التعويض عن الإدعاء أو الدفاع الكيدي في قانون المرافعات المدنية والتجارية
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعدّ الادعاء أو الدفاع الكيدي من التصرفات غير المشروعة التي تستغل حق التقاضي بسوء نية للإضرار بالطرف الآخر أو لتعطيل سير العدالة. وبناءً على ذلك، يتيح القانون للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا السلوك.
يشترط للحصول على التعويض إثبات أن الادعاء أو الدفاع كان كيديًا، أي أن الغاية منه لم تكن تحقيق حق مشروع بل الإضرار بالطرف الآخر أو تأخير الفصل في النزاع. ويترك للقاضي السلطة التقديرية في تقدير مدى الكيدية بناءً على الأدلة والظروف المحيطة بالقضية. التعويض قد يشمل الأضرار المادية، مثل التكاليف القضائية، وأيضًا الأضرار المعنوية، مثل المساس بسمعة الطرف المتضرر أو إلحاق ضغوط نفسية به.
تهدف هذه القواعد إلى حماية النظام القضائي من الاستغلال وتحقيق التوازن بين حق التقاضي وضرورة منع إساءة استخدام هذا الحق.
كيدية إجراءات التنفيذ في قانون المرافعات المدنية والتجارية :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تُعد كيدية إجراءات التنفيذ من التصرفات التي تهدف إلى استغلال وسائل التنفيذ القانونية بسوء نية، بقصد الإضرار بالطرف الآخر أو تحقيق مكاسب غير مشروعة. وتنشأ الكيدية في التنفيذ عندما يلجأ الدائن أو المدين إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية لا تستند إلى حق ثابت أو تُستخدم بشكل تعسفي بغرض إلحاق الضرر بالطرف الآخر، مثل الحجز على أموال دون وجود سند حقيقي أو تأخير تنفيذ حكم نهائي بقصد التعطيل.
يتيح القانون للطرف المتضرر من هذه الإجراءات الكيدية طلب وقف التنفيذ، كما يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة سوء استخدام هذه الإجراءات. ويُترك للقاضي سلطة تقدير الكيدية بناءً على ملابسات الواقعة، بما في ذلك التوقيت، والأدلة المقدمة، ونية الطرف الذي قام بالإجراء.
تهدف هذه القواعد إلى ضمان عدالة التنفيذ ومنع استغلاله كوسيلة ضغط أو إضرار بالطرف الآخر، بما يحقق التوازن بين حقوق أطراف النزاع وحماية النظام القضائي من التعسف.
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تُحدد المحكمة المختصة بنظر طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن الادعاء أو الدفاع الكيدي، أو كيدية إجراءات التنفيذ، بناءً على طبيعة الدعوى وموضوع النزاع. فإذا كان طلب التعويض مرتبطًا بدعوى منظورة أمام المحكمة، فإن المحكمة ذات الاختصاص بنظر الدعوى الأصلية هي المختصة بنظر طلب التعويض كمسألة فرعية.
أما إذا كان طلب التعويض منفصلاً ولم يرتبط بدعوى قائمة، فيتم تقديمه أمام المحكمة المختصة نوعيًا وقيميًا وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص. على سبيل المثال، إذا كان الضرر متعلقًا بإجراءات تنفيذية، فإن طلب التعويض يُرفع غالبًا أمام قاضي التنفيذ باعتباره المختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن التنفيذ.
تسعى هذه القواعد إلى تحقيق سرعة الفصل في النزاعات وتيسير إجراءات المطالبة بالتعويض، مع ضمان حق الأطراف في اللجوء إلى القضاء المختص الذي يُقدّر الأضرار ويحقق العدالة بين الأطراف المتنازعة.
مسئولية الموكل عن الإجراءات التي يتخذها محاميه :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر الموكل مسؤولاً عن الإجراءات التي يتخذها محاميه في حدود الوكالة الممنوحة له، باعتبار أن تصرفات المحامي تُنسب إلى الموكل قانونًا. ويشمل ذلك كافة الأعمال الإجرائية التي يقوم بها المحامي أثناء سير الدعوى، مثل تقديم المذكرات، الحضور في الجلسات، وإبداء الدفاع أو الطلبات، ما دام ذلك في إطار الصلاحيات الموكلة إليه.
ومع ذلك، إذا تجاوز المحامي حدود الوكالة أو ارتكب خطأً جسيمًا أو تصرف بسوء نية، فلا يكون الموكل مسؤولاً عن هذه التصرفات، ما لم يكن قد صادق عليها أو استفاد منها بشكل مباشر. وفي هذه الحالة، يكون للمحامي مسؤولية شخصية عن أفعاله أمام الموكل أو الطرف الآخر المتضرر.
تأتي هذه القواعد لضمان استقرار المراكز القانونية، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق الموكل ومنح المحامي صلاحيات كافية لتمثيل موكله بكفاءة ضمن نطاق الوكالة.
الغرامة لإتخاذ إجراءات بسوء نية :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تُفرض الغرامة كإجراء عقابي على الأطراف التي تتخذ إجراءات بسوء نية بهدف الإضرار بالطرف الآخر أو تعطيل سير العدالة. ويهدف هذا الإجراء إلى ردع الاستغلال السيئ لحق التقاضي أو التنفيذ، وضمان استخدام الوسائل القانونية بطريقة مشروعة وفعالة.
يملك القاضي سلطة تقدير سوء النية بناءً على وقائع الدعوى وظروفها، وإذا ثبت ذلك، يجوز له الحكم على الطرف المسيء بغرامة مالية تُضاف إلى التعويض الذي قد يُمنح للطرف المتضرر. وتُفرض الغرامة في حالات محددة مثل تقديم ادعاء كيدي، اتخاذ إجراءات تنفيذية بلا مبرر قانوني، أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.
الغرامة ليست فقط وسيلة لمعاقبة السلوك غير المشروع، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز الثقة في النظام القضائي وتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف، بما يضمن حماية الحقوق دون إساءة استخدام النظام القانوني.
مكتب محامى صياغة وقضايا عقود الهبة والمقاولة
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني