في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر قاضي الأداء هو المختص بإصدار أمر الحجز في الحالات التي يتطلب فيها تنفيذ حكم أو أمر أداء يتعلق بحقوق مالية. وفقًا للمادة 281 من قانون المرافعات، يحق لقاضي الأداء أن يصدر أمر الحجز بناءً على طلب الدائن، إذا كان هناك حكم أو أمر أداء نهائي واجب النفاذ ولم يقم المدين بتنفيذه.
إختصاص قاضي الأداء بإصدار أمر الحجز يعكس دوره في تسريع الإجراءات التنفيذية وضمان حق الدائن في الحصول على مستحقاته. يتم إصدار أمر الحجز على الأموال أو الممتلكات التي تخص المدين وفقًا للإجراءات القانونية المحددة، ويمكن أن يشمل الحجز على الأموال النقدية أو الممتلكات العقارية أو المنقولة. يُعد هذا الإجراء خطوة هامة في عملية التنفيذ الجبري للأحكام، حيث يتيح للدائن ضمان استيفاء حقه إذا لم يلتزم المدين بتسديد المبالغ المستحقة.
ومن المهم أن يُراعي قاضي الأداء في إصدار أمر الحجز الشروط القانونية التي تتطلبها هذه الإجراءات، مثل تحديد قيمة الدين أو تحديد نوع الأموال القابلة للحجز، لضمان عدم تجاوز حدود القانون وحماية حقوق المدين.
سلطة القاضي عند إصدار أمر حجز تحفظي :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، سلطة القاضي عند إصدار أمر الحجز التحفظي تُعد من السلطات التي تمكنه من اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية حقوق الدائنين قبل أن يتم الفصل نهائيًا في الدعوى. وفقًا للمادة 276 من قانون المرافعات، يُمكن للقاضي إصدار أمر الحجز التحفظي بناءً على طلب الدائن، وذلك إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن المدين قد يحاول إخفاء أمواله أو تهريبها، مما يهدد تنفيذ الحكم مستقبلاً.
سلطة القاضي في إصدار أمر الحجز التحفظي تشمل تقديره فيما إذا كانت هناك ضرورة لحماية حقوق الدائن بشكل عاجل. القاضي يمكنه أن يحدد نوع المال الذي سيتم الحجز عليه، سواء كان مالًا منقولًا أو عقارًا أو حسابًا مصرفيًا، ويحدد أيضًا مدى الحجز بما يتناسب مع المبالغ المستحقة. كما أن القاضي يجب أن يراعي أن الحجز التحفظي لا يكون تنفيذًا نهائيًا للحكم، وإنما هو إجراء مؤقت يهدف إلى ضمان عدم تهريب أو التصرف في الأموال إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى.
تُعد سلطة القاضي في هذا السياق واسعة ولكنها مشروطة بوجود دلائل على أن المدين قد يتصرف في أمواله بطريقة تضر بحقوق الدائن، ما يستدعي اتخاذ هذا الإجراء التحفظي. القاضي يجب أن يكون حذرًا في اتخاذ هذا القرار، لأن الحجز التحفظي يمثل تدبيرًا غير نهائي ويجب ألا يؤدي إلى المساس غير المبرر بحقوق المدين.
إجراءات إستصدار أمر الحجز التحفظي :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إجراءات استصدار أمر الحجز التحفظي تتطلب تقديم طلب من الدائن إلى المحكمة المختصة، ويجب أن يستند هذا الطلب إلى أسباب قانونية وجيهة تدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء المؤقت لحماية حقوق الدائن. وفقًا للمادة 276 من قانون المرافعات، يُشترط في طلب الحجز التحفظي أن يتضمن تفاصيل محددة، مثل تحديد الدين المستحق وتوضيح الأسباب التي تجعل الحجز ضروريًا للحفاظ على حقوق الدائن، مثل وجود خطر من تهريب أو إخفاء أموال المدين.
إجراءات استصدار أمر الحجز التحفظي تبدأ بتقديم طلب مكتوب إلى المحكمة من الدائن، ويجب أن يتضمن هذا الطلب بيانًا واضحًا حول مقدار الدين والمستندات التي تدعمه، بالإضافة إلى شرح الأسباب التي تجعله يعتقد أن المدين قد يسعى للتصرف في أمواله بما يضر بحقوقه. بعد تقديم الطلب، يقوم القاضي بمراجعة الطلب ويُقرر ما إذا كان هناك مبرر قانوني للإصدار الفوري لأمر الحجز التحفظي، بناءً على ما إذا كان هناك خطر يهدد تنفيذ الحكم في المستقبل.
إذا قرر القاضي إصدار أمر الحجز التحفظي، يتم توجيه هذا الأمر إلى الجهات التنفيذية (مثل المحضرين أو الشرطة) لتنفيذه على أموال المدين. الحجز التحفظي لا يعني تنفيذًا نهائيًا للحكم، بل هو إجراء مؤقت يهدف إلى ضمان أن الأموال لن يتم إخفاؤها أو التصرف فيها حتى يتم الفصل في الدعوى بشكل نهائي.
لا مسوغ للتكليف بالوفاء في حالة الحجز :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا مسوغ للتكليف بالوفاء في حالة الحجز عندما يكون هناك إجراء حجز على أموال المدين، وذلك لأن الحجز يُعتبر بمثابة تدبير احتياطي يهدف إلى تأمين حقوق الدائن قبل الفصل في الدعوى أو صدور حكم نهائي. وفقًا للمادة 278 من قانون المرافعات، يُسمح بالحجز على أموال المدين دون الحاجة إلى تكليف المدين بالوفاء إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء لحماية حقوق الدائن، مثل وجود خطر من تهريب الأموال أو التصرف فيها بشكل يضر بمصلحة الدائن.
في هذه الحالة، يُعتبر تكليف المدين بالوفاء غير ضروري، لأن الهدف من الحجز هو منع المدين من التصرف في أمواله لحين الفصل في القضية أو تنفيذ الحكم النهائي. وعليه، إذا كان قد تم الحجز على أموال المدين، فلا يتعين على الدائن أن يُخطر المدين بالوفاء بمبلغ الدين قبل الشروع في الإجراءات التنفيذية. بذلك، يكون الحجز وسيلة لحماية حقوق الدائن بشكل مباشر ودون تأخير، ويُفترض أن الحجز كافٍ لضمان استيفاء الحق بمجرد صدور حكم قضائي نهائي.
الحجز التحفظي الإستحقاقي علي المنقول :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الحجز التحفظي الاستحقاقي على المنقول هو إجراء يتم اتخاذه لحماية حقوق الدائن في حالة وجود دين مستحق، مع إمكانية وجود شكوك حول ملكية المنقولات أو نية المدين في التصرف فيها قبل فصل المحكمة في القضية. وفقًا للمادة 278 من قانون المرافعات، يمكن للقاضي أن يقرر إجراء حجز تحفظي استحقاقي على المنقولات التي يملكها المدين لضمان الحقوق المالية للدائن حتى يتم الفصل في الدعوى.
الحجز التحفظي الاستحقاقي على المنقول يتم عندما يكون هناك سبب مشروع للاعتقاد بأن المدين قد يحاول تهريب المنقولات أو بيعها أو التصرف فيها قبل الحكم النهائي في الدعوى، مما يعرض حقوق الدائن للخطر. في هذه الحالة، يُسمح للدائن بطلب الحجز على المنقولات بشكل تحفظي حتى يتم التأكد من حقوقه واستيفاء المبالغ المستحقة.
إجراءات الحجز تتضمن تحديد نوع المنقولات التي سيتم الحجز عليها من قبل المحكمة، ويشمل ذلك المنقولات مثل البضائع أو المعدات أو الأشياء ذات القيمة. الحجز التحفظي لا يهدف إلى بيع المنقولات أو التصرف فيها، بل هو مجرد إجراء احتياطي يهدف إلى الحفاظ على الأصول في حال وجود خطر من تصرف المدين فيها. بعد إصدار أمر الحجز التحفظي، يتم توجيه هذا الأمر إلى المحضرين لتنفيذه، وعادة ما يتم إيداع المنقولات في مكان مؤمن لحين صدور حكم نهائي بشأن الدعوى.
الحجز التحفظي التجاري :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الحجز التحفظي الاستحقاقي على المنقول هو إجراء يتم اتخاذه لحماية حقوق الدائن في حالة وجود دين مستحق، مع إمكانية وجود شكوك حول ملكية المنقولات أو نية المدين في التصرف فيها قبل فصل المحكمة في القضية. وفقًا للمادة 278 من قانون المرافعات، يمكن للقاضي أن يقرر إجراء حجز تحفظي استحقاقي على المنقولات التي يملكها المدين لضمان الحقوق المالية للدائن حتى يتم الفصل في الدعوى.
الحجز التحفظي الاستحقاقي على المنقول يتم عندما يكون هناك سبب مشروع للاعتقاد بأن المدين قد يحاول تهريب المنقولات أو بيعها أو التصرف فيها قبل الحكم النهائي في الدعوى، مما يعرض حقوق الدائن للخطر. في هذه الحالة، يُسمح للدائن بطلب الحجز على المنقولات بشكل تحفظي حتى يتم التأكد من حقوقه واستيفاء المبالغ المستحقة.
إجراءات الحجز تتضمن تحديد نوع المنقولات التي سيتم الحجز عليها من قبل المحكمة، ويشمل ذلك المنقولات مثل البضائع أو المعدات أو الأشياء ذات القيمة. الحجز التحفظي لا يهدف إلى بيع المنقولات أو التصرف فيها، بل هو مجرد إجراء احتياطي يهدف إلى الحفاظ على الأصول في حال وجود خطر من تصرف المدين فيها. بعد إصدار أمر الحجز التحفظي، يتم توجيه هذا الأمر إلى المحضرين لتنفيذه، وعادة ما يتم إيداع المنقولات في مكان مؤمن لحين صدور حكم نهائي بشأن الدعوى.
شروط توقيع الحجز التحفظي التجاري :
ثالثًا: تقديم طلب رسمي إلى المحكمة: يجب على الدائن تقديم طلب إلى المحكمة المختصة يتضمن جميع المستندات التي تدعم حقه في الدين المترتب على المدين، مع توضيح الأسباب التي تجعله يعتقد أن المدين قد يتصرف في أمواله بطريقة تهدد استيفاء حقه.
رابعًا: تقدير القاضي: بناءً على الأدلة المقدمة، يملك القاضي السلطة التقديرية في تحديد ما إذا كان الحجز التحفظي مبررًا أم لا، حيث يتعين عليه التحقق من توافر الشروط القانونية لطلب الحجز. إذا رأى القاضي أن هناك خطرًا حقيقيًا من التصرف في أموال المدين، فإنه يوافق على طلب الحجز التحفظي التجاري.
وبناءً على هذه الشروط، يمكن أن يُصدر القاضي أمرًا بالحجز التحفظي على الأموال التجارية للمدين، مما يساهم في حماية حقوق الدائن وضمان تنفيذ الحكم في المستقبل.
الحجز التحفظي علي المستاجر :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الحجز التحفظي على المستأجر هو إجراء يمكن للدائن اتخاذه لضمان حقوقه المالية عندما يكون المدين (المستأجر) متأخرًا في سداد الإيجار أو الديون المستحقة عليه لصالح المؤجر أو لأي طرف آخر. وفقًا للمادة 276 من قانون المرافعات، يُسمح للمؤجر أو الدائن الذي له حق مستحق في ذمة المستأجر أن يطلب الحجز التحفظي على أمواله، بما في ذلك ممتلكات المستأجر الشخصية أو حساباته البنكية، لضمان الوفاء بالديون المستحقة.
الحجز التحفظي على المستأجر يتم عندما يكون هناك خطر من تهريب أموال المستأجر أو تصرفه فيها قبل صدور حكم نهائي في القضية، خاصة إذا كانت هناك دلائل على أن المستأجر قد يختفي أو يتهرب من سداد الديون. ويمثل هذا الحجز إجراءً احتياطيًا لحماية حقوق الدائن أو المؤجر، ولا يُعد حجزًا نهائيًا على الأموال، بل هو تدبير يهدف إلى منع التصرف في الأموال المتنازع عليها.
إجراءات الحجز التحفظي على المستأجر تشمل تقديم طلب إلى المحكمة المختصة، حيث يثبت الدائن وجود الدين المستحق ويفسر أسباب طلب الحجز التحفظي. بعد مراجعة الطلب، يُصدر القاضي أمرًا بالحجز التحفظي، الذي يُنفذ على ممتلكات المستأجر سواء كانت منقولات أو أموال أخرى، مما يضمن عدم تصرف المستأجر في أمواله أو ممتلكاته إلى حين الفصل في القضية.
اولا : الحق الممتاز في الحجز التحفظي علي المستأجر :
الحق الممتاز يعني أن بعض الديون تتمتع بالأولوية في السداد على حساب ديون أخرى، وذلك استنادًا إلى طبيعة الدين نفسه. في حالة الحجز التحفظي على المستأجر، يعتبر المؤجر دائنًا له حق ممتاز في حال كانت الديون تتعلق بالأجرة المستحقة، بحيث يكون له الحق في أولوية سداد هذه الديون قبل سداد الديون الأخرى التي قد يكون لها ترتيب أقل في الأولوية.
عند الحجز التحفظي على أموال المستأجر، يتم اتخاذ إجراءات لحجز الأموال المتاحة لضمان سداد الدين المستحق للمؤجر، ويتم تنفيذ الحجز على الممتلكات القابلة للحجز مثل الأثاث أو الأصول المنقولة. وإذا كانت هناك ديون أخرى مستحقة على المستأجر، فإن حق المؤجر في الحصول على مستحقاته عن الأجرة المتأخرة يُعد حقًا ممتازًا، وبالتالي يتم سداد دينه أولًا من الأموال المحجوزة قبل سداد الديون الأخرى ذات الأولوية الأقل.
ثانيا : محل الأمتياز في الحجز التحفظي علي المستأجر :
محل الامتياز في الحجز التحفظي على المستأجر يتضمن الممتلكات التي يكون لها الأولوية في الحجز والتنفيذ، مثل الأموال التي تتعلق بحقوق الإيجار المستحقة للمؤجر أو الديون التجارية المرتبطة بعقود مبرمة مع المستأجر. على سبيل المثال، إذا كان المؤجر لديه حق امتياز على منقولات المستأجر أو على أية أموال أخرى تعود له في إطار عقد الإيجار، فإنه يُعتبر له محل الامتياز عند الحجز التحفظي، بحيث يُنفذ الحجز أولًا على تلك الأموال قبل باقي أموال المستأجر.
يتمثل محل الامتياز في كون الدائن الذي له حق امتياز (مثل المؤجر في حالة الإيجار) يحصل على الأولوية في استيفاء مستحقاته من الأموال المحجوزة، أي أن الحجز يتم أولًا على الأموال التي يشملها حق الامتياز. وفي حالة المستأجر، إذا كان المؤجر يملك حق امتياز على أمواله بسبب تأخر في دفع الإيجار أو أي مستحقات أخرى، فإنه يمكن له الحصول على أولوية سداد مستحقاته عند الحجز على الممتلكات المنقولة أو العقارية التي تخص المستأجر.
منقولات الزوجة في قانون المرافعات المدنية والتجارية :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، منقولات الزوجة تعتبر من الأموال التي يتمتع بحمايتها القانون في بعض الحالات، خاصة فيما يتعلق بالحجز عليها في سياق الإجراءات التنفيذية. وفقًا للمادة 276 من قانون المرافعات، يتمتع الزوج بحقوق خاصة عندما يتعلق الأمر بمنقولات الزوجة، حيث تكون هذه المنقولات محمية من الحجز في بعض الحالات.
منقولات الزوجة هي الأمتعة الشخصية التي تخص الزوجة، مثل الذهب، الأثاث الشخصي، الملابس، وغيرها من الممتلكات التي لا تُعد جزءًا من أملاك الأسرة المشتركة. عادةً ما تكون هذه المنقولات محمية من الحجز على أساس أنها جزء من المهر أو هدايا الزواج التي تعتبر من حقوق الزوجة الشخصية. وبالتالي، لا يجوز الحجز عليها إلا في الحالات التي يكون فيها الدين المستحق يتعلق بحقوق الزوجة نفسها، مثل الحجز من قبل الزوجة على أموال زوجها في حالة وجود دَين عليه تجاهها.
وفي حالة حدوث حجز على منقولات الزوجة، يُشترط أن يكون هناك إثبات على أن المنقولات تخص الزوجة بشكل قاطع ولا تتعلق بالحقوق المشتركة بين الزوجين. وإذا تم الحجز على هذه المنقولات، يجوز للزوجة التظلم من هذا الحجز أمام المحكمة، التي بدورها تقوم بمراجعة القضية والتأكد من أن الحجز تم وفقًا للأطر القانونية المناسبة.
إمتياز المؤجر في حالة إمتداد الإيجار :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، امتياز المؤجر في حالة امتداد الإيجار يعد من الحقوق المقررة للمؤجر في حال استمرارية العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بعد انتهاء المدة المتفق عليها في العقد. وفقًا للمادة 552 من القانون، عندما يتم تمديد عقد الإيجار تلقائيًا أو باتفاق بين الطرفين، يظل المؤجر محتفظًا بحق الامتياز على بعض أموال المستأجر التي قد تكون قد تراكمت بسبب التأخير في دفع الإيجار أو مستحقات أخرى.
امتياز المؤجر يمنح المؤجر الأولوية في استيفاء حقوقه المالية قبل الدائنين الآخرين في حال الحجز على أموال المستأجر، سواء كانت منقولات أو عقارات. وهذا الامتياز يشمل المبالغ المتأخرة من الإيجار والمستحقات التي قد تكون ناتجة عن العقد الإيجاري. في حالة امتداد الإيجار، يظل المؤجر قادرًا على مطالبة المستأجر بدفع الإيجار المتجدد أو المستحق، وفي حال عدم دفعه، يحق للمؤجر رفع دعوى قضائية للمطالبة بهذه المبالغ أو اتخاذ إجراءات تنفيذية، بما في ذلك الحجز على أموال المستأجر.
امتياز المؤجر يستمر حتى في حال تمديد العقد، مما يعني أن المؤجر يحظى بحق الأولوية في سداد مستحقاته، سواء تم التجديد التلقائي أو كان تمديدًا بناءً على اتفاق جديد. وبالتالي، لا يُعتبر التمديد للعقد الإيجاري تنازلًا عن حق المؤجر في الحصول على الأجرة المستحقة، بل هو استمرار لحقه في المطالبة بالأجرة والتمتع بامتيازاته القانونية.
الأمتياز ومنقولات المستأجر من الباطن :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الامتياز ومنقولات المستأجر من الباطن يشير إلى الحقوق القانونية التي يتمتع بها المؤجر في حالة انتقال المنقولات أو الأمتعة الخاصة بالمستأجر إلى شخص آخر عن طريق التأجير من الباطن. وفقًا للمادة 552 من قانون المرافعات، يعتبر المؤجر صاحب حق الامتياز على المنقولات التي تخص المستأجر، حتى وإن كانت هذه المنقولات قد تم تأجيرها من الباطن أو تخص طرفًا ثالثًا.
الامتياز الذي يمنحه القانون للمؤجر على منقولات المستأجر يمتد ليشمل المنقولات التي تكون في حيازة المستأجر من الباطن، أي إذا قام المستأجر الأصلي بتأجير جزء من العين المؤجرة أو ممتلكاته إلى طرف ثالث (المستأجر من الباطن)، يظل المؤجر يملك حق الامتياز على المنقولات المتعلقة بالإيجار الأساسي. بمعنى آخر، لا يُعد انتقال المنقولات إلى المستأجر من الباطن تنازلًا عن حق المؤجر في الامتياز، بل يبقى المؤجر أولوية في استيفاء حقوقه المالية، مثل الإيجار المتأخر أو المستحقات الأخرى.
إذا كان هناك حجز على منقولات المستأجر من الباطن بسبب عدم سداد الأجرة أو مستحقات المؤجر، يحق للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية للحجز على هذه المنقولات لضمان سداد الديون المستحقة، حتى وإن كانت هذه المنقولات في حيازة المستأجر من الباطن. ويمثل هذا الحق امتيازًا قانونيًا يؤكد حماية حقوق المؤجر في استرداد مستحقاته من جميع المنقولات المرتبطة بالإيجار، سواء كانت في يد المستأجر الأصلي أو المستأجر من الباطن.
حق التتبع في قانون المرافعات المدنية والتجارية :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، حق التتبع هو حق قانوني يمنح الدائن إمكانية متابعة وتنفيذ حكمه على الأموال التي قد يكون المدين قد تصرف فيها، سواء عن طريق بيعها أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر. يُعتبر حق التتبع من الحقوق الهامة التي توفر حماية للدائنين، حيث يتيح لهم استرداد حقوقهم المالية حتى إذا كانت الأموال قد خرجت من حيازة المدين إلى طرف ثالث.
بحسب المادة 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حق التتبع يتيح للدائن أن يتتبع الأموال التي كانت مملوكة للمدين، ويستطيع استعادتها إذا تم التصرف فيها بطريقة غير قانونية أو للإضرار بحقوقه، مثل بيع الأموال أو نقلها إلى شخص آخر بنية تهريبها أو إخفائها عن الدائن. يُشترط أن يكون التصرف قد تم دون علم الدائن أو بدون دفع مقابل يوازي قيمة الأموال التي تم نقلها، مما يسمح له بالاستفادة من هذا الحق حتى لو كانت الأموال قد انتقلت إلى شخص آخر.
في تطبيق هذا الحق، يمكن للدائن أن يطالب المحكمة بإصدار حكم يعيد إليه الأموال التي تم التصرف فيها، أو يعوضه عنها، حتى وإن كانت قد تم بيعها أو نقل ملكيتها لطرف ثالث. هذا الحق يعزز من قدرة الدائن على حماية حقوقه المالية ويضمن عدم تعريض هذه الحقوق للخطر بسبب تصرفات المدين التي تهدف إلى التهرب من سداد الديون.
مكتب محامى مصر
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني