التفويض في الطلاق

التفويض في الطلاق

الطلاق تصرف شرعى قولي، وهو حـق الرجـل كـمـا تقـدم، فيملكـه ويملك الإنابـة فيـه كسائر التصرفات القولية الأخرى التي يملكها، كالبيع والإجارة

التفويض في الطلاق

فإذا قال رجـل لآخر : وكلتك بطلاق زوجتي فلانة، فطلقها عنه، جاز، ولـو قـال لزوجتـه نفسها : وكلتك بطـلاق نفسك ، فطلقت نفسها، جاز أيضا

ولا تكون في هذا أقل من الأجنبي فإذا كان كما سبق القول أن الطلاق حق أثبته الشارع للـزوج كـان لـه أن يتـولاه بنفسه أو ينيب عنه غيره فيه

سواء كان هذا الغير هو الزوجة أو شخصا آخـر، وهذا يتحقق بإحـدى صورتين، إما عن طريق التوكيل أو التفويض. فله أن يوكل غيره في تطليق امرأته

ويكون هذا الوكيل سفيراً ومعبرا، وكذلك له أن يفوض أمر الطلاق إلى غيره، ويكون التفويض بتعليـق آمـر الطلاق على مشيئة الأجنبـي كـأن يقـول

طلق امرأتي إن شئت، لأنه إذا علق الطلاق على مشيئته فقد فوض إليه أمره، فإن شاء طلق وإن شاء لم يفعل، فلم ينكر الأمـر تـوكيلاً خالصاً

بل تمليكا لأمر الطلاق إن شاء.

هل يجوز للزوج تفويض او ان ينوب عنة شخص فى الطلاق

وكما أن له أن ينيب شخصاً في أمر الطلاق بالتوكيل أو بالتفويض، فله أن ينيب زوجته فيـه ، ولا تكون إنابة الزوجة في الطلاق إلا تفويضاً

لأنه إذا أنابها ولو بصيغة التوكيل فقد جعل طلاقهـا تبعا لمشيئتها، فإن شاءت طلقت نفسها وإن شاءت لم تفعـل ورفضت تلك الإنابـة

فكانـت إنابـة الزوجة تفويضاً دائماً، فإذا قال رجل لامرأته : طلقى نفسك كان ذلك تفويضاً، وكذلك إذا قـال لـهـا اختارى نفسك وأراد تطليقها نفسها

لانه يكون في معنى طلقى نفسك، ومثلها إذا قـال لـهـا أمـرك بيدك وأراد الطلاق بذلك. والتفويض يقع بهذه الألفاظ، وكذا كل لفظ يدل

على معنى التفويض ولكـن الفقهاء ذكروا الألفاظ الثلاثة السابقة وهي: (طلقى نفسك)، (واختـاری نفسك)، (وامـرك بيـدك). والأولى

من هذه الألفاظ الثلاثة الألفاظ الصريحة في الطلاق فلا تحتاج إلى نيـة، واللفظان الأخيران من ألفاظ كنايات الطلاق والتي لابد لتمام

التفويض بها أن تحتاج إلى نية كما هو مقتضى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، فإن اختلف الزوجان في وجود النية بالتفويض بهذه الألفاظ

فلابـد مـن إثباتها، والقول قول الزوج بيمينه عند إنكارها إن لم تكن بينة. فالتفويض – إذن – هو تمليك الزوج لزوجتـه حـق تطليـق نفسها

أو تمليـك غيرهـا هـذا الحق بلفظ يفيد التمليك كأن يعلقه على مشيئة الغير

سند جواز التفويض في الطلاق

الأصل في التفويض أن نساء النبي – صلى الله عليه وسلم – طالبنه بسعة النفقة بما لا يقدر عليه، فغضب وحرمهن على نفسه شهرا

فأنزل الحـق – سبحانه وتعالى – قولـه ياأيها النبي قل لازواجك أن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسـرحكن سراحا جميلا

وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً)  فخيرهن النبي – صلى الله عليه وسلم – فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن

“اشتراط الزوجة في التفويض الصادر لـهـا أن تطلـق نفسها (متى شاءت وكيف شاءت). مؤداه : لها تطليق نفسها مرة واحدة طلقة رجعية دون تكرار الطلاق . علة ذلك : اشتراط تطليق نفسها (كلما شاءت). مؤداه: أن لها التطليق مرة بعد أخرى حتى تستكمل الثلاث دون أن تجمع الطلقات الثلاثة في مرة واحدة”.

( الطعن ١٣٢ لسنة 68 ق جلسة ١٢ / ١ / ۲۰۰۲ )

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن “اشتراط الزوجة في التفويض الصادر لها أن تطلـق نفسها (متى شاءت وكيف شاءت). مؤداه:

لها تطليق نفسها مرة واحـدة طلقة رجعيـة دون تكرار الطلاق. علة ذلك: اشتراط تطليق نفسها (كلما شاءت). مؤداه:

أن لها التطليق مرة بعـد أخرى حتى تستكمل الثلاث دون أن تجمع الطلقات الثلاثة في مرة واحدة).

( الطعن ١٣٢ لسنة 68 ق جلسة ١٢ / ١ / ۲۰۰۲ )

شروط التفويض في الطلاق

1. أن تكون نية الزوج الطلاق ؛ لأنه من كنايات الطلاق فلا يصح مـن غـيـر نـيـة الطـلاق
2. علم المرأة بجعل الأمر بيدها وهي غائبة أو حاضرة ولم تسمع لا يصير الأمر بيـدهـا مـا لم تسمع أو يبلغها الخبر

ألفاظ التفويض في الطلاق قول الزوج لزوجته: (أمرك بيدك)، ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبدًا، لا يتقيد ذلك بالمجلس . روى ذلك عن على رضى الله عنه . وبـه قـال الحكم، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأى : هو مقصور على المجلس، ولا طـلاق لهـا بعـد مفارقته ؛ لأنه تخيير لها، فكان مقصورا على المجلس، كقوله: (اختـارى)،

ولكـن يـشترط لصيرورة الأمر بيد الزوجة الشرطان السابقين

المرجع الاساسى – موسوعه أجراءات التقاضى أمام محاكم الاسرة

المستشار أحمد محمد موافى – طبعه نادى القضاة”

محامي قضايا الطلاق فى محكمة الأسرة

محامي قضايا الاسرة فى القاهرة

المستشار محمد منيب المحامي – ماجستير في القانون خبير قضايا الطلاق والنفقات ومسكن الزوجية فى القاهرة وسط البلد