الإختصاص النوعي والقيمي للمحاكم

الإختصاص النوعي للمحاكم

تنص المادة 42 على اختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه. كما يكون حكمها نهائيًا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى ألفي جنيه، مما يعني أنه لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف.

هذا النص يحدد نطاق اختصاص المحكمة من حيث القيمة، حيث تفصل ابتدائيًا في الدعاوى حتى عشرة آلاف جنيه، بينما تكتسب أحكامها صفة النهائية في الدعاوى ذات القيمة الأقل من ألفي جنيه، مما يعكس التدرج في درجات التقاضي ويخفف العبء عن المحاكم الأعلى.

تُعد المادة 42 من قانون المرافعات المصري من المواد الأساسية التي تحدد اختصاص محكمة المواد الجزئية في الدعاوى المدنية والتجارية وفقًا لقيمتها المالية. تعكس هذه المادة فلسفة المشرع المصري في تنظيم درجات التقاضي، وتقسيم الاختصاص بين المحاكم المختلفة لتخفيف العبء على المحاكم الأعلى درجة، وضمان سرعة الفصل في القضايا الصغيرة.

نص المادة 42 :

تنص المادة 42 (1) على أن: “تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه، ويكون حكمها نهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه.”

تحليل المادة 42 :

الاختصاص الابتدائي لمحكمة المواد الجزئية: وفقًا لهذا النص، تكون محكمة المواد الجزئية هي المختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه. أي أن القضايا التي تقع ضمن هذا النطاق لا يجوز رفعها مباشرة أمام المحاكم الابتدائية.
نهائية الحكم في الدعاوى ذات القيمة الصغيرة: إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألفي جنيه، فإن حكم محكمة المواد الجزئية يكون نهائيًا، أي غير قابل للطعن بالاستئناف. وهذا يسهم في تقليل العبء عن محاكم الاستئناف ويضمن سرعة إنهاء النزاعات البسيطة.
إمكانية الاستئناف في الدعاوى الأكبر قيمة: في حال تجاوز قيمة الدعوى ألفي جنيه، يكون الحكم الصادر ابتدائيًا فقط، ويجوز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف المختصة وفقًا للإجراءات المحددة في قانون المرافعات.

أهمية المادة 42 في النظام القضائي :

توزيع القضايا بين المحاكم: تساعد هذه المادة في توزيع القضايا بين المحاكم المختلفة، حيث تبقى المحاكم الجزئية معنية بالقضايا الأقل تعقيدًا، مما يسمح للمحاكم الابتدائية والاستئنافية بالتركيز على القضايا الأكبر حجمًا وأكثر تعقيدًا.
تحقيق السرعة في التقاضي: من خلال جعل الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقل عن ألفي جنيه نهائية، يتم تقليل عدد الطعون، مما يؤدي إلى سرعة تنفيذ الأحكام وإنهاء النزاعات في وقت قصير.
تقليل الأعباء على المحاكم: تحديد الاختصاص وفقًا لقيمة الدعوى يساعد في تخفيف الضغط على المحاكم الأعلى درجة، مما يعزز من كفاءة النظام القضائي.

آثار المادة 42 على المتقاضين

العدالة الناجزة: يوفر هذا النص وسيلة سريعة لحسم النزاعات ذات القيم المالية الصغيرة، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
تقليل تكاليف التقاضي: نظرًا لأن بعض الأحكام تكون نهائية، فإن المتقاضين لا يتحملون أعباء مالية إضافية للطعن والاستئناف.
وضوح الاختصاص القضائي: يجعل النص القانوني من السهل تحديد المحكمة المختصة دون جدل قانوني، مما يسهم في استقرار النظام القضائي.

خاتمة تُعد المادة 42 من قانون المرافعات المصري من النصوص الهامة التي تنظم اختصاص المحاكم وفقًا لقيمة الدعاوى، مما يساعد في تحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن وتقليل الأعباء على المحاكم العليا. كما أنها تضمن التوازن بين حقوق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء وبين مبدأ السرعة في التقاضي، مما يجعلها أداة قانونية فعالة في النظام القضائي المصري.

تعريف الإختصاص النوعي للمحاكم :

فمثلاً، تتخصص المحاكم الجنائية في القضايا المتعلقة بالجرائم والعقوبات، بينما تختص المحاكم المدنية بالنزاعات المالية والعقارية والتجارية. كما توجد محاكم متخصصة، مثل محاكم الأسرة التي تنظر في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومحاكم القضاء الإداري المختصة بالمنازعات بين الأفراد والجهات الحكومية.

الاختصاص النوعي للمحاكم هو تحديد صلاحية كل محكمة للنظر في نوع معين من القضايا وفقًا لطبيعتها، وذلك بناءً على القوانين المنظمة للسلطة القضائية. يهدف هذا الاختصاص إلى توزيع القضايا بين المحاكم المختلفة لضمان تحقيق العدالة والفعالية في الفصل في النزاعات. فمثلاً، تتخصص المحاكم الجنائية في القضايا المتعلقة بالجرائم والعقوبات، بينما تختص المحاكم المدنية بالنزاعات المالية والعقارية والتجارية. كما توجد محاكم متخصصة، مثل محاكم الأسرة التي تنظر في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومحاكم القضاء الإداري المختصة بالمنازعات بين الأفراد والجهات الحكومية.

الإختصاص القيمي للمحكمة الجزئية :

الاختصاص القِيمي للمحكمة الجزئية يُحدد نطاق الدعاوى التي يجوز لها النظر فيها بناءً على قيمة المطالبة المالية .

وفقًا للقوانين المنظمة، تختص المحكمة الجزئية عادةً بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها حدًا ماليًا معينًا يحدده القانون، بينما تُحال الدعاوى التي تتجاوز هذا الحد إلى المحكمة الابتدائية .

يهدف هذا التحديد إلى توزيع القضايا بين المحاكم المختلفة وفقًا لأهميتها المالية، مما يسهم في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات، حيث تُعالج المحكمة الجزئية القضايا الأقل قيمةً والتي غالبًا ما تكون أقل تعقيدًا من القضايا التي تنظرها المحاكم الأعلى درجة.

إختصاص المحكمة الكلية بدعاوى الإفلاس والصلح الواقي :

تختص المحكمة الكلية بنظر دعاوى الإفلاس والصلح الواقي باعتبارها من القضايا الاقتصادية ذات الأثر الكبير على الأفراد والشركات. ويشمل اختصاصها الفصل في طلبات إشهار الإفلاس المقدمة من الدائنين أو المدينين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصفية أموال المدين المفلس وتوزيعها على الدائنين وفقًا للأولويات المحددة قانونًا .

كما تنظر المحكمة الكلية في طلبات الصلح الواقي من الإفلاس، حيث يُمنح المدين فرصة لإعادة تنظيم أوضاعه المالية والاتفاق مع الدائنين على تسوية ديونه تحت إشراف المحكمة، بما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين ويقلل من الأضرار الاقتصادية المترتبة على الإفلاس الكامل.

إختصاص المحكمة الجزئية ببعض دعاوى الأحوال الشخصية إعمالا للقانون رقم (1) لسنة 2000 :

تختص المحكمة الجزئية بنظر بعض دعاوى الأحوال الشخصية وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2000، الذي حدد نطاق اختصاصها بالقضايا ذات الطابع البسيط والتي لا تتجاوز قيمة مالية معينة يحددها القانون .

ومن بين الدعاوى التي تنظرها المحكمة الجزئية في مسائل الأحوال الشخصية: دعاوى النفقة بأنواعها، الأجور، المصروفات، الدعاوى المتعلقة بتسليم الصغير، والمسائل المستعجلة الخاصة بالأحوال الشخصية. ويهدف هذا الاختصاص إلى تسهيل الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا الأسرية التي تحتاج إلى حسم سريع، مما يحقق مصلحة الأسرة والأطراف المعنية.

محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى

خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

الإختصاص النوعي للمحكمة الجزئية :

وفقًا للمادة 43 من قانون المرافعات، تختص محكمة المواد الجزئية بالفصل في الدعاوى ابتدائيًا مهما كانت قيمتها، كما تصدر أحكامها بصفة نهائية إذا لم تتجاوز قيمة النزاع ألفي جنيه. يعني ذلك أن القضايا التي تقل قيمتها عن هذا الحد لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف، بينما يمكن استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تتجاوز هذا المبلغ أمام المحكمة الابتدائية. يهدف هذا التنظيم إلى تخفيف العبء على المحاكم الأعلى درجة، وتسريع عملية التقاضي، خاصة في النزاعات ذات القيمة المالية المحدودة، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

تُعد المادة 43 من قانون المرافعات المصري من المواد المهمة التي تحدد نطاق اختصاص محكمة المواد الجزئية في نظر الدعاوى المدنية والتجارية، سواء من حيث الاختصاص القِيمي أو من حيث قابلية الأحكام الصادرة عنها للطعن. تهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين سرعة التقاضي وتقليل العبء على المحاكم الأعلى درجة، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

نص المادة 43 من قانون المرافعات :

تنص المادة 43 من قانون المرافعات على ما يلي:

“تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيًا مهما تكن قيمة الدعوى، وانتهائيًا إذا لم تجاوز قيمتها ألفي جنيه.”

ويعني ذلك أن محكمة المواد الجزئية تملك صلاحية الفصل في الدعاوى المطروحة أمامها، ولكن نطاق الطعن على الأحكام يختلف بحسب قيمة النزاع.

شرح مضمون المادة 43

1- الاختصاص الابتدائي لمحكمة المواد الجزئية

وفقًا لهذه المادة، فإن محكمة المواد الجزئية لها ولاية الفصل في الدعاوى التي تُرفع أمامها، بغض النظر عن قيمة النزاع. وهذا يعني أن جميع الدعاوى التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها يتم نظرها ابتدائيًا أمامها، ولا يتوقف ذلك على حد معين لقيمة النزاع.

2- الاختصاص النهائي لمحكمة المواد الجزئية

إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألفي جنيه، فإن الحكم الصادر عن محكمة المواد الجزئية يكون نهائيًا، أي لا يجوز استئنافه أمام المحكمة الابتدائية.
أما إذا تجاوزت قيمة النزاع هذا الحد، فإن الحكم يكون قابلًا للاستئناف أمام المحكمة الابتدائية، التي تملك سلطة إعادة النظر في القضية والحكم فيها من جديد.

أهمية المادة 43 في تنظيم سير العدالة

1- تحقيق سرعة الفصل في القضايا البسيطة

بجعل الأحكام نهائية في القضايا ذات القيمة المنخفضة (أقل من 2000 جنيه)، فإن المادة 43 تسهم في تقليل فترات التقاضي، مما يخفف من العبء على المحاكم الابتدائية، ويساعد على تحقيق العدالة الناجزة.

2- تقليل تراكم القضايا أمام المحاكم الأعلى

التمييز بين الدعاوى التي يجوز استئنافها والتي لا يجوز استئنافها وفقًا لقيمتها يساعد على تقليل عدد الطعون التي تصل إلى المحاكم الابتدائية، مما يتيح لهذه المحاكم التركيز على القضايا الأكثر أهمية وتعقيدًا.

3- تحقيق التوازن بين التقاضي على درجتين والكفاءة القضائية

يسمح القانون بالتقاضي على درجتين في القضايا الأكثر أهمية من الناحية المالية، بينما يختصر التقاضي في القضايا البسيطة لتوفير الوقت والجهد، وهو ما يعكس توازنًا بين ضمان حقوق المتقاضين وتحقيق الكفاءة في العمل القضائي.

أثر المادة 43 على المتقاضين

بالنسبة للأفراد: توفر لهم سرعة في إنهاء النزاعات المالية الصغيرة دون الحاجة إلى إجراءات استئناف معقدة.
بالنسبة للمؤسسات والشركات: تساعد في تقليل فترات التقاضي في النزاعات التجارية البسيطة، مما يسهل تسوية المنازعات التجارية بكفاءة.
بالنسبة للقضاء: تساعد على توزيع الأعباء بشكل متناسب بين المحاكم المختلفة، مما يسهم في تحسين أداء النظام القضائي ككل.

خاتمة

تُعد المادة 43 من قانون المرافعات أداة قانونية فعالة لتنظيم اختصاص محكمة المواد الجزئية، بما يحقق سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل التكدس أمام المحاكم الأعلى درجة. ومن خلال هذا التوزيع العادل للاختصاص، يتم تحقيق التوازن بين ضمان حقوق المتقاضين، وتحقيق الكفاءة في نظام العدالة، وتخفيف الأعباء على المحاكم. لذا، فإن فهم هذه المادة مهم لكل من القضاة والمحامين والمتقاضين لضمان حسن تطبيقها والاستفادة من مزاياها في الإجراءات القضائية.

إختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى قسمة المال الشائع :

تختص المحكمة الجزئية بنظر دعاوى قسمة المال الشائع متى كانت قيمة المال المطلوب قسمته لا تتجاوز النصاب القِيمي لاختصاصها وفقًا للقانون. وتشمل هذه الدعاوى طلبات إنهاء حالة الشيوع بين المالكين على الشيوع، سواء كانت القسمة رضائية أو قضائية، مع مراعاة القواعد القانونية التي تحكم إجراءات القسمة. فإذا تعذرت القسمة العينية، جاز للمحكمة الحكم ببيع المال المشترك وتوزيع ثمنه بين الشركاء وفقًا لحصصهم. ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات العقارية وضمان إنهاء حالات النزاع بين الشركاء على الملكية المشتركة بشكل عادل وفعال.

إختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى تعيين الحدود :

تختص المحكمة الجزئية بنظر دعاوى تعيين الحدود متى كانت قيمة العقار محل النزاع ضمن نطاق اختصاصها القِيمي وفقًا للقانون .

وتهدف هذه الدعاوى إلى تحديد وفصل الحدود بين العقارات المتجاورة لمنع أي تداخل أو تعدٍ على الملكيات، وذلك إما بالاتفاق بين الأطراف أو بقرار قضائي مستند إلى المستندات الرسمية والخرائط المساحية. وفي حال وجود خلاف بين الملاك حول مواقع الحدود، تفصل المحكمة في النزاع بعد الاستعانة بالخبراء المختصين، مما يضمن استقرار المعاملات العقارية وحماية حقوق الملكية بشكل عادل وقانوني.

إختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى تقدير المسافات :

تختص المحكمة الجزئية بنظر دعاوى تقدير المسافات متى كانت قيمة النزاع تدخل ضمن نطاق اختصاصها القِيمي وفقًا للقانون. وتهدف هذه الدعاوى إلى تحديد المسافات القانونية الفاصلة بين العقارات أو المنشآت، مثل المسافات الواجب تركها بين الأبنية أو المزروعات، وفقًا لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها. وعند الفصل في هذه الدعاوى، تستعين المحكمة بالجهات الفنية المختصة، مثل الخبراء الهندسيين أو الزراعيين، لضمان تطبيق القواعد القانونية وتحقيق التوازن بين حقوق الجيران، مما يسهم في منع النزاعات المستقبلية وحماية الحقوق العقارية.

إختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى الرى والصرف :

تختص المحكمة الجزئية بنظر دعاوى الري والصرف متى كانت قيمة النزاع ضمن حدود اختصاصها القِيمي وفقًا للقانون .

وتشمل هذه الدعاوى المنازعات المتعلقة بحقوق استخدام مياه الري، أو تصريف المياه الزائدة، أو المطالبات المتعلقة بإنشاء أو صيانة المساقي والمصارف الخاصة. وتُعد هذه الدعاوى ذات أهمية كبيرة في تنظيم استغلال الموارد المائية ومنع التعديات أو الإضرار بحقوق الآخرين. وعند الفصل فيها، تستعين المحكمة بالخبراء الفنيين لضمان تطبيق القوانين المنظمة للري والصرف، بما يحقق التوازن بين مصلحة الأفراد والصالح العام، ويحافظ على الموارد المائية وفقًا للضوابط القانونية.

إختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها :

تختص المحكمة الجزئية بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها متى كانت قيمة النزاع تقع ضمن نطاق اختصاصها القِيمي وفقًا للقانون .

وتشمل هذه الدعاوى المطالبات المالية الناشئة عن عقود العمل، مثل تأخر دفع الرواتب، أو النزاعات حول قيمة الأجر المستحق، أو المطالبة بالمكافآت والعلاوات. وتهدف المحكمة من خلال هذا الاختصاص إلى ضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لعلاقات العمل. وعند الفصل في هذه الدعاوى، تستند المحكمة إلى العقود واللوائح المعمول بها، وقد تستعين بالجهات المختصة لتقدير الأجور والحقوق المالية للعاملين، مما يسهم في تحقيق العدالة في بيئة العمل.

إختصاص القاضي الجزئي بمنازعات إيجار الأراضي الزراعية :

يختص القاضي الجزئي بنظر منازعات إيجار الأراضي الزراعية متى كانت قيمة النزاع تدخل ضمن نطاق اختصاصه القِيمي وفقًا للقانون .

وتشمل هذه المنازعات القضايا المتعلقة بتحديد قيمة الأجرة، وامتداد أو إنهاء عقود الإيجار، وحقوق والتزامات كل من المؤجر والمستأجر، فضلاً عن الدعاوى الخاصة بفسخ العقد بسبب الإخلال بشروطه أو الامتناع عن سداد الأجرة. ويهدف اختصاص القاضي الجزئي في هذه الدعاوى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان استقرار النشاط الزراعي من خلال تطبيق القوانين المنظمة لعلاقات الإيجار الزراعي، بما يحافظ على الإنتاج الزراعي ويحقق العدالة بين الأطراف المتنازعة.

إختصاص القاضي الجزئي بمنازعات التنفيذ :

القاضي الجزئي يختص بنظر منازعات التنفيذ وفقًا للقواعد المحددة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويشمل اختصاصه الفصل في المنازعات الوقتية المتعلقة بالتنفيذ، مثل الإشكالات التي تعترض تنفيذ الأحكام أو السندات التنفيذية، سواء كانت هذه الإشكالات من جانب المدين أو الغير. كما يختص القاضي الجزئي بإصدار القرارات المستعجلة المتعلقة بوقف التنفيذ مؤقتًا إذا توافرت أسباب جدية تستدعي ذلك. وتعد قراراته في هذا الشأن قابلة للطعن وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها.

حالة رفع منازعة التنفيذ لقاضي التنفيذ على أساس أنها أشكال وقتي رغم أنها في حقيقتها منازعة موضوعية في التنفيذ :

عند رفع منازعة تنفيذ أمام قاضي التنفيذ على أساس أنها إشكال وقتي، في حين أنها في حقيقتها منازعة موضوعية في التنفيذ، يترتب على ذلك عدة آثار قانونية تتعلق بمدى اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل فيها.

التفرقة بين الإشكال الوقتي والمنازعة الموضوعية في التنفيذ

الإشكال الوقتي في التنفيذ هو اعتراض يُقدم أثناء تنفيذ الحكم بغرض إيقاف التنفيذ مؤقتًا أو الاستمرار فيه لحين الفصل في النزاع، ويقتصر دور قاضي التنفيذ على بحث مدى جدية الإشكال ومدى تأثيره على التنفيذ الفوري.
المنازعة الموضوعية في التنفيذ تتعلق بأصل الحق أو النزاع حول مدى صحة السند التنفيذي ذاته، مثل الطعن في الحكم أو المطالبة بعدم قابلية التنفيذ. وهذه المنازعات تخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ، ويجب رفعها أمام المحكمة المختصة.

أثر رفع المنازعة أمام قاضي التنفيذ باعتبارها إشكالًا وقتيًا

إذا تم تقديم منازعة موضوعية على أنها إشكال وقتي، فإن قاضي التنفيذ قد يقضي بعدم اختصاصه لنظرها، باعتبار أنها تتطلب بحثًا متعمقًا في أصل الحق، وهو ما يخرج عن نطاق سلطته. وفي هذه الحالة:

رفض الإشكال الوقتي لكونه في حقيقته منازعة موضوعية، وبالتالي يستمر التنفيذ.
إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة إذا كان النزاع يستلزم فحص السند التنفيذي نفسه أو الحقوق المتنازع عليها.
إمكانية استغلال الإجراء كوسيلة لكسب الوقت من قبل الطرف المقدم للإشكال، بهدف تعطيل التنفيذ ولو مؤقتًا، وهو ما قد يُنظر إليه على أنه إساءة لاستخدام الحق في التقاضي.

النتيجة القانونية :

يتعين على طالب الإشكال تحديد طبيعة النزاع بدقة قبل رفعه، لضمان تقديمه أمام الجهة القضائية المختصة، وتجنب رفضه بسبب عدم ملاءمته لنوع المنازعة. وفي حالة الخطأ في التوصيف، قد يؤدي ذلك إلى إطالة أمد النزاع دون تحقيق نتيجة قانونية فعالة.

مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة