الإخلاء للإضرار بالصحة العامة واستعمال العين في أغراض منافية للآداب
الإخلاء للإضرار بالصحة العامة واستعمال العين في أغراض منافية للآداب
يشكل الإخلاء أحد أبرز الوسائل القانونية التي يستخدمها المؤجر لحماية عقاره، وخاصة في الحالات التي يهدد فيها المستأجر الصحة العامة أو يستخدم العين المؤجرة في أغراض مخالفة للقانون أو الآداب العامة. تهدف هذه الأحكام إلى حماية المجتمع والمصلحة العامة إلى جانب حق المؤجر في الحفاظ على ممتلكاته.
تربية الدواجن واستعمال العين
أحد أبرز الأمثلة على الضرر بالصحة العامة هو استعمال العين المؤجرة لتربية الدواجن أو حيوانات أخرى، حيث يترتب على ذلك:
-
الإضرار بصحة السكان المجاورين
-
التلوث البيئي والروائح الكريهة
-
انتهاك شروط الإيجار الخاصة بالسلامة العامة
وبناءً على ذلك، يحق للمؤجر طلب الإخلاء فورًا عند إثبات الضرر الفعلي أو تهديده المستمر.
الإخلاء لاستعمال العين في أغراض منافية للآداب
يعد استعمال العين في نشاطات منافية للآداب العامة سببًا مشروعًا للإخلاء، ويشمل ذلك:
-
إقامة أماكن لممارسة أنشطة مخالفة للأخلاق العامة
-
إقامة ورش أو منشآت تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام
تثبت المحكمة الإخلاء بموجب الأدلة والشهادات، ويجب على المستأجر الامتناع عن مثل هذه الاستخدامات لحماية حقوق المؤجر والمجتمع.
إقامة المستأجر بناءً من أكثر من ثلاث وحدات
إذا قام المستأجر بإقامة بناء يتجاوز ثلاث وحدات سكنية داخل العين المؤجرة دون تصريح، يُعد ذلك تغييرًا جوهريًا في طبيعة العين، ويشكل سببًا قانونيًا لطلب الإخلاء.
تراعي المحاكم في مثل هذه الحالات:
-
مخالفة استخدام العقار الأصلي
-
الضرر الذي يلحق بالعين أو الجيران
-
انتهاك شروط العقد أو القانون
عدم دستورية تبادل الوحدات السكنية
أصدرت المحاكم والهيئات القانونية أحكامًا تفيد بعدم دستورية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين دون موافقة المؤجر، لما يترتب عليه من:
-
انتهاك حقوق المؤجر
-
تعقيد العلاقة القانونية بين الأطراف
-
تحويل الاستخدام من الغرض السكني الأصلي إلى أغراض غير مسموح بها
عدم اشتراط إجراءات معينة قبل التبادل
في بعض الحالات، قد يحاول المستأجر التذرع بعدم اشتراط إجراءات معينة قبل التبادل لتبرير تصرفه.
لكن القضاء المصري يؤكد أن عدم وجود إجراءات محددة مسبقًا لا يمنح المستأجر الحق في تغيير طبيعة العين أو تداولها، وأن حق المؤجر في حماية ممتلكاته قائم مهما كانت الإجراءات الشكلية.
نطاق التبادل
يشمل نطاق التبادل أي نقل حقوق الانتفاع أو التملك بين المستأجرين، ويجب أن يتم ضمن حدود القانون وشروط العقد، مع مراعاة:
-
عدم الإضرار بالعين أو المجتمع
-
حماية الصحة العامة
-
الحفاظ على الطابع السكني للعقار
الخاتمة الإخلاء للإضرار بالصحة العامة واستعمال العين في أغراض منافية للآداب
في الختام، يمثل الإخلاء للإضرار بالصحة العامة أو استعمال العين في أغراض منافية للآداب أو إقامة وحدات إضافية أو تبادل غير قانوني حقًا مشروعًا للمؤجر لحماية عقاره والمجتمع.
وتؤكد القوانين والمحاكم على ضرورة توازن حقوق المؤجر والمستأجر، مع مراعاة الضرر الفعلي والصحة العامة والطابع القانوني للعقار.
الالتزام بالشروط القانونية لا يحمي فقط العقار، بل يضمن استقرار العلاقة الإيجارية وسلامة المجتمع.
إحداث تغيير مادي أو معنوي بالعين المؤجرة
مكتب استشارات قانونية في دعاوى الإخلاء وحماية العقارات – محمد منيب
إذا كنت تبحث عن استشارات قانونية متخصصة في دعاوى الإخلاء وحماية العقارات، يقدم لك مكتب المحامي محمد منيب خبرة واسعة تمتد لأكثر من 20 عامًا في التعامل مع كافة القضايا المتعلقة بـ الإيجارات القديمة، التنازل عن الإيجار، الامتداد، والتصرفات المهددة للعين المؤجرة.
يوفر المكتب تحليلًا دقيقًا لموقفك القانوني، حلولًا عملية، واستراتيجيات دفاع متقدمة أمام جميع المحاكم لحماية حقوقك ومنع الإخلاء غير المشروع.
سواء كنت مؤجرًا ترغب في الحفاظ على ممتلكاتك أو مستأجرًا يسعى لتمسك حقوقه القانونية، ستجد لدى مكتب محمد منيب تمثيلًا احترافيًا واستشارات قانونية شاملة تضمن حماية مصالحك بأعلى مستوى من الاحترافية.
مكتب المستشار محمد منيب
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :

