الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها علي الأستقلال في قانون المرافعات المدنية والتجارية
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، حدد المشرع بعض الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها على الاستقلال، بمعنى أنها لا تقبل الطعن بشكل منفصل عن باقي الأحكام الصادرة في القضية، وذلك حفاظًا على استقرار الإجراءات القضائية وعدم تعطيل سير الدعوى. تتعلق هذه الأحكام عادةً بقرارات تتخذها المحكمة في سياق الإجراءات أو المسائل الفرعية التي لا تمس الموضوع الأصلي للقضية بشكل مباشر.
من أبرز الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها على الاستقلال:
- الأحكام المتعلقة بالإجراءات التحضيرية: مثل الأحكام التي تصدر بشأن القواعد الإجرائية، مثل تحديد مواعيد الجلسات أو إجراءات الإبلاغ، حيث تُعتبر هذه الأحكام مرتبطة بسير الدعوى ولا تؤثر بشكل مباشر على الموضوع القضائي.
- الأحكام الصادرة في الدفوع الشكلية: مثل الطعن في الاختصاص المكاني أو النوعي أو الدفوع الأخرى التي تتعلق بصحة الإجراءات أو المواعيد، لا يمكن الطعن فيها بشكل مستقل، بل يجب الطعن فيها ضمن الطعن في الحكم النهائي.
- الأحكام المستعجلة أو الوقتية: الأحكام التي تصدر بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة أو مستعجلة (مثل الحجز التحفظي أو اتخاذ تدابير احترازية) لا تقبل الطعن عليها بشكل منفصل، بل يجب انتظار الطعن في الحكم النهائي.
- الأحكام المتعلقة بتنفيذ الأحكام: مثل الأحكام التي تتعلق بإجراءات التنفيذ أو الحجز على الأموال، لا يجوز الطعن فيها بشكل مستقل، حيث يتم الطعن في تنفيذ الأحكام من خلال الإجراءات الخاصة به.
- الأحكام المتعلقة بالطلبات غير الموضوعية: مثل القرارات التي تصدر بشأن الطعون في الكيفية التي يتم بها تقديم الأدلة أو مسألة أخرى تتعلق بالإجراءات، حيث لا يجوز الطعن فيها على الاستقلال.
تعد هذه الأحكام جزءًا من الإجراءات القضائية التي تهدف إلى تنظيم سير الدعوى وضمان أن لا يتم تعطيلها بسبب الطعون المستقلة في المسائل الفرعية. وبالتالي، يظل التركيز الأساسي على الموضوع الأصلي للدعوى والطعن فيه على نحو كامل عند صدور الحكم النهائي.
الإحالة من دائرة إلى أخرى في قانون المرافعات المدنية والتجارية :
الإحالة من دائرة إلى أخرى في قانون المرافعات المدنية والتجارية هي إجراء قضائي يهدف إلى نقل الدعوى من دائرة قضائية إلى دائرة أخرى داخل نفس المحكمة أو إلى محكمة أخرى ذات اختصاص قانوني. تحدث الإحالة عندما ترى المحكمة أن القضية لا يمكن نظرها من قبل الدائرة التي أُحيلت إليها بسبب وجود نزاع حول الاختصاص أو لوجود أسباب موضوعية أو إجرائية تستدعي ذلك.
فيما يتعلق بالإحالة بين الدوائر داخل نفس المحكمة، فإن ذلك يتم عادةً عندما يكون هناك ازدحام في القضايا أو عندما يكون أحد القضاة غير قادر على متابعة القضية لأسباب معينة، مثل وجود تعارض في المصالح أو عندما يكون أحد القضاة قد سبق له النظر في القضية بصورة جزئية، مما يثير الشكوك حول نزاهة القرار في حال استمراره في نظر القضية.
أما إذا كانت الإحالة بين محاكم مختلفة، فيتم ذلك في حالة عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية. فقد تكتشف المحكمة أثناء سير الدعوى أنها غير مختصة بالنظر في النزاع بسبب مخالفات تتعلق بنوع القضية أو بالاختصاص المكاني أو النوعي. في هذه الحالة، تقوم المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لتكمل النظر فيها.
تتم الإحالة وفقًا للإجراءات القانونية التي تهدف إلى ضمان توفير محاكمة عادلة وسليمة للأطراف المعنية، وتحقيق العدالة في القضايا المعروضة. وإذا لم يتم الطعن في قرار الإحالة، يصبح نافذًا ويترتب عليه نقل الدعوى إلى الجهة القضائية المعنية.
الأحكام الصادرة بالمخالفة للإختصاص الإتفاقي :
الأحكام الصادرة بالمخالفة للاختصاص الاتفاقي في قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بالقرارات التي تصدرها المحكمة في القضايا التي تم تحديد المحكمة المختصة بنظرها بموجب اتفاق بين الأطراف، مثل اتفاق التحكيم أو اتفاق اختيار المحكمة المختصة. في هذه الحالات، يُعتبر أن الأطراف قد اتفقوا مسبقًا على تحديد المحكمة التي ستكون مختصة بنظر نزاعهم دون الرجوع إلى القواعد العامة لاختصاص المحاكم.
إذا قررت المحكمة أن لديها اختصاصًا بنظر الدعوى رغم وجود اتفاق بين الأطراف على اختصاص محكمة أخرى، يعتبر الحكم الصادر منها مخالفًا للاختصاص الاتفاقي. على سبيل المثال، إذا كانت الأطراف قد اتفقت على أن يتم الفصل في النزاع أمام محكمة معينة أو في إطار تحكيم، ولكن المحكمة المعروضة عليها الدعوى قررت نظر القضية رغم هذه الاتفاقات، فإن الحكم الصادر يكون باطلًا أو يُمكن الطعن فيه على أساس مخالفته للاختصاص الاتفاقي.
من أهم آثار مخالفة الاختصاص الاتفاقي:
- الطعن في الحكم: يمكن للطرف المتضرر من قرار المحكمة الذي يخالف الاتفاق الطعن في هذا الحكم، ويكون الطعن غالبًا في شكل دعوى ابتداءً للطعن في اختصاص المحكمة.
- إعادة القضية إلى المحكمة المختصة: إذا تم قبول الطعن على أساس المخالفة للاختصاص الاتفاقي، يمكن إحالة القضية إلى المحكمة التي تم الاتفاق على اختصاصها، مما يترتب عليه تأخير في سير الدعوى.
- حماية حقوق الأطراف: الهدف من الالتزام بالاختصاص الاتفاقي هو حماية إرادة الأطراف وضمان أن يتم الفصل في النزاع أمام الجهة القضائية التي اختاروها بأنفسهم.
إذن، مخالفة الاختصاص الاتفاقي يمكن أن تؤدي إلى الطعن في الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة المختصة وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف، مما يساهم في ضمان احترام التعاقدات والاتفاقات بين الأطراف في الدعاوى القانونية.
عدم إنتهاء الخصومة ببقاء الطلب الإحتياطي معلقا :
عدم انتهاء الخصومة ببقاء الطلب الاحتياطي معلقًا في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو مبدأ قانوني ينص على أنه إذا تم تقديم طلب احتياطي ضمن دعوى، فإن هذه الدعوى لا تُعتبر منتهية حتى يتم البت في الطلب الاحتياطي. الطلب الاحتياطي هو طلب يقدم إلى المحكمة في حالة عدم قبول الطلب الأصلي، ويهدف إلى ضمان حقوق الأطراف في حال رفض الطلب الرئيسي أو في حالة طلب بديل يتعلق بنفس الموضوع.
متى كان هناك طلب احتياطي، مثل طلب احتياطي للتعويض أو طلب بديل بشأن موضوع الدعوى، فإن المحكمة يجب أن تبت في هذا الطلب بشكل منفصل، وإذا بقي هذا الطلب معلقًا ولم يتم البت فيه، فإن الخصومة في القضية لا تُعتبر منتهية. هذا يعني أن الدعوى تظل مفتوحة وتظل الأطراف معنية بها، حتى وإن تم الحكم في الطلب الأساسي، وذلك لحين الفصل في الطلب الاحتياطي.
تعتبر هذه القاعدة مهمة لضمان أن يتم الفصل في جميع مطالبات الأطراف بشكل كامل، بما في ذلك تلك التي قد تكون احتياطية أو بديلة، وهي تؤكد على أن الحكم في الطلب الرئيسي لا يعني بالضرورة انتهاء القضية إذا كانت هناك مسائل أخرى معلقة يجب البت فيها. وهذا يضمن أن لا تُترك أي حقوق للأطراف دون حماية قانونية.
إذن، طالما بقي الطلب الاحتياطي معلقًا ولم يتم البت فيه من قبل المحكمة، فإن الخصومة القانونية لا تنتهي ويظل النزاع قائمًا حتى يصدر حكم نهائي بشأن جميع المطالبات المقدمة في الدعوى.
الأحكام الصادرة في الدعاوى المنضمة :
الأحكام الصادرة في الدعوى المنضمة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بالأحكام التي تصدر عن المحكمة في حالات تجمع فيها عدة دعاوى متعلقة بنفس الموضوع أو ذات صلة ببعضها البعض. وتتم إحالة هذه الدعاوى إلى محكمة واحدة للنظر فيها بشكل مشترك، ويطلق على هذه الحالات اسم “الدعوى المنضمة”.
الهدف من انضمام الدعاوى هو تسريع إجراءات التقاضي وتوحيد النظر في القضايا ذات العلاقة لتفادي تكرار الإجراءات والمداولات القضائية بشأن موضوعات مشابهة، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للمحكمة وللأطراف المعنية.
عند صدور حكم في الدعوى المنضمة، يجب أن تتعامل المحكمة مع جميع القضايا التي تم ضمها بشكل موحد، بحيث يكون الحكم شاملاً لكل الدعاوى المرفوعة. يمكن أن يكون الحكم نهائيًا فيما يتعلق بجميع الطلبات أو قد يكون جزئيًا إذا تم الفصل في جزء من القضايا المرفوعة وتم تأجيل البت في البعض الآخر.
من المهم أن نلاحظ أنه في حال كانت هناك طلبات أو دعاوى منفصلة ضمن الدعوى المنضمة، يجوز الطعن في الحكم الصادر بشأن هذه الدعاوى على حدة إذا كانت مستقلة عن الدعاوى الأخرى. ولكن إذا تم الفصل في كل القضايا معًا من قبل المحكمة، يُعد الحكم صادرًا بشأن جميع الطلبات المنضمة ويُعتبر حكماً واحدًا يجب على الأطراف الامتثال له.
إذن، الأحكام الصادرة في الدعوى المنضمة تساهم في تحقيق العدالة من خلال معالجة القضايا ذات العلاقة بشكل موحد، مما يقلل من التناقضات ويسرع من إجراءات التقاضي.
الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم :
الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو حكم يصدر عن المحكمة في حالة عدم توافر شروط قبول الدعوى بالنسبة لأحد الأطراف، ويعني أن الدعوى لا تقبل للنظر من قبل المحكمة بالنسبة للطرف الذي صدر الحكم ضده. يمكن أن يكون هذا الحكم نتيجة لعدة أسباب قانونية، مثل عدم وجود الصفة أو المصلحة القانونية للطرف في إقامة الدعوى، أو انعدام الأهلية القانونية للطرف، أو وجود مانع قانوني يحول دون قبول الدعوى.
من الحالات التي قد تصدر فيها المحكمة حكمًا بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم:
- عدم الصفة أو المصلحة: إذا تبين للمحكمة أن الطرف المدعى عليه ليس له مصلحة قانونية في النزاع، أو إذا كان المدعي لا يمتلك الصفة القانونية للمطالبة بالحقوق في الدعوى، فإن المحكمة قد تقرر عدم قبول الدعوى بالنسبة له.
- الاختصاص المحلي أو النوعي: إذا كانت المحكمة المعروضة عليها الدعوى غير مختصة بنظر الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم، بسبب أن الاختصاص القانوني يعود إلى محكمة أخرى.
- المنازعات التي سبق الفصل فيها: إذا كانت الدعوى تتعلق بنفس الموضوع وقد تم الفصل فيها من قبل في دعوى سابقة بين نفس الأطراف، فإن المحكمة قد تصدر حكمًا بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى مبدأ “الشيء المحكوم فيه” أو “الحجية”.
هذا الحكم لا يعد حكمًا نهائيًا في الموضوع، حيث يقتصر على مسألة قبول الدعوى أو رفضها بالنظر إلى أحد الخصوم فقط. إذا تم صدور حكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد الأطراف، فإن الطرف الآخر يمكنه الاستمرار في الدعوى، وإذا رغب الطرف الذي تم رفض دعواه في الطعن في الحكم، يمكنه تقديم الطعن المناسب وفقًا للإجراءات القانونية.
إذن، حكم عدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم يعكس غياب الشروط القانونية لرفع الدعوى من قبل هذا الخصم، ويهدف إلى ضمان سير العدالة وفقًا للأسس القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الحكم التمهيدي المتضمن فسخا للعقد :
الحكم التمهيدي المتضمن فسخًا للعقد في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو حكم يصدر من المحكمة في مرحلة سابقة على الحكم النهائي في القضية، ويهدف إلى تمهيد الطريق للفصل النهائي في النزاع القائم بين الأطراف. ويُصدر هذا الحكم عادة عندما يطلب أحد الأطراف فسخ العقد المبرم بينه وبين الطرف الآخر، بسبب إخلال أحد الأطراف بالتزاماته أو لأي سبب آخر يُعتبر مبررًا قانونيًا للفسخ.
يعد الحكم التمهيدي المتضمن فسخ العقد بمثابة تدبير مؤقت أو إجراء تمهيدي يهدف إلى تسوية المسألة المتعلقة بفسخ العقد قبل النظر في باقي المطالبات أو الأضرار الناتجة عن فسخ العقد. يمكن أن يكون هذا الحكم جزءًا من مجموعة من الأحكام التمهيدية التي يصدرها القاضي خلال سير الدعوى، حيث يقوم بتقييم الظروف التي قد تبرر فسخ العقد ويصدر حكمًا ابتدائيًا بذلك.
من النقاط الهامة حول الحكم التمهيدي المتضمن فسخ العقد:
- الطبيعة المؤقتة: عادةً ما يكون الحكم التمهيدي غير نهائي، حيث يظل الحكم قائمًا لحين الفصل النهائي في القضية. قد يتم الطعن فيه أو مراجعته إذا تبين وجود خطأ في تقييم الوقائع أو القانون.
- التأثير على سير الدعوى: في حال تم فسخ العقد بموجب هذا الحكم، قد تتأثر باقي المطالبات المتعلقة بالعقد، مثل طلبات التعويض أو رد الأموال المدفوعة. ولكن الفسخ يكون خطوة ضرورية لتحديد حقوق الأطراف قبل النظر في باقي الإجراءات.
- الفسخ بسبب الإخلال بالعقد: قد يصدر الحكم التمهيدي في حالات إخلال أحد الأطراف بشروط العقد أو عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، مما يجعل الفسخ جزءًا من استجابة قانونية لحماية حقوق الأطراف المتضررة.
- إجراءات التنفيذ: الحكم التمهيدي بالفسخ قد يتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية إذا لم يلتزم الطرف المدعى عليه بتنفيذه طواعية، مثل إصدار أوامر تنفيذية أو اتخاذ تدابير للحفاظ على حقوق الطرف الآخر.
إذن، الحكم التمهيدي المتضمن فسخ العقد هو أداة قانونية تهدف إلى حل مشكلة فسخ العقد في وقت مبكر من القضية، بما يساهم في تسريع الإجراءات القضائية وضمان حقوق الأطراف المتضررة من الإخلال بالعقد.
الحكم التمهيدي المتضمن تكييفا للعقد :
الحكم التمهيدي المتضمن تكييفًا للعقد في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو حكم يصدر من المحكمة في مرحلة سابقة على الحكم النهائي، ويهدف إلى تحديد الطبيعة القانونية للعقد المتنازع عليه بين الأطراف. هذا التكييف يعني أن المحكمة تقرر نوع العقد أو تصنفه وفقًا للقانون، سواء كان عقد بيع، إيجار، توريد، أو أي نوع آخر من العقود. يتم ذلك بناءً على الفحص الأولي لأدلة الأطراف ووقائع القضية.
يُعتبر الحكم التمهيدي المتعلق بتكييف العقد ضروريًا في الحالات التي يكون فيها النزاع حول طبيعة العقد أو تصنيفه، مما يؤثر في تحديد حقوق والتزامات الأطراف بموجب هذا العقد. على سبيل المثال، إذا كان أحد الأطراف يزعم أن العقد هو عقد بيع بينما يزعم الطرف الآخر أنه عقد قرض، قد تصدر المحكمة حكمًا تمهيديًا لتحديد الطبيعة الصحيحة للعقد بناءً على شروطه الحقيقية، مما يسهل سير الدعوى بشكل صحيح.
من النقاط المهمة حول هذا الحكم:
- الطبيعة التمهيدية: الحكم التمهيدي في تكييف العقد ليس نهائيًا، إذ يصدر في مرحلة مبكرة من سير الدعوى وقد يتم تعديله أو تغييره في الحكم النهائي حسب ما يتبين من التحقيقات أو دفوع الأطراف.
- تأثيره على باقي القضايا: تكييف العقد بشكل صحيح يعد أمرًا أساسيًا لمعرفة حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يترتب عليه تحديد كيفية تطبيق الأحكام القانونية المناسبة لهذا العقد. قد يؤثر ذلك في القرار بشأن الالتزامات والتعويضات أو حتى في تحديد الاختصاص القضائي.
- إجراءات لاحقة: إذا تم التكييف بشكل تمهيدي للعقد، فقد تترتب على ذلك إجراءات قانونية أخرى كإعادة صياغة المطالبات أو تقديم أدلة جديدة بناءً على التصنيف الذي أقرته المحكمة.
إذن، الحكم التمهيدي المتضمن تكييفًا للعقد يسهم في تنظيم الدعوى بشكل أفضل ويوضح إطار العمل القانوني الذي يتم بناء عليه تقييم جميع المطالبات التي تتعلق بالعقد، مما يساهم في تحقيق العدالة وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.
الحكم في الأدعاء بالتزوير وبصحة العقد :
الحكم في الادعاء بالتزوير وصحة العقد في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الحكم الذي يصدر من المحكمة بعد فحص الدعوى المتعلقة بزعم أحد الأطراف بتزوير مستندات أو عقود مقدمة في القضية، أو إذا كان هناك نزاع حول صحة العقد ذاته. يتضمن هذا النوع من الأحكام تحديد ما إذا كان العقد المقدم صحيحًا أم مزورًا، وذلك بناءً على الأدلة المقدمة من الأطراف، بما في ذلك الأدلة الفنية أو شهادات الخبراء في مجال التزوير.
الادعاء بالتزوير يحدث عندما يدعي أحد الأطراف أن العقد أو المستندات المعروضة أمام المحكمة تحتوي على تلاعب أو تزوير من شأنه أن يغير من مضمون الوثيقة ويؤثر على صحتها القانونية. في هذه الحالة، قد تقوم المحكمة بإحالة القضية إلى خبير لفحص المستندات والتحقق من صحة توقيع الأطراف أو بيانات المستند.
الحكم بصحة العقد يشمل التأكد من أن العقد المقدم يتوافق مع الشروط القانونية اللازمة من حيث الشكل والمضمون، وأنه لم يتعرض لأي تغيير غير قانوني. في حالة أن المحكمة تؤكد صحة العقد، فإنها تصدر حكمًا يثبت أن العقد ساري المفعول ويجب تنفيذه وفقًا لأحكامه.
من النقاط الهامة التي يتضمنها الحكم في هذا السياق:
- التأكد من صحة المستندات: يقوم القاضي أو المحكمة المختصة بفحص المستندات المعروضة للتأكد من عدم وجود أي تزوير، وفي حال وجود خلافات حول صحة المستندات، يتم اللجوء إلى الخبراء للفصل في المسألة.
- التأثير على العقد: إذا تم الحكم بصحة العقد، فإن ذلك يعني أن العقد يظل ساريًا وللأطراف حقوقه وواجباته. أما إذا تم إثبات التزوير، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء العقد أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التوقيع عليه.
- التبعات القانونية: في حال ثبوت التزوير، قد تترتب تبعات قانونية على الطرف الذي ارتكب التزوير، مثل العقوبات الجنائية أو تعويضات للطرف المتضرر من التزوير.
إذن، الحكم في الادعاء بالتزوير وصحة العقد يعد من الأحكام المهمة في التقاضي المدني والتجاري، حيث يساهم في ضمان حماية حقوق الأطراف ومنع التلاعب بالعقود والمستندات التي قد تؤثر على سير العدالة أو تسبب ظلمًا لأحد الأطراف.
الحكم في الدفع بالإنكار أو التزوير و بصحة العقد :
الحكم في الدفع بالإنكار أو التزوير في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الحكم الذي يصدر من المحكمة في حالة إصرار أحد الأطراف على إنكار صحة مستند أو توقيع أو وثيقة مقدمة من الطرف الآخر، أو عندما يُدعى بتزوير هذه المستندات. يشمل هذا النوع من الدفوع الطعن في صحة المستندات التي يعتمد عليها الطرف الآخر لإثبات دعواه، ويعتبر أحد وسائل الدفاع التي يمكن استخدامها لرد الاعتبار للحق في مواجهة الأدلة المقدمة من الخصم.
- الدفع بالإنكار: يحدث هذا الدفع عندما ينكر أحد الأطراف صحة التوقيع أو المستند أو الوثيقة التي قدمها الطرف الآخر في الدعوى. يمكن أن يكون الإنكار جزئيًا أو كليًا، حيث يمكن للطرف المنكر أن يصرح بعدم صحة المستند أو يطعن في حقيقة التوقيع. في هذه الحالة، يتعين على المحكمة النظر في مدى صحة هذا الإنكار، وقد تقرر المحكمة إحالة المستندات إلى خبير أو جهة مختصة لتقييم صحة التوقيع أو الوثيقة.
- الدفع بالتزوير: إذا كان هناك ادعاء بتزوير المستندات، فهذا يعني أن الطرف المدعى عليه يزعم أن المستندات المقدمة قد تعرضت لتلاعب أو تعديل غير قانوني بحيث تؤثر على صحتها القانونية. في هذه الحالة، يمكن للطرف الذي يدعي التزوير أن يطلب فحص المستندات من قبل خبير مختص أو جهة تحقيق لتحديد ما إذا كانت قد تعرضت للتزوير أم لا. إذا ثبت التزوير، فإن ذلك يؤدي إلى إبطال المستندات أو رفض استخدامها كأدلة في القضية.
آثار الحكم في الدفع بالإنكار أو التزوير:
- إذا تم قبول الإنكار أو التزوير: إذا أثبتت المحكمة صحة الدفع بالإنكار أو التزوير، فإن المستندات التي تم إنكارها أو الزعم بتزويرها تُرفض كأدلة في القضية، مما يضعف موقف الطرف الذي قدمها.
- إذا تم رفض الإنكار أو التزوير: في حالة رفض المحكمة الدفع بالإنكار أو التزوير، فإن المستندات تظل صالحة وتُعتبر أدلة قانونية تؤثر في سير الدعوى وحسم النزاع بناءً عليها.
بالتالي، يعتبر الحكم في الدفع بالإنكار أو التزوير من الأحكام الهامة في التقاضي المدني والتجاري، حيث يساهم في تحديد صحة المستندات التي يتم الاعتماد عليها في الدعوى، وبالتالي ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف من التلاعب والتزوير.
مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
