في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُمكن للطرف المتضرر التظلم من الأمر الولائي الذي يصدر عن المحكمة، وذلك إذا كان يرى أن هذا الأمر قد تم إصداره بناءً على خطأ في تطبيق القانون أو إذا كان يضر بحقوقه. الأمر الولائي هو أمر يصدر من المحكمة في مرحلة مبكرة من الدعوى أو في قضايا تحتاج إلى تدابير عاجلة، ويكون غالبًا مؤقتًا ويهدف إلى الحفاظ على حقوق الأطراف أو منع حدوث ضرر محقق قبل البت في القضية الأصلية.
إذا كان أحد الأطراف يعتقد أن الأمر الولائي الذي صدر ضده غير مبرر أو يتعارض مع حقوقه القانونية، يمكنه التظلم منه أمام نفس المحكمة التي أصدرته. يُقدّم التظلم عادةً خلال مدة زمنية محددة من تاريخ صدور الأمر، وغالبًا ما تكون هذه المدة قصيرة لتلبية الحاجة إلى السرعة في معالجة القضايا التي تتعلق بالأوامر الولائية. المحكمة التي تلقت التظلم تدرس الطلب وتفحص الوقائع والأسباب التي بني عليها التظلم، وقد تقرر إما تأييد الأمر الولائي أو تعديله أو حتى إلغائه.
ويُعد التظلم من الأمر الولائي وسيلة مهمة لضمان حماية الحقوق القانونية للأطراف في الدعاوى المدنية والتجارية، خاصةً في الحالات التي يكون فيها الضرر المترتب على تنفيذ الأمر الولائي مؤقتًا أو غير مبرر. وفي حالة رفض التظلم، يظل الأمر الولائي قائمًا ويُنفذ كما هو، إلا إذا تم الطعن فيه بطرق قانونية أخرى مثل الاستئناف أمام محكمة أعلى.
تسبيب التظلم في قانون المرافعات المدنية والتجارية :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد تسبيب التظلم من الإجراءات الأساسية التي يجب أن يتبعها الشخص الذي يقدم التظلم من أمر قضائي صادر، سواء كان الأمر الولائي أو غيره. تسبيب التظلم يعني أن المتظلم يجب أن يوضح في طلب التظلم الأسباب القانونية أو الواقعية التي تجعله يعتقد أن الأمر الذي تم إصداره من المحكمة غير صواب أو يضر بحقوقه.
يجب أن يكون تسبيب التظلم واضحًا ومفصلًا، حيث يجب على المتظلم أن يبين الأسباب التي استند إليها في الاعتراض على الأمر، سواء كان ذلك بسبب خطأ في تطبيق القانون، أو نقص في التحقيقات أو المستندات التي كانت أساسًا لإصدار الأمر. كما يتعين عليه توضيح الضرر الذي لحق به نتيجة لتنفيذ هذا الأمر، مما يعزز موقفه في طلب تعديل أو إلغاء القرار.
تسبيب التظلم يُعد أمرًا جوهريًا، حيث يساعد المحكمة في فهم الأسباب التي أدت إلى تقديم التظلم، ويتيح لها التحقق من مدى صحة الاعتراضات المطروحة. وعادةً ما تُقيد المحكمة بدراسة التظلم بناءً على الأسباب التي يقدمها المتظلم، وبالتالي فإن التظلم الذي يُقدّم دون تسبيب كافٍ أو دون تقديم مبررات قانونية واضحة قد يُرفض، مما يعزز أهمية توفير تسبيب قوي ودقيق في هذه العملية.
وفي حال تم قبول التظلم بعد تسبيبه، قد تصدر المحكمة قرارًا بتعديل أو إلغاء الأمر القضائي المتظلم منه، أو قد تؤيد المحكمة القرار الأصلي إذا اعتبرت أن التظلم غير مبرر.
التمسك بعدم التسبيب من الدفوع الشكلية :
تعتبر الدفوع الشكلية من أهم الوسائل القانونية التي يمكن أن يعتمد عليها المدعى عليه في الدعوى المدنية أو التجارية، حيث يحق له أن يثير الدفع بعدم التسبيب إذا كان يرى أن القرار الذي صدر بحقّه يفتقر إلى التسبيب الكافي، مما يجعله غير قابل للتنفيذ أو الطعن عليه. وعلى الرغم من أن التمسك بعدم التسبيب يعتبر من الدفوع الشكلية التي تُقدّم في مرحلة مبكرة من الإجراءات، إلا أنه يعد بمثابة اعتراض قانوني قوي يمكن أن يؤدي إلى إعادة النظر في الحكم أو القرار المطعون فيه.
يجب على المحكمة أن تلتزم بتسبيب أحكامها بوضوح ودقة، وفقًا للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات. وفي حال تمسك أحد الأطراف بعدم التسبيب، تقوم المحكمة بالنظر في هذا الدفع وتقرّر ما إذا كان يستدعي إلغاء الحكم أو تعديله. في حال رفض الدفع بعدم التسبيب، يظل الحكم قائمًا، لكن في حال قبوله، قد تقرر المحكمة إعادة القضية للفصل فيها مجددًا مع مراعاة الالتزام بالتسبيب السليم.
الطعن في الحكم الصادر في التظلم :
يجب على الشخص الذي يرغب في الطعن أن يتبع الإجراءات القانونية المقررة للطعن في الأحكام، والتي تشمل تقديم استئناف أو طلب للطعن في الحكم الصادر بشأن التظلم خلال فترة زمنية محددة، وذلك بما يتماشى مع المهلة القانونية للطعن. يجب أن يتضمن الطعن الأسباب القانونية التي تبرر الاعتراض على الحكم، وقد تكون هذه الأسباب متعلقة بالأخطاء في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع.
الطعن في الحكم الصادر في التظلم يُعد بمثابة فرصة لإعادة النظر في قرار المحكمة من قبل محكمة أعلى، حيث تقوم هذه المحكمة بمراجعة الأسس القانونية التي استند إليها الحكم والنظر في ما إذا كان هناك خطأ في تفسير القانون أو في إجراء التحقيقات. إذا قبلت المحكمة الطعن، يمكن أن تُعدل الحكم أو تلغي القرار الصادر في التظلم، وفي حالة رفض الطعن، يبقى الحكم كما هو ويُنفذ.
إستئناف الحكم في التظلم من بيع المتجر المرهون :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر استئناف الحكم في التظلم من بيع المتجر المرهون من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى ضمان حماية حقوق الأطراف المعنية في حالة وجود اعتراض على حكم قضائي صادر بشأن بيع متجر مرهون. ففي بعض الحالات، قد يطلب الدائن أو المدين التظلم من حكم قضائي يقضي ببيع المتجر المرهون، وذلك إذا كان يرى أن البيع تم بطرق غير قانونية أو أن هناك خطأ في الإجراءات المتبعة.
إذا صدر حكم في التظلم يرفض طلبات المتظلم أو يُقر ببيع المتجر المرهون، يمكن للطرف المتضرر (المدين أو الدائن) استئناف هذا الحكم أمام محكمة أعلى أو محكمة الاستئناف. يتيح استئناف الحكم الفرصة للطرف المعترض لإعادة النظر في القضية، وتقديم أدلة أو دفوع جديدة قد تؤدي إلى تغيير قرار المحكمة. يشترط في استئناف الحكم أن يتم تقديمه في المدة القانونية المحددة، والتي قد تختلف وفقًا للظروف والإجراءات المتبعة في النظام القضائي المعني.
يُعتبر استئناف الحكم خطوة مهمة في السعي لتحقيق العدالة، حيث تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالحكم الصادر بشأن بيع المتجر المرهون. قد تتأكد المحكمة من صحة إجراءات التنفيذ، من حيث التقدير العادل لقيمة المتجر، أو تأكيد أن البيع تم وفقًا للمتطلبات القانونية اللازمة. إذا كانت محكمة الاستئناف ترى وجود خطأ في تطبيق القانون أو في إجراءات البيع، فقد تقرر إلغاء الحكم أو تعديله، مما يتيح للطرف المتضرر فرصة الحصول على نتيجة قانونية أكثر عدلاً.
مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
