الجرائم المقيدة بالشكوى وفق نصوص القانون
الجرائم المقيدة بالشكوى وفق نصوص القانون
تُعدّ الجرائم المقيدة بالشكوى أحد أهم الاستثناءات الواردة على مبدأ تحريك الدعوى الجنائية بوصفها من النظام العام. فالأصل أن النيابة العامة تُباشر سلطتها في تحريك الدعوى دون حاجة إلى تدخل الأفراد. إلا أن المشرّع خرج عن هذا الأصل في طائفة معينة من الجرائم، مراعاةً لخصوصيتها وحمايةً للعلاقات الاجتماعية والأسَرية، فاشترط تقديم شكوى من المجني عليه أو من يمثله قانونًا قبل تحريك الدعوى الجنائية.
الأساس التشريعي للجرائم المقيدة بالشكوى
اعتمد المشرّع المصري في قانون الإجراءات الجنائية على تنظيم هذا النوع من الجرائم من خلال المواد (3)، (4)، (10)، التي نصّت صراحة على الحالات التي لا تُقبل فيها الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى أو طلب أو إذن.
والغاية من هذا التنظيم أن بعض الجرائم ذات طابع شخصي أو أسري، ويستلزم تحريكها رضا المجني عليه بنفسه، منعًا لاستغلال الإجراءات الجنائية في النزاعات الخاصة أو الإساءة إلى الروابط الأسرية.
مفهوم الجرائم المقيدة بالشكوى
هي الجرائم التي لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية بشأنها إلا بعد تقديم شكوى من المجني عليه، ويكون هذا الشرط عنصرًا جوهريًا لقبول الدعوى.
وفي حال غياب الشكوى، يكون أي إجراء جنائي باطلًا، ويترتب عليه عدم قبول الدعوى لانعدام شرط من شروط مباشرتها.
الجرائم التي قيدها القانون بشرط الشكوى (وفق قانون العقوبات)
حدد المشرّع الجرائم التي تستلزم شكوى على سبيل الحصر، ومن أهمها:
1. جرائم الزنا
منصوص عليها في المواد (274 – 276) من قانون العقوبات.
ولا تُحرك الدعوى فيها إلا بناءً على شكوى من الزوج المجني عليه.
2. جرائم القذف والسب غير العلني بين الأقارب أو الأزواج
تستلزم تقديم شكوى من المجني عليه وفقًا للمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (308) من قانون العقوبات.
3. جرائم سرقة الأقارب حتى الدرجة الرابعة
تنص المادة (312) عقوبات على أنه لا تقام الدعوى الجنائية على السارق من أصوله أو فروعه أو أحد أصهاره المقيمين معه إلا بناءً على شكوى.
4. الامتناع عن تسليم الصغير
وارد بالمادة (292) من قانون العقوبات، ويُشترط لتحريك الدعوى تقديم شكوى من صاحب الحق في الحضانة أو الرؤية.
5. الامتناع عن النفقة
تنص المادة (293) عقوبات على شرط تقديم شكوى من الزوجة أو الحاضنة لتحريك الدعوى.
6. الدخول إلى مسكن بقصد ارتكاب جريمة في غير حالات التلبس بين الأقارب
تنص المادة (243) في بعض الحالات على ضرورة تقديم شكوى في الخصومات الأسرية.
شروط الشكوى وآثارها القانونية
1. المدة القانونية لتقديم الشكوى
تنص المادة (3) إجراءات جنائية على وجوب تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
2. الصفة في تقديم الشكوى
يجب أن تصدر من المجني عليه شخصيًا، أو من يمثله قانونيًا إذا كان غير كامل الأهلية.
3. آثار تقديم الشكوى
بدء تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم التي تتطلبها.
صيرورة الإجراءات الجنائية صحيحة وسارية.
جواز التنازل عن الشكوى في أي مرحلة قبل صدور حكم نهائي، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية.
الحكمة من تقييد بعض الجرائم بالشكوى
اعتمد المشرّع هذا القيد استنادًا إلى اعتبارات اجتماعية وإنسانية، أهمها:
الحفاظ على الروابط الأسرية ومنع تفاقم النزاعات الداخلية.
حماية سمعة الأسرة من التشهير في جرائم الزنا والسب بين الأقارب.
منح المجني عليه حرية تقدير مصلحته في تحريك الدعوى من عدمه.
منع استخدام الإجراءات الجنائية كأداة للكيد أو الانتقام.
خاتمة الجرائم المقيدة بالشكوى وفق نصوص القانون
إن الجرائم المقيدة بالشكوى وفق نصوص القانون تمثل توازنًا دقيقًا بين حماية الحق العام وبين مراعاة طبيعة المنازعات الأسرية والشخصية. ويُعد فهم هذه القواعد ضرورة لكل ممارس قانوني، إذ يترتب على غياب الشكوى بطلان كافة الإجراءات. لذلك فإن الإلمام بهذه الجرائم وشروط تحريكها يمثل جانبًا جوهريًا في المرافعات الجنائية وصياغة الدفوع.
دعوى المتضرر أمام سلطة الادعاء
محامٍ يصنع الفارق في أصعب القضايا – خبرة قانونية تُحوِّل الموقف لصالحك
إذا كنت تبحث عن محامٍ لا يكتفي بتقديم خدمة قانونية تقليدية، بل يصنع لك خطة دفاع تُعيد تشكيل ميزان الخصومة، فالأستاذ محمد منيب هو الاسم الذي يجب أن تبدأ به.
يتميز بأسلوب يعتمد على التحليل الدقيق، وبناء الإستراتيجيات المحكمة، وصياغة دفوع تُحدث تأثيرًا حقيقيًا أمام جهات التحقيق والمحاكم.
خبرته المتراكمة وفهمه المتعمق لنصوص القانون تمكّنه من إدارة القضايا بذكاء مهني يُشعرك بالأمان والثقة، ويضمن لك التعامل مع كل خطوة وفق رؤية واضحة واحترافية عالية.
ومع مكتب محمد منيب، أنت لا تحصل على تمثيل قانوني فحسب، بل على قيمة مضافة تُترجم إلى نتائج ملموسة في ساحات العدالة.
مكتب محمد منيب
📞 تواصل الآن مع مكتب محمد منيب للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529