الحالات الواردة بالمادة التي يجوز فيها المشتري حبس الثمن

الحالات الواردة بالمادة التي يجوز فيها المشتري حبس الثمن 

الحالات الواردة بالمادة التي يجوز فيها المشتري حبس الثمن

يُعد عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين في القانون المدني المصري، إذ ينشئ التزامات متقابلة على كل من البائع والمشتري.

ومن أهم هذه الالتزامات التزام المشتري بدفع الثمن، والتزام البائع بتسليم المبيع خاليًا من العيوب والتعرض.

ولتحقيق التوازن العقدي، منح المشرع المصري للمشتري حقًا استثنائيًا وهو حبس الثمن في حالات معينة، نصت عليها المادة 457 من القانون المدني، حمايةً له من المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة إخلال البائع بالتزاماته.

الحالات الواردة بالمادة التي يجوز فيها المشتري حبس الثمن  المادة 457

يُعتبر عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، حيث يلتزم البائع بتسليم المبيع خاليًا من أي نزاع أو تعرض، بينما يلتزم المشتري بدفع الثمن.

غير أن المشرع المصري قد أدرك أن المشتري قد يتعرض لخطر فقدان المبيع بسبب ادعاء الغير بحقوق سابقة أو نزاعات جدية، لذلك منح له حقًا خاصًا هو حبس الثمن وفق ما نصت عليه المادة 457 من القانون المدني المصري، تحقيقًا للتوازن العقدي بين طرفي البيع.

 نص المادة 457 مدني مصري

جاء في المادة 457 من القانون المدني:
1-يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

2-فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري ، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر .

ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا.

3-ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا آشف المشتري عيبا في المبيع .

الحالات التي يجوز فيها للمشتري حبس الثمن

من خلال نص المادة، يمكن استخلاص حالتين رئيسيتين يحق فيهما للمشتري أن يحبس الثمن:

1- حالة الخوف من نزع المبيع من يد المشتري

  • إذا وُجد خطر جدي يهدد المشتري بفقدان حيازته للمبيع نتيجة دعوى استحقاق أو تعرض من الغير ذي حق أقوى.

  • في هذه الحالة، يحق للمشتري الامتناع عن دفع الثمن إلى أن يزول الخطر.

  • مثال: إذا اشترى شخص عقارًا وتبين أن هناك دعوى مرفوعة من طرف ثالث يطالب بملكية العقار، فيجوز للمشتري حبس الثمن حتى يُفصل في النزاع.

2- حالة اشتراط البائع كفيلًا

  • رغم أن للمشتري الحق في الحبس، فإن المشرع أعطى للبائع وسيلة لحماية نفسه، حيث يستطيع أن يطالب المشتري بتقديم كفيل مليء يضمن دفع الثمن عند استحقاقه.

  • فإذا قدم المشتري الكفيل، وجب عليه دفع الثمن ولا يجوز له الاستمرار في الحبس.

طبيعة حق الحبس

  • حق نسبي: لا يترتب عليه انقضاء التزام المشتري بدفع الثمن، بل مجرد إيقاف تنفيذه مؤقتًا.

  • وسيلة للضغط: الغرض منه إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية والتسليم الخالي من النزاع.

  • مرتبط بوجود خطر حقيقي: مجرد ادعاءات أو شكوك غير جدية لا تكفي لتمكين المشتري من الحبس.

الخاتمة الحالات الواردة بالمادة التي يجوز فيها المشتري حبس الثمن

حق المشتري في حبس الثمن يمثل توازنًا تشريعيًا يحميه من مخاطر ضياع المبيع أو نزع ملكيته بعد الشراء.

وقد حصرت المادة 457 مدني الحالات في وجود خطر حقيقي يهدد استقرار حيازة المشتري للمبيع، مع منح البائع حق طلب الكفيل لضمان حقوقه.

وبالتالي فإن هذا الحق لا يعد وسيلة تعسفية للمماطلة، بل ضمانة مشروعة لصالح المشتري في مواجهة إخلال البائع بالتزاماته.

إذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع :

إذا تعرض أحد للمشتري مستندًا إلى حق سابق على البيع أو حق آيل من البائع، كان للمشتري أن يتمسك بالضمان في مواجهة البائع. لأن هذا التعرض يعد تعرضًا قانونيًا يُخل بالتزام البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه خاليًا من النزاع.

فالبيع لا ينقل إلى المشتري سوى ما كان يملكه البائع، فإذا تبين أن هناك حقًا للغير سابقًا على البيع – كحق ارتفاق أو رهن أو ملكية – أو كان الحق قد آل إلى الغير من البائع نفسه بعد التعاقد، جاز للمشتري أن يحتج بذلك ويطالب البائع بالضمان .

إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري :

إذا خيف على المبيع أن يُنزع من يد المشتري بسبب دعوى استحقاق مرفوعة من الغير أو تهديد جدي يستند إلى حق ثابت، فإن للمشتري أن يتمسك بحقه في حبس الثمن إلى أن ينقطع هذا الخطر، وذلك استنادًا إلى المادة 457 من القانون المدني.

ويُشترط أن يكون الخوف قائمًا على أسباب جدية لا مجرد مزاعم عارضة أو ادعاءات واهية، إذ لا يكفي مجرد احتمال بعيد. ويظل للمشتري هذا الحق في الحبس ما لم يقدم البائع كفيلاً مليئًا يضمن دفع الثمن عند الفصل في النزاع، حمايةً للتوازن العقدي بين الطرفين وصونًا لمصلحة المشتري من ضياع المبيع أو زوال ملكيته بعد شرائه.

حق المشتري في حبس الثمن في القانون المدني

مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

error: