الإتفاق على فوائد تأخيرية للثمن في القانون المدني
الإتفاق على فوائد تأخيرية للثمن في القانون المدني
يعد الاتفاق على الفوائد التأخيرية للثمن من الموضوعات الجوهرية في مجال البيع في القانون المدني، حيث يترتب على تأخر المشتري في الوفاء بالثمن التزامه بدفع فوائد قانونية أو اتفاقية تعويضاً للبائع عن ضرر التأخير.
وتناول المشرع المصري هذا الأمر بوضع قواعد عامة، تاركاً للأطراف حرية الاتفاق على سعر الفائدة التأخيرية وفق ضوابط محددة.
ما المقصود بالفوائد التأخيرية في القانون المدني؟
الفوائد التأخيرية هي مبلغ إضافي يلتزم المشتري بدفعه للبائع إذا تأخر في سداد الثمن المستحق في الميعاد المتفق عليه. وتهدف هذه الفوائد إلى:
-
تعويض البائع عن التأخير في الحصول على حقه.
-
تشجيع المشتري على الوفاء بالثمن في الميعاد.
-
تنظيم المعاملات المالية وضمان استقرار التعاملات.
الأساس القانوني للاتفاق على الفوائد التأخيرية للثمن
يستند الاتفاق على فوائد تأخيرية إلى نصوص القانون المدني المصري التي تجيز:
-
إلزام المدين بدفع فوائد في حالة التأخير في الوفاء بالالتزام النقدي.
-
حرية الأطراف في تحديد سعر الفائدة بشرط عدم تجاوزه الحد الأقصى المقرر قانوناً.
-
جواز النص على فوائد اتفاقية أعلى من الفوائد القانونية إذا تم الاتفاق عليها كتابة.
حدود الاتفاق على فوائد تأخيرية للثمن
الحد الأقصى لسعر الفائدة التأخيرية
القانون المدني حدد حداً أقصى للفوائد الاتفاقية، بحيث لا يجوز أن تتجاوز 7% في المعاملات المدنية و 9% في المعاملات التجارية إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون.
شرط الكتابة في الاتفاق على الفوائد
لا يكفي مجرد الاتفاق الشفهي، بل يجب أن يرد الاتفاق على الفوائد التأخيرية للثمن في عقد مكتوب حتى يكون صحيحاً وملزماً للطرفين.
الفرق بين الفوائد القانونية والفوائد الاتفاقية
-
الفوائد القانونية: يفرضها القانون عند تأخر المدين في الوفاء بالالتزام النقدي دون حاجة لاتفاق.
-
الفوائد الاتفاقية: يحددها الطرفان في العقد بنص صريح وتكون عادة أعلى من الفوائد القانونية.
بطلان الاتفاق على فوائد مخالفة للنظام العام
إذا نص العقد على فوائد تأخيرية تجاوزت الحد الأقصى المقرر قانوناً أو كانت مخالفة للنظام العام أو للآداب، فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً فيما يتعلق بالقدر الزائد عن الحد المقرر.
أهمية الاتفاق على فوائد تأخيرية للثمن في عقود البيع
-
حماية البائع من أضرار التأخير في استلام الثمن.
-
ضمان جدية المشتري في تنفيذ التزاماته.
-
تقليل المنازعات القضائية حول التعويض عن التأخير.
الخلاصة الإتفاق على فوائد تأخيرية للثمن في القانون المدني
يعد الاتفاق على فوائد تأخيرية للثمن في القانون المدني المصري وسيلة فعالة لضمان حقوق البائع، شريطة أن يكون مكتوباً وألا يتجاوز الحدود القانونية.
ويمثل هذا الاتفاق أحد الأدوات القانونية التي توازن بين مصلحة الدائن والمدين وتحقق استقرار المعاملات المالية.
هل يجوز الإتفاق بين الموكل والوكيل على عدم تقديم الحساب ؟
مكتب المستشار محمد منيب
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :