التظلم للقاضي الآمر في قانون المرافعات المدنية والتجارية
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُمكن للطرف المتضرر من أمر قضائي صادر عن القاضي أن يتقدم بتظلم لهذا القاضي نفسه. يُعتبر التظلم للقاضي الذي أصدر الأمر أحد الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الاعتراضات على الأوامر التي يصدرها القاضي في مراحل معينة من الدعوى، خاصة الأوامر الولائية أو القرارات المؤقتة التي قد تؤثر بشكل مباشر على حقوق الأطراف.
يُشترط في التظلم للقاضي الذي أصدر الأمر أن يتم تقديمه خلال مدة زمنية محددة بعد صدور الأمر، وتختلف هذه المدة وفقًا لنوع الأمر وطبيعة القضية. يتعين على المتظلم أن يوضح الأسباب التي تجعله يعتقد أن الأمر الذي أصدره القاضي غير صحيح أو يضر بحقوقه القانونية. يمكن أن يكون التظلم قائمًا على أسباب متعلقة بعدم تطبيق القاضي للقانون بشكل صحيح، أو التفسير الخاطئ للوقائع، أو نقص في توافر الشروط اللازمة لإصدار الأمر.
بعد تقديم التظلم، يقوم القاضي الذي أصدر الأمر بدراسته، وقد يقرر إما تأييد الأمر كما هو، أو تعديله، أو إلغائه إذا تبين له أنه غير مبرر قانونًا. يهدف هذا الإجراء إلى تقديم فرصة للطرف المتظلم لتوضيح اعتراضه على الأمر القضائي، وبالتالي يساهم في ضمان حقوق الأطراف وإنصافهم. في حال رفض القاضي التظلم، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى محكمة أعلى للطعن في الأمر، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
الطعن في الحكم الصادر في التظلم :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُمكن للطرف المتضرر الطعن في الحكم الصادر في التظلم إذا لم يكن راضيًا عن قرار المحكمة بشأن التظلم المقدم ضد أمر قضائي. ويُعد الطعن في الحكم الصادر في التظلم من الوسائل القانونية التي تتيح للطرف المعترض مراجعة الحكم الصادر بشأن تظلمه أمام محكمة أعلى أو محكمة الاستئناف، حسب الأحكام القانونية المقررة.
إذا صدر حكم من المحكمة في التظلم، وكان هذا الحكم غير مرضٍ للطرف المتضرر، فإنه يحق له الطعن في هذا الحكم خلال فترة زمنية محددة. وتختلف المدة الزمنية للطعن حسب نوع القضية والإجراءات المتبعة في المحكمة، لكن من المهم تقديم الطعن ضمن المدة القانونية المقررة. الطعن يجب أن يتضمن الأسباب القانونية التي يبرر بها الطاعن اعتراضه على الحكم، مثل وجود خطأ في تطبيق القانون أو في تقييم الأدلة.
محكمة الاستئناف تقوم بدراسة الطعن بعناية، وقد تقرر إما تأييد الحكم الصادر في التظلم، أو تعديله، أو إلغائه إذا تبين لها وجود أخطاء قانونية أو إجرائية في الحكم. وبالتالي، يُعتبر الطعن في الحكم الصادر في التظلم وسيلة لحماية حقوق الأطراف وضمان تطبيق العدالة بشكل صحيح، حيث يُتيح للمحكمة الأعلى فرصة لمراجعة الحكم واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون.
مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
