التعريف بالدفوع في الدعوى

التعريف بالدفوع في الدعوى

تُعتبر الدفوع في الدعوى من أهم الوسائل التي يتيحها قانون المرافعات للخصوم، وهي جزء أساسي من النظام القضائي الذي يقوم على التوازن بين أطراف النزاع.

فالدفوع ليست مجرد وسيلة للمماطلة أو التأخير، بل هي حق أصيل للمدعى عليه أو الخصم تمكّنه من مواجهة الدعوى المرفوعة ضده

سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية.

ما المقصود بالدفوع في الدعوى؟

الدفوع هي الوسائل القانونية التي يطرحها المدعى عليه أو أي خصم أمام المحكمة بهدف ردّ الدعوى أو إيقافها أو تعطيل نظرها، أو حتى الطعن في أصل الحق المطالب به.

ويُعرّفها الفقه بأنها “كل ما يقدمه الخصم من وسائل يرمي بها إلى عدم الحكم للمدعي بما يدعيه”.

الخصائص الأساسية للدفوع

1. وسيلة دفاع مشروعة: الغرض منها حماية المركز القانوني للخصم.

2. ترتبط بالقانون: إذ يحدد المشرّع أنواعها وأوقات التمسك بها.

3. تنقسم إلى عدة أنواع: منها الشكلية، والموضوعية، ودفوع عدم القبول.

4. تؤثر مباشرة في مصير الخصومة: فقد تنهي الدعوى دون الدخول في موضوعها.

أهمية التعريف بالدفوع

• تمكين الخصوم من معرفة حقوقهم وطرق الدفاع المتاحة.

• مساعدة القاضي في التحقق من صحة الدعوى وإجراءاتها.

• ضمان عدم استغلال النظام القضائي بصورة غير عادلة.

أمثلة توضيحية للدفوع

• الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توافر البيانات الأساسية.

• الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي.

• الدفع بالتقادم لمرور المدة القانونية على الحق المطالب به.

• الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة.

الخاتمة التعريف بالدفوع في الدعوى

إن التعريف بالدفوع في الدعوى يوضح أنها ليست مجرد تفاصيل إجرائية، بل ضمانة جوهرية لتحقيق العدالة بين الخصوم.

فكل دفع يُعد وسيلة قانونية قد تُغير مسار الخصومة بالكامل، ولهذا يعد فهمها ضرورة لكل محامٍ وباحث في القانون.

التعريف بالدفوع والتفرقة بينهم

الدفوع في الدعوى هي الوسائل القانونية التي يتيحها قانون المرافعات للخصوم لمواجهة طلبات الطرف الآخر، إما برد الدعوى أو تعطيل السير فيها أو الطعن في أصل الحق.

وتنقسم الدفوع إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الدفوع الشكلية التي تتعلق بإجراءات الخصومة مثل الدفع بعدم الاختصاص أو بطلان صحيفة الدعوى، والدفوع الموضوعية التي تمس أصل الحق المدعى به مثل الدفع بالتقادم أو الوفاء،

ودفوع عدم القبول التي تُثار عند غياب شرط من شروط سماع الدعوى مثل انعدام المصلحة أو رفع الدعوى قبل الأوان.

والتفرقة بينهم تقوم على عدة عناصر؛ فالشكلية ترتبط بصحة الإجراءات ويجب التمسك بها في بداية الخصومة، بينما الموضوعية تتعلق بجوهر الحق ويجوز إثارتها في أي مرحلة، أما دفوع عدم القبول فهي مرتبطة بشروط الدعوى وتؤدي إلى منع المحكمة من نظرها دون الدخول في الموضوع.

الأساس القانوني لحق الدفاع

يُعتبر حق الدفاع من أهم الضمانات الأساسية التي كفلها الدستور والقانون لكل فرد، وهو أحد مظاهر سيادة مبدأ العدالة والمساواة أمام القضاء.

فقد نص الدستور المصري على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول لجميع المتقاضين، كما ألزمت التشريعات المحاكم بتمكين الخصوم من عرض دفوعهم وطلباتـهم وسماع أقوالهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم.

ويستند هذا الحق أيضاً إلى المبادئ العامة للقانون وإلى المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتاح له فيها كافة وسائل الدفاع.

ومن ثم فإن الأساس القانوني لحق الدفاع يقوم على الجمع بين النصوص الدستورية التي تحميه، والقوانين الإجرائية التي تنظم ممارسته، و القواعد الدولية التي تضمن احترامه، مما يجعله حقاً أصيلاً لا يجوز الانتقاص منه تحت أي ظرف.

الدفوع القانونية التي ترد على القبض

أفضل مكتب استشارات قانونية في تقديم الاستشارات والدعم القانوني المتعلق بـ حق التقاضي وحق الدفاع

يُعد مكتب المحامي محمد منيب من أفضل المكاتب القانونية المتخصصة في تقديم الاستشارات والدعم القانوني المتعلق بـ حق التقاضي وحق الدفاع

حيث يوفر المكتب كافة الضمانات القانونية لموكليه، ويحرص على صياغة الدعاوى والدفوع بما يتفق مع أحكام القانون وأحدث مبادئ محكمة النقض.

ويتميز المكتب بخبرة واسعة في متابعة القضايا المدنية والجنائية والإدارية، مع التركيز على حماية حقوق الموكلين وضمان ممارسة حقهم الدستوري في التقاضي والدفاع على أكمل وجه.

مكتب المستشار محمد منيب

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني