الإستثناءات من المنع في القانون المدني

الإستثناءات من المنع في القانون المدني

الأصل في القانون المدني أن بعض التصرفات القانونية تكون محظورة حمايةً للمصلحة العامة أو الخاصة، مثل منع النائب من التعاقد مع نفسه أو منع التعامل في بعض الحقوق حمايةً لأصحابها. لكن المشرع لم يجعل هذه القاعدة مطلقة، بل أقر استثناءات من المنع، توازن بين حماية الحقوق وتحقيق مصلحة الأطراف.

أولًا: المنع في تعاقد النائب مع نفسه

وفقًا للمادة 108 من القانون المدني المصري، لا يجوز للنائب أن يتعاقد باسم من ينوب عنه مع نفسه، سواء كان التعاقد لحسابه أو لحساب شخص آخر، إلا في حالتين استثنائيتين:

1. إذن صريح من الأصيل: فإذا أجاز الأصيل للنائب أن يشتري لنفسه أو يتعاقد مع نفسه، يصبح العقد صحيحًا.

2. تحقق نفع ظاهر للأصيل: إذا كان التعاقد يحقق مصلحة مؤكدة للأصيل، جاز استثناءً أن يبرم النائب العقد حتى دون إذن مسبق.

ثانيًا: المنع في التصرف في الأموال المحجوز عليها أو الخاصة بالقاصر

الأصل أن الوصي أو القيّم لا يجوز له شراء أموال القاصر أو المحجور عليه، لكن المشرع أجاز استثناءً ذلك إذا:

• صدر إذن من المحكمة المختصة.

• تحقق في التصرف مصلحة واضحة للقاصر أو المحجور عليه.

ثالثًا: الاستثناء في بيع ملك الغير

الأصل أن بيع ملك الغير لا يسري في حق المالك الحقيقي، لكن توجد استثناءات تسمح بترتيب أثر للعقد:

1. إجازة المالك للعقد: إذا أجاز المالك البيع، أصبح العقد نافذًا في مواجهته.

2. كسب المشتري الملكية لاحقًا: مثلًا عن طريق التسجيل أو التقادم المكسب، فيصبح البيع صحيحًا بأثر رجعي.

رابعًا: المنع في بعض البيوع الخاصة

هناك أنواع من البيوع منعها المشرع حمايةً للمتعاقدين، مثل بيع الوفاء الذي حُظر صراحة. لكن توجد استثناءات في بعض التطبيقات العملية إذا كان التصرف يخفي قرضًا بفائدة مشروعة أو إذا توافرت شروط قانونية أخرى تمنحه صفة عقد آخر مشروع.

خامسًا: الحكمة من تقرير الاستثناءات

• تحقيق المرونة التشريعية حتى لا يؤدي المنع إلى تعطيل مصالح الأطراف.

• حماية مصلحة الأصيل أو القاصر أو المالك الحقيقي دون إهدار لمصالح الغير.

• الموازنة بين استقرار المعاملات وحماية الحقوق.

خاتمة الإستثناءات من المنع في القانون المدني

الاستثناءات من المنع في القانون المدني المصري ليست ثغرات تشريعية، بل هي تنظيمات دقيقة تحقق التوازن بين حماية الأطراف وبين المرونة اللازمة لضمان سير المعاملات القانونية. فالمشرع لم يقصد تجميد القواعد العامة، وإنما أعطى مجالًا للتطبيق العملي وفقًا للظروف الخاصة لكل حالة، بما يضمن العدالة وتحقيق المصلحة المشروعة.

القاعدة العامة في تعاقد النائب مع نفسه وتطبيقها في عقد البيع

مكتب محاماه شهير في قضايا المدنية والعقارية

مكتب المحامي محمد منيب من أبرز المكاتب القانونية الشهيرة في مجال القضايا المدنية والعقارية، حيث يقدم حلولًا متكاملة لعملائه في صياغة العقود، وتسوية المنازعات، وتمثيلهم أمام المحاكم.

يتميز المكتب بخبرة واسعة في معالجة القضايا المتعلقة بالملكية، عقود البيع والشراء، الإيجارات، والحقوق العينية، مع الالتزام بتقديم استشارات دقيقة تضمن حماية حقوق العملاء وتحقيق أفضل النتائج القانونية.

بفضل هذه السمعة المتميزة، أصبح المكتب مرجعًا موثوقًا لكل من يبحث عن محامٍ متخصص وذو خبرة عالية في القضايا المدنية والعقارية في القاهرة ومصر.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي

للتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529