الأحكام المنهية للخصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية
الأحكام المنهية للخصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية هي الأحكام التي تصدر عن المحكمة وتؤدي إلى إنهاء النزاع بين الأطراف بشكل نهائي، سواء كان ذلك بسبب حكم في الموضوع أو لأسباب إجرائية أخرى. يتم تصنيف هذه الأحكام ضمن الأحكام التي تفصل في القضية بشكل كامل، مما يعني أنها تقضي بإنهاء الخصومة بين المدعي والمدعى عليه، وقد تكون هذه الأحكام قابلة للطعن أو غير قابلة للطعن على حسب الظروف القانونية التي تحكم كل حالة.
من أبرز الأحكام المنهية للخصومة:
- الأحكام الصادرة في الموضوع: وهي الأحكام التي تصدر بعد أن تقوم المحكمة بفحص الأدلة والمرافعات وتقييم القضية بالكامل، وتصدر حكمًا نهائيًا يُقضي بحقوق الأطراف، سواء كانت لصالح المدعي أو المدعى عليه. هذه الأحكام تُعتبر منتهية للخصومة لأنها تحسم النزاع بشكل كامل وتضع نهاية للقضية.
- الأحكام التي تصدر بعدم قبول الدعوى أو عدم اختصاص المحكمة: في بعض الأحيان، قد تصدر المحكمة حكمًا بعدم قبول الدعوى أو بعدم اختصاصها بنظر القضية، مما يؤدي إلى إنهاء الخصومة. في هذه الحالات، لا يُنظر في موضوع الدعوى بل يتم إنهاؤها إما بسبب وجود عيب في الإجراءات أو عدم الاختصاص المحلي أو النوعي.
- الأحكام التي تتضمن تسوية أو صلحًا بين الأطراف: إذا توصل الأطراف في الدعوى إلى تسوية أو صلح بشأن النزاع، يمكن للمحكمة أن تُصدر حكمًا بناءً على هذه التسوية، ويُعتبر هذا الحكم حكمًا منهيًا للخصومة. في هذه الحالة، يتم إنهاء النزاع بشكل ودي دون الحاجة إلى الفصل في الموضوع من قبل المحكمة.
- الأحكام الصادرة في حالة انقضاء الدعوى: مثل الأحكام التي تصدر بسبب وفاة أحد الأطراف أو إفلاسه أو أي سبب قانوني آخر يؤدي إلى انقضاء الدعوى. في هذه الحالة، تُصدر المحكمة حكمًا بإنهاء الدعوى نهائيًا، مما يؤدي إلى إنهاء الخصومة بين الأطراف.
- الأحكام الصادرة بعد انقضاء المدة القانونية للطعن: إذا مرَّ الميعاد المحدد للطعن في الحكم المنهى للخصومة، وأصبح الحكم نهائيًا غير قابل للطعن، فإن الخصومة تعتبر قد انتهت بشكل نهائي.
إذن، الأحكام المنهية للخصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية هي الأحكام التي تُقضي بإنهاء النزاع بين الأطراف بشكل قاطع، سواء كان ذلك بسبب الفصل في الموضوع أو بسبب أسباب قانونية أخرى تمنع استمرار الدعوى، وتعتبر هذه الأحكام نهائية إذا لم يتم الطعن فيها ضمن المدة القانونية المحددة.
مناط جواز الطعن في الاحكام المنهية للخصومة :
الأحكام المنهية للخصومة هي الأحكام التي تقضي بإنهاء النزاع بين الأطراف بشكل نهائي، سواء بالفصل في موضوع الدعوى أو لأسباب إجرائية أو قانونية أخرى، ويختلف جواز الطعن في هذه الأحكام بناءً على نوع الحكم وطبيعة القضية.
- جواز الطعن في الأحكام النهائية: الأحكام المنهية للخصومة تكون قابلة للطعن إذا كانت من الأحكام النهائية التي تقضي بالفصل في الموضوع، مثل الأحكام التي تصدر عن محكمة الدرجة الأولى وتقرر حقوق الأطراف في موضوع الدعوى. وفي هذه الحالة، يجوز للخصم المتضرر أن يطعن في الحكم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، أو بالنقض إذا كان الحكم قابلًا للطعن في محكمة النقض وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.
- الأحكام غير القابلة للطعن: في بعض الحالات، قد تكون الأحكام المنهية للخصومة غير قابلة للطعن، خاصة إذا كانت هذه الأحكام تتعلق بقضايا إجرائية أو شكلية، مثل الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو تلك التي تتعلق بالإجراءات الاستباقية التي لا تؤثر على موضوع الدعوى. وعادة ما تكون هذه الأحكام غير قابلة للاستئناف المباشر، ويمكن للطاعن التظلم منها أو الطعن فيها فقط بعد صدور حكم نهائي في الموضوع.
- الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها: في بعض الحالات الاستثنائية، قد تُصدر المحكمة أحكامًا تكون غير قابلة للطعن لاعتبارات خاصة، مثل الأحكام التي تصدر بناءً على تسوية أو صلح بين الأطراف والتي توافق عليها المحكمة. كما أن الأحكام التي تترتب عليها آثار فورية في التنفيذ مثل الأحكام المتعلقة بالأوامر الوقتية أو المستعجلة قد تكون محكومة بعدم القبول للطعن المباشر، وإن كان يجوز الطعن في التنفيذ بعد صدور الحكم النهائي في الموضوع.
- القيود الزمنية للطعن: في جميع الأحوال، يُشترط أن يتم الطعن في الأحكام المنهية للخصومة في المواعيد القانونية المحددة، حيث أن تجاوز هذه المواعيد يؤدي إلى فقدان الحق في الطعن، مما يتيح الحكم قوة الأمر المقضي ويجعله نهائيًا.
بناءً عليه، فإن مناط جواز الطعن في الأحكام المنهية للخصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتمد على نوع الحكم، سواء كان يتعلق بالفصل في الموضوع أو بإجراءات شكلية، ويشترط وجود مواعيد الطعن المناسبة وفقًا للقانون، مما يضمن استقرار الأحكام وحقوق الأطراف.
اولا : الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية :
الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية في قانون المرافعات المدنية والتجارية هي الأحكام التي تصدرها المحكمة في قضايا تتعلق بمطالبة جهة معينة (مثل الدولة أو إحدى الهيئات العامة) بنزع ملكية عقار من مالكه لأغراض نفع عام، مثل بناء مشاريع أو تنفيذ مشروعات البنية التحتية. يحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية الإجراءات والشروط التي يجب اتباعها في هذه الدعاوى لضمان حماية حقوق المالكين وضمان أن يتم النزع وفقًا لمقتضيات القانون وبالطرق التي تضمن تحقيق العدالة.
من أبرز جوانب هذه الدعاوى:
- إجراءات نزع الملكية: تنص القوانين على أن نزع الملكية لا يمكن أن يتم إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لذلك، والتي تشمل إعلان المالك وفرض تعويض عادل له. وعادة ما تكون هذه الدعاوى جزءًا من القضايا التي تُرفع أمام محكمة البداية، والتي تقوم بدورها بتقييم الظروف وتقدير التعويض العادل عن الملكية التي يتم نزعها.
- الحكم في نزع الملكية: يصدر حكم المحكمة في هذه الدعاوى بناءً على المعطيات المقدمة من الطرفين، ويتم تحديد ما إذا كانت الجهة الطالبة لنزع الملكية قد استوفت الشروط القانونية لذلك، بما في ذلك الغرض من النزع، سواء كان لمصلحة عامة أم لا. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الحكم الصادر من المحكمة في هذا السياق من الأحكام القابلة للطعن، حيث يجوز للمالك الذي تم نزع ملكيته الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف إذا كان هناك خلاف على شروط النزع أو التعويض.
- تعويض المالك: من أهم الأمور التي تركز عليها المحاكم عند البت في دعاوى نزع الملكية هو تحديد التعويض العادل للمالك. يُشترط أن يكون التعويض قائمًا على تقدير قيمة الملكية وفقًا للمعايير المعتمدة مثل السعر السوقي للعقار في وقت النزع، وقد يشمل ذلك تعويضات إضافية عن الأضرار التي قد يتعرض لها المالك نتيجة النزاع أو الضرر الناجم عن عملية النزع.
- الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية: يمكن للمالك الطعن في الحكم الصادر في دعوى نزع الملكية إذا شعر أنه تعرض للظلم في تقدير التعويض أو في سير الإجراءات. الطعن في هذه الأحكام يتم عادة عبر محكمة الاستئناف أو من خلال التظلم أمام المحكمة المختصة، ويجب أن يتم الطعن ضمن المدة القانونية المحددة.
- الإجراءات الوقائية: في بعض الحالات، قد يتخذ المالك إجراءات وقائية مثل طلب وقف تنفيذ حكم نزع الملكية في حال كان يعتقد أن هناك خطأ في الإجراءات أو في التقدير، حتى يتم البت في الطعن.
بناءً على ذلك، تعد الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية من الأحكام المهمة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الدستورية للملكية الخاصة، وتراعي في الوقت ذاته المصالح العامة. كما أن هذه الأحكام قد تكون محل نزاع قانوني طويل، خاصة فيما يتعلق بتحديد التعويضات العادلة وحقوق الأطراف المعنية.
ثانيا : الأحكام الصادرة بإيقاع البيع :
الأحكام الصادرة بإيقاع البيع في قانون المرافعات المدنية والتجارية هي الأحكام التي تصدر عن المحكمة وتؤدي إلى إتمام عملية البيع بشكل قسري، بناءً على طلب أحد الأطراف أو بموجب حكم قضائي. يحدث ذلك عادة في إطار الإجراءات التنفيذية، سواء كان ذلك في سياق التنفيذ على الأموال أو العقارات في إطار دعوى التنفيذ أو قضايا الحجز.
إيقاع البيع: يُقصد به إجبار المدين على بيع أمواله، غالبًا لتسوية دين مستحق عليه. ويمكن أن يتم هذا البيع سواء كان عقاريًا أو منقولًا، وذلك في حال صدور حكم من المحكمة ببيع أموال المدين في إطار تنفيذ الحكم أو في حالة وجود قرار تنفيذي على أموال المدين.
- الأحكام المتعلقة بإيقاع بيع العقار أو المنقول: في حال حكمت المحكمة ببيع العقار أو المنقول وفقًا لأحكام قانون المرافعات، يكون هذا البيع جزءًا من إجراءات التنفيذ على الأموال، حيث تتم عملية البيع عبر المزاد العلني أو بطريقة أخرى يتقرر فيها بيع الأصول المملوكة للمدين. يتم ذلك بهدف سداد الدين المستحق للطرف الدائن. المحكمة قد تصدر حكمًا يحدد شروط البيع، بما في ذلك تحديد القيمة التقديرية للأصول وكيفية إجراء المزاد أو البيع.
- إجراءات البيع: تبدأ عملية البيع بحكم قضائي يقضي ببيع العقار أو المنقول أو جزء من الممتلكات التي يمتلكها المدين، ويحدد شروط البيع مثل التاريخ والمكان والإجراءات الواجب اتباعها في المزاد. وتقوم المحكمة بتعيين جهة تنفيذية، مثل محضر التنفيذ، للإشراف على عملية البيع وتنفيذ الحكم. يتم في هذه الحالة ضمان عدم تعرض المدين للأضرار أو تعرض حقوقه للتجاوز، مع مراعاة إجراءات قانونية دقيقة لضمان الشفافية والعدالة.
- الطعن في الأحكام الصادرة بإيقاع البيع: الأحكام التي تصدر بإيقاع البيع يمكن الطعن فيها في حالات معينة. يجوز للمدين أو أي طرف آخر معني أن يتظلم من حكم البيع، خاصة إذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بوجود عيوب في إجراءات التنفيذ أو إذا كان بيع الأصول لا يتناسب مع القيمة السوقية لها. الطعن في هذه الأحكام يتم عادة عبر محكمة الاستئناف، ويمكن أن يشمل طلب تأجيل التنفيذ أو إلغاء حكم البيع إذا تبين وجود خطأ جوهري في تنفيذ الحكم.
- مراعاة حقوق المدين: في جميع الحالات التي يصدر فيها حكم بإيقاع البيع، يجب أن تُراعي المحكمة حقوق المدين وتلتزم بالإجراءات القانونية المنصوص عليها. كما يجب أن يُشرف على البيع جهة تنفيذية محايدة لضمان تحقيق العدالة وضمان حق المدين في أن يتم بيع ممتلكاته بطريقة لا تضر به ولا تجحف بحقوقه.
- الآثار القانونية لبيع الأصول: بمجرد إتمام بيع الأصول وفقًا للحكم القضائي، ينتقل ملكية العقار أو المنقول إلى المشتري الجديد، وتُستخدم العائدات لتسوية الدين المستحق لصالح الدائنين. ويُعتبر هذا البيع نهائيًا، إلا إذا تم الطعن فيه بنجاح في المحكمة.
إجمالًا، الأحكام الصادرة بإيقاع البيع في قانون المرافعات المدنية والتجارية تهدف إلى تنفيذ الديون عبر بيع أصول المدين، مع مراعاة الإجراءات القانونية لحماية حقوق الأطراف وضمان الشفافية في عمليات البيع.
ثالثا : الأحكام الصادرة بالتعويض وفقا للمرسوم 95 لسنة 1945 :
ينص المرسوم 95 لسنة 1945 على حقوق الأفراد في طلب التعويض عن الأضرار التي تلحق بهم بسبب القرارات الإدارية التي تم اتخاذها بشكل غير صحيح أو بناءً على وقائع أو ظروف غير صحيحة. كما يحدد المرسوم الآليات القانونية للمطالبة بالتعويضات، ويمنح الحق للأفراد في أن يُطالبوا بتعويضات مالية مقابل الأضرار التي لحقت بهم، سواء كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية.
- الأحكام الصادرة بالتعويض: في حال رفع فرد دعوى تطالب بالتعويض نتيجة ضرر لحق به بسبب تصرف إداري غير مشروع، تصدر المحكمة حكمًا قضائيًا يقضي بتعويض المدعي عن الأضرار التي تعرض لها. قد يتضمن الحكم تحديد قيمة التعويض استنادًا إلى قيمة الضرر المادي أو المعنوي الذي وقع على المدعي، وذلك وفقًا للمعايير التي تحددها المحكمة بناءً على الوقائع والأدلة المقدمة.
- نوع التعويض: وفقًا للمرسوم 95 لسنة 1945، يمكن أن يشمل التعويض المبالغ المالية التي تعادل قيمة الأضرار المادية أو المعنوية، مثل الخسائر المالية التي تكبدها المدعي نتيجة الفعل الإداري، أو الأضرار النفسية التي تسبب بها التصرف غير القانوني. وقد يتضمن الحكم أيضًا تعويضًا عن تكاليف الإجراءات القضائية أو غيرها من الأضرار المرتبطة بالقضية.
- الطعن في الأحكام: كما هو الحال في الأحكام الصادرة في القضايا الأخرى، يجوز للأطراف المتضررة من الحكم الصادر بالتعويض وفقًا للمرسوم 95 لسنة 1945 أن يتقدموا بالطعن أمام محكمة الاستئناف إذا كانت هناك أسباب قانونية تدعو للطعن، مثل الأخطاء في تقدير التعويض أو في تطبيق القانون.
- الإجراءات والضوابط القانونية: تضع المحكمة معايير دقيقة لتحديد مقدار التعويض، بناءً على تحليل الأدلة والشهادات المتعلقة بالضرر. كما تُحدد المحكمة في حكمها كيفية تنفيذ التعويض، سواء كان نقدًا أو عن طريق تدابير أخرى مثل تقديم تعويض عيني في بعض الحالات. وفي حال كان التعويض مرتبطًا بأضرار مادية، يمكن للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار القيمة السوقية للضرر.
- الحق في التعويض في ظل المرسوم: لا يجوز للدولة أو للجهات الإدارية أن تضر بحقوق الأفراد دون أن تكون هناك إمكانية للمطالبة بالتعويض. ويُعتبر المرسوم 95 لسنة 1945 إطارًا قانونيًا يوفر الحماية للأفراد في مواجهة الأضرار الناتجة عن تصرفات السلطة التنفيذية أو القرارات الإدارية الخاطئة.
إجمالًا، فإن الأحكام الصادرة بالتعويض وفقًا للمرسوم 95 لسنة 1945 في قانون المرافعات المدنية والتجارية تهدف إلى ضمان تعويض الأفراد عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية غير المشروعة، وتُعزز من حماية الحقوق المدنية من خلال تقديم آليات قانونية للطعن والتعويض في ظل القوانين الإدارية.
رابعا : الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية :
يُعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إطارًا أساسيًا لحل المنازعات المتعلقة بالإيجارات في المحاكم، حيث يحدد إجراءات التقاضي وآليات إصدار الأحكام المتعلقة بهذه المنازعات.
- الأحكام المتعلقة بالإخلاء: من أبرز القضايا التي تطرح في المنازعات الإيجارية هي طلبات الإخلاء التي يقدمها المؤجر ضد المستأجر. قد يتقدم المؤجر بطلب الإخلاء إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة، أو خالف شروط العقد الأخرى مثل استخدام العين المؤجرة في أغراض غير قانونية أو غير متفق عليها. في هذه الحالات، تصدر المحكمة حكمًا في الموضوع، ويشمل ذلك تحديد المدة الزمنية لإخلاء العين المؤجرة أو أي تعويضات يتطلبها الإجراء.
- الأحكام المتعلقة بتحديد قيمة الإيجار: في بعض الحالات، قد تنشأ خلافات حول قيمة الإيجار، سواء كانت نتيجة لتعديل قانوني أو بسبب اختلاف في تفسير بنود العقد. المحكمة في هذه الحالات تصدر أحكامًا لتحديد القيمة العادلة للإيجار وفقًا لمقتضيات القانون أو بناءً على ظروف السوق المحلية. في بعض الأحيان قد يصدر حكم بإلغاء أي زيادات غير قانونية في الأجرة، أو تعديل الأجرة بما يتماشى مع المعايير القانونية.
- الأحكام الصادرة بشأن التعديلات في العقد الإيجاري: قد يُطلب من المحكمة في بعض المنازعات الإيجارية الفصل في حالات تعديلات العقد الإيجاري، مثل التغيير في المدة أو الشروط المتعلقة بالعين المؤجرة. في حال حدوث خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إجراء هذه التعديلات، فإن المحكمة تصدر حكمًا يحدد ما إذا كان التعديل قانونيًا أو لا، وتقوم بتوجيه الأطراف إلى تنفيذ الشروط المتفق عليها.
- الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية: الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية تخضع في الغالب للطعون وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية. يمكن للطرف المتضرر من الحكم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف، سواء كان الطعن على حكم الإخلاء أو الحكم المتعلق بتعديل قيمة الإيجار. في حالات استثنائية، قد يُسمح للطرف بالطعن بالنقض إذا كان الحكم يحتوي على خطأ جوهري في تطبيق القانون.
- إجراءات التنفيذ: في حال كانت القضية تتعلق بتأخر المستأجر في دفع الأجرة أو في حالة إصدار حكم بالإخلاء، يمكن أن تصدر المحكمة أمرًا لتنفيذ الحكم عن طريق الحجز أو تنفيذ الإخلاء بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر. تُشرف المحكمة على إجراءات التنفيذ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتعمل على ضمان حق الأطراف المعنية في الحصول على مستحقاتهم.
إجمالًا، تُعد المنازعات الإيجارية من القضايا الشائعة التي تشهدها المحاكم المدنية والتجارية، وتتناول مختلف المسائل المتعلقة بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر. الأحكام الصادرة في هذه القضايا تهدف إلى ضمان تطبيق بنود عقد الإيجار بشكل عادل، وحماية حقوق كلا الطرفين في إطار ما نص عليه القانون.
خامسا : الأحكام الصادرة بناء علي اليمين الحاسمة :
الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تعد من الآليات المهمة في القضاء المدني، حيث يتم اللجوء إلى اليمين الحاسمة كوسيلة لإثبات أو نفي صحة الادعاءات التي يقدمها أحد أطراف الدعوى. اليمين الحاسمة هي اليمين التي يطلب أحد أطراف الدعوى من الطرف الآخر أن يؤديها أمام المحكمة بشأن حقيقة واقعة معينة، وذلك بغرض حسم النزاع بينهما عندما تكون الأدلة الأخرى غير كافية أو غير حاسمة.
- تعريف اليمين الحاسمة: اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها أحد الأطراف إلى الطرف الآخر في القضية، ويطلب منه أن يحلفها على أمر معين يتعلق بالدعوى. وغالبًا ما يتم اللجوء إليها في الحالات التي تكون فيها الأدلة غير كافية لإثبات صحة الادعاء أو نفيه، ويكون الهدف منها إعطاء المحكمة وسيلة لحسم النزاع بسرعة وفعالية.
- الآثار القانونية للأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة: عندما يتم توجيه اليمين الحاسمة من أحد الأطراف، وإذا أداها الطرف الآخر، يُعتَبر حكم المحكمة بناءً على هذه اليمين بمثابة الحسم النهائي في النزاع بشأن الواقعة التي تم الحلف بشأنها. في حال اجتاز الطرف الذي أُطلب منه الحلف اليمين بنجاح، فإن ذلك يعني أن المحكمة تعتبر ادعاءه صحيحًا، ويتم إصدار الحكم لصالحه. أما إذا فشل الطرف في أداء اليمين الحاسمة أو رفض الحلف، فإن ذلك يعد دليلاً ضد ادعائه، وقد يصدر الحكم لصالح الطرف الآخر.
- متى يتم اللجوء إلى اليمين الحاسمة؟: يمكن طلب اليمين الحاسمة في عدة حالات، مثل عندما يكون النزاع قائمًا حول واقعة محددة يصعب إثباتها بالأدلة الكتابية أو الشهادات. على سبيل المثال، إذا كان المدعى عليه ينكر وقوع حادث أو تصرف معين، يمكن للمدعي أن يطلب منه أداء اليمين الحاسمة لإثبات أو نفي هذا الادعاء.
- الشروط التي يجب توافرها لقبول اليمين الحاسمة: لكي يتم قبول اليمين الحاسمة من المحكمة، يجب أن تتوافر عدة شروط:
- يجب أن تكون اليمين تتعلق بواقعة مهمة تؤثر على حل النزاع.
- يجب أن يكون الطرف الذي يطلب من الآخر أداء اليمين الحاسمة قد قدم أدلة كافية تدعم دعواه.
- يجب أن يكون موضوع اليمين قابلًا للحلف، أي أن يكون من الممكن أن يجيب عليه الطرف الآخر بوضوح.
- الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة: الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة تكون قابلة للطعن إذا تبين وجود خطأ في تطبيق القانون أو في الإجراءات التي سبقت أداء اليمين. يمكن للطرف المتضرر من الحكم أن يتقدم بالطعن أمام محكمة الاستئناف في حال كان هناك شكوى من أن اليمين قد تم حلفها بشكل غير صحيح أو في حال كانت المحكمة قد أخطأت في تقدير نتائج حلف اليمين.
إجمالًا، الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة هي أحكام هامة يمكن أن تحسم النزاع بشكل نهائي عندما تكون الأدلة غير كافية أو عندما يكون أحد الأطراف قد رفض الحلف. تقدم هذه الآلية وسيلة سريعة وفعالة لحل بعض أنواع القضايا المدنية بشكل عادل.
سادسا : الأحكام في طلب الرد قبل القانون رقم 23 1992 :
قبل التعديلات التي جاء بها القانون رقم 23 لسنة 1992، كان يتم تنظيم طلب الرد في إطار النصوص السابقة التي كانت تحدد الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها عندما يرغب أحد الأطراف في الطعن في حياد القاضي. كانت هذه الإجراءات تشدد على ضرورة تقديم الطلبات المتعلقة بالرد بشكل دقيق، كما كانت تشترط أن يكون السبب في الرد من الأسباب التي حددها القانون في ذلك الوقت، مثل وجود علاقة صداقة أو خصومة بين القاضي وأحد أطراف الدعوى، أو أن يكون للقاضي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع الدعوى.
- الأسباب التي تجيز طلب الرد: قبل القانون رقم 23 لسنة 1992، كان يجوز للطرف الذي يشعر بعدم حيادية القاضي تقديم طلب رد إذا كان القاضي قد تربط به علاقة شخصية أو مهنية قد تؤثر في نزاهته، أو إذا كان للقاضي مصلحة في القضية، أو إذا كان القاضي قد سبق له أن أبدى رأيًا في الدعوى أو أحد أطرافها.
- إجراءات طلب الرد: كان يجب على الطرف الذي يرغب في طلب الرد أن يقدم هذا الطلب في مرحلة مبكرة من سير الدعوى، غالبًا قبل البدء في سماع الشهادات أو تقديم الدفوع، حيث كان يترتب على طلب الرد إيقاف سير الدعوى حتى يتم الفصل في طلب الرد. كان يجب تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة، ويشمل بيان الأسباب التي تبرر طلب الرد.
- الآثار المترتبة على طلب الرد: عندما يُقبل طلب الرد قبل صدور القانون رقم 23 لسنة 1992، كان يترتب عليه تعليق سير الدعوى لحين البت في الطلب، وإذا قبلت المحكمة الطلب وأصدرت حكمًا برد القاضي، كان يتم تعيين قاضٍ آخر للنظر في الدعوى. في حال رفض الطلب، تستمر الدعوى في السير أمام نفس القاضي. كان هذا النظام يشمل بعض القيود، مثل أنه لا يجوز تقديم طلب الرد إلا إذا كانت الأسباب التي يدعيها الطرف تندرج تحت الأسباب المنصوص عليها في القانون.
- تعديل قانوني في 1992: جاء القانون رقم 23 لسنة 1992 ليحدد بشكل أكثر دقة معايير طلب الرد، ويعزز من استقلالية القضاء ويضع ضوابط أكثر صرامة لتقديم هذا النوع من الطلبات. كما تم تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بمواعيد تقديم الطلبات، وتوضيح كيفية التعامل مع الردود وأثرها على سير الدعوى.
إجمالًا، كانت الأحكام الصادرة في طلب الرد قبل القانون رقم 23 لسنة 1992 تهدف إلى ضمان نزاهة القضاء وحماية حقوق الأطراف من تعرضهم لقاضي قد يتأثر بحياديته. مع صدور هذا القانون، أصبح هناك تنظيم أكثر دقة وقوة لآلية تقديم طلبات الرد، بما يضمن استقرار الأحكام ويعزز من ضمانات العدالة.
سابعا : الأحكام في التظلم من تقدير رسوم الشهر العقاري :
الأحكام في التظلم من تقدير رسوم الشهر العقاري في قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بالقرارات الصادرة من موظفي الشهر العقاري بشأن تقدير الرسوم المستحقة عن التسجيل أو التصديق على التصرفات القانونية المتعلقة بالعقارات، مثل البيع، والرهونات، والإيجارات طويلة الأجل، وغيرها من التصرفات التي تتطلب توثيقًا أو تسجيلًا رسميًا في الشهر العقاري.
في حالات معينة، قد يعتقد أحد الأطراف أن الرسوم التي تم تقديرها غير صحيحة أو مبالغ فيها، وبالتالي يحق له التظلم من تقدير هذه الرسوم أمام المحكمة المختصة. ويعتبر التظلم من تقدير رسوم الشهر العقاري وسيلة قانونية للطعن في هذه التقديرات إذا كانت غير دقيقة أو لا تتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة لهذه الرسوم.
- الإجراء القانوني للتظلم: وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، يحق لأي شخص يعتبر أن تقدير رسوم الشهر العقاري قد تم بشكل غير صحيح أن يتقدم بتظلم أمام المحكمة الابتدائية المختصة. يحدد القانون طريقة تقديم التظلم والمواعيد التي يجب الالتزام بها لتقديمه. كما يجب أن يتضمن التظلم المستندات والبيانات التي تؤيد وجهة نظر الطاعن في أن الرسوم تم تحديدها بشكل غير دقيق أو يتعارض مع القوانين المنظمة لهذه الرسوم.
- النظر في التظلم: المحكمة التي يتم تقديم التظلم أمامها تراجع تقدير الرسوم الذي أصدره موظفو الشهر العقاري وتقرر ما إذا كان هذا التقدير مطابقًا للقانون أم لا. تقوم المحكمة بالنظر في الجوانب القانونية والتقديرات المالية ذات الصلة، مثل القيمة العقارية التي تم تسجيلها، ونسبة الرسوم المقررة، والمبادئ القانونية التي تحكم هذه الرسوم.
- الآثار المترتبة على حكم المحكمة: إذا قبلت المحكمة التظلم وقررت تعديل تقدير الرسوم، فإنها تصدر حكمًا بتعديل المبلغ المطلوب دفعه وفقًا لما تراه المحكمة مناسبًا بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها. وإذا رفضت المحكمة التظلم، فإنها تؤكد صحة تقدير الرسوم المقررة من قبل الشهر العقاري، ويبقى هذا التقدير نافذًا.
- الطعن في حكم المحكمة: في حال لم يقبل أحد الأطراف الحكم الصادر في التظلم، فإنه يمكن له الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال المدة القانونية المقررة. يُعد الطعن وسيلة للمراجعة القضائية العليا لتحديد ما إذا كانت المحكمة الابتدائية قد طبقت القانون بشكل صحيح في تقدير الرسوم.
إجمالًا، فإن التظلم من تقدير رسوم الشهر العقاري هو وسيلة قانونية للطعن في تقديرات الرسوم التي قد يتم فرضها بشكل غير عادل أو غير دقيق، وتوفر للمتعاملين مع الشهر العقاري فرصة للطعن على هذه التقديرات أمام القضاء.
الأحكام الصادرة في الكفالة :
الأحكام الصادرة في الكفالة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بالحالات التي يُطلب فيها من شخص أن يقدم ضمانًا أو كفالة لضمان تنفيذ حكم قضائي أو لتأمين الحق الذي يطالب به الطرف الآخر. تُعتبر الكفالة من وسائل الضمان التي تستخدمها المحكمة في بعض الحالات لضمان وفاء المدين أو الشخص المكلف بالالتزام بتنفيذ حكم أو قرار محكمة.
- تعريف الكفالة: الكفالة هي تعهد من شخص يُسمى “الكفيل” يتعهد فيه بالوفاء بدين أو التزام إذا فشل المدين الأصلي في الوفاء به. قد يتم طلب الكفالة في سياقات مختلفة، مثل ضمان تنفيذ حكم قضائي، أو تأمين المبالغ المالية أو الديون في القضايا المدنية أو التجارية.
- الأحكام الصادرة في الكفالة: عندما تُطلب الكفالة في إحدى القضايا المدنية أو التجارية، تصدر المحكمة حكمًا بتحديد الكفالة ومقدارها وشروطها. يشمل ذلك تحديد نوع الضمان المطلوب (سواء كان نقديًا أو عينًا) وطريقة تقديمه. في بعض الحالات، قد يُطلب من الشخص تقديم كفالة قبل اتخاذ إجراء معين، مثل طلب الاستئناف أو وقف تنفيذ الحكم.
- طلب الكفالة في إجراءات الاستئناف: في سياق الطعون، خاصة في القضايا التي تشمل طلبات الاستئناف، قد تفرض المحكمة كفالة من المستأنف لضمان تنفيذ الحكم في حال كان الطعن غير ناجح. في هذا السياق، يُطلب من المستأنف تقديم ضمان مالي يضمن إمكانية تنفيذ الحكم إذا تم رفض الاستئناف.
- الأثر القانوني للأحكام في الكفالة: إذا فشل الشخص في تقديم الكفالة المطلوبة، قد ترفض المحكمة قبول الدعوى أو الطعن، مما يعني أن الكفالة تؤثر بشكل كبير على سير الإجراءات القضائية. أما إذا قام الشخص بتقديم الكفالة، فإن المحكمة تؤكد قبولها وتستمر في السير في الدعوى بناءً على الشروط المحددة.
- إجراءات الطعن في الأحكام الصادرة بشأن الكفالة: الأحكام الصادرة في الكفالة يمكن الطعن فيها إذا كانت هناك أسباب قانونية تبرر ذلك، مثل إذا كانت الكفالة المطلوبة غير مناسبة أو غير مبررة. يمكن للطرف المعني الطعن في تقدير المحكمة للكمية أو نوع الكفالة أمام محكمة الاستئناف.
- الآثار المترتبة على عدم تنفيذ الكفالة: إذا لم يتم تنفيذ الكفالة في المواعيد المحددة أو إذا كانت الكفالة غير كافية لضمان الالتزام، قد تتخذ المحكمة إجراءات إضافية، مثل فرض غرامات أو اتخاذ تدابير قانونية أخرى لضمان الامتثال للحكم القضائي.
إجمالًا، الكفالة هي أداة قانونية هامة تستخدمها المحاكم في العديد من القضايا لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأطراف. الأحكام الصادرة بشأن الكفالة تهدف إلى توفير ضمانات قانونية تحمي حقوق الأطراف وتضمن تنفيذ الإجراءات بالشكل الصحيح.
الأحكام الصادرة في التظلم :
الأحكام الصادرة في التظلم في قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بالقرارات القضائية التي يمكن الطعن فيها من خلال تظلم أمام المحكمة المختصة. التظلم هو وسيلة قانونية يتيحها القانون للطاعن للطعن في حكم أو قرار صادر ضده في مرحلة سابقة، ويكون ذلك في حالة عدم قبول الطعن العادي (مثل الاستئناف) أو عندما يكون هناك ظرف قانوني خاص يستدعي التظلم.
- تعريف التظلم: التظلم هو طريق من طرق الطعن غير العادي في الأحكام والقرارات القضائية، حيث يقدم أحد أطراف الدعوى اعتراضًا على حكم أو قرار صدر ضده من محكمة الدرجة الأولى، سواء كان ذلك حكمًا أو قرارًا تم في إطار إجراءات التنفيذ أو في أي مسألة أخرى تتعلق بالدعوى.
- شروط تقديم التظلم: يتطلب القانون أن يتم التظلم في مواعيد معينة، والتي تختلف بناءً على نوع القرار الصادر (إداري، قضائي، تنفيذي). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن التظلم أسبابًا قانونية قوية تُظهر أن القرار الصادر كان خاطئًا أو غير عادل.
- الأحكام الصادرة في التظلم: عندما يُقدم التظلم إلى المحكمة المختصة، تقوم المحكمة بمراجعته والتأكد من صحة الأسس التي استند إليها الطاعن. إذا قبلت المحكمة التظلم، قد تقوم بإلغاء الحكم أو القرار الصادر في المرحلة السابقة، أو قد تقوم بتعديله أو إصداره من جديد وفقًا لما تراه مناسبًا. أما إذا رفضت المحكمة التظلم، فإن الحكم أو القرار الذي تم الطعن فيه يبقى ساريًا وتستمر الإجراءات كما هي.
- أنواع الأحكام التي يمكن التظلم منها: التظلم يمكن أن يوجه ضد عدة أنواع من الأحكام، مثل الأحكام الصادرة في القضايا المدنية أو التجارية المتعلقة بقرارات استبعاد أو رفض الدعاوى، أو القرارات المتعلقة بالحجز والتنفيذ، أو القرارات المؤقتة التي تُصدرها المحكمة في مراحل معينة من الدعوى.
- الآثار المترتبة على قبول التظلم: في حال قبول التظلم من قبل المحكمة، يكون للحكم الصادر أثر فوري على تنفيذ القرار الذي تم التظلم منه. قد تقوم المحكمة بتعديل القرار أو الحكم بما يتماشى مع أحكام القانون، وقد تقوم بإلغاء القرار السابق في حال تبين أن هناك خطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الأدلة.
- الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم: يمكن أن يكون هناك طعن في الأحكام الصادرة بشأن التظلم، وذلك أمام محكمة أعلى، مثل محكمة الاستئناف، في حال كان أحد الأطراف لا يرضى عن النتيجة. يعتبر الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم وسيلة قانونية للطعن في نتائج التظلم إذا كانت غير متوافقة مع العدالة أو القانون.
إجمالًا، تعتبر الأحكام الصادرة في التظلم من الوسائل المهمة التي تضمن تصحيح الأخطاء القضائية التي قد تحدث في مرحلة سابقة من الدعوى، وتوفر للأطراف فرصًا للطعن في قرارات قد تؤثر على حقوقهم أو مصالحهم.
ثامنا : الأحكام الصادرة بقفل أعمال التفليسة :
الأحكام الصادرة بقفل أعمال التفليسة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بالقرارات الصادرة من المحكمة بعد إتمام إجراءات التفليسة، والتي تهدف إلى تصفية أموال المدين المفلس لتسوية ديونه مع الدائنين. التفليسة هي عملية قانونية يتم فيها تخصيص أموال المدين المفلس لتسديد جزء من ديونه، وفي حال تم استنفاد كل الإجراءات المتعلقة بالتصفية، يصدر حكم قضائي بقفل أعمال التفليسة.
- تعريف أعمال التفليسة: أعمال التفليسة هي الإجراءات التي يتم من خلالها تصفية أموال المدين المفلس، وتشمل بيع ممتلكات المدين وتوزيع العوائد على الدائنين وفقًا للترتيب القانوني للأولويات. ويتم تنفيذ هذه الإجراءات تحت إشراف المحكمة أو القاضي المنتدب من قبل المحكمة المختصة.
- الظروف التي تؤدي إلى قفل أعمال التفليسة: يتم قفل أعمال التفليسة عندما تنتهي المحكمة من توزيع أموال المدين بين الدائنين أو في حالة عدم وجود أموال كافية للتصفية. أيضًا، قد يتم قفل التفليسة في حال تم تسوية الديون بشكل كامل أو إذا تبين أن عملية التفليسة لا يمكن إتمامها بسبب فقدان أموال المدين أو لوجود أسباب قانونية تمنع استمرارها.
- الإجراءات التي تسبق قفل التفليسة: قبل إصدار الحكم بقفل التفليسة، يتعين على المحكمة التأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بالتصفية قد أُنفذت بشكل قانوني، وأن جميع الدائنين قد تم إشعارهم بحقوقهم، وأن الأموال المتبقية قد تم توزيعها بشكل عادل وفقًا للقانون. وقد يتم استدعاء المصفين أو الخبراء الماليين لتقديم تقارير حول سير عملية التصفية.
- الحكم بقفل أعمال التفليسة: يصدر الحكم بقفل أعمال التفليسة بعد أن تتأكد المحكمة من أنه قد تم إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بتصفية أموال المدين. في هذا الحكم، تُعلن المحكمة أن التفليسة قد انتهت وأن المدين قد أتم تسوية ديونه أو أنه لا توجد أموال يمكن توزيعها. هذا الحكم يكون بمثابة إنهاء للإجراءات القضائية المتعلقة بالتفليسة.
- الآثار المترتبة على الحكم بقفل التفليسة: بمجرد صدور حكم قفل التفليسة، ينتهي الفصل في حقوق المدين والدائنين بالنسبة لهذا الخصوص، ولا يجوز إعادة فتح التفليسة إلا في حالات استثنائية، مثل إذا تبين أن هناك أموالًا خفية يمكن استخدامها لسداد الديون. يُعتبر هذا الحكم نهائيًا في حال لم يتم الطعن فيه وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
- الطعن في الحكم بقفل التفليسة: يمكن الطعن في حكم قفل التفليسة إذا كان هناك سبب قانوني يبرر الطعن، مثل وجود أخطاء في إجراءات التصفية أو وجود أموال لم يتم اكتشافها أو تم تجاهلها في عملية التفليسة. في حال الطعن، تُعرض القضية على محكمة الاستئناف لتقرر ما إذا كان الحكم الصادر بقفل التفليسة يجب أن يبقى ساريًا أو يتم تعديله.
إجمالًا، يعتبر الحكم بقفل أعمال التفليسة خطوة هامة في تصفية الأموال وتحديد مصير المدين المفلس، ويهدف إلى إتمام الإجراءات القانونية وإنهاء الوضع التفليسي سواء بتسوية الديون أو بإغلاق الملف إذا كانت التصفية قد اكتملت.
مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
