نص المادة 5 من قانون الاحوال الشخصية أحكام الطلاق
نص المادة 5 من قانون الاحوال الشخصية أحكام الطلاق
إذا كان الزواج قد تم بإرادة الطرفين، ووقع الطلاق من الزوج، فيجب أن يتم الطلاق بتوثيق رسمي في المحكمة،
أو أمام مأذون، لضمان توثيق حقوق الزوجة والأطفال. وإذا لم يتم التوثيق، فقد يعتبر الطلاق غير رسمي،
وبالتالي يكون له تبعات قانونية فيما يتعلق بالنفقة والحضانة، وغيرها من الأمور التي تترتب على الطلاق.
معلومه للمذكرة الايضاحيه لنص المادة
في المذكرة الإيضاحية لنص المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية المصري، يتم التأكيد على أهمية توثيق الطلاق لضمان الحقوق القانونية لكلا الزوجين،
وخاصة حقوق الزوجة والأطفال. وقد أوضحت المذكرة أن الطلاق يجب أن يتم بطريقة رسمية وموثقة حتى يترتب عليه آثار قانونية صحيحة، مثل النفقة، والحضانة، وتوزيع الممتلكات.
توضيح المذكرة يشمل أن الطلاق الذي لا يتم توثيقه قد يؤدي إلى مشكلات في المستقبل بخصوص الحقوق المالية أو الحضانة أو أي من الحقوق القانونية الأخرى التي تترتب على الطلاق.
كما يُؤكد أن الهدف من التوثيق هو حماية الطرفين وحقوق الأطفال من أي نزاع أو استغلال محتمل.
الهدف الرئيسي من النص هو التأكد من أن الطلاق يتم وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة ليترتب عليه آثار قانونية صحيحة وملزمة للطرفين.
محامى خبير قضايا الطلاق فى مصر كافضل محامى محكمة الاسرة
محامى خبير قضايا الطلاق والاحوال الشخصية فى الجيزة الهرم
المستشار المعروف ذات الشهرة بمحاكم الاسرة وخبرة 20 سنة فى قضايا الاحوال الشخصية والطلاق
المستشار محمد منيب محامى خبير قضايا الطلاق الصعبة وخاصة قضايا الطلاق المستأنفة .
معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
نملك خبرة وقوة قانونية بناءا على 20 سنة خبرة الى ان أصبحنا أفضل محامى أحوال شخصية وقضايا الطلاق
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني