استشارات قانونية في قضايا الإيجارات لحماية حقوقك – خبرة الأستاذ محمد منيب في الإيجار القديم والجديد

استشارات قانونية في قضايا الإيجارات لحماية حقوقك – خبرة الأستاذ محمد منيب في الإيجار القديم والجديد

تُعد قضايا الإيجارات من أكثر المنازعات انتشارًا في مصر، بسبب اختلاف التشريعات بين الإيجار القديم والإيجار الجديد، وتعقيد بنود العقود، وكثرة حالات الإخلاء والامتداد القانوني.

وهنا تظهر أهمية الاستشارة القانونية التي يقدمها الأستاذ/ محمد منيب – المحامي المتخصص في قضايا الإيجارات والمدني والعقارات، والذي يمتلك خبرة تتجاوز 21 عامًا في حسم نزاعات الإيجارات وصياغة العقود بما يضمن حقوق المؤجر والمستأجر معًا.

الاستشارة القانونية في الإيجارات ليست رفاهية؛ بل هي أول خطوة تمنع وقوع الأخطاء وتحمي حقوقك قبل توقيع العقد، وأثناء العلاقة الإيجارية، وعند نشوب أي نزاع.

أولًا: ما هي الاستشارات القانونية في قضايا الإيجارات؟

الاستشارة القانونية التي يقدمها الأستاذ محمد منيب هي تحليل دقيق للموقف القانوني للمؤجر أو المستأجر استنادًا لنصوص القانون المدني وقوانين الإيجارات.
وتشمل الاستشارة:

مراجعة بنود عقد الإيجار
تحديد ما إذا كان العقد قديمًا أم جديدًا
معرفة حالات الإخلاء المقررة قانونًا
بحث الامتداد القانوني
تقييم الأدلة قبل رفع دعوى
توجيه النصيحة القانونية الصحيحة للطرفين

هذه الخطوات تضمن وضوحًا كاملًا لطرفي العلاقة الإيجارية، وتمنع الوقوع في أخطاء شائعة تؤدي لنزاعات طويلة.

ثانيًا: أنواع الإيجارات التي يتعامل معها الأستاذ محمد منيب

1- الإيجار القديم

يعتبر الإيجار القديم من أكثر الأنظمة القانونية تعقيدًا، ويحتاج إلى خبرة كبيرة في تفسير القانون وأحكام النقض.
ويقدّم الأستاذ محمد منيب استشارات متخصصة في:

الامتداد القانوني للورثة
حالات الإخلاء للغلق أو تغيير النشاط
التنازل أو التأجير من الباطن
إثبات العلاقة الإيجارية
زيادة القيمة الإيجارية وفق القانون

2- الإيجار الجديد

أبسط من الإيجار القديم، ولكنه يتطلب دقة عند صياغة العقد لضمان حقوق الطرفين.
خدمات الاستشارة تشمل:

تحديد مدة العقد القانونية
تنظيم الزيادة السنوية
شروط الفسخ
ضمان حقوق المؤجر عند التأخير في السداد
كيفية إنهاء العقد بانتهاء مدته دون نزاعات

3- الإيجار التجاري والإداري

من أكثر الأنواع خطورة ماليًا، لأنه يرتبط بعقود محال تجارية وأنشطة اقتصادية.
الأستاذ محمد منيب يتعامل بحرفية في:

عقود المحلات التجارية
إثبات الضرر التجاري
الإخلاء بسبب تغيير النشاط
نزاعات المراكز التجارية (المولات)
الإيجار الإداري للشركات والعيادات والمكاتب

ثالثًا: لماذا تعتبر الاستشارة القانونية في الإيجارات ضرورة؟

يؤكد الأستاذ محمد منيب أن الاستشارة القانونية المبكرة توفر الوقت والجهد والمال بنسبة كبيرة، لأنها:

تمنع توقيع عقود غير قانونية
تضمن صياغة عقد إيجار محكم خالٍ من الثغرات
تحمي حقوق الأطراف وتحسم مركزهم القانوني
تمنع لجوء الطرفين لدعاوى غير مناسبة
تساعد في إنهاء النزاع وديًا في كثير من الحالات
تحدد الطريق القانوني الصحيح حال نشوب نزاع فعلي

رابعًا: حالات الإخلاء التي تستوجب استشارة عاجلة

من المهم جدًا أن يعرف المؤجر أو المستأجر متى يحق الإخلاء قانونًا.
وقد حصر الأستاذ محمد منيب أهم هذه الحالات كالآتي:

1- الامتناع عن سداد الإيجار

من أشهر أسباب الإخلاء، لكن الإجراء القانوني يحتاج إنذارًا رسميًا، ثم رفع دعوى إذا لم يتم السداد.

2- إساءة استعمال العين المؤجرة

مثل:

إحداث تلفيات
تخزين مواد خطرة
الإضرار بالجار أو العقار
وهذه تتطلب إثباتًا قويًا.

3- تغيير النشاط بدون إذن

تغيير النشاط التجاري أو استعمال العين في غرض آخر يوجب الإخلاء.

4- الإيجار من الباطن

إذا قام المستأجر بتأجير المكان لطرف آخر دون إذن، يحق للمؤجر رفع دعوى إخلاء.

5- غلق العين المؤجرة فترة طويلة (في الإيجار القديم)

من أسباب الإخلاء طبقًا لقانون الإيجار القديم.

6- انتهاء مدة العقد في الإيجار الجديد

الإخلاء هنا يكون بحكم القانون بمجرد انتهاء المدة.

خامسًا: خطوات تقديم الاستشارة القانونية لدى الأستاذ محمد منيب

تتم الاستشارة وفق منهج احترافي يشمل:

1- الاستماع الكامل للوقائع

ليتمكن الأستاذ محمد منيب من تحديد المشكلة بشكل صحيح.

2- مراجعة العقد والمستندات

تحليل بنود العقد وتحديد البنود الباطلة أو الملزمة.

3- تحديد القانون الواجب التطبيق

هل العقد يخضع للقانون القديم أم الجديد؟
هل ينطبق عليه الامتداد القانوني؟
هل يوجد ثغرات يمكن استغلالها؟

4- تقديم الحلول القانونية

عرض خيارات متعددة، مثل:

رفع دعوى إخلاء
دعوى فسخ
دعوى إثبات علاقة
دعوى امتناع عن السداد
سلوك طريق الودي قبل القضاء

5- وضع خطة قانونية مفصلة

يتسلم العميل خطة شاملة لما يجب فعله خطوة بخطوة.

سادسًا: أسئلة شائعة يجيب عنها الأستاذ محمد منيب

كيف أعرف أن عقد الإيجار قديم أم جديد؟

يعتمد ذلك على تاريخ العقد وطبيعة بنوده، ويحدد الأستاذ محمد منيب ذلك خلال الاستشارة.

هل يمكن طرد المستأجر بدون حكم؟

لا يجوز قانونًا إلا في 3 حالات نادرة جدًا، ويشرحها الأستاذ محمد منيب داخل الاستشارة.

هل يحق للمؤجر زيادة الإيجار من تلقاء نفسه؟

لا، إلا إذا نص العقد على ذلك أو كان يخضع لقانون معين.

هل الامتداد القانوني يطبّق على الورثة جميعًا؟

يتم تطبيقه وفق شروط معينة، ويحددها الأستاذ محمد منيب حسب كل حالة.

استشارات قانونية في قضايا الإيجارات لحماية حقوقك

في ظل التعقيدات القانونية في عقود الإيجار ونزاعات الإخلاء والامتداد القانوني، تصبح الاستشارة القانونية مع الأستاذ/ محمد منيب – المحامي المتخصص في المدني والإيجارات هي السلاح الأقوى لحماية حقوقك.
سواء كنت مؤجرًا أو مستأجرًا، فإن خطوة واحدة تجاه استشارة صحيحة قد تمنع نزاعًا طويلًا يمتد لسنوات.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني