اختصاص القاضي المستعجل في المحكمة الابتدائية
مادة 45- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
المادة 45 تشير إلى اختصاص القاضي المستعجل في المحكمة الابتدائية. وهذا يعني أن قاضياً يتم انتدابه للنظر في القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، وذلك بصفة مؤقتة ودون المساس بأصل الحق.
بعبارة أخرى، القاضي المستعجل يصدر أحكامًا ذات طابع وقتي لحماية الحقوق أو تفادي الضرر قبل الفصل النهائي في النزاع، مثل إصدار أوامر وقتية للحفاظ على الأدلة أو منع تصرف معين قد يؤدي إلى ضرر لا يمكن تداركه.
المادة 45 من قانون المرافعات ودورها في تحقيق العدالة الناجزة
تُعد المادة 45 من قانون المرافعات من المواد الأساسية التي تنظم اختصاص القاضي المستعجل في القضايا ذات الطابع العاجل. وتُعنى هذه المادة بحماية الحقوق التي قد تتعرض للضرر إذا انتظر الخصوم الفصل في النزاع عبر القضاء العادي، حيث تجيز للقاضي المختص إصدار قرارات وقتية دون المساس بأصل الحق.
نص المادة 45 من قانون المرافعات
تنص المادة 45 على أنه:
“يُندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت.”
مفهوم القضاء المستعجل
القضاء المستعجل هو أحد فروع القضاء الذي يهدف إلى اتخاذ إجراءات وقتية لحماية الحقوق من الضياع أو التلف، وذلك من خلال قرارات تصدر بسرعة ودون الخوض في أصل النزاع. ويتميز هذا النوع من القضاء بالسرعة والفعالية في معالجة القضايا العاجلة التي تتطلب تدخلاً فوريًا لمنع وقوع ضرر لا يمكن تداركه لاحقًا.
شروط اللجوء إلى القضاء المستعجل
حتى يكون القاضي المستعجل مختصًا بنظر الدعوى وإصدار حكم فيها، لا بد من توافر الشروط التالية:
- وجود عنصر الاستعجال: يجب أن يكون هناك خطر داهم يهدد أحد الحقوق، بحيث يصبح التدخل القضائي السريع ضروريًا لمنع الضرر.
- عدم المساس بأصل الحق: القرارات التي يُصدرها القاضي المستعجل لا تمس جوهر النزاع، وإنما تهدف إلى اتخاذ تدابير تحفظية مؤقتة فقط.
- عدم وجود نص قانوني يمنع التدخل المستعجل: لا يجوز للقضاء المستعجل التدخل في المسائل التي حصر القانون نظرها في القضاء العادي أو الجهات المختصة الأخرى.
اختصاص القاضي المستعجل في المحكمة الابتدائية وفقًا للمادة 45 مرافعات
يختص القاضي المستعجل بالنظر في المسائل التي تحتاج إلى تدابير وقتية دون المساس بأصل الحق. ومن أهم هذه الاختصاصات:
- إصدار أوامر الحجز التحفظي على الأموال أو الممتلكات لمنع تهريبها أو التصرف فيها بطريقة قد تضر بالدائنين.
- وقف تنفيذ قرارات إدارية من شأنها الإضرار بالفرد أو المؤسسة، وذلك لحين صدور حكم نهائي في النزاع.
- إخلاء العقارات في حالات الضرورة، مثل التعدي على ممتلكات الغير أو عدم سداد الإيجار.
- إصدار أوامر منع التعرض في حالات الاعتداء على الحيازة أو الممتلكات.
- حماية الحقوق الأدبية والفكرية من خلال إصدار قرارات بمنع نشر أو توزيع مواد قد تنتهك حقوق التأليف.
الفرق بين القضاء المستعجل والقضاء العادي
| وجه المقارنة | القضاء المستعجل | القضاء العادي |
|---|---|---|
| طبيعة القضايا | قضايا ذات طابع وقتي ومستعجل | قضايا تتعلق بجوهر النزاع |
| تأثير الحكم | لا يمس أصل الحق | يفصل في الموضوع بشكل نهائي |
| سرعة الفصل | سريع بسبب طبيعة الاستعجال | يأخذ وقتًا بسبب التحقيق والتدقيق |
| إمكانية التعديل | يمكن الرجوع عنه إذا تغيرت الظروف | أحكام نهائية وملزمة |
أهمية المادة 45 في تحقيق العدالة
تُساهم المادة 45 في تحقيق العدالة الناجزة عبر توفير حلول قانونية سريعة لحماية الحقوق من الضياع. ومن أبرز فوائدها:
- توفير الحماية الفورية للحقوق، خاصة في النزاعات التي قد يتسبب التأخير في الفصل فيها في ضرر جسيم.
- ضمان استقرار الأوضاع القانونية لحين الفصل في النزاع الأساسي من قبل القضاء العادي.
- تقليل الضغط على المحاكم العادية من خلال تصفية القضايا ذات الطابع المؤقت بسرعة.
الخاتمة
تُعتبر المادة 45 من القوانين الأساسية التي تعزز من سرعة وفعالية القضاء، حيث تمنح القاضي المستعجل سلطة اتخاذ قرارات وقتية تحمي الحقوق من الضياع دون التأثير على جوهر النزاع. وبالتالي، يُعد هذا النوع من القضاء ضرورة ملحّة لضمان استمرارية العدالة ومنع تفاقم النزاعات قبل صدور الأحكام النهائية.
الإختصاص بالطلب العارض المستعجل :
يُعد الطلب العارض المستعجل من الوسائل القانونية التي تُستخدم أثناء سير الدعوى الأصلية، حيث يتقدم أحد الخصوم بطلب مستعجل يُراد الفصل فيه سريعًا، نظرًا لوجود خطر يهدد الحق أو لضرورة اتخاذ إجراء وقتي دون المساس بأصل النزاع.
مفهوم الطلب العارض المستعجل
الطلب العارض المستعجل هو طلب إضافي يُقدَّم أثناء نظر الدعوى الأصلية، ويهدف إلى الحصول على إجراء وقتي لحماية حقٍ معينٍ لحين الفصل النهائي في القضية. وتُقبل هذه الطلبات إذا توافرت فيها شروط الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.
الجهة المختصة بنظر الطلب العارض المستعجل
- القاضي المستعجل: إذا كان الطلب العارض متعلقًا بمسألة مستعجلة وفقًا للمادة 45 من قانون المرافعات، يختص القاضي المستعجل بنظره، شريطة ألا يمس أصل النزاع.
- محكمة الموضوع: في بعض الحالات، تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية هي المختصة أيضًا بالطلب العارض المستعجل، وذلك لتجنب تشتيت النزاع بين أكثر من جهة قضائية.
- دوائر القضاء الإداري: إذا كان الطلب العارض المستعجل متعلقًا بقرارات إدارية، فقد تختص به محكمة القضاء الإداري ضمن سلطتها في وقف تنفيذ القرارات الإدارية لحين الفصل في الموضوع.
شروط قبول الطلب العارض المستعجل
لكي يُقبل الطلب العارض المستعجل، يجب توافر عدة شروط، منها:
- وجود دعوى أصلية منظورة أمام القضاء: فلا يجوز تقديم طلب عارض مستعجل بشكل مستقل، بل يجب أن يكون مرتبطًا بدعوى قائمة.
- وجود عنصر الاستعجال: يجب أن يكون هناك خطر يهدد أحد حقوق الخصوم، بحيث يستلزم الأمر تدخلاً قضائيًا سريعًا.
- عدم المساس بأصل الحق: الطلب العارض المستعجل لا يمكن أن يكون بديلاً عن الدعوى الأصلية، وإنما هو إجراء وقتي لحماية الحق إلى حين البت فيه نهائيًا.
- أن يكون الطلب مرتبطًا بالدعوى الأصلية: أي أن يكون هناك ارتباط بين الطلب المستعجل وموضوع النزاع الأساسي حتى لا يُنظر الطلب بمعزل عن القضية الأصلية.
أمثلة على الطلبات العارضة المستعجلة
- طلب وقف تنفيذ قرار إداري لحين الفصل في دعوى إلغائه.
- طلب تعيين حارس قضائي على مال متنازع عليه لحين الفصل في ملكيته.
- طلب منع الخصم من التصرف في المال محل النزاع لحين صدور الحكم النهائي.
- طلب إثبات حالة في حالة الخوف من ضياع دليل قد يؤثر في الحكم النهائي.
أهمية الطلب العارض المستعجل في التقاضي
- يوفر حماية قانونية فورية للحقوق التي قد تتضرر بفعل التأخير في إصدار الحكم النهائي.
- يساعد في تحقيق العدالة الناجزة من خلال توفير حلول سريعة للمنازعات ذات الطابع الاستعجالي.
- يمنع الخصم من استغلال الوقت للإضرار بالطرف الآخر، مثل التصرف في مال متنازع عليه أو إخفاء أدلة.
اختصاص القاضي المستعجل في المحكمة الابتدائية
يُعد الطلب العارض المستعجل أداة قانونية مهمة في التقاضي، حيث يمنح القاضي صلاحية اتخاذ إجراءات وقتية تحمي الحقوق دون المساس بجوهر النزاع. ويُساهم هذا النوع من الطلبات في تحقيق التوازن بين مصلحة الأطراف وتسريع الفصل في القضايا التي لا تتحمل التأخير.
جواز رفع الطلب المستعجل أمام محكمة الموضوع مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة أو إبدائة كطلب عارض وفقا للمادة 123 مرافعات :
جواز رفع الطلب المستعجل أمام محكمة الموضوع مع الدعوى الأصلية وفقًا للمادة 123 من قانون المرافعات
يُعد الطلب المستعجل وسيلة قانونية تُستخدم للحفاظ على الحقوق المتنازع عليها أو منع وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه، وذلك لحين الفصل في الدعوى الأصلية. وقد أجاز القانون تقديم الطلب المستعجل أمام محكمة الموضوع بصيغتين: إما ضمن صحيفة الدعوى الأصلية، أو كطلب عارض أثناء سير الدعوى، وفقًا لنص المادة 123 من قانون المرافعات.
نص المادة 123 من قانون المرافعات
تنص المادة 123 من قانون المرافعات المصري على أنه:
“تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه بصحيفة تُعلن وفقًا للقواعد المقررة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يُقدم شفويًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تُقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.”
طرق تقديم الطلب المستعجل أمام محكمة الموضوع
يمكن رفع الطلب المستعجل أمام المحكمة المختصة بإحدى الطريقتين التاليتين:
-
ضمن صحيفة الدعوى الأصلية:
- يجوز للمدعي أن يضمّن طلبه المستعجل ضمن صحيفة الدعوى الأصلية، بحيث يتم نظره مع موضوع النزاع الأساسي أمام محكمة الموضوع.
- في هذه الحالة، يُفصل في الطلب المستعجل على وجه السرعة، مع استمرار نظر الدعوى الأصلية لحين البت فيها نهائيًا.
- مثال: إذا رفع المدعي دعوى ببطلان عقد بيع مشكوك في صحته، فيمكنه في ذات الصحيفة طلب منع التصرف في العقار محل النزاع لحين الفصل في الدعوى.
-
كطلب عارض أثناء سير الدعوى:
- يجوز لأي من الخصوم تقديم طلب مستعجل أثناء نظر الدعوى الأصلية، سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه.
- يُقدم الطلب العارض إما بصحيفة مستقلة تُعلن للخصم قبل الجلسة، أو شفويًا أثناء الجلسة ويثبت بمحضر الجلسة.
- يجب أن يكون الطلب العارض المستعجل مرتبطًا بالدعوى الأصلية، وألا يمس أصل الحق.
- مثال: إذا كانت هناك دعوى بشأن فسخ عقد إيجار، يمكن للمدعي تقديم طلب مستعجل أثناء الجلسة بطرد المستأجر لحين الفصل في الدعوى الأصلية.
شروط قبول الطلب المستعجل كطلب عارض
حتى يكون الطلب المستعجل مقبولًا أمام محكمة الموضوع، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- أن يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية: لا يجوز تقديم طلب مستعجل منفصل تمامًا عن النزاع الأساسي.
- أن يكون هناك عنصر الاستعجال: يجب أن يكون هناك خطر يهدد الحق، بحيث لا يحتمل الانتظار لحين الفصل في الموضوع.
- عدم المساس بأصل الحق: يجب أن يكون الطلب المستعجل ذو طابع وقتي، ولا يترتب عليه حسم النزاع النهائي.
- أن يُقدم وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة: سواء في صحيفة الدعوى الأصلية أو كطلب عارض خلال الجلسة.
أهمية تقديم الطلب المستعجل مع الدعوى الأصلية أو كطلب عارض
- يضمن سرعة الفصل في الأمور العاجلة دون الحاجة إلى رفع دعوى مستقلة.
- يُقلل من التكاليف والإجراءات، حيث يتم النظر في الطلب المستعجل مع القضية الأصلية.
- يمنع تلاعب الخصوم، مثل تهريب الأموال أو التصرف في محل النزاع قبل الفصل النهائي في الدعوى.
الخاتمة
تُتيح المادة 123 من قانون المرافعات مرونة كبيرة في تقديم الطلبات المستعجلة، حيث يمكن رفعها ضمن صحيفة الدعوى الأصلية أو كطلب عارض أثناء سير القضية. وهذا يعزز من سرعة تحقيق العدالة، ويحمي الحقوق من الضياع أثناء نظر النزاع الأساسي.
كيفية رفع الطلب المستعجل من التدخل في الدعوى والطلب الفرعي المستعجل الموجه إلي الغير :
في بعض الأحيان، قد يكون هناك أطراف غير مشتركين في الدعوى الأصلية، لكن لديهم مصلحة قانونية في التدخل لحماية حقوقهم، أو قد يطلب أحد الخصوم إدخال طرف ثالث في النزاع. وفي هذه الحالات، يمكن تقديم طلب مستعجل من التدخل في الدعوى أو طلب فرعي مستعجل موجه إلى الغير، وفقًا لقواعد قانون المرافعات.
أولًا: الطلب المستعجل من التدخل في الدعوى
مفهوم التدخل في الدعوى
التدخل هو إجراء قانوني يُتيح لشخص خارج النزاع أن يطلب الانضمام إلى الدعوى الأصلية لحماية مصلحة قانونية له. ويمكن أن يكون التدخل اختياريًا أو إلزاميًا، ويتم بطلب مستعجل إذا كان هناك خطر يهدد حقوق المتدخل.
أنواع التدخل في الدعوى
-
التدخل الهجومي:
- يُقدِّم المتدخل طلبًا مستعجلًا ليطالب بحق له في النزاع القائم بين الخصوم.
- مثال: إذا كان هناك نزاع على ملكية عقار، يجوز لشخص ثالث أن يتدخل مستعجلًا لإثبات ملكيته.
-
التدخل الانضمامي:
- يُقدِّم المتدخل طلبًا مساندًا لأحد أطراف النزاع، دون المطالبة بحق مستقل.
- مثال: إذا كانت هناك دعوى إخلاء بين المؤجر والمستأجر، يجوز لمستأجر آخر أن يتدخل مستعجلًا لحماية حقوقه في السكن.
إجراءات تقديم الطلب المستعجل من التدخل في الدعوى
- يُقدم التدخل بصحيفة تُعلن للخصوم وفقًا للمادة 126 من قانون المرافعات، قبل موعد الجلسة المحددة.
- أو يُقدم شفويًا في الجلسة إذا كان التدخل تبعيًا لأحد الخصوم.
- يجب أن يتضمن الطلب مصلحة قانونية قائمة للمتدخل في الدعوى الأصلية.
- إذا كان الطلب مستعجلًا، يجب بيان عنصر الاستعجال والخطر الذي يهدد حقوق المتدخل.
ثانيًا: الطلب الفرعي المستعجل الموجه إلى الغير
مفهوم الطلب الفرعي المستعجل الموجه إلى الغير
الطلب الفرعي المستعجل هو طلب يُقدمه أحد أطراف الدعوى الأصلية، لكنه يكون موجهًا إلى شخص غير مُدخل في النزاع، وذلك في حالات يكون فيها تدخُّل هذا الغير ضروريًا لحماية الحقوق.
حالات الطلب الفرعي المستعجل الموجه إلى الغير
-
إدخال ضامن أو شريك في الالتزام:
- إذا كان أحد الخصوم يريد إدخال شخص ثالث لضمان تنفيذ الحكم أو تحميله جزءًا من المسؤولية.
- مثال: في دعوى تعويض عن حادث سير، يمكن للمدعى عليه طلب إدخال شركة التأمين بشكل مستعجل.
-
إدخال شخص له مصلحة في النزاع:
- إذا كان الحكم في القضية قد يؤثر على شخص غير موجود في الدعوى.
- مثال: في دعوى بطلان عقد بيع، يمكن إدخال المشتري الجديد للعقار بشكل مستعجل.
-
إيقاع حجز تحفظي على أموال الغير:
- يجوز للمدعي تقديم طلب مستعجل لحجز أموال شخص غير مُدخل في النزاع، إذا كان هناك خطر من تهريب الأموال.
إجراءات تقديم الطلب الفرعي المستعجل الموجه إلى الغير
- يُقدم الطلب بصحيفة تُعلن إلى الغير قبل الجلسة.
- أو يُقدَّم شفويًا أثناء الجلسة إذا وافقت المحكمة.
- يجب أن يوضح الطلب السبب القانوني للاستعجال، مثل وجود خطر على تنفيذ الحكم النهائي.
- تُحدد المحكمة مدى ضرورة إدخال الغير في الدعوى، وتقرر في الطلب على وجه السرعة.
الفرق بين التدخل في الدعوى والطلب الفرعي المستعجل الموجه إلى الغير
| وجه المقارنة | التدخل في الدعوى | الطلب الفرعي المستعجل الموجه إلى الغير |
|---|---|---|
| من يقدمه؟ | شخص خارج الدعوى يريد الانضمام إليها | أحد الخصوم يريد إدخال شخص آخر في النزاع |
| الهدف | حماية مصلحة قانونية مرتبطة بالدعوى | تحميل الغير مسؤولية أو اتخاذ إجراء مستعجل ضده |
| كيفية تقديمه | صحيفة تُعلن للخصوم أو طلب شفوي في الجلسة | صحيفة تُعلن إلى الغير أو طلب شفوي أثناء الجلسة |
| مثال | شخص يتدخل لإثبات حقه في عقار متنازع عليه | إدخال شركة التأمين في دعوى تعويض |
اختصاص القاضي المستعجل في المحكمة الابتدائية
يُعد كل من التدخل في الدعوى والطلب الفرعي المستعجل الموجه إلى الغير من الأدوات القانونية التي تسمح للخصوم بحماية حقوقهم ومنع الضرر أثناء سير الدعوى. ويجب أن يُقدَّم الطلب وفقًا للإجراءات المحددة في قانون المرافعات، مع بيان سبب الاستعجال بوضوح لضمان سرعة الفصل فيه.
شروط قبول الطلب المستعجل المرفوع بطريق التبعية لطلب أصلي :
عند رفع طلب مستعجل بطريق التبعية لطلب أصلي، يجب أن تتوفر فيه شروط معينة ليكون مقبولًا أمام المحكمة. ويُقصد بالطلب المستعجل التبعي ذلك الذي يُقدَّم أثناء نظر الدعوى الأصلية بغرض اتخاذ إجراء وقتي أو وقائي لحماية الحقوق، دون أن يمس أصل النزاع.
شروط قبول الطلب المستعجل التبعي
1. وجود دعوى أصلية منظورة أمام المحكمة
- يجب أن يكون هناك طلب أصلي مقدم أمام المحكمة المختصة، حيث لا يجوز تقديم طلب مستعجل مستقل بطريق التبعية دون أن يكون هناك نزاع قائم.
- مثال: إذا كانت هناك دعوى مطالبة بدَين، يجوز للمدعي تقديم طلب مستعجل بحجز تحفظي على أموال المدين.
2. ارتباط الطلب المستعجل بالدعوى الأصلية
- يجب أن يكون هناك علاقة وثيقة بين الطلب المستعجل التبعي والدعوى الأصلية، بحيث يكون الطلب التبعي خادمًا ومكملاً للطلب الأصلي.
- مثال: إذا كانت الدعوى الأصلية إثبات ملكية عقار، فيجوز للمدعي تقديم طلب مستعجل بوقف أعمال البناء المخالفة على العقار لحين الفصل في الملكية.
3. توافر عنصر الاستعجال
- يجب أن يكون هناك خطر حالّ أو ضرر وشيك لا يمكن تداركه إذا انتظر الخصم حتى الفصل في الدعوى الأصلية.
- مثال: إذا كانت هناك دعوى بطلان عقد بيع، يمكن تقديم طلب مستعجل بوقف التصرف في المال محل النزاع حتى صدور الحكم.
4. عدم المساس بأصل الحق
- يجب أن يكون الطلب المستعجل التبعي ذو طابع وقتي ومؤقت، أي أنه لا يفصل في أصل النزاع، وإنما يهدف فقط إلى حماية الحقوق مؤقتًا حتى يصدر الحكم النهائي.
- مثال: إذا كانت الدعوى الأصلية مطالبة بمستحقات مالية، فيجوز طلب حجز أموال المدين، لكن لا يجوز للمحكمة أن تفصل في استحقاق الدين ضمن الطلب المستعجل.
5. تقديم الطلب وفقًا للإجراءات القانونية
- يُمكن تقديم الطلب المستعجل التبعي بإحدى الطرق التالية:
- ضمن صحيفة الدعوى الأصلية، بحيث يتم النظر فيه مع الطلب الأصلي.
- كطلب عارض أثناء نظر الدعوى، يتم تقديمه شفويًا أو بمذكرة تُقدم للمحكمة.
- يجب أن يُقدم الطلب وفقًا للقواعد الإجرائية، مثل إعلانه للخصم إذا كان ذلك مطلوبًا قانونًا.
أمثلة على الطلبات المستعجلة التبعية
- في دعوى ملكية عقار → طلب مستعجل بوقف أي تصرف في العقار حتى الفصل في الدعوى.
- في دعوى تعويض عن ضرر → طلب مستعجل بإثبات الحالة للحفاظ على أدلة الضرر.
- في دعوى فسخ عقد إيجار → طلب مستعجل بطرد المستأجر إذا كان يشغل العقار بدون سند قانوني.
يُعد الطلب المستعجل التبعي أداة قانونية مهمة لحماية الحقوق أثناء نظر الدعوى الأصلية، ويجب أن يستوفي شروطًا محددة مثل وجود دعوى أصلية، وارتباط الطلب بها، وتوافر عنصر الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق، واتباع الإجراءات القانونية.
مدى جواز إحالة القاضي المستعجل القاضي المستعجل للدعوى إلي المحكمة الموضوعية إذا قضى بعدم الإختصاص :
عند نظر القاضي المستعجل لدعوى مستعجلة، قد يُصدر حكمًا بعدم اختصاصه إذا تبين له أن الطلب المقدم إليه يمس أصل الحق أو يفتقر إلى عنصر الاستعجال. وهنا يُطرح التساؤل حول مدى جواز إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بدلًا من رفضها تمامًا.
أولًا: القاعدة العامة في اختصاص القاضي المستعجل
وفقًا للمادة 45 من قانون المرافعات المصري، فإن القاضي المستعجل يختص بإصدار أحكام وقتية في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، دون المساس بأصل الحق. وبالتالي، إذا تبين للقاضي أن الطلب يتطلب بحثًا معمقًا في جوهر النزاع، فإنه يحكم بعدم اختصاصه.
ثانيًا: موقف القاضي المستعجل عند القضاء بعدم الاختصاص
عندما يرى القاضي المستعجل أنه غير مختص، هناك حالتان:
-
إذا كان الطلب المستعجل تابعًا لدعوى موضوعية منظورة أمام المحكمة المختصة:
- في هذه الحالة، يمكن للقاضي المستعجل إحالة الطلب إلى المحكمة الموضوعية التي تنظر الدعوى الأصلية، باعتباره طلبًا تابعًا لها.
- مثال: إذا قدم شخص طلبًا مستعجلًا بوقف تنفيذ عقد بيع، وكان هناك دعوى أصلية ببطلان العقد أمام المحكمة المختصة، فيمكن للقاضي المستعجل إحالة الطلب إلى المحكمة الموضوعية.
-
إذا لم تكن هناك دعوى موضوعية منظورة أمام المحكمة المختصة:
- في هذه الحالة، يحكم القاضي المستعجل بعدم اختصاصه فقط، ولا يجوز له إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إلا إذا طلب الخصم ذلك وقام باتباع الإجراءات القانونية لرفع دعوى موضوعية جديدة.
- مثال: إذا قدم شخص طلبًا مستعجلًا بوقف تنفيذ قرار إداري دون أن تكون هناك دعوى إلغاء مرفوعة، فإن القاضي المستعجل يقضي بعدم اختصاصه فقط، دون الإحالة.
ثالثًا: القاعدة الإجرائية للإحالة عند عدم الاختصاص
تنص المادة 110 من قانون المرافعات على أنه:
“على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وذلك إذا كان عدم الاختصاص متعلقًا بالولاية أو النوع أو القيمة.”
هل تنطبق هذه القاعدة على القاضي المستعجل؟
- القاضي المستعجل ليس جهة مختصة بنظر موضوع الدعوى، بل هو مختص فقط بالإجراءات الوقتية.
- إذا تبين له أن الطلب المستعجل لا يتوافر فيه عنصر الاستعجال أو يمس أصل النزاع، فإنه يقضي بعدم اختصاصه دون الإحالة تلقائيًا.
- لكن إذا كانت هناك دعوى موضوعية منظورة أمام محكمة أخرى، وطلب الخصم الإحالة، يجوز للمحكمة المستعجلة الإحالة باعتبار الطلب تابعًا للدعوى الأصلية.
رابعًا: موقف محكمة النقض المصرية
أكدت محكمة النقض في عدة أحكام أن:
- القاضي المستعجل يقضي بعدم اختصاصه إذا رأى أن الطلب يمس أصل الحق، ولا يجوز له الإحالة تلقائيًا إلى محكمة الموضوع.
- يجوز الإحالة فقط إذا كانت هناك دعوى موضوعية قائمة أمام المحكمة المختصة، وكان الطلب المستعجل مرتبطًا بها.
خامسًا: الخلاصة
- الأصل أن القاضي المستعجل يحكم بعدم اختصاصه فقط، دون إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع.
- يجوز الإحالة إذا كان الطلب المستعجل تابعًا لدعوى موضوعية منظورة أمام المحكمة المختصة.
- إذا لم تكن هناك دعوى موضوعية، فلا يجوز الإحالة، بل يجب على مقدم الطلب رفع دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة.
شروط أختصاص القاضي المستعجل :
يختص القاضي المستعجل بنظر الدعاوى ذات الطابع الوقتي التي يكون فيها خطر يهدد الحقوق، ويحتاج الأمر إلى تدخل سريع لتفادي الضرر، دون أن يمس أصل الحق. ويستند اختصاصه إلى نص المادة 45 من قانون المرافعات المصري، التي تنص على:
“يُندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.”
شروط اختصاص القاضي المستعجل :
1. وجود عنصر الاستعجال :
- الاستعجال هو الشرط الأساسي لاختصاص القاضي المستعجل، ويُقصد به أن يكون هناك خطر حقيقي ووشيك قد يؤدي إلى ضرر جسيم أو يصعب إصلاحه إذا لم يتم التدخل فورًا.
- يجب أن يكون الخطر حقيقيًا ومُحقق الوقوع، وليس مجرد احتمال بعيد أو افتراضي.
- أمثلة على الاستعجال:
- طلب وقف تنفيذ عمل قد يسبب ضررًا مثل هدم عقار.
- طلب حجز تحفظي على أموال المدين لحين الفصل في النزاع.
- طلب إثبات حالة للحفاظ على الأدلة قبل زوالها.
2. عدم المساس بأصل الحق
- يجب ألا يؤدي الحكم المستعجل إلى حسم النزاع الموضوعي أو الفصل في أصل الحق.
- القاضي المستعجل لا يملك سلطة تفسير العقود أو تقدير التعويضات، بل يقتصر دوره على اتخاذ تدابير وقتية لحماية الحقوق.
- أمثلة على عدم المساس بأصل الحق:
- لا يجوز للقاضي المستعجل فسخ عقد، لكنه يمكنه إصدار حكم بوقف تنفيذ العقد مؤقتًا لحين الفصل في النزاع.
- لا يجوز للقاضي المستعجل إثبات الملكية، لكنه يمكنه إصدار قرار بمنع التصرف في العقار لحين صدور حكم نهائي.
3. أن يكون الطلب مؤقتًا
- يجب أن يكون الإجراء المطلوب ذو طبيعة وقتية ومؤقتة، بحيث ينتهي أثره بانتهاء النزاع الموضوعي أمام محكمة الموضوع.
- إذا كان الطلب دائمًا ونهائيًا، فإنه يخرج عن اختصاص القاضي المستعجل.
- أمثلة على الطلبات الوقتية المقبولة:
- طلب تعيين حارس قضائي على شركة متنازع عليها لحين صدور الحكم النهائي.
- طلب منع نشر مقال صحفي مؤقتًا لحين الفصل في قضية التشهير.
4. أن يكون القاضي المستعجل مختصًا محليًا ونوعيًا
- يجب أن يكون القاضي المستعجل مختصًا من حيث المكان والنوع، وفقًا لقواعد الاختصاص المحلي والنوعي في قانون المرافعات.
- مثال على الاختصاص المحلي:
- إذا كان النزاع حول عقار في القاهرة، فإن القاضي المستعجل المختص يكون في محكمة القاهرة الابتدائية.
- مثال على الاختصاص النوعي:
- إذا كان النزاع متعلقًا بقرار إداري، فإن الاختصاص يكون للمحاكم الإدارية وليس للقاضي المستعجل العادي.
النتيجة
لكي يكون القاضي المستعجل مختصًا بنظر الدعوى، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
✅ وجود عنصر الاستعجال (خطر حقيقي ووشيك).
✅ عدم المساس بأصل الحق (الإجراء المطلوب يجب أن يكون وقتيًا فقط).
✅ أن يكون الطلب مؤقتًا وليس له تأثير دائم على النزاع.
✅ توافر الاختصاص المحلي والنوعي للقاضي المستعجل.
إذا لم تتوفر هذه الشروط، فإن القاضي المستعجل يقضي بعدم اختصاصه، ويجب على مقدم الطلب اللجوء إلى محكمة الموضوع.
مواضع عدم المساس بأصل الحق :
يُعتبر عدم المساس بأصل الحق شرطًا أساسيًا لاختصاص القاضي المستعجل، حيث لا يجوز له الفصل في موضوع النزاع، بل يقتصر دوره على إصدار قرارات وقتية لحماية الحقوق دون التأثير على جوهر الدعوى.
فيما يلي أهم المواضع التي يتحقق فيها شرط عدم المساس بأصل الحق في الطلبات المطروحة أمام القاضي المستعجل:
1. وقف تنفيذ الأعمال الضارة أو المخالفة
- يجوز للقاضي المستعجل إصدار أمر بوقف عمل معين إذا كان يؤدي إلى ضرر لا يمكن تداركه لحين الفصل في الموضوع.
- أمثلة:
- وقف أعمال البناء المخالف لحين البت في ملكية العقار.
- وقف تنفيذ عقد بيع أو إيجار لحين الفصل في صحته.
- عدم المساس بأصل الحق:
- القاضي لا يحكم ببطلان العقد أو إثبات الملكية، لكنه يمنع تنفيذ التصرف مؤقتًا.
2. إثبات الحالة والمعاينات العاجلة
- يُستخدم هذا الإجراء لحماية الأدلة ومنع ضياعها قبل الفصل في الدعوى الأصلية.
- أمثلة:
- إثبات حالة مبنى مهدد بالانهيار.
- معاينة أضرار بيئية أو صناعية قبل إزالتها.
- عدم المساس بأصل الحق:
- القاضي لا يقرر المسؤولية عن الضرر، لكنه يحفظ الأدلة فقط.
3. الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات
- يُستخدم هذا الإجراء لضمان عدم تبديد الأموال محل النزاع.
- أمثلة:
- الحجز على حسابات مصرفية لضمان الوفاء بدين.
- الحجز على منقولات أو سيارات لحين الفصل في ملكيتها.
- عدم المساس بأصل الحق:
- القاضي لا يحكم بصحة الدين، لكنه يمنع التصرف في الأموال لحين الفصل في النزاع.
4. منع التعرض وحماية الحيازة
- يختص القاضي المستعجل بمنع الاعتداء على الحيازة دون الفصل في الملكية.
- أمثلة:
- منع شخص من التعرض لحائز عقار حتى الفصل في الملكية.
- وقف أعمال هدم أو بناء تؤثر على الحيازة لحين الفصل في الدعوى.
- عدم المساس بأصل الحق:
- القاضي لا يحكم بمن هو المالك، لكنه يحمي الحيازة فقط.
5. وقف نشر مواد إعلامية أو صحفية
- لحماية سمعة الأفراد والشركات من التشهير، يمكن طلب وقف نشر مؤقت.
- أمثلة:
- منع نشر خبر مسيء أو غير موثوق حتى الفصل في صحة الادعاء.
- وقف عرض إعلان تجاري مخالف لحين الفصل في مدى قانونيته.
- عدم المساس بأصل الحق:
- القاضي لا يقرر صحة أو بطلان النشر، لكنه يوقفه مؤقتًا لحين البت في الدعوى الأصلية.
6. تعيين حارس قضائي على أموال أو ممتلكات متنازع عليها
- يُستخدم هذا الإجراء لإدارة الأموال محل النزاع بشكل محايد.
- أمثلة:
- تعيين حارس على شركة بين شركاء متنازعين.
- تعيين حارس لإدارة عقار متنازع عليه بين الورثة.
- عدم المساس بأصل الحق:
- القاضي لا يقرر من له الحق في الأموال، لكنه يعين جهة محايدة لحمايتها.
7. الإذن بإجراء عاجل عند امتناع أحد الأطراف
- يمكن للقاضي المستعجل إعطاء إذن لطرف بإجراء ضروري إذا امتنع الطرف الآخر عن القيام به.
- أمثلة:
- الإذن بترميم عقار آيل للسقوط عند امتناع المالك.
- الإذن بسفر طفل للعلاج عند امتناع أحد الوالدين.
- عدم المساس بأصل الحق:
- القاضي لا يفصل في الحقوق الأبوية، لكنه يسمح بالإجراء العاجل لحماية مصلحة الطفل.
الخلاصة
✅ القاضي المستعجل يختص فقط بالتدابير الوقائية المؤقتة ولا يفصل في أصل النزاع.
✅ إذا تبين أن الطلب يؤثر على جوهر الحق، يقضي القاضي بعدم اختصاصه.
✅ جميع الطلبات المستعجلة يجب أن تتسم بـ الاستعجال، الطابع الوقتي، وعدم المساس بأصل الحق.
مواضع عدم المساس بأصل الحق في الطلبات المطروحة على القاضي المستعجل :
يُعتبر عدم المساس بأصل الحق شرطًا جوهريًا لاختصاص القاضي المستعجل، حيث يقتصر دوره على إصدار قرارات وقتية مؤقتة دون الفصل في جوهر النزاع. وفيما يلي أهم المواضع التي يتحقق فيها هذا الشرط في الطلبات المطروحة أمامه:
1. وقف تنفيذ الأعمال الضارة أو المخالفة :
- يجوز للقاضي المستعجل إصدار حكم بوقف تنفيذ عمل معين إذا كان يؤدي إلى ضرر لا يمكن تداركه لحين الفصل في الموضوع.
- مثال:
- طلب وقف أعمال بناء مخالف لحين الفصل في النزاع حول ملكية الأرض.
- طلب وقف تنفيذ عقد لحين البت في مدى صحته أمام محكمة الموضوع.
- عدم المساس بأصل الحق:
- القاضي المستعجل لا يحكم بصحة أو بطلان العقد، لكنه يمنع تنفيذه مؤقتًا فقط.
2. إثبات الحالة والمعاينات العاجلة :
- يمكن للقاضي المستعجل إصدار قرار بإثبات حالة معينة أو إجراء معاينة فنية لحماية الأدلة قبل زوالها.
- مثال:
- طلب إثبات حالة مبنى مهدد بالانهيار قبل هدمه.
- طلب إثبات حالة مخالفة صناعية أو بيئية قبل فوات الأوان.
- عدم المساس بأصل الحق:
- القاضي المستعجل لا يقرر المسؤولية عن الضرر، لكنه يحفظ الأدلة فقط.
3. الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات :
- يحق للقاضي المستعجل إصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المدين أو ممتلكاته لحين صدور حكم في النزاع الأصلي.
- مثال:
- طلب الحجز على سيارة أو عقار لضمان سداد دين محل نزاع.
- طلب الحجز على الحسابات المصرفية لمنع المدين من التصرف في أمواله.
- عدم المساس بأصل الحق:
- القاضي المستعجل لا يحكم بصحة الدين، لكنه يمنع المدين من التصرف في الأموال لحين الفصل في الموضوع.
4. منع التعرض وحماية الحيازة :
- يجوز للقاضي المستعجل إصدار أوامر وقتية بوقف أعمال التعرض أو حماية الحيازة دون الفصل في الملكية.
- مثال:
- طلب منع التعرض لحائز عقار لحين الفصل في دعوى الملكية.
- طلب وقف الاعتداء على أرض زراعية دون بحث الملكية.
- عدم المساس بأصل الحق:
- القاضي المستعجل لا يحكم بملكية العقار، لكنه يحمي الحيازة مؤقتًا.
5. وقف نشر مواد إعلامية أو صحفية :
- يمكن للقاضي المستعجل إصدار أمر بمنع نشر مقالات أو تقارير إذا كانت تمس سمعة أحد الأطراف لحين الفصل في دعوى التشهير.
- مثال:
- طلب منع نشر خبر صحفي يتضمن قذفًا أو تشهيرًا حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
- عدم المساس بأصل الحق:
- القاضي المستعجل لا يقرر صحة الخبر، لكنه يمنع نشره مؤقتًا لتجنب الضرر.
6. تعيين حارس قضائي على أموال أو ممتلكات :
- يجوز للقاضي المستعجل تعيين حارس قضائي لإدارة أموال أو ممتلكات متنازع عليها لحين الفصل في الدعوى الأصلية.
- مثال:
- طلب تعيين حارس قضائي على شركة مملوكة لشريكين متنازعين.
- طلب تعيين حارس على عقار محل نزاع بين الورثة.
- عدم المساس بأصل الحق:
- القاضي المستعجل لا يحكم بمن له الحق في الأموال، لكنه يعين شخصًا لإدارتها لحين صدور الحكم النهائي.
7. الإذن بإجراء عاجل عند امتناع أحد الأطراف :
- إذا امتنع أحد الأطراف عن القيام بإجراء ضروري، يجوز للقاضي المستعجل إعطاء إذن للطرف الآخر للقيام به.
- مثال:
- طلب الإذن بترميم منزل آيل للسقوط في حالة امتناع الشركاء عن الإصلاح.
- طلب الإذن بسفر طفل للعلاج إذا امتنع الطرف الآخر عن الموافقة.
- عدم المساس بأصل الحق:
- القاضي المستعجل لا يحكم بحقوق الطرفين، لكنه يسمح بالإجراء الضروري مؤقتًا.
الخلاصة
في جميع الحالات السابقة، يحرص القاضي المستعجل على عدم المساس بأصل الحق، بحيث يقتصر دوره على اتخاذ تدابير وقتية لحماية الحقوق دون الفصل النهائي في النزاع. وإذا تبين له أن الطلب يستلزم بحثًا معمقًا في أصل النزاع، فإنه يحكم بعدم اختصاصه ويترك الأمر لمحكمة الموضوع.
عدم المساس بأصل الحق في بحث المستندات :
عبارة “عدم المساس بأصل الحق في بحث المستندات” تعني أنه عند فحص أو مراجعة المستندات في سياق قانوني أو إداري، يجب ألا يؤدي ذلك إلى التأثير على الحقوق الأصلية للأطراف المعنية.
في السياقات القانونية:
- عند تقديم مستندات كدليل في القضايا، فإن مراجعتها أو دراستها لا ينبغي أن تؤدي إلى تعديل أو انتقاص من الحقوق الأصلية التي تثبتها هذه المستندات.
- في القضايا المدنية أو الإدارية، يمكن فحص المستندات للتأكد من صحتها دون أن يؤثر ذلك على حقوق الأطراف المرتبطة بها.
في السياقات الإدارية:
- عند التدقيق أو التفتيش في المستندات من قبل الجهات المختصة، يجب ألا يؤدي ذلك إلى المساس بجوهر الحقوق التي تثبتها تلك المستندات، إلا إذا ثبت تزويرها أو عدم قانونيتها.
