الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية والابتدائية فى القانون المصري

الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية والابتدائية فى القانون المصري

الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية والابتدائية فى القانون المصري المادة 42  من قانون المرافعات المصري: دراسة شاملة

مقدمة تعتبر المادة 42  من قانون المرافعات المصري من النصوص الأساسية التي تحدد الاختصاص القيمي لمحاكم المواد الجزئية في الدعاوى المدنية والتجارية. يهدف هذا النص إلى تنظيم توزيع الاختصاص بين المحاكم وفقًا لقيمة النزاع، مما يحقق السرعة والفعالية في الفصل في القضايا.

النص القانوني للمادة 42 تنص المادة 42 على أن: “تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه، ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون.”

الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية

1. الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية:

   • تختص محكمة المواد الجزئية بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها 10,000 جنيه مصري.
   • يُعد هذا الاختصاص ابتدائياً، أي أنه يمكن الطعن في الأحكام الصادرة منها بالاستئناف وفقًا للقواعد العامة، باستثناء ما يُنص عليه في الجزء الثاني من المادة.

2. نهائية الحكم في الدعاوى الصغيرة:

   • إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 2,000 جنيه، فإن حكم محكمة المواد الجزئية يكون نهائيًا، أي غير قابل للطعن بالاستئناف.
   • هذا النص يهدف إلى تقليل الأعباء على المحاكم العليا وتسريع عملية التقاضي في القضايا الصغيرة.

3. استثناءات الاختصاص القيمي:

   • رغم تحديد الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية، تظل بعض القضايا من اختصاص المحكمة الابتدائية بشكل حصري، بغض النظر عن قيمتها المالية، مثل:
     • قضايا الإفلاس.
     • قضايا الصلح الواقي.
     • أي مسائل أخرى يحددها القانون.
   • يعكس هذا الاستثناء الطبيعة الفنية لبعض القضايا التي تتطلب خبرة متخصصة لا تتوافر عادةً في محاكم المواد الجزئية.

الأهداف التشريعية للمادة 42 

1. توزيع العمل بين المحاكم:

   • يهدف المشرّع إلى تخفيف العبء عن المحاكم العليا من خلال إحالة القضايا ذات القيمة المنخفضة إلى محاكم المواد الجزئية.
   • يؤدي ذلك إلى تقليل مدد التقاضي وتسريع الفصل في النزاعات.

2. تحقيق العدالة الناجزة:

   • بإضفاء الصفة النهائية على الأحكام في الدعاوى التي لا تتجاوز 2,000 جنيه، يتم تقليل حالات التقاضي الطويلة التي قد تكون غير مجدية مقارنة بتكلفتها المالية.

3. مراعاة طبيعة القضايا:

   • يتم استثناء بعض القضايا، مثل الإفلاس والصلح الواقي، من الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية، نظرًا لتعقيدها وضرورة الفصل فيها من قبل محكمة ذات خبرة أوسع.

أثر المادة 42 في التطبيق العملي

1. تحديد المحكمة المختصة:

   • في حال رفع دعوى تتعلق بمطالبة مالية لا تتجاوز 10,000 جنيه، فإن المحكمة المختصة هي محكمة المواد الجزئية.
   • إذا تجاوزت قيمة المطالبة هذا الحد، فإن المحكمة الابتدائية تصبح المختصة.

2. إجراءات التقاضي:

   • في الدعاوى التي تقل قيمتها عن 2,000 جنيه، لا يمكن استئناف الحكم، مما يحفز الأطراف على تقديم دفاع قوي خلال المرحلة الأولى من المحاكمة.
   • في القضايا التي تزيد على هذا المبلغ، يمكن للخصوم استئناف الأحكام أمام المحكمة الابتدائية.

3. التوازن بين التيسير والضمانات القضائية:

   • على الرغم من أن الحد من الاستئناف في القضايا الصغيرة يقلل من المدة الزمنية للتقاضي، إلا أنه يضع قيودًا على حق الطعن، مما قد يكون محل نقاش في بعض الحالات.

خاتمة تمثل المادة 42  من قانون المرافعات المصري أداة تنظيمية مهمة تهدف إلى تحقيق توازن بين سرعة التقاضي وكفاءة النظام القضائي. من خلال تحديد الاختصاص القيمي لمحكمة المواد الجزئية، يسعى المشرّع إلى تحسين توزيع القضايا بين المحاكم المختلفة، مما يعزز من فعالية العملية القضائية في مصر. ومع ذلك، قد تظل هناك حاجة إلى مراجعة دورية للنص القانوني لضمان توافقه مع التطورات الاقتصادية والقانونية الحديثة.

المادة 43  من قانون المرافعات المصريختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ألفي

النص القانوني للمادة 43 تنص المادة 43  على أن: “تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ألفي جنيه فيما يلي:”

1. الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف.
2. دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
3. دعاوى قسمة المال الشائع.
4. الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالجور والمرتبات وتحديدها.

ختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ألفي

1. الاختصاص المطلق لمحكمة المواد الجزئية:
   • تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المحددة في هذه المادة بغض النظر عن قيمتها.
   • يُعد هذا اختصاصًا نوعيًا يمنح المحكمة صلاحية الفصل في هذه القضايا دون التقيد بالقواعد العامة للاختصاص القيمي.
2. نهائية الحكم في الدعاوى ذات القيمة المنخفضة:
   • إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى 2,000 جنيه، يكون الحكم نهائيًا وغير قابل للاستئناف، مما يحقق سرعة الفصل في النزاعات البسيطة.
3. أنواع القضايا المشمولة:
   • الانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف: قضايا تتعلق بحقوق الانتفاع بالمياه وإجراءات الصيانة والتنظيم الزراعي.
   • تعيين الحدود وتقدير المسافات: دعاوى تنشأ بين الجيران لتحديد المسافات القانونية بين العقارات، بشرط ألا يكون هناك نزاع حول الملكية.
   • قسمة المال الشائع: نزاعات حول تقسيم الممتلكات المشتركة بين الملاك.
   • المطالبة بالجور والمرتبات: تشمل دعاوى الأجور، المرتبات، والمستحقات المالية الأخرى.

أهمية المادة 43 في النظام القضائي

• تساعد في تسريع البت في القضايا ذات الطبيعة الخاصة دون الحاجة إلى تصعيدها إلى المحاكم الابتدائية.
• تقلل من تراكم القضايا أمام المحاكم العليا، مما يعزز كفاءة النظام القضائي.
• تضمن تحقيق العدالة السريعة للمتقاضين، خاصة في المسائل التي تتعلق بحقوق الأفراد الأساسية مثل الأجور والانتفاع بالمياه.

خاتمة تعكس المادتان 42  و43  من قانون المرافعات المصري توجه المشرع نحو تحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديد اختصاصات محكمة المواد الجزئية بوضوح. بينما تحدد المادة 42  الاختصاص القيمي، تمنح المادة 43  اختصاصًا نوعيًا لمحكمة المواد الجزئية في قضايا معينة بغض النظر عن قيمتها، مما يسهم في تحسين كفاءة التقاضي وسرعته في مصر.