الاقرار فى الإثبات وشروط صحتة

الاقرار فى الإثبات وشروط صحتة، فنوضح تعرف الاقرار المأخوذ بة أمام المحكمة وشروط صحة ذلك اللإقرار، ونوضح كل ذلك بحكم محكمة النقض المصرية لفهم كامل المعنى.

معنى الاقرار فى الإثبات وشروط صحتة

الإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر، وقد يقع الاعتراف على الحق ذاته أو يقع على المصدر الذي أنشأ الحق، بل قد يقع على أي ادعاء كان، ويعتبر حجة .

الأصل في الإقرار هو أنه اعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثاراً قانونية. بحيث تصبح في غير حاجة إلى إثبات ويحسم النزاع في شأنها.

شرط الإرادة فى الإقرار لصحتة

ويشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره.

أنواع الإقرار القضائى

وقد يكون الإقرار صريحاً، وقد يكون ضمنياً يستفاد من دلالة التعبير بل وأحياناً في مواقف رتب الفقه عليها الإقرار الضمني، وهو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر.

شروط صحة الإقرار

أن تتجة إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر بة ثابتا فى ذمتة.
أن تكون إرادة المقر معبرا عنها.
ان يكون المقر شخصا مميزا وأهلا للإقرار.
ان يكون تعبير المقر عن إرادتة تعبيرا حقيقيا.

الاقرار فى الإثبات وشروط صحتة

حكم محكمة نقض فى اثبات الإقرار والأخذ بة

على أن الإقرار شرعاً هو إخبار الإنسان عند ثبوت حق لغيره على نفسه، والسكوت في بعض المواقع يجعل الساكت مقراً بالحق بسكوته عنه كما يجعل المتكلم مقرأ بالحق بكلامه، وإن خالف القاعدة الفقهية القائلة لا ينسب لساكت قول،

ومن بينها لو هنا الناس الزوج بزواجه فسكت لزمه الزواج وليس له نفيه بعد أن افر به، لما كان ذلك فإن ما خلص إليه الحكم من إقرار ضمني صدر من المتوفى بحصول زواجه من المطعون عليها فى سنة 1976 إستقاء من مصاحبته لها إلى مجمع البحوث الإسلامية وتقريرها ذلك فى مواجهته وقبوله له ليس فيه ما يعاب.