استشارة بخصوص التركة والمواريث – مع الأستاذ محمد منيب المحامي المتخصص في قضايا الميراث في مصر
استشارة بخصوص التركة والمواريث
عندما تختلط الحقوق بالعلاقات… يبدأ دور القانون
في عالم الميراث، تتشابك المشاعر مع الأرقام، والعلاقات الأسرية مع الحقوق القانونية. كثيرون يجهلون أن مجرد تأجيل أو سوء فهم في مسألة التركة قد يفتح باب نزاعات لا تنتهي.
من هنا تأتي أهمية الاستشارة القانونية الدقيقة، خصوصًا حين تتعلق بـ”التركة والمواريث” التي تُعد من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في القانون المصري.
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
ما المقصود بالتركة والمواريث في القانون المصري؟
التركة هي كل ما يتركه المتوفى من أموال وعقارات وحقوق مالية، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بعد خصم الديون والمصاريف الشرعية.
أما الميراث فهو انتقال هذه الحقوق إلى الورثة الشرعيين وفقًا لأحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المستمد من الشريعة الإسلامية.
أشهر محامى متخصص فى التراكات والميراث أن المحامى محمد منيب من أقدم المحامين فى مصر فى الميراث والتركات
ويغفل الكثيرون عن أن التركة لا تُقسم إلا بعد التأكد من:
-
سداد الديون.
-
تنفيذ الوصايا الشرعية.
-
حصر جميع الأموال والممتلكات بدقة.
وهنا تبدأ أهمية الاستشارة القانونية المتخصصة لتفادي الأخطاء والإجراءات المعقدة.
لماذا تحتاج إلى استشارة بخصوص التركة والمواريث؟
-
لتجنب النزاعات الأسرية:
الخلافات تبدأ عادة من الجهل بالقانون، أو الاعتماد على أقوال غير مختصين. -
لضمان عدالة التوزيع:
المحامي المتخصص يعرف كيفية تطبيق الأنصبة الشرعية وتفسير النصوص القانونية بدقة. -
لتوثيق الحقوق رسميًا:
الاستشارة القانونية تضمن لك أن جميع الخطوات — من حصر التركة إلى استخراج إعلام الوراثة — تتم بشكل قانوني سليم. -
لحماية أموال الورثة القُصّر:
وجود خبير قانوني يضمن عدم ضياع حق أي طرف أو التلاعب في أملاك المتوفى.
خطوات الاستشارة القانونية في قضايا الميراث
عند طلب استشارة بخصوص التركة والمواريث، يبدأ المحامي الخبير كالأستاذ محمد منيب بخطوات عملية ومنظمة:
-
الاستماع الكامل للوقائع: فهم خلفية القضية والعلاقات بين الورثة.
-
حصر أموال التركة بدقة: سواء كانت عقارات، حسابات بنكية، شركات، أو منقولات.
-
مراجعة المستندات الرسمية: كإعلام الوراثة، وصور الملكية، وشهادات الوفاة.
-
تحليل الموقف القانوني: لتحديد إن كان هناك نزاع محتمل أو إجراءات واجبة قبل التقسيم.
-
تقديم الحل القانوني: سواء ودياً عن طريق الصلح، أو قضائياً برفع دعوى قسمة أو إثبات حق.
الأستاذ محمد منيب – خبرة قانونية تتجاوز 21 عامًا في قضايا الميراث والمواريث
يُعد الأستاذ محمد منيب من أقدم وأقوى المحامين المتخصصين في قضايا الميراث والتركات في مصر.
خبرته تمتد لأكثر من واحد وعشرين عامًا في التعامل مع أدق وأعقد النزاعات الأسرية والمالية، سواء داخل مصر أو في الميراث الدولي (السعودي، الكويتي، الإماراتي، الأمريكي).
ما يميز الأستاذ محمد منيب أنه:
-
يعتمد على التحليل القانوني والمنطقي وليس الدعاية السطحية.
-
يقدم استشارة قائمة على الخبرة الواقعية والتطبيق العملي في ساحات المحاكم.
-
يتمتع بسمعة طيبة وموثوقة بين عملائه بسبب نزاهته ودقته ووضوحه في طرح الأمور القانونية.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
-
متى تلجأ إلى المحامي في قضايا التركة؟
-
عند وفاة أحد الأقارب ووجود ممتلكات تحتاج إلى حصر وتوزيع.
-
إذا كان هناك نزاع على نصيب وراثي أو اعتراض على وصية.
-
عندما تكون التركة بين أطراف في أكثر من دولة.
-
في حالة وجود قاصر يحتاج إلى من يحافظ على نصيبه القانوني.
محمد منيب المحامي المتخصص في قضايا الميراث في مصر
الخطأ في خطوة واحدة أثناء توزيع التركة قد يؤدي إلى خسائر يصعب تداركها لاحقًا.
لذا ينصح دومًا بالبدء بـ استشارة قانونية من محامٍ متخصص وخبير يفهم تفاصيل المواريث وأحكامها الشرعية والقانونية بدقة.
وإذا كنت تبحث عن محامٍ يجمع بين الخبرة القانونية والسمعة القوية في مجال الميراث والمواريث،
فإن الأستاذ محمد منيب هو الاسم الذي يثق به المئات من العائلات داخل مصر وخارجها.
القانون لا يحمي فقط الحقوق، بل ينظم العلاقات ويحافظ على القيم الأسرية.
واختيارك لمحامٍ صاحب خبرة طويلة مثل الأستاذ محمد منيب هو الخطوة الأولى نحو العدالة والاطمئنان في كل ما يتعلق بالتركات والمواريث.
الأستاذ محمد منيب – اسم يُوثق به في قضايا التركات والمواريث
عندما تتشابك الأوراق وتتعدد الممتلكات وتظهر الخلافات، لا بد من خبير قانوني يعرف كيف يُعيد الأمور إلى نصابها.
الأستاذ محمد منيب هو أحد أقدم المحامين المتخصصين في قضايا التركات والمواريث في مصر،
يملك سجلًا حافلًا من النجاحات في إثبات الحقوق، تقسيم التركات، وإنهاء النزاعات بين الورثة سواء بالطرق الودية أو القضائية.
التركات والمواريث تحتاج إلى عقل قانوني… لا إلى انفعال عاطفي
القضايا المتعلقة بالميراث لا تُحل بالعواطف أو التسرع، بل تحتاج إلى عقل قانوني تحليلي يفهم أبعاد النزاع ويحمي مصالح الجميع.
ومن خلال خبرة الأستاذ محمد منيب التي تتجاوز 21 عامًا، يتم تقديم استشارات دقيقة تحفظ للعميل حقه وتمنع أي خلافات مستقبلية بين الورثة.
استشارة أولية في قضايا التركات والمواريث
لأن الوقت عامل حاسم في هذه القضايا، يمكن للعملاء التواصل مع مكتب الأستاذ محمد منيب لطلب استشارة أولية لتقييم الموقف القانوني ومعرفة الخطوات اللازمة لحصر وتوزيع التركة وفقًا للقانون.
الاستشارة الدقيقة توفر عليك الوقت، وتحمي أموالك، وتمنع أي خطوة خاطئة قد تُفقدك حقك.
مكتب قانوني متخصص في إدارة وتسوية التركات
يُقدم مكتب الأستاذ محمد منيب خدمات متكاملة في مجال التركات والمواريث، تشمل:
-
إعداد وحصر التركة بدقة.
-
صياغة اتفاقات قسمة ودية.
-
رفع الدعاوى القضائية اللازمة لتوزيع الميراث.
-
تمثيل الورثة داخل وخارج مصر في الميراث الدولي.
المكتب لا يكتفي بإعطاء استشارة، بل يتابع القضية حتى صدور الحكم وتنفيذه بالكامل.
استشارة بخصوص التركات والمواريث
التركة ليست مجرد أموال، بل حقوق وأمانات يجب أن تُؤدى بعدل وحكمة.
واختيارك للأستاذ محمد منيب في أي استشارة بخصوص التركات والمواريث
هو ضمان أن الأمور تُدار وفق القانون، وبما يرضي ضميرك وحق كل وريث.
أسئلة شائعة حول التركات والمواريث
ما المقصود بإعلام الوراثة؟
إعلام الوراثة هو المستند الرسمي الذي يصدره القضاء المصري لتحديد الورثة الشرعيين ونِسَب أنصبتهم وفقًا للشريعة والقانون.
ويُعتبر الخطوة الأولى التي يُباشرها الأستاذ محمد منيب قبل أي إجراء في قضايا التركات والمواريث لضمان حفظ الحقوق ومنع التلاعب.
هل يمكن تقسيم التركة وديًا دون اللجوء للمحكمة؟
نعم، يجوز تقسيم التركة وديًا إذا اتفق الورثة جميعًا، شريطة وجود محامٍ متخصص يشرف على صياغة اتفاق القسمة وتوثيقه رسميًا.
فالاتفاق الودي بدون إشراف قانوني قد يؤدي لاحقًا إلى نزاعات خطيرة، لذلك يُنصح دومًا بالرجوع إلى الأستاذ محمد منيب الذي يمتلك خبرة طويلة في إنهاء النزاعات الودية بأسلوب قانوني حكيم.
ماذا يحدث لو رفض أحد الورثة تقسيم التركة؟
في هذه الحالة، يتم رفع دعوى قسمة قضائية أمام المحكمة المختصة، سواء قسمة مال عَينًا أو قسمة ريع.
وهنا تظهر أهمية المحامي الخبير في قضايا التركات والمواريث، مثل الأستاذ محمد منيب، القادر على إثبات الحقوق وتطبيق النصوص الشرعية بدقة أمام القضاء.
هل يمكن للمرأة رفع دعوى للمطالبة بحقها في الميراث؟
بالتأكيد. يضمن القانون المصري والشريعة الإسلامية حق المرأة في الميراث كاملًا،
وإذا تم حرمانها من نصيبها، يحق لها رفع دعوى حرمان من الميراث.
ويُعد الأستاذ محمد منيب من أبرز المحامين الذين تعاملوا مع هذا النوع من القضايا بمهارة عالية وضمان استرداد الحقوق كاملة.
كيف يتم التعامل مع الديون والوصايا في التركة؟
قبل توزيع التركة، يجب خصم الديون وتنفيذ الوصايا الشرعية، لأن التركة تُقسم فقط بعد سداد الحقوق الواجبة.
وهذه من النقاط التي يُدقق فيها الأستاذ محمد منيب بدقة بالغة أثناء الاستشارة القانونية، ليُرتب الأولويات بما يتفق مع القانون والشرع.

