التقادم القصير ( الخمسى ) وفقا للمادة 375 مدني

التقادم القصير ( الخمسى ) وفقا للمادة 375 مدني

يُعد التقادم القصير أحد أنواع التقادم المسقط في القانون المدني المصري، ويُعرف أيضًا باسم التقادم الخمسي نظرًا لأن مدته غالبًا خمس سنوات. ويهدف هذا النوع من التقادم إلى تسريع الفصل في المنازعات القانونية المتعلقة ببعض الحقوق المدنية الخاصة، وحماية المدين من المطالبات القديمة التي يصعب إثباتها مع مرور الزمن.

 نص المادة 375 مدني

تنص المادة (375) من القانون المدني على ما يلي:

“يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين كأجرة المباني والاراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والايرادات المرتبة ، والمهايا والأجور والمعاشات .

ولا يسقط الربع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الربع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين الا بانقضاء خمس عشرة سنة.”

ويُفهم من هذا النص أن الأصل في هذه الحقوق الخاصة هو مرور خمس سنوات لسقوط الدعوى المتعلقة بها، ما يجعلها أقصر من التقادم الطويل (15 سنة) المنصوص عليه في المادة 374.

 مفهوم التقادم القصير (الخمسي)

التقادم القصير هو مرور مدة زمنية قصيرة، عادة خمس سنوات، دون أن يقوم صاحب الحق بالمطالبة القضائية بحقوقه المستحقة، مما يؤدي إلى سقوط الحق في رفع الدعوى.

ويتميز التقادم الخمسي بأنه يطبق على الحقوق المالية المتكررة أو الدورية، مثل:

• مستحقات الأجور والمرتبات.

• مستحقات الإيجارات.

• الأتعاب المهنية للأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم.

ويهدف القانون من هذا التقادم إلى تسريع الفصل في هذه المنازعات وضمان استقرار المعاملات القانونية.

شروط التقادم القصير

لكي يُقبل الدفع بالتقادم القصير أمام المحكمة، يجب توافر عدة شروط:

1. مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ استحقاق الحق دون اتخاذ أي إجراء قضائي.

2. أن يكون الحق محل الدعوى قابلًا للتقادم وفق المادة 375 مدني.

3. عدم وجود سبب لوقف أو انقطاع التقادم، مثل رفع الدعوى أو إقرار المدين بالدين.

4. أن يتمسك المدعى عليه بالدفع بالتقادم صراحة أمام المحكمة.

 آثار التقادم القصير

عند انقضاء مدة التقادم الخمسي، يترتب على ذلك ما يلي:

• سقوط الحق في رفع الدعوى المتعلقة بالديون أو المستحقات المالية المتكررة.

• انقضاء الالتزام القانوني من الناحية القضائية، وإن بقي الالتزام قائمًا من الناحية الأدبية.

• لا يمكن للمدعي إعادة رفع الدعوى عن نفس الحق بعد انقضاء المدة، إلا في حال تنازل المدعى عليه عن الدفع بالتقادم.

 الفرق بين التقادم القصير والتقادم الطويل