اختصاص المحكمة الجزئية: الإطار القانوني، طبيعة القضايا، والأسس المنظمة لولايتها

اختصاص المحكمة الجزئية: الإطار القانوني، طبيعة القضايا، والأسس المنظمة لولايتها

تُعد المحكمة الجزئية من أهم درجات التقاضي في النظام القضائي، فهي الواجهة الأولى التي يلجأ إليها المتقاضون في العديد من المنازعات المدنية والجنائية. ويتميز اختصاصها بارتباطه بالقضايا ذات الطبيعة الأقل تعقيدًا من حيث قيمة الدعوى أو جسامة الجريمة، على نحو يحقق سرعة الفصل ويضمن التنظيم الفعّال للعمل القضائي.

أولًا: ماهية المحكمة الجزئية وطبيعتها

المحكمة الجزئية هي محكمة درجة أولى، تتبع المحاكم الابتدائية، وتباشر اختصاصات محددة بالقانون وفق قواعد الاختصاص القيمي والنوعي والمكاني.
وتشكّل حجر الأساس في القضاء اليومي الذي يتعامل مع الجزء الأكبر من المنازعات البسيطة والمتوسطة.

ثانيًا: الأساس القانوني لاختصاص المحكمة الجزئية

يستند اختصاص المحكمة الجزئية إلى نصوص:

• قانون المرافعات المدنية والتجارية

• قانون الإجراءات الجنائية

• القوانين الخاصة التي تُحيل بعض المنازعات إليها

وتُعد هذه النصوص المصدر الرئيسي لتحديد ولايتها.

ثالثًا: الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية

تنظر المحكمة الجزئية عددًا من الدعاوى بحسب طبيعتها، ومن أهمها:

1. دعاوى الإيجارات والمنازعات السكنية البسيطة

وتشمل المطالبة بالأجرة وفسخ العقود وغيرها من المنازعات التي جعلها القانون ضمن اختصاصها.

2. دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين (في بعض المسائل المحددة)

وفقًا للشرائع المعمول بها.

3. الجنح والمخالفات

وتعد هذه الدعاوى من أبرز اختصاصاتها النوعية بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

4. دعاوى تسليم الصغير وبعض الدعاوى المستعجلة

وفق ما يحدده القانون.

5. بعض الدعاوى التجارية الصغيرة

بحسب النصوص المنظمة لقيمة النزاع.

رابعًا: الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية

يُحدَّد الاختصاص القيمي بناءً على قيمة الدعوى، ويُعد هذا المعيار من أهم أسس ولاية المحكمة الجزئية، ومن أمثلته:

• نظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمة محددة يقررها القانون.

• إذا جاوزت قيمة النزاع الحد المقرر، انتقل الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية.

ويُعد هذا الاختصاص من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفته.

خامسًا: الاختصاص المحلي للمحكمة الجزئية

يُحدد وفق ثلاثة معايير رئيسية:

1. موطن المدعى عليه

2. مكان تنفيذ الالتزام

3. مكان وقوع العمل غير المشروع (في بعض الحالات)

ويهدف هذا لتقريب المحكمة من الخصوم وتيسير إجراءات التقاضي.

سادسًا: اختصاص المحكمة الجزئية في المواد الجنائية

تختص المحكمة الجزئية بالنظر في:

• الجنح بجميع أنواعها

• المخالفات

• الدعاوى التي يعاقب القانون عليها بعقوبات لا تتجاوز الحبس لمدة محددة

• الأوامر الجنائية في بعض الحالات

كما تتولى الفصل في الدعاوى المدنية التابعة للجنح.

سابعًا: اختصاص المحكمة الجزئية في المواد المدنية والتجارية

تختص المحكمة الجزئية بـ:

• الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على الحد القانوني

• دعاوى الانتفاع والاستعمال والحقوق المتفرعة عن الحيازة

• دعاوى المطالبة بديون بسيطة

• النزاعات التجارية ذات القيمة الصغيرة

ثامنًا: أهمية اختصاص المحكمة الجزئية في التنظيم القضائي

تلعب المحكمة الجزئية دورًا جوهريًا في:

• تخفيف العبء عن المحاكم الأعلى

• سرعة الفصل في المنازعات اليومية

• تقريب العدالة من المواطنين

• تحقيق التوازن بين درجات التقاضي

• ضمان سهولة الوصول إلى القضاء بتكاليف وإجراءات أقل

خاتمة اختصاص المحكمة الجزئية: الإطار القانوني، طبيعة القضايا، والأسس المنظمة لولايتها

يمثل اختصاص المحكمة الجزئية أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي، نظرًا لما تمثله من مرحلة أولى ضرورية في تسوية المنازعات المدنية والجنائية. وفهم حدود هذا الاختصاص يعد أداة مهمة للمحامين والمتقاضين لضمان رفع الدعوى أمام الجهة الصحيحة وتجنب البطلان أو الإطالة غير المبررة في الإجراءات.

اختصاص محكمة الجنايات: الإطار القانوني، نطاق الولاية، وطبيعة الدعاوى المعروضة أمامها

خبيرك القانوني الأمثل في قضايا المحكمة الجزئية – المحامي محمد منيب

في عالم التقاضي، تكمن قوة الدعوى في اختيار المحامي المناسب منذ البداية، وخاصة أمام المحكمة الجزئية التي تتطلب دقة في تحديد الاختصاص والإجراءات.

ويقدّم الأستاذ محمد منيب خبرة قانونية متميزة تضمن تأسيس الدعوى بشكل صحيح منذ رفعها، مع متابعة دقيقة لكل مرحلة من مراحل التقاضي. المكتب متخصص في تحليل طبيعة النزاع، تقييم قيمته القانونية، وصياغة الطلبات والدفوع بما يحفظ حقوق العملاء ويعزز موقفهم أمام القاضي.

بفضل سنوات طويلة من الخبرة العملية والنجاحات الميدانية، أصبح مكتب الأستاذ محمد منيب الخيار الأول لكل من يبحث عن دفاع قانوني رصين، إجراءات سليمة، ونتائج ملموسة في جميع قضايا المحكمة الجزئية.

المستشار القانوني / محمد منيب المحامي

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

خدمة العملاء: 01006321774

للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529