الجهات المخوّلة قانونًا باستقبال شكاوى المجني عليهم
الجهات المخوّلة قانونًا باستقبال شكاوى المجني عليهم
تُعدّ الشكوى الجنائية إحدى الوسائل الأساسية التي منحها المشرّع للمجني عليه لتمكينه من تحريك الدعوى في الجرائم التي تتطلب تدخله الشخصي. ولضمان سلامة الإجراءات، حدد المشرّع جهات معينة يمكن تقديم الشكوى أمامها دون غيرها، بحيث يصبح تقديمها لهذه الجهات شرطًا لازمًا لصحة مباشرة الدعوى الجنائية. ويترتب على تقديم الشكوى للجهة المختصة بدء الإجراءات القانونية ضد الجاني متى كانت الجريمة من الجرائم المقيدة بالشكوى.
الأساس التشريعي لاختصاص الجهات بتلقي الشكاوى
حدد قانون الإجراءات الجنائية المصري في المواد (3، 4، 10) الإطار القانوني للجرائم التي لا تتحرك فيها الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى، كما نصّ على أن الشكوى تُقدَّم للجهات المختصة قانونًا بالتلقي. وترجع الحكمة من ذلك إلى ضرورة حماية خصوصية المجني عليهم، وضمان أن إجراءات التحريك تبدأ من خلال سلطة رسمية معتمدة.
الجهات المخوّلة قانونًا بتلقي الشكوى
تتوزع الجهات المختصة باستقبال شكاوى المجني عليهم بين سلطات التحقيق، وسلطات الضبط، والنيابة العامة، والجهات الإدارية ذات الاختصاص المحدود. وفيما يلي أهم الجهات وفقًا للقانون المصري:
1. النيابة العامة (الجهة الأصلية في تلقي الشكاوى)
تعد النيابة العامة هي الجهة الأساسية المختصة قانونيًا باستقبال الشكاوى في الجرائم المقيدة بها، ويُقدَّم إليها الطلب شفهيًا أو كتابيًا.
وتتميز النيابة بكونها:
صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية.
تملك سلطة التحقيق والتصرف في الشكوى بالحفظ أو التحقيق.
الجهة التي يعتمد القانون على قرارها لبدء الإجراءات.
2. مأمورو الضبط القضائي (أقسام ومراكز الشرطة)
يجوز للمجني عليه تقديم الشكوى إلى أحد مأموري الضبط القضائي في أقسام الشرطة، حيث:
يتولى الضابط تحرير محضر يتضمن شكوى المجني عليه.
يتم إرسال المحضر فورًا إلى النيابة العامة.
يُعدّ ذلك تقديمًا صحيحًا للشكوى طالما تم أمام جهة ضبط مختصة.
وقد أكدت أحكام القضاء أن شكوى المجني عليه أمام مأمور الضبط القضائي تُعتبر صحيحة متى تضمنت إرادة واضحة بتحريك الدعوى.
3. الجهات الإدارية التي منحها القانون صفة الضبط القضائي
في بعض الحالات الخاصة، أجاز القانون تقديم الشكاوى إلى جهات إدارية تملك صفة الضبط القضائي، مثل:
مفتشي التموين في الجرائم التموينية.
مفتشي الصحة في الجرائم الصحية.
موظفي الجهات الرقابية المختصين.
وتصبح الشكوى صحيحة متى رُفعت إلى جهة تتمتع بصفة الضبط القضائي ضمن نطاق اختصاصها.
4. القنصليات والسفارات المصرية في الخارج
أجاز القانون للمصريين المقيمين بالخارج تقديم الشكوى إلى:
القنصلية المصرية
السفارة المصرية
وتقوم هذه الجهات بإرسال الشكوى إلى النيابة العامة المختصة داخل مصر، وتعتبر الشكوى صحيحة قانونًا.
5. تقديم الشكوى عبر الوكيل القانوني
إذا كان المجني عليه غير قادر على تقديم الشكوى بنفسه، يجوز تقديمها من:
وكيل رسمي بموجب توكيل خاص
ولي الأمر أو الوصي في حالة القاصر
ويُقدّم الوكيل الشكوى للنيابة العامة أو الشرطة وتُعدّ صحيحة متى كان التوكيل ساريًا ومحددًا.
شروط صحة الشكوى أمام الجهة المختصة
لكي تنتج الشكوى آثارها القانونية، يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
1. تقديمها إلى جهة مختصة قانونًا
وإلا كانت الإجراءات باطلة.
2. خلال المدة المحددة قانونًا
أي خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها (مادة 3 إجراءات).
3. صدورها ممن يملك الحق
سواء المجني عليه أو من يمثله قانونيًا.
4. أن تُظهر إرادة واضحة في تحريك الدعوى
مجرد الإبلاغ لا يكفي ما لم يكن مقرونًا بالرغبة في اتخاذ الإجراءات.
أثر تقديم الشكوى للجهة المختصة
يترتب على تقديم الشكوى:
تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المقيدة بها.
صلاحية إجراءات التحقيق والتصرف.
إمكانية التنازل عنها قبل صدور حكم نهائي، مما يؤدي لانقضاء الدعوى الجنائية.
التزام النيابة بفحص الشكوى والتحقق من جديتها.
خاتمة الجهات المخوّلة قانونًا باستقبال شكاوى المجني عليهم
إن تحديد الجهات المخوّلة قانونًا باستقبال شكاوى المجني عليهم يمثّل ضمانة إجرائية مهمة لصحة الدعوى الجنائية.
وقد وضع المشرّع هذا التنظيم لحماية حقوق الأفراد، وتحقيق توازن بين سلطة الدولة في العقاب وبين حرية صاحب الشكوى في تحريك الدعوى من عدمه.
ويُعد الإلمام بهذه الجهات وشروط تقديم الشكوى أمرًا أساسيًا لأي ممارس قانوني أو باحث في القواعد الإجرائية.
من يملك تحريك الجرائم التي تستوجب شكوى وفق القانون
محامٍ يرفع معيار الدفاع القانوني إلى مستوى جديد – محمد منيب
في زمن أصبحت فيه القضايا أكثر تعقيدًا والتعامل معها يحتاج إلى رؤية استراتيجية، يبرز اسم الأستاذ محمد منيب كأحد أبرز المحامين الذين يجمعون بين العلم القانوني العميق والمهارة العملية في إدارة الملفات القضائية.
يقدّم مكتب محمد منيب خدمة قانونية عالية التأثير تعتمد على تحليل دقيق للوقائع، وصياغة دفوع مبتكرة، وإدارة سير الدعوى بأسلوب احترافي يضمن لك نتائج ملموسة.
معه، لا تُترك قضيتك للصدفة؛ بل تُدار بخطة دفاع مدروسة تُبنى على فهم قوي للنصوص القانونية وخبرة واسعة في التعامل مع الجهات القضائية. إذا كنت تبحث عن محامٍ يصنع فارقًا حقيقيًا ويوفر لك أمانًا قانونيًا يليق بمصلحتك… فإن اختيارك لمحمد منيب هو الاستثمار الأفضل لقضيتك.
محمد منيب المحامى
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني