استيلاء على الميراث وجريمة الامتناع عن تقسيم التركة
استيلاء على الميراث وجريمة الامتناع عن تقسيم التركة
إمتناع الورثة عن تقسيم الميراث
الورث و التركات تنشئ المشاكل و الخلافات بين الورثة في تعنت أحدهم على الباقى بالاستيلاء على الميراث.
كما تحدث الكثير من المشاكل عند تقسيم التركات بين الورثة الشرعيين ، حيث يمتنع البعض عن تقسيم التركة على كافة الورثة .
فقد يوضح لنا محامي مصر- المستشار محمد منيب المحامي، من خلال السطور التالية اجراءات رفع دعوى تقسيم تركة والأوراق المطلوبة لرفع الدعوى
و كان لنا ان نبين المعلومات القانونية الصحيحة و السليمة عن تقسيم التركة بين الورثة خلال المقال.
محضر إمتناع الورثة عن تقسيم الميراث
يجد كثيرا ان يمتنع الورثة او احد الورثة عن تقسيم الميراث، و هذا له الكثير من الحلول القانونية و أولها قانون العقوبات.
ينص القانون العقوبات المصري على العقوبة المنصوص عليها في
جريمة الامتناع عن تقسيم التركة بالطريقة الشرعية لها
نظرًا لرفض بعض الأشخاص أن يقوموا بتسليم بعض المستحقين للميراث
كما اوجب قانون العقوبات على تلقي الشخص الذي يجبر الأخرين على عدم تقسيم الميراث بالطريقة الشرعية لجميع الورثة على تلقي العقوبة
التي ينص عليها القانون، إلا أنه يمكن إعفاء هذا الشخص من تطبيق العقوبة عليه بموجب التنازل من الورثة.
حيث ينص القانون على الآتي” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، و في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر”.
شروط جنحة امتناع عن تسليم ميراث و تقسيم التركة
يثير تساؤل للكثير عن ما هي شروط جريمة الامتناع عن تقسيم تركة، يوضحها لنا محامي مصر-في الأتى.
هناك بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراث كي تتمكن من إتباع اجراءات رفع دعوى تقسيم تركة ألا وهي:
- وجود تركة مملوكة للشخص المتوفي.
- الامتناع العمد عن التسليم الشرعي للميراث لأحد الورثة.
- امتناع الشخص الذي استلم الميراث عن توزيع الميراث بصورة شرعية بين جميع الورثة المستحقين.
- في حالة توافر تلك الشروط يجب البدء في رفع دعوى بموجب الامتناع العمد عن التسليم الشرعي للميراث لأحد الورثة.
- حيث أن القانون يعاقب هذا الشخص الممتنع عن تقسيم الميراث لشخص يستحق الحصول عليه.
- بالإضافة إلى تلقي العقوبة عن حجب المستندات التي تثبت حق حصول الشخص على الميراث في حالة مطالبة مستحق الميراث لهذا المستند من الشخص الممتنع ورفضه للتسليم.
الاوراق المطلوبة لدعوي تقسيم الميراث و التركة
ما هى الأوراق المطلوبة لرفع دعوى تقسيم تركة، فيجب توافر مستندات و إجراءات قبل قيد دعوى التقسيم.
و ذلك قبل التطرق لاجراءات رفع دعوى تقسيم تركة نبين إليك المستندات المطلوبة لرفع دعوى تقسيم الميراث و ذلك فيما يلى:
- استخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.
- صورة من البطاقة الشخصية للشخص مقدم دعوى قسمة ميراث.
- إرسال إنذار إلى الشخص الممتنع عن تقسيم التركة على يد محضر بشرط أن يكون هذا الإنذار معلن بالتسليم.
- عمل محضر في قسم الشرطة للتمكن من إثبات امتناع الشخص عن تقسيم التركة بالطرق الشرعية.
- بالإضافة إلى طلب عريضةجنحة مباشرة بالامتناع عن تسليم حصة ميراثية ضد الشخص الممتنع عن تقسيم التركة.
- إحضار مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية بموجب الممتلكات الكاملة للمتوفي.
- عمل توكيل للمحامي الذي قمت بتوكيله القضية للبدء في القيام بالإجراءات المتعلقة برفع الدعوى.
اجراءات دعوى تقسيم التركة
نوضح الإجراءات التي يجب إتباعها عند رفع دعوى لتقسيم التركة وتتمثل في الآتي:
- ان يتم استخراج إعلام الوراثة من الجهة المختصة بذلك، علمًا بأن المحامي الموكل في القضية هو من يقوم باستخراجها.
- ثم يقوم المحامي بإنذار الشخص الذي يمتنع عن تقسيم الميراث بصورة شرعية لاستيلائه عليها.
- دور المحامي بعمل محضر بموجب تحديد حجم التركة المراد تسليمها لكل فرد من الورثة.
- يقدم المحامي عقب ذلك طلب إلى المباحث العامة للبدء في التحريات حول الدعوى المرفوعة.
- ومن ثم يقوم المحامي بتوجيه طلب إلى مصلحة الضرائب العقارية بحصر جميع الممتلكات للشخص المتوفي.
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
