الإحتجاج بحق الحبس في مواجهة الكافة في القانون المدني

الإحتجاج بحق الحبس في مواجهة الكافة في القانون المدني

حق الحبس من أهم الوسائل التي منحها القانون المدني للبائع لضمان استيفاء حقوقه المالية. فبدلًا من أن يسلم المبيع ثم يظل يطارد المشتري لاسترداد الثمن، أجاز له المشرع أن يمتنع عن التسليم حتى يحصل على المقابل.

وهنا يثور التساؤل: هل يقتصر أثر هذا الحق على المشتري فقط، أم يمتد ليكون نافذًا في مواجهة الكافة؟

أولاً: ماهية حق الحبس وطبيعته القانونية

حق الحبس هو سلطة قانونية مؤقتة تخوّل للبائع أن يحتفظ بالمبيع حتى يتم الوفاء بالثمن.

هو حق عيني تبعي يرد على الشيء محل الالتزام.
لا ينشأ باتفاق بل يقرره القانون بقوة النصوص.
يظل قائمًا ما دام الدين (الثمن) لم يُدفع ولم يقدم ضمان كافٍ.

ثانياً: الأساس القانوني للاحتجاج بحق الحبس

نصوص القانون المدني المصري، وخاصة المواد الخاصة بالتزامات البائع، أقرت أن للبائع حق الحبس ولو في مواجهة الغير، باعتبار أن هذا الحق ليس مجرد رابطة شخصية بين البائع والمشتري، وإنما يرتبط بالشيء ذاته ويُعتبر أثرًا عينيًا للعقد.

ثالثاً: نطاق الاحتجاج بحق الحبس

1- في مواجهة المشتري

للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى يتم دفع الثمن أو تقديم كفالة ترضيه.
يبقى الحق قائمًا حتى لو عرض المشتري ضمانات كالرهن أو الكفالة، ما لم يوافق البائع على إسقاط حقه.

2- في مواجهة دائني المشتري

قد يحاول دائنو المشتري التنفيذ على المبيع المحبوس بالحجز أو الاستيلاء.
في هذه الحالة يجوز للبائع التمسك بحق الحبس ورفض التسليم حتى استيفاء الثمن.
وهو ما يعكس قوة الحق في مواجهة الغير حماية لمصلحة البائع.

3- في مواجهة الخلف الخاص (المشتري الثاني)

إذا باع المشتري الأول المبيع لآخر، يبقى للبائع الأول حق الحبس طالما لم يستوفِ الثمن.
لكن يشترط أن يكون المشتري الثاني على علم بحق البائع، أو لم يتسلم المبيع بعد.
أما إذا تسلم الخلف الخاص المبيع بحسن نية، قد تسقط الحماية عن البائع الأول.

رابعاً: حدود الاحتجاج بحق الحبس

رغم قوته، إلا أن الاحتجاج بحق الحبس ليس مطلقًا، بل تحكمه قيود:

يسقط إذا أوفى المشتري بالثمن.
يسقط إذا قدم ضمانًا كافيًا وقَبِل به البائع.
لا يسري ضد الغير حسن النية الذي تسلم المبيع دون علم بحق الحبس.

خامساً: الحكمة من الاحتجاج بحق الحبس في مواجهة الكافة

ضمان حماية البائع من تعسف المشتري.
منع تهريب المبيع إلى الغير قبل دفع الثمن.
تحقيق التوازن العقدي بين التزامات الطرفين.
استقرار التعاملات من خلال إقرار قواعد عادلة تحمي الدائنين.

سادساً: التفرقة بين حق الحبس والحقوق الأخرى

يختلف عن حق الامتياز: لأنه لا يحتاج إلى قيد أو تسجيل.
يختلف عن الرهن: لأنه لا ينشأ باتفاق، بل يقرره القانون مباشرة.
يظل الحق مؤقتًا ينقضي بالوفاء أو سقوط الدين.

الخاتمة الإحتجاج بحق الحبس في مواجهة الكافة في القانون المدني

الاحتجاج بحق الحبس في مواجهة الكافة في القانون المدني المصري يؤكد أن هذا الحق ليس مجرد أداة شخصية بين البائع والمشتري، بل هو حق عيني مؤقت ذو أثر عام.

فهو نافذ في مواجهة المشتري، ودائنيه، بل والخلف الخاص له، ما لم يكن هذا الأخير حسن النية. وبذلك يوفر المشرع حماية متكاملة للبائع، ويضمن أن لا ينتقل المبيع أو يخضع للتنفيذ قبل أن يحصل على ثمنه كاملًا.

المادة 460 من القانون المدني

جاءت المادة (460) من القانون المدني المصري ضمن النصوص التي تنظم التزامات البائع في عقد البيع، وخاصةً ما يتعلق بتسليم المبيع والحقوق المرتبطة به.

فبعد أن نظمت المواد السابقة التزامات المشتري بدفع الثمن، جاءت هذه المادة لتقرر التزامًا أساسيًا على عاتق البائع يتعلق بتسليم المبيع بالحالة المتفق عليها مع ملحقاته وثماره.

النص القانوني للمادة 460 تنص على :-

إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

هل يجوز للمستعير إستعمال الحق في الحبس عند عدم الوفاء بالتعويض في القانون المدني

مكتب محامى مصر المستشار محمد منيب لصياغة وقضايا عقود المقاولة

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني