إنقضاء الخصومة بمضي المدة في قانون المرافعات
إنقضاء الخصومة بمضي المدة في قانون المرافعات
يُعتبر انقضاء الخصومة بمضي المدة في قانون المرافعات أحد النظم الإجرائية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني ومنع بقاء الدعاوى معلقة دون حسم.
فإذا تراخى الخصوم عن متابعة دعواهم لمدة طويلة حددها القانون، تنقضي الخصومة بقوة القانون وتُعتبر كأن لم تكن، مع بقاء الحق الموضوعي قائماً ما لم يسقط بالتقادم.
ويهدف هذا النظام إلى حث المدعين على الجدية في السير بالدعوى وتفادي تعطيل العدالة، بما يضمن التوازن بين مصلحة الخصوم واستقرار الأوضاع القانونية.
النص القانوني للمادة 140 مرافعات
مادة ١٤٠ مرافعات مستبدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۷۳ ومعدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۹
في جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين (1) على آخر إجراء صحيح فيها. ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض».
المقصود بإنقضاء الخصومة
يقصد بـ انقضاء الخصومة في قانون المرافعات انتهاء الدعوى وزوالها بعد رفعها أمام القضاء، نتيجة سبب قانوني يحول دون استمرار السير فيها أو الفصل في موضوعها.
ويترتب على الانقضاء اعتبار الخصومة كأن لم تكن من الناحية الإجرائية، مع بقاء الحق الموضوعي قائماً ما لم يسقط بالتقادم أو بسبب آخر.
ويختلف الانقضاء عن الحكم في موضوع الدعوى، إذ إنه لا يحسم النزاع موضوعياً، وإنما ينهي الخصومة من الناحية الشكلية فقط.
المقصود بالخصومة التي يرد عليها أحكام الإنقضاء
الخصومة التي يرد عليها حكم الانقضاء في قانون المرافعات هي الرابطة الإجرائية التي تنشأ بين المدعي والمدعى عليه منذ رفع الدعوى أمام المحكمة وحتى الفصل فيها.
فهي لا تتعلق بأصل الحق الموضوعي، وإنما بالإجراءات القضائية المنظمة لسير الدعوى. فإذا تحقق سبب من أسباب الانقضاء المقررة قانوناً، زالت هذه الخصومة باعتبارها علاقة شكلية قائمة بين الخصوم والقضاء، بينما يبقى الحق الموضوعي محل النزاع قائماً لم يمسه الانقضاء.
الدعاوى التي تسرى عليها أحكام الإنقضاء
تسري أحكام انقضاء الخصومة في قانون المرافعات على جميع الدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم المدنية والتجارية متى توافرت شروطه القانونية.
ويشمل ذلك الدعاوى الأصلية وما يتفرع عنها من طلبات عارضة أو تدخل، وكذلك الطعون كالمعارضة والاستئناف والنقض والالتماس.
أما الدعاوى المتعلقة بالمسائل الجنائية أو الأحوال الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، فقد وضع لها المشرّع قواعد مغايرة قد تحد من تطبيق الانقضاء عليها.
هل تسرى أحكام إنقضاء الخصومة على الدعاوى الإدارية ؟
الأصل أن أحكام انقضاء الخصومة في قانون المرافعات وضعت لتنظيم الدعاوى المدنية والتجارية، لكن تطبيقها على الدعاوى الإدارية يختلف بحسب النصوص الخاصة.
فمجلس الدولة له نظام إجرائي مستقل، نص فيه المشرّع على بعض القواعد المماثلة لضمان الجدية في متابعة الدعوى ومنع تراخي الخصوم.
وبالتالي، لا تسري أحكام الانقضاء في المرافعات على الدعاوى الإدارية إلا في الحدود التي يقررها قانون مجلس الدولة أو ينص عليها صراحة.
عدم سريان أحكام إنقضاء الخصومة أمام محكمة النقض
لا تسري أحكام انقضاء الخصومة بمضي المدة أمام محكمة النقض، لأن الطعن بالنقض يختلف بطبيعته عن الخصومة العادية.
فمحكمة النقض لا تعيد طرح النزاع من جديد، وإنما تراقب سلامة تطبيق القانون على الحكم المطعون فيه.
وبما أن الطعن أمامها يقوم على مذكرات مكتوبة دون حاجة إلى تعجيل أو متابعة مستمرة من الخصوم، فإن فكرة الانقضاء لعدم السير في الدعوى لا محل لها في نطاق النقض.
عدم إنقضاء الخصومة أتناء التحكيم
لا تسري أحكام انقضاء الخصومة بمضي المدة على الدعاوى المنظورة أمام هيئات التحكيم، لأن التحكيم يقوم على اتفاق الأطراف وإرادتهم الحرة في اختيار وسيلة الفصل في النزاع بعيداً عن القضاء العادي.
فالمشرّع لم يقرر في قانون التحكيم قواعد للانقضاء كتلك المقررة في قانون المرافعات، وإنما تظل الخصومة التحكيمية قائمة حتى يصدر حكم التحكيم أو يتم إنهاؤها باتفاق الأطراف أو وفقاً للأسباب الخاصة المنصوص عليها في قانون التحكيم.
عدم سريان أحكام إنقضاء الخصومة على الدعوى المدنية التي ترفع تبعا للدعوى الجنائية
لا تسري أحكام انقضاء الخصومة بمضي المدة على الدعوى المدنية التي تُرفع تبعاً للدعوى الجنائية أمام المحاكم الجنائية، لأن هذه الدعوى تابعة في وجودها واستمرارها لمصير الدعوى الجنائية الأصلية.
فالمشرّع أراد ضمان عدم تعطيل الفصل في الحقوق المدنية المرتبطة بالجريمة بسبب تقاعس المدعي المدني، إذ تبقى المحكمة ملزمة بنظرها مع الدعوى الجنائية إلى أن يصدر حكم فاصل فيهما معاً.
آثار سقوط الخصومة في قانون المرافعات
مكتب إستشارات قانونية في قضايا الدعاوى الجنائية
يعد مكتب محمد منيب من أفضل المكاتب المتخصصة في الاستشارات القانونية في قضايا الدعاوى الجنائية، حيث يقدم خدمات قانونية احترافية تشمل الدفاع أمام المحاكم، إعداد وصياغة المذكرات القانونية، والمتابعة الدقيقة لجميع مراحل التقاضي.
يمتاز المكتب بخبرة واسعة في القانون الجنائي وقدرة عالية على وضع استراتيجيات ناجحة لحماية حقوق الموكلين وضمان أفضل النتائج القانونية.
مكتب المستشار محمد منيب المحامي
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني