اجراءات تحرير محضر النصب والإحتيال

اجراءات تحرير محضر النصب والإحتيال

وذلك نستعرض فى الأتى

قسم الشرطة وتحرير بلاغ نصب واحتيال في مصر ، وأن يكون القسم تابع لمحل إقامة الشخص. أو قسم الشرطة التى وقعت الجريمة او النصب فى دائرتة.
أو يمكنك التوجه إلى المباحث العامة للأموال بتواجد محامي خاص لك، ويمكنك الذهاب بمفردك وتحرير محضر بواقعة الجريمة التي تمت.
وفي حالة وجود مستندات تدل على وقوع الجريمة معك، يجب عليك تقديمها لأنها تساعد في إثبات الجريمة.
كما يجب عليك ذكر الأسماء الشاهدين على الواقعة لأن ذلك يعزز الموقف القضائي الخاص بك.
بعد تحرير المحضر من قبل قسم الشرطة، أو المباحث العامة، يتم إرسال المحضر إلى النيابة العامة، وفي حالة القبض على المتهم يتم إرساله أيضًا.
وتبدأ النيابة العامة في الإجراءات والتحقيق والقيام بالتحريات للتحقق من صدق وقوع الجريمة، وفي حالة التأكد من وقوع الجريمة، يتم استكمال التحقيقات.

اجراءات وخطوات قضية النصب والاحتيال

البدء من قبل النيابة العامة في سماع شهادة الشهود في حالة ذكر المجني عليه أسماء للشهود على الواقعة.
واهم أمر فى قضية نصب واحتيال هي تعمل النيابة على مطابقة الأقوال الخاصة بالشخص المجني عليه مع الأقوال التي أدلى بها الشهود، ويتم النظر في المستندات المقدمة.
يتم البدء في التحقق من انطباق مواصفات جريمة النصب مع أحداث الواقعة أم لا.
حالة مطابقة جريمة النصب على الواقعة، يتم إحالة المحضر في هذه الحالة إلى محكمة الجنح ليتم النظر في القضية، وتوقيع عقوبة النصب على المتهم.
والأهم أنه يتم مراقبة المتهم لمدة عام بعد الواقعة وتصل مدة المراقبة إلى عامين.

بعد معرفة خطوات رفع قضية نصب واحتيال نوضح إليك عقوبة جريمة النصب والاحتيال المنصوص عليها في نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري.

” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة

أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية

من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي

أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور

واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود

تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.

والمدة لسقوط الدعوى في الجنح يتم احتسابها من وقت إصدار الحكم النهائي في الدعوى، وذلك وفقًا لنص المادة 529 من قانون الإجراءات الجنائية.

يتم سقوط الدعوى من تاريخ الانقطاع عنها، وفي حالة التعدد للإجراءات تبدأ مدة السريان منذ الإجراء الأخير.