التأمين على أعمال البناء ووسائل النقل دراسة قانونية في ضوء أحكام القانون المدني
التأمين على أعمال البناء ووسائل النقل دراسة قانونية في ضوء أحكام القانون المدني
يمثل التأمين على أعمال البناء ووسائل النقل أحد أهم فروع التأمين الحديثة، نظرًا لما تنطوي عليه هذه الأنشطة من مخاطر جسيمة قد تترتب عليها خسائر مالية وبشرية كبيرة. وقد حرص المشرّع على تنظيم هذه الأنواع من التأمين بنصوص دقيقة توازن بين مصلحة المؤمن والمؤمن له والمضرور، وتحقق الحماية القانونية الواجبة.
أولًا: التأمين على أعمال البناء
يُقصد بالتأمين على أعمال البناء ذلك التأمين الذي يغطي الأخطار التي قد تصيب المنشآت أثناء التنفيذ، كالهدم والانهيار والحريق والأضرار التي تلحق بالغير نتيجة أعمال البناء.
الرجوع على المؤمن
يجوز للمؤمن له الرجوع على المؤمن بقيمة التعويض متى تحقق الخطر المؤمن منه خلال مدة سريان الوثيقة، وكان الضرر داخل نطاق التغطية التأمينية، دون إخلال بحق المؤمن في الرجوع على المتسبب في الضرر.
ثانيًا: التأمين عن حوادث الطيران
يُعد التأمين عن حوادث الطيران من صور التأمين ذات الطبيعة الخاصة، نظرًا لخطورة هذا النشاط وتشعب مخاطره.
مسئولية المؤمن عن حوادث الطيران
تقوم مسئولية المؤمن متى ثبت وقوع حادث الطيران المؤمن عليه، وتحقق الضرر، وكان الحادث داخل نطاق التغطية، دون حاجة لإثبات خطأ من جانب المؤمن له، ما لم يُستثنَ الخطر صراحة في الوثيقة.
ثالثًا: التأمين في النقل البحري
يُعد التأمين البحري من أقدم أنواع التأمين، ويغطي الأخطار التي تتعرض لها السفن والبضائع أثناء الرحلة البحرية.
مسئولية الناقل البحري
يسأل الناقل البحري عن هلاك أو تلف البضائع خلال الرحلة، ما لم يثبت سببًا أجنبيًا لا يد له فيه، وتبقى مسئوليته قائمة في مواجهة المؤمن الذي يحل محل المؤمن له بعد دفع التعويض.
الاتفاق على امتداد التأمين البحري للأخطار البرية
يجوز الاتفاق على امتداد التأمين البحري ليشمل الأخطار البرية المرتبطة بالنقل، ويُحدد نطاق هذا الامتداد وفقًا لشروط الوثيقة.
مناط مسئولية المؤمن عن الحجز على الرسالة
تقوم مسئولية المؤمن عن الأضرار الناشئة عن الحجز على الرسالة متى كان الحجز ناتجًا عن خطر مغطى تأمينيًا، ولم يكن راجعًا إلى خطأ المؤمن له.
القانون الواجب التطبيق على التأمين البحري
يخضع التأمين البحري للقانون الذي اتفق عليه الطرفان، وفي حال غياب الاتفاق يُطبق القانون الذي ترتبط به العلاقة أو قانون ميناء الشحن بحسب الأحوال.
رابعًا: التأمين في النقل البري
يغطي التأمين في النقل البري الأخطار التي تصيب البضائع أثناء نقلها بوسائل النقل البرية.
مسئولية الناقل البري
يسأل الناقل البري عن هلاك أو تلف البضائع منذ تسلمها وحتى تسليمها، ما لم يثبت سببًا أجنبيًا، ويجوز الرجوع عليه من شركة التأمين بعد الوفاء بالتعويض.
دعوى شركة التأمين قبل الناقل
بعد دفع التعويض، تحل شركة التأمين محل المؤمن له قانونًا في الرجوع على الناقل البري المسئول عن الضرر.
خامسًا: التأمين الجماعي
أحكام التأمين الجماعي
التأمين الجماعي هو التأمين الذي يبرمه شخص طبيعي أو اعتباري لمصلحة مجموعة من الأشخاص، ويتميز بوحدة الخطر وتعدد المستفيدين.
(نص المادة 749 مدني)
يقع التأمين الجماعي لصالح أشخاص تجمعهم علاقة قانونية واحدة بالمؤمن له، وتحدد الوثيقة حقوق والتزامات كل طرف.
سادسًا: محل التأمين
(نص المادة 750 مدني)
يتمثل محل التأمين في الخطر المؤمن منه، ويجب أن يكون محتمل الوقوع، مشروعًا، وغير مخالف للنظام العام.
الشروط الباطلة في وثيقة التأمين
يقع باطلًا كل شرط تعسفي يخل بتوازن العقد أو يحرم المؤمن له أو المستفيد من الحق في التعويض.
شرط عدم رجوع المؤمن له إلا بعد صدور حكم نهائي
يُعد هذا الشرط باطلًا لمخالفته لحماية المؤمن له، وقد استقرت محكمة النقض على عدم الاعتداد به.
المبادئ التي قررتها محكمة النقض
أكدت محكمة النقض أن الشروط التي تقيد حق الرجوع أو تُفرغ التأمين من مضمونه تقع باطلة بطلانًا مطلقًا.
سابعًا: نطاق التعويض في عقد التأمين
(نص المادة 751 مدني)
يقتصر التعويض على مقدار الضرر الفعلي، ولا يجوز أن يجاوز مبلغ التأمين.
مناط تمسك المؤمن بعناصر التعويض
يجوز للمؤمن التمسك بعناصر التعويض وحدوده الواردة بالوثيقة، ما لم تكن مخالفة للنظام العام.
شرط عدم التغطية الإجباري
يقع باطلًا كل شرط يستبعد التغطية الإجباري المقررة قانونًا.
اشتمال وثيقة التأمين على قاعدة النسبية
تُطبق قاعدة النسبية إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه، فيتحمل المؤمن التعويض بنسبة ما التزم به.
ثامنًا: تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين
(نص المادة 752 مدني)
تتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضي ثلاث سنوات من وقت تحقق الواقعة المنشئة للحق.
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين
تشمل دعاوى التعويض، ودعاوى الرجوع، والدعاوى بين المؤمن والمؤمن له والمضرور.
بدء تقادم دعوى التعويض
يبدأ التقادم من تاريخ علم ذوي الشأن بالحادث وبالمسئول عنه.
تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن له
تخضع للتقادم الثلاثي من تاريخ العلم بالضرر.
تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن
يسري ذات التقادم من تاريخ تحقق العلم بالحادث وشركة التأمين.
تقادم دعوى التعويض بالنسبة لورثة المضرور
يسري التقادم في حق الورثة من ذات التاريخ الذي بدأ فيه بالنسبة للمضرور.
عدم استفادة المؤمن من توافر التقادم للمؤمن له
لا يجوز للمؤمن التمسك بتقادم دعوى المؤمن له قبل المضرور.
أثر عدم اختصام المؤمن على التقادم قبله
عدم اختصام المؤمن لا يوقف التقادم قبله.
وقف تقادم دعوى المضرور بالتعويض
يقف التقادم عند وجود مانع قانوني أو قهري.
قطع تقادم دعوى المضرور
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية أو الإقرار.
تقادم دعوى رجوع المؤمن له على المؤمن
تسري عليها القاعدة العامة للتقادم الثلاثي.
تقادم دعوى المؤمن على المؤمن له
تبدأ من تاريخ وفاء المؤمن بالتعويض.
الرجوع بالتعويض الكامل أمام المحكمة الجنائية وبدء التقادم
يبدأ التقادم من تاريخ الفصل النهائي في الدعوى الجنائية.
بدء تقادم دعوى التعويض بصدور قرار بالحفظ أو بألا وجه
يبدأ التقادم من تاريخ صدور القرار.
بدء تقادم دعوى التعويض في حالة الادعاء أمام النيابة
يبدأ من تاريخ آخر إجراء تم في التحقيق.
بدء تقادم رجوع المضرور والمؤمن له على المؤمن
من تاريخ العلم اليقيني بالحادث وبالمؤمن.
بدء تقادم دعوى التعويض عند صدور حكم جنائي غيابي
يسري التقادم من تاريخ الحكم الغيابي.
الحكم الغيابي الصادر من القضاء العسكري
يسري التقادم من تاريخ صدوره.
سريان التقادم بصدور حكم النقض
يبدأ التقادم من تاريخ الحكم النهائي.
الوقائع التي لا تخضع للتقادم الثلاثي
تخرج عن التقادم الدعاوى المرتبطة بالغش أو الخطأ الجسيم.
بدء التقادم بتحقق علم المؤمن
يبدأ التقادم متى ثبت العلم الحقيقي بالحادث.
بدء التقادم بتحقق علم المستفيد
يسري التقادم من تاريخ علم المستفيد باستحقاقه.
تاسعًا: مناط بطلان شروط التأمين
(نص المادة 753 مدني)
يقع باطلًا كل شرط من شأنه الإعفاء من المسئولية أو الانتقاص من الحقوق التي كفلها القانون للمؤمن له أو المستفيد، ويُستبعد الشرط ويبقى العقد صحيحًا.
خاتمة التأمين على أعمال البناء ووسائل النقل دراسة قانونية في ضوء أحكام القانون المدني
يشكل التأمين على أعمال البناء ووسائل النقل والتأمين الجماعي منظومة قانونية دقيقة تهدف إلى توزيع المخاطر وتحقيق الأمان القانوني. ويظل الفهم المتعمق لأحكام هذه الأنواع من التأمين، خاصة فيما يتعلق بالمسئولية والتعويض والتقادم، ضرورة أساسية لضمان حماية الحقوق وتجنب النزاعات.
أحكام عقد التأمين دراسة شاملة في القواعد العامة والخاصة
خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في قضايا التأمين والتعويض – محمد منيب
يُعد الأستاذ محمد منيب من المحامين المتخصصين في قضايا التأمين والتعويض بكافة صورها، بما يشمل التأمين على أعمال البناء، والتأمين البحري والبري والجوي، والتأمين الجماعي، ودعاوى الرجوع والتقادم وبطلان الشروط التعسفية في وثائق التأمين.
وعلى مدار أكثر من 20 عامًا من الخبرة العملية، قدّم تمثيلًا قانونيًا احترافيًا أمام المحاكم المدنية والجنائية والاقتصادية، مستندًا إلى فهم عميق لأحكام القانون المدني والمبادئ المستقرة لمحكمة النقض.
ويحرص على تقديم استشارات قانونية دقيقة وصياغة دفاع قانوني محكم يهدف إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمضرورين وتحقيق أقصى تعويض قانوني ممكن، وفقًا لأحكام القانون وأفضل الممارسات القضائية.
المستشار القانوني محمد منيب
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.
حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني