الإسترداد حق للمتنازل ضده وليس للبائع في القانون المدني

الإسترداد حق للمتنازل ضده وليس للبائع في القانون المدني

يُعد نظام الاسترداد من الأحكام المميزة في القانون المدني المصري، حيث يرتبط غالبًا ببيع الحقوق المتنازع عليها أو التنازل عنها.

وقد وضع المشرع قاعدة أساسية مفادها أن الاسترداد حق للمتنازل ضده وليس للبائع، وهو ما يعكس التوازن بين أطراف العلاقة القانونية، ويمنع استغلال النزاعات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ما المقصود بالاسترداد في القانون المدني؟

الاسترداد هو الحق الذي يُمنح للخصم أو المتنازل ضده في الدعوى ليسترد الحق المتنازل عنه من يد المشتري أو المتنازل له، وذلك برد الثمن الذي دفعه هذا الأخير للبائع.

ويهدف هذا النظام إلى حماية الخصم في الدعوى من إدخال طرف جديد قد يربك النزاع أو يستغل الوضع القائم.

لماذا الاسترداد حق للمتنازل ضده فقط؟

حماية مصلحة الخصم

منح المشرع الاسترداد للمتنازل ضده لأنه هو الطرف الذي يتأثر مباشرة بانتقال الحق المتنازع فيه إلى شخص آخر. فظهور خصم جديد قد يعقد النزاع أو يضعه في موقف أضعف.

عدم جدوى إعطائه للبائع

البائع أو المتنازل لم يعد له مصلحة بعد أن خرج الحق من ذمته وقبض ثمنه، لذلك لم يمنحه المشرع حق الاسترداد، حتى لا يُستخدم هذا الحق كوسيلة للمضاربة أو المماطلة.

شروط ممارسة حق الاسترداد

لمباشرة المتنازل ضده حق الاسترداد يجب أن تتوافر الشروط التالية:

1. أن يكون الحق محل نزاع قضائي جدي.

2. أن يتم التنازل عن الحق أو بيعه لشخص أجنبي عن الخصومة.

3. أن يبادر المتنازل ضده إلى استعمال حقه في المواعيد المقررة قانونًا.

4. أن يرد للمشتري أو المتنازل له الثمن الذي دفعه للبائع.

الحكمة من قصر الاسترداد على المتنازل ضده

الحكمة الأساسية تكمن في:

• منع المضاربة في الحقوق المتنازع عليها.

• حماية استقرار الخصومة القضائية وحصرها بين أطرافها الأصليين.

• تحقيق العدالة من خلال موازنة مصالح الخصوم دون الإضرار بالمشتري حسن النية، إذ يسترد ما دفعه من ثمن.

خاتمة الإسترداد حق للمتنازل ضده وليس للبائع في القانون المدني

إن قاعدة أن الاسترداد حق للمتنازل ضده وليس للبائع في القانون المدني تعكس دقة المشرع المصري في تنظيم العلاقات القانونية المرتبطة بالحقوق المتنازع عليها.

فهي تحقق حماية فعالة للخصوم، وتمنع إدخال أطراف جديدة قد تربك سير الدعوى، مع ضمان رد الثمن للمشتري حتى لا يلحق به ضرر غير مبرر.

سقوط الحق في التعويض بسقوط الحق في الإبطال في القانون المدني

إستشارات قانونية في قضايا إسترداد حق المتنازل

يقدم الأستاذ محمد منيب المحامي استشارات قانونية متخصصة في مسائل الاسترداد كحق للمتنازل ضده وليس للبائع وفقًا لأحكام القانون المدني المصري.

فهو يوضح لعملائه الطبيعة القانونية لهذا الحق، وشروط ممارسته، وكيفية حمايته أمام القضاء لضمان عدم إدخال خصوم جدد قد يضرون بمركزهم القانوني.

وبخبرته الواسعة في قضايا بيع الحقوق المتنازع عليها، يساعد عملاءه على اتخاذ القرارات القانونية السليمة التي تحمي حقوقهم وتحقق لهم الأمان القانوني.

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق