الأساس القانوني الذي يحكم منع المحاكم المصرية من نظر أعمال السيادة يعتمد على مبادئ دستورية وقانونية مستمدة من مبدأ الفصل بين السلطات وصيانة اختصاص كل سلطة في إطار حدودها. وفيما يلي توضيح لهذا الأساس:
الأساس القانوني لمنع المحاكم من نظر أعمال السيادة
- النصوص الدستورية:
- ينص الدستور المصري على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، مع التأكيد على استقلالية كل منها.
- هذا المبدأ يضع حدودًا لتدخل القضاء في الأعمال ذات الطبيعة السيادية التي تقوم بها السلطة التنفيذية، لأنها تعد ضمن اختصاصات هذه السلطة حصريًا.
- القوانين المكملة للدستور:
- قانون مجلس الدولة المصري (القانون رقم 47 لسنة 1972): ينص قانون مجلس الدولة على اختصاصاته بنظر المنازعات الإدارية، لكنه يستثني صراحةً أعمال السيادة من ولايته القضائية.
- هذا الاستثناء يوضح أن المشرع قد اختار عدم السماح للقضاء الإداري بمراجعة القرارات التي تصنف كأعمال سيادة.
- السوابق القضائية:
- أكدت المحكمة الدستورية العليا في أحكامها أن أعمال السيادة تخرج عن رقابة القضاء، حيث تُعتبر جزءًا من الصلاحيات المطلقة للسلطة التنفيذية.
- كما أيدت محكمة القضاء الإداري ومحكمة النقض هذا الاتجاه، مشددةً على أن رقابة القضاء لا تمتد إلى أعمال السيادة نظرًا لطبيعتها الخاصة.
- الاعتبارات السياسية والسيادية:
- يهدف الامتناع عن رقابة القضاء على أعمال السيادة إلى الحفاظ على استقلال السلطة التنفيذية في اتخاذ قراراتها السيادية دون تعريضها لقيود قضائية قد تعوق تحقيق المصلحة العليا للدولة.
- ومن أمثلة هذه القرارات: إعلان الحرب، توقيع المعاهدات الدولية، وتحديد السياسات الخارجية.
- الطبيعة الخاصة لأعمال السيادة:
- تميز أعمال السيادة بطبيعتها الخاصة التي تتعلق بمصالح الدولة العليا وعلاقتها بالجهات الأجنبية أو أمنها الداخلي.
- هذا الطابع المميز يجعلها خارج نطاق السلطة القضائية، كونها تتطلب مرونة وسرية لا تتناسب مع علنية وجمود الإجراءات القضائية.
ما استناد منع المحاكم من نظر أعمال السيادة
يستند منع المحاكم من نظر أعمال السيادة إلى مزيج من النصوص الدستورية والقوانين المكملة، فضلًا عن السوابق القضائية والاعتبارات السياسية. يهدف هذا المنع إلى تحقيق التوازن بين استقلال السلطات الثلاث وحماية المصالح العليا للدولة.
- استشارة قانونية شاملة.
- تمثيل قانوني مميز أمام المحاكم.
- حلول قانونية مصممة خصيصًا لحالتك.
-
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
