التمسك بعدم جواز الاستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، التمسك بعدم جواز الاستئناف يشير إلى الحق الذي يمكن أن يتمسك به الخصم لمنع قبول الاستئناف في الحالات التي لا يسمح فيها القانون بالطعن في الحكم. على سبيل المثال، قد يتمسك المدعى عليه بعدم جواز الاستئناف إذا كان الحكم صادرًا في قضايا لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف وفقًا لأحكام القانون، مثل الأحكام الصادرة في الدعاوى الصغيرة أو الأحكام الصادرة بالتصالح بين الأطراف.
أيضًا، يمكن أن يتمسك الخصم بعدم جواز الاستئناف في حالة عدم توافر الشروط القانونية المقررة لاستئناف الحكم، مثل عدم وجود مصلحة قانونية للطاعن أو إذا انقضت المواعيد القانونية للطعن. في بعض الحالات، يمكن أن يكون هناك رفض استئناف بسبب اتفاق بين الأطراف على أن الحكم يكون نهائيًا، مثلما يحدث في حالات معينة من التحكيم أو التصالح القضائي.
يتمسك الخصم بعدم جواز الاستئناف لتجنب إطالة أمد التقاضي وتسهيل تنفيذ الأحكام النهائية، بحيث لا يبقى أمام الأطراف فرصة للطعن في الحكم بعد أن استنفذوا كافة طرق الطعن المقررة. التمسك بعدم جواز الاستئناف يعد وسيلة قانونية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأحكام القضائية وضمان حسن سير العدالة دون تعطيل للحقوق المكتسبة.
بالتالي، التمسك بعدم جواز الاستئناف يعتمد على وجود موانع قانونية تمنع الطعن في الحكم، ويتم الاستناد إلى هذه الموانع للحفاظ على النظام القضائي وحماية مبدأ استقرار الأحكام النهائية.
قبول الإستئناف شكلا يحول دون الدفع بعدم جوازه :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، قبول الاستئناف شكلاً يحول دون الدفع بعدم جوازه، حيث أن قبول الاستئناف من قبل المحكمة يعني أن المحكمة قد اعتبرت أن الاستئناف مستوفيًا لكافة الشروط الشكلية المقررة قانونًا، بما في ذلك المواعيد القانونية، والإجراءات المتبعة، والخصوم. وعليه، إذا قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، فإن ذلك يُعد بمثابة تصريح قضائي بأن الاستئناف مستوفي للمتطلبات القانونية اللازمة، مما يحول دون الدفع بعدم جواز الاستئناف من حيث الشكل.
يترتب على ذلك أن الدفع بعدم جواز الاستئناف لا يُقبل بعد أن تكون المحكمة قد قبلت الاستئناف شكلاً، حتى لو كان هناك أسباب قانونية قد تؤدي إلى عدم جوازه. بمعنى آخر، إذا كانت المحكمة قد قررت أن الاستئناف قابل للقبول من الناحية الشكلية، فإن هذا القرار يشكل حجية قضائية تحول دون مناقشة نفس الدفع مرة أخرى، مهما كانت الأسباب القانونية التي قد تدفع إلى اعتباره غير جائز.
يعد قبول الاستئناف شكلاً بمثابة تأكيد قانوني على أن جميع الإجراءات المطلوبة للطعن قد تمت بشكل صحيح، وعليه فلا يجوز للطرف الذي دفع بعدم جواز الاستئناف أن يعود لطرح نفس الدفع بعد هذا القبول، سواء كان يتعلق بعدم وجود مصلحة للطاعن أو انقضاء المواعيد أو أي أسباب شكلية أخرى. بالتالي، قبول الاستئناف شكلاً يُعد بمثابة تجاوز لهذه الموانع الشكلية للطعن، ويسمح للمحكمة بالنظر في الاستئناف من حيث الموضوع.
عدم التصدي للموضوع عند القضاء بعدم جواز الإستئناف :
القضاء بعدم جواز الاستئناف يقتصر فقط على الأمور الشكلية أو القانونية التي تمنع قبول الاستئناف، مثل انقضاء المواعيد القانونية للطعن، عدم توافر المصلحة القانونية للطاعن، أو عدم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة. وبالتالي، لا يمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا في موضوع الدعوى أو في تفاصيل النزاع ذاته في هذه الحالة، حيث يقتصر دورها على فحص ما إذا كانت شروط الاستئناف قد تم استيفاؤها بشكل صحيح.
النتيجة القانونية لذلك هي أن عدم جواز الاستئناف لا يعني إعادة النظر في موضوع الحكم الذي تم الطعن فيه، بل يعني إغلاق الباب أمام الطاعن لمواصلة الإجراءات في الاستئناف. وبالتالي، إذا قررت المحكمة عدم جواز الاستئناف، فإن ذلك لا يتضمن الحكم في الموضوع، بل يتصل فقط بالجوانب المتعلقة بالإجراءات والشروط القانونية الخاصة بالاستئناف.
عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم :
ومع ذلك، فإن القانون يضع استثناءات معينة للطعن في أحكام التحكيم، ولكن هذه الاستثناءات تقتصر على البطلان فقط، وفقًا لمجموعة محددة من الأسباب، مثل عدم اختصاص هيئة التحكيم، أو إخلالها بحق الدفاع، أو صدور الحكم بما يخالف النظام العام أو الآداب العامة. يمكن للطاعن في هذه الحالات طلب إلغاء حكم التحكيم أمام المحكمة المختصة، ولكن هذا الطعن لا يكون بديلاً عن الطعن في الموضوع بل يتعلق فقط بمراجعة الإجراءات القانونية التي تمت أثناء التحكيم.
لذلك، عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم إلا في حالات معينة يهدف إلى تشجيع الأطراف على اللجوء إلى التحكيم كوسيلة فعالة وسريعة لحل النزاعات، و منع التعديلات المتكررة على أحكام التحكيم، مما يؤدي إلى تحقيق العدالة وتسريع الإجراءات.
الطعن في الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة :
إذا صدر حكم بناءً على اليمين الحاسمة، يجوز الطعن فيه بالطريق المعتاد وفقًا للقواعد العامة للطعن في الأحكام. ومع ذلك، فإن الطعن في حكم اليمين الحاسمة يكون محصورًا في الوقائع والإجراءات المتعلقة بالطعن في صحة توجيه اليمين أو تقديمها من قبل الخصم، وليس في مضمون اليمين نفسها أو تفسيرها.
ويجدر بالذكر أنه إذا كانت اليمين قد وجهت بصفة صحيحة، وصدر الحكم بناءً عليها، فإن الطعن في الحكم الصادر بسببها لا يشمل مضمونها أو الدفوع المتعلقة بها، بل يتعين على المحكمة الطاعنة أن تقتصر في الطعن على الإجراءات القانونية التي تمت، مثل استيفاء الشروط الشكلية اللازمة لتوجيه اليمين أو سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها.
الاستثناءات من هذا المبدأ قد تشمل حالات معينة مثل وجود غش أو تدليس من طرف الخصم في تقديم اليمين الحاسمة، حيث يمكن الطعن في الحكم استنادًا إلى تلك الأسباب.
التمسك باليمين الحاسمة أمام الإستئناف :
التمسك باليمين الحاسمة أمام الاستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو وسيلة قانونية تُستخدم من قبل الأطراف في الدعوى للمطالبة بإثبات أو نفي أمر ما قد يترتب عليه أثر قانوني. في إطار الاستئناف، قد يطلب أحد الأطراف من محكمة الاستئناف أن تُحدد يمين حاسمة تتعلق بالنزاع، وهذه اليمين تكون ضرورية في حالة عدم وجود دليل قاطع على صحة ادعاء أحد الأطراف.
وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، يُشترط أن تكون اليمين الحاسمة قائمة على أمر جوهري في القضية، وأن يكون الطرف الذي يطلبها قد قدم دلائل كافية لطلب تلك اليمين. وعلى المحكمة أن تبت في طلب التمسك باليمين الحاسمة وتقبلها أو ترفضها بناءً على المعطيات المتاحة لها. في حال قبول اليمين الحاسمة، يُعتبر حكم المحكمة بناءً على نتائج هذه اليمين حاسمًا في الفصل في القضية، مما يجعلها أداة حاسمة في إتمام إجراءات الدعوى واستكمال التحقيقات أمام محكمة الاستئناف.
وبذلك، تعد اليمين الحاسمة أداة قانونية قوية تلعب دورًا في استقرار العدالة وتوفير وسيلة لتسوية المنازعات بطريقة تحسم مواضيع جوهرية في القضية التي أمام المحكمة.
الطعن في القرار الصادر في طلب تصحيح الخطأ المادي :
الطعن في القرار الصادر في طلب تصحيح الخطأ المادي في قانون المرافعات المدنية والتجارية يتعلق بالتصحيح الذي قد يُطلب من المحكمة في حالة وجود خطأ مادي في حكم سابق. الخطأ المادي في هذا السياق يشير إلى الأخطاء الملموسة والواضحة التي قد تطرأ في حكم المحكمة، مثل الأخطاء الحسابية أو الطباعة أو الأخطاء التي تتعلق بتدوين الحقائق بشكل غير دقيق، والتي لا تؤثر على موضوع القضية.
وفقًا للقانون، يُسمح للخصوم بتقديم طلب للمحكمة لتصحيح هذا الخطأ المادي، ويُشترط أن يكون هذا الخطأ ظاهرًا وواضحًا. وعادةً ما يكون هذا التصحيح غير مرتبط بتغيير أو تعديل في مضمون الحكم أو القرار، بل يقتصر على تصحيح الأمور المادية التي لا تتعلق بالجوهر.
إذا رفضت المحكمة طلب تصحيح الخطأ المادي، يمكن للطاعن أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة العليا، وذلك في حال كان القرار الذي صدر بشأن الطلب يحمل مساسًا بحقوقه أو أضر بمصالحه. الطعن في هذا القرار يكون أمام محكمة أعلى درجة (مثل محكمة الاستئناف) وفقًا للإجراءات المحددة في قانون المرافعات.
الطعن في الحكم التفسيري في قانون المرافعات :
الطعن في الحكم التفسيري في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو إجراء قانوني يُسمح به للأطراف في الدعوى إذا كان لديهم اعتراض على تفسير المحكمة لنص قانوني معين ورد في الحكم. في بعض الأحيان، يصدر حكم من المحكمة يتضمن تفسيرًا للنصوص القانونية أو بنود العقد أو مستندات أخرى، وقد يراه أحد الأطراف تفسيرًا غير دقيق أو غير متسق مع المعنى المقصود، مما يبرر الطعن في هذا الحكم التفسيري.
وفقًا لقانون المرافعات، يمكن للأطراف تقديم طعن في الحكم التفسيري إذا كانت المحكمة قد أساءت في تفسير النصوص القانونية أو عند وجود تباين في المعنى يؤدي إلى نتائج غير متوافقة مع المعنى الحقيقي للقانون أو الاتفاقات بين الأطراف. ويُقدم الطعن أمام محكمة أعلى درجة، مثل محكمة الاستئناف، وذلك خلال مدة زمنية محددة وفقًا للقانون.
الطعن في الحكم التفسيري يتطلب من المحكمة أن تعيد النظر في تفسير النصوص القانونية أو العقود في ضوء المعطيات الجديدة أو التفسير الصحيح للقانون، وبالتالي قد يؤدي إلى تعديل الحكم أو إلغائه إذا ثبت أن التفسير كان غير صحيح أو متناقض مع القانون.
الطعن في الحكم الصادر في التظلم :
الطعن في الحكم الصادر في التظلم في قانون المرافعات المدنية والتجارية يتعلق بالإجراءات التي يمكن أن يتخذها أحد الأطراف في الدعوى للطعن في الحكم الصادر في طلب التظلم. التظلم هو وسيلة قانونية تسمح للطرف المتضرر من قرار قضائي ما بتقديم طلب لإعادة النظر في هذا القرار أمام نفس المحكمة التي أصدرته، وذلك بسبب وجود أخطاء في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع.
إذا صدر حكم برفض التظلم أو بتأييد القرار المطعون فيه، يجوز للطرف المتضرر من هذا الحكم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف. يكون الطعن في هذا النوع من الأحكام وفقًا للإجراءات التي ينص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث يتعين على الطاعن أن يثبت أن الحكم الصادر في التظلم قد شابه خطأ قانوني أو إجرائي، وأن القرار كان غير صحيح أو مجحف بحقوقه.
وبذلك، يعتبر الطعن في الحكم الصادر في التظلم أحد الأدوات القانونية التي تضمن للأطراف الحق في الدفاع عن مصالحهم وتصحيح أي أخطاء قد تكون قد حدثت في إجراءات التظلم، ويكون لهذا الطعن دور كبير في ضمان العدالة القضائية وتصحيح المسارات القانونية في القضايا المعروضة أمام المحكمة.
لايجوز أن يضار الطاعن بطعنه :
تعد هذه القاعدة من أهم الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد في ممارسة حقهم الدستوري في الطعن. إذ تمنع المحكمة من أن تضر بالطاعن نتيجة لتمسكه بالاستئناف أو الطعن في الحكم، وهي تهدف إلى ضمان العدالة وتوفير فرصة متساوية للأطراف في الدعوى.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه القاعدة أساسية في تحقيق مبدأ “عدم الجور”، حيث لا يُسمح للمحكمة أن تحكم ضد الطاعن بعقوبة أو غرامة بناءً على قيامه بالطعن، بل يجب أن يكون الحكم الصادر في الطعن مستندًا إلى موضوع الدعوى أو الأسس القانونية التي استند إليها الطعن.
القوانين المنظمة لطرق الطعن :
تتعدد القوانين المنظمة لطرق الطعن في قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث يحدد هذا القانون مجموعة من الإجراءات التي تتيح للأطراف في الدعوى إمكانية الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة. وتتمثل هذه الطرق في الاستئناف، النقض، التظلم، والطعن في الأحكام التفسيرية والتصحيحية، وذلك حسب نوع الحكم والظروف المحيطة بكل قضية.
الاستئناف هو أحد أكثر طرق الطعن شيوعًا، ويتيح للطاعن إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف. ويشمل الاستئناف الطعن في موضوع الدعوى أو في الحكم الصادر من حيث القانون أو الوقائع.
النقض هو طريق الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المحاكم العليا، ويتم تقديمه أمام محكمة النقض. النقض لا يتعلق بإعادة فحص موضوع القضية، بل يركز على التأكد من صحة تطبيق القانون وتفسيره من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم.
التظلم هو طريقة طعن خاصة يتم اللجوء إليها في بعض الحالات، مثل الطعن في قرارات تتعلق بالحجز أو التنفيذ، ويتم تقديمه أمام نفس المحكمة التي أصدرت القرار للمطالبة بإعادة النظر فيه.
الطعن في الأحكام التفسيرية والتصحيحية يتضمن الطعن في الأحكام التي تفسر النصوص القانونية أو تعدل الأخطاء المادية الظاهرة في الحكم.
يحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية مواعيد محددة لتقديم هذه الطعون، وكذلك الإجراءات التفصيلية التي يجب على الأطراف اتباعها، مما يضمن سير العدالة بمرونة وكفاءة. وتعد هذه القوانين بمثابة ضمانات قانونية تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان العدالة في كافة مراحل التقاضي.
مكتب محامى صياغة وقضايا عقود الهبة والمقاولة
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
