اختصاص محكمة الجنايات: الإطار القانوني، نطاق الولاية، وطبيعة الدعاوى المعروضة أمامها
اختصاص محكمة الجنايات: الإطار القانوني، نطاق الولاية، وطبيعة الدعاوى المعروضة أمامها
تُعد محكمة الجنايات واحدة من أهم ركائز المنظومة القضائية الجنائية، نظرًا لما تختص به من جرائم جسيمة تمس أمن المجتمع وسلامة أفراده. ويُحدد القانون اختصاصها تحديدًا دقيقًا يضمن أن تُنظر أخطر القضايا أمام قضاة ذوي خبرة راسخة ورؤية واسعة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة.
ماهية محكمة الجنايات وطبيعتها
محكمة الجنايات ليست محكمة دائمة الانعقاد، بل تُعقد في دوائر محددة ضمن محاكم الاستئناف، وتتشكل عادة من ثلاثة مستشارين من ذوي الخبرة القضائية.
وتتولى الفصل في الجرائم التي يصفها القانون بأنها جنايات، أي تلك التي تستوجب عقوبات جسيمة كالسجن المشدد أو المؤبد أو الإعدام.
الأساس القانوني لاختصاص محكمة الجنايات
يُحدد قانون الإجراءات الجنائية نطاق اختصاص محكمة الجنايات، وذلك من خلال:
-
وصف الجريمة وفق قانون العقوبات.
-
نوع العقوبة المقررة.
-
جهة الإحالة (عادة من النيابة العامة أو من محكمة الجنح المستأنفة في بعض الحالات المحددة).
وبمقتضى هذه الضوابط، تكتسب محكمة الجنايات ولايتها على القضايا الأخطر في المجتمع.
نطاق اختصاص محكمة الجنايات
تختص محكمة الجنايات بنظر طائفة واسعة من الجرائم، أهمها:
1. جرائم القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت
وهي من الجرائم التي تمس حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، لذلك تُحال مباشرة إلى الجنايات.
2. جرائم السرقة بالإكراه والسطو والرشوة والاختلاس
نظرًا لتأثيرها الخطير على الاقتصاد والأمن.
3. جرائم المخدرات والاتجار بها والترويج لها
وهي من أكثر القضايا حضورًا أمام الجنايات.
4. الجرائم التي تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج
مثل الإرهاب، التخابر، تقويض نظام الحكم… إلخ.
5. جرائم العاهة المستديمة، الخطف، وهتك العرض، والاغتصاب
لما تسببه من آثار اجتماعية وجسدية خطيرة.
6. الجرائم المحالة إليها بنصوص قانونية خاصة
مثل بعض الجرائم الاقتصادية أو البيئية أو الإرهابية.
الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات
يقوم اختصاصها النوعي على وصف الجريمة، وليس على صفة المتهم أو المجني عليه أو قيمة الضرر.
فمتى كان الفعل يُشكل جناية وفق قانون العقوبات، انعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات إلزامًا.
كما أن هذا الاختصاص يعد من النظام العام، ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
الاختصاص المحلي لمحكمة الجنايات
يُحدد بناءً على:
-
مكان وقوع الجريمة
-
مكان القبض على المتهم
-
محل إقامة المتهم
ويجوز للنيابة اختيار أي من هذه الدوائر وفقًا لما يحقق سير العدالة.
إجراءات الدعوى أمام محكمة الجنايات
تتميز محكمة الجنايات بطبيعة خاصة لإجراءاتها، ومنها:
-
وجوب حضور محامٍ مع المتهم.
-
تمكين الدفاع من الاطلاع والمرافعة الكاملة.
-
جواز الطعن على حكمها أمام محكمة النقض.
-
سماع الشهود وإعادة مناقشتهم عند الحاجة.
-
مرونة واسعة في تقدير الأدلة والقرائن.
أهمية اختصاص محكمة الجنايات
يكتسب هذا الاختصاص أهميته من:
-
خطورة الجرائم المنظورة أمامها.
-
الدور المحوري في حماية المجتمع.
-
دقة إجراءاتها واستيفاء الضمانات للمتهم والمجني عليه.
-
مكانتها كأعلى محكمة موضوعية في القضايا الجنائية.
خاتمة اختصاص محكمة الجنايات: الإطار القانوني، نطاق الولاية، وطبيعة الدعاوى المعروضة أمامها
إن اختصاص محكمة الجنايات يمثل أحد الأعمدة الأساسية للنظام العدلي في مواجهة الجرائم الخطيرة. فهو اختصاص قائم على خطورة الفعل لا على الأشخاص، ويُدار من خلال قضاة متخصصين يتمتعون بالخبرة القانونية والقدرة على تقدير الأدلة وتحقيق العدالة.
إن فهم هذا الاختصاص ضرورة لكل محامٍ وباحث قانوني، لأنه يشكل الخطوة الأولى لتحديد الطريق الصحيح لسير الدعوى وضمان صحة إجراءاتها من البداية حتى نهاية مراحل التقاضي.
ضابط الاختصاص النوعي في النظام القضائي: المفهوم والأساس القانوني
أفضل محامي في قضايا الجنايات وتحليل الاختصاص – مكتب الأستاذ محمد منيب
عند التعامل مع قضايا الجنايات، يصبح اختيار محامٍ يتمتع بخبرة استثنائية في تحليل اختصاص محكمة الجنايات وضبط مسار الدعوى منذ بدايتها ضرورة لا غنى عنها.
ويقدّم المحامي محمد منيب نموذجًا احترافيًا مميزًا في هذا المجال، إذ يمتلك قدرة عالية على دراسة الوقائع واستنباط الوصف القانوني السليم للجريمة، بما يضمن إحالة الدعوى إلى الجهة المختصة دون أخطاء شكلية قد تؤثر على مجرى القضية.
يتميز المكتب بمهارة فريدة في تفنيد الأدلة والمرافعة أمام دوائر الجنايات، إلى جانب إعداد دفوع قوية تُحدث تأثيرًا حقيقيًا أمام المحكمة.
وبخبرة تتجاوز أعوامًا من العمل في القضايا الجنائية الكبرى، أصبح مكتب الأستاذ محمد منيب وجهة وثيقة الاعتماد لكل من يبحث عن دفاع متوازن يجمع بين القوة القانونية ودقة الإجراءات.
مكتب / محمد منيب المحامي
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
أرقام تليفونات المكتب :
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529