التزامات رب العمل في عقد المقاولة وفقاً للقانون المدني المصري
التزامات رب العمل في عقد المقاولة وفقاً للقانون المدني المصري
تُعد التزامات رب العمل في عقد المقاولة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها التوازن العقدي بينه وبين المقاول، إذ لا يقتصر دور رب العمل على دفع الأجر فقط، بل يمتد إلى تسلم العمل، والتعاون في التنفيذ، واحترام الشروط المتفق عليها. وقد نظم القانون المدني هذه الالتزامات في المواد من ٦٥٥ وما بعدها، وأكدت عليها أحكام محكمة النقض في العديد من المبادئ المستقرة.
التزامات رب العمل
(نص المادة ٦٥٥ مدني)
تنص المادة ٦٥٥ من القانون المدني على متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجاري فى المعاملات ، فإذا أمتنع دون سبب مشروع
عن التسليم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي ، أعتبر أن العمل قد سلم إليه .
التزام رب العمل بتسلم العمل
يجب على رب العمل تسلم العمل بعد إتمامه متى كان مطابقاً للمواصفات. فإذا امتنع دون سبب قانوني، جاز للمقاول إعذاره ثم اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات تمام التنفيذ.
المبادئ التي قررتها محكمة النقض
قررت محكمة النقض أن امتناع رب العمل عن تسلم العمل دون مبرر يعد إخلالاً بالتزامه، ويترتب عليه مسئوليته عن الأضرار التي تصيب المقاول نتيجة هذا الامتناع، كما أن الاستلام الابتدائي أو النهائي يُعد قرينة على مطابقة العمل ما لم يثبت العكس.
(نص المادة ٦٥٦ مدني)
تنص المادة 656 على – يستحق دفع الأجر تسلم العمل ، إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك .
التزام رب العمل بدفع أجر المقاولة
يلتزم رب العمل بدفع الأجر في المواعيد المتفق عليها أو عند تسلم العمل إذا لم يُحدد موعد آخر. ويعتبر الأجر من أهم الالتزامات الجوهرية في ذمته.
امتياز المقاول
يتمتع المقاول بامتياز على المنشآت التي قام بتشييدها بقدر ما يكون مستحقاً له من أجر، ضماناً لحقه.
رجوع المقاول في حالة عدم وجود عقد
إذا لم يوجد عقد مكتوب، جاز للمقاول الرجوع على رب العمل بدعوى الإثراء بلا سبب أو وفقاً للقواعد العامة لإثبات قيام العمل وقيمته.
(نص المادة ٦٥٧ مدني)
تنص المادة 657 على :
(1) إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين فى أثناء العمل أن من
الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة ، وجب على
المقاول أن يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن ، فإن لم
يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات .
(2) فإذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد
ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء ، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة
وفقاً لشروط العقد ، دون أن يعوضه عما آان يستطيعكسبه لو أنه أتم العمل .
مجاوزة قيمة المقايسة
إذا تم الاتفاق على مقايسة محددة، فلا يجوز للمقاول تجاوزها إلا بإذن من رب العمل، وإلا تحمّل الفرق.
المبادئ التي قررتها محكمة النقض
أكدت النقض أن المقايسة الملزمة لا يجوز تعديلها بإرادة منفردة من المقاول، وأن عبء إثبات الأعمال الإضافية يقع عليه.
(نص المادة ٦٥٨ مدني)
تنص المادة 658 على :
(1) إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم أتفق عليه رب العمل ، فليس للمقاول أن يطلب بأية زيادة فى الأجر ولو حدث فى هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً به منه وأتفق مع المقول على أجره . ككتابة ، إلا إذا كان العقد الأصلى ذاته قد أتفق عليه مشافهة .
(3) وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيرا.ً
(4) على أنه إذا أنهار التوازن الاقتصادي بين التزامات ككل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد ، وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة ، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.
المذكرة الإيضاحية
الإرهاق في تنفيذ عقد المقاولة
إذا طرأت حوادث استثنائية عامة غير متوقعة جعلت تنفيذ الالتزام مرهقاً، جاز للقاضي تعديل الالتزام بما يردّه إلى الحد المعقول.
المبادئ التي قررتها محكمة النقض
قررت النقض أن نظرية الظروف الطارئة تُطبق بشروطها الصارمة، وأهمها أن يكون الحادث عاماً وغير متوقع ويجعل التنفيذ مرهقاً لا مستحيلاً.
(نص المادة ٦٥٩ مدني)
تنص المادة على :
إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول .
تحديد أجر المقاولة
إذا لم يُحدد الأجر، يُقدّر وفقاً لقيمة العمل ونفقات المقاول، والعرف الجاري.
(نص المادة ٦٦٠ مدني)
(1) يستحق المهندس المعمارى أجراً مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأخر عن إدارة الأعمال .
(2) فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري.
(3) غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس ، وجب تقدير الأجر بحسب
الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل .
تحديد أجر المهندس المعماري
يُحدد أجر المهندس وفقاً للاتفاق، أو وفقاً للتعريفة المهنية والعرف، مع مراعاة طبيعة العمل الهندسي ومسئوليته.
المقاولة من الباطن
يجوز للمقاول أن يعهد بتنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن، ما لم يوجد شرط يمنع ذلك، ويظل مسئولاً قبل رب العمل عن تنفيذ المقاولة.
(نص المادة ٦٦١ مدني)
تنص المادة على :
(1) يجوز للمقاول أن بكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من
الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على آفايته
الشخصية .
(2) ولكنه يبقى فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل .
التنازل عن المقاولة
لا يجوز للمقاول التنازل عن العقد أو إحالة حقوقه والتزاماته إلا بموافقة رب العمل، حفاظاً على الاعتبار الشخصي الذي قد يكون محل اعتبار في التعاقد.
خاتمة
يتضح أن التزامات رب العمل لا تقل أهمية عن التزامات المقاول، وأن التوازن بين الطرفين هو الأساس الذي يقوم عليه عقد المقاولة. وقد حرص القانون المدني وأحكام محكمة النقض على ضبط هذا التوازن بما يكفل حماية الحقوق ومنع التعسف، سواء في مسألة الأجر، أو تسلم العمل، أو مواجهة الظروف الطارئة.
إن الفهم الدقيق لهذه النصوص والمبادئ يضمن إدارة صحيحة لعقود المقاولات، ويجنب أطرافها الوقوع في نزاعات قد تكلفهم وقتاً وجهداً وأعباء مالية جسيمة.
العقود الواردة على العمل في القانون المدني المصري
أقوى تمثيل قانوني في منازعات عقود المقاولات في مصر – محمد منيب
في عالم عقود المقاولات الذي تتشابك فيه الالتزامات الفنية بالمسؤوليات القانونية، تحتاج إلى محامٍ يمتلك خبرة حقيقية في حماية مصالحك من المخاطر المحتملة.
يقدم الأستاذ محمد منيب استشارات وصياغات احترافية لعقود المقاولات، مع تمثيل قوي في دعاوى فسخ العقد، المطالبة بالمستحقات، تنفيذ الأعمال على نفقة المقاول، وضمان العيوب الخفية والضمان العشري.
يعتمد محمد منيب على فهم عميق لنصوص القانون المدني وأحدث مبادئ محكمة النقض لضمان أفضل النتائج لعملائه، سواء كانوا ملاكًا، مقاولين، أو مهندسين. إذا كنت تبحث عن أمان قانوني حقيقي لمشروعك وحماية كاملة لحقوقك المالية، فخبرة محمد منيب هي اختيارك الأمثل.
المستشار محمد منيب المحامي
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني