعاوى ضد الدول

حصانة الدول: من أبرز النقاط التي تناولتها أحكام النقض هي موضوع الحصانة القضائية للدول الأجنبية. ففي بعض الحالات، يمكن أن تؤكد المحكمة على أن الدول الأجنبية تتمتع بحصانة تمنع مقاضاتها أمام المحاكم المحلية إلا في حالات معينة، مثل الحالات التي تتعلق بالأعمال التجارية أو المسائل التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
التنازل عن الحصانة: بعض أحكام النقض توضح حالات يمكن فيها للدولة الأجنبية أن تتنازل عن حصانتها القضائية بناءً على موافقة مسبقة أو بناءً على نصوص محددة في اتفاقيات دولية.

6. الإختصاص القضائي في حالات الطعن في الأحكام الأجنبية

تنفيذ الأحكام الأجنبية: أحكام النقض تتعلق أيضًا بكيفية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم دولية أو محاكم دول أخرى. المحكمة قد تبت في مدى قابلية تنفيذ الحكم الأجنبي في الدولة المحلية بناءً على قواعد الاعتراف الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية.
الشروط التي يجب توافرها لتنفيذ الأحكام الأجنبية: تشمل هذه الأحكام متطلبات مثل عدم مخالفة النظام العام المحلي، وأن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم قد طبقت الاختصاص الدولي بشكل صحيح.

7. الإختصاص القضائي في النزاعات المتعلقة بالتحكيم الدولي

تفسير اختصاص محاكم التحكيم: أحكام النقض قد تتعلق بكيفية تحديد الاختصاص في القضايا التي تشمل تحكيمًا دوليًا. حيث يتم التأكيد على دور المحاكم الوطنية في تنفيذ أو رفض قرارات التحكيم الدولي بناءً على معايير قانونية محددة، بما في ذلك الاتفاقات المبرمة بين الأطراف.

8. أحكام محكمة النقض المصرية حول الاختصاص الدولي

في مصر، تناولت محكمة النقض قضايا تتعلق بالاختصاص الدولي، حيث يتم تحديد ما إذا كانت المحاكم المصرية مختصة في النظر في النزاعات المتعلقة بالأجانب أو بين أطراف دولية. قد تشمل هذه الأحكام تحديد المعايير الواجب اتباعها فيما يتعلق بالاختصاص المكاني والشخصي، وكذلك الحالات التي يمكن فيها للمحاكم المحلية أن تقبل أو ترفض قضايا دولية بناءً على القوانين والاتفاقيات الدولية.

الخلاصة

أحكام النقض المتعلقة بالاختصاص الدولي للمحاكم تشمل جوانب متعددة، مثل تحديد الاختصاص بناءً على مكان وقوع النزاع أو جنسية الأطراف، بالإضافة إلى معالجة موضوع الحصانة القضائية للدول الأجنبية. كما يتم توضيح كيفية التعامل مع النزاعات الدولية عبر الحدود في المجالات التجارية، الجنائية، والتحكيم الدولي.

مكتب المحامى محمد منيب ماجستير القانون الدولى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني